وثيقة لأحد البنوك تظهر تجاوز الطلبات الإجمالية بأكثر من 25 مليار دولار.. محلل مالي: لن يساور المستثمرين قلق من الطرح لنجاح قطر في إدارة الأزمات توقع محللون نجاح إصدار السندات القطرية المقومة بالدولار، والتي تم الإعلان عنها أمس في خطوة تؤكد الثقة الاستثمارية في سوق المال القطري. ووفقا لوكالة رويترز فقد أظهرت وثيقة أن قطر بدأت أمس تسويق سندات بالدولار الأمريكي على ثلاث شرائح لأجل خمس سنوات وعشر و30 عاما. ووفقا للوكالة فإن قطر هي أول دولة خليجية تصدر سندات منذ تهاوي أسعار النفط مطلع الشهر الماضي، مما رفع تكلفة الاقتراض للمنطقة المنتجة للخام، وعرضت قطر سعرا استرشاديا أوليا عند حوالي 355 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لشريحة الخمس سنوات ونحو 340 نقطة أساس فوق لشريحة العشر سنوات ونحو 4.75 بالمائة للثلاثين عاما، والشريحة الأخيرة من سندات فورموزا التي تُباع في تايوان من مقترضين أجانب وتكون مقومة بعملات غير الدولار التايواني، وقالت كاسيلريه أسوسيتش في مذكرة هذا الأسبوع يعتمد نجاح بيع السندات على التسعير، حيث سيحدد إقبال المستثمرين على الصفقة، والسعر الاسترشادي الأولي يتضمن علاوة بين 75 و80 نقطة أساس فوق السندات الحالية لقطر التي تستحق في 2024 و2029 و2049، وفقا لبيانات رفينيتيف، وتظهر وثيقة منفصلة لأحد البنوك أن الصفقة التي من المتوقع استكمالها أمس تلقت طلبات إجمالية بأكثر من 25 مليار دولار، ووفقا لهذه المصادر فقد كلفت قطر باركليز وكريدي أجريكول ودويتشه بنك وجيه.بي مورجان وكيو.ان.بي كابيتال وستاندرد تشارترد ويو.بي.اس لترتيب الصفقة. ووجود بنك أمريكي هو جيه.بي مورجان ضمن مجموعة المستشارين مؤشر على جاذبية الطرح القطري وقدرته على جمع أكبر قدر من السيولة عالميا، وشاركت بنوك أوروبية وقطرية فقط من قبل في ترتيب طروح سندات دولارية عامة وحققت نجاحا كبيرا، وتتوقع وكالات تصنيف الائتماني أن يحافظ الاقتصاد القطري على معدلات نموه رغم حالة الركود العالمي التي قد تترتب على انتشار فيروس كورونا. ومن ذلك استمرار العمل في مشاريع الدولة الرئيسية، وقال ريتشارد سيجال محلل الاستثمار في مانولايف لإدارة الأصول إذا استؤنفت هذه المشروعات في 2021 أو 2022، فسوف تدعم الاقتصاد في المستقبل، وتابع فضلا عن ذلك، ستنكمش جميع الاقتصادات هذا العام، وقد أحسنت قطر في إدارة الأزمات على مدى السنوات العشر الماضية. لذا لا اعتقد أن المستثمرين سيساورهم قلق كبير، وتدرس حكومات أخرى في المنطقة خيارات التمويل أيضا.