أكد توم مانسر رئيس تحليل شؤون الغاز في Independent Commodity Intelligence أن الزيادة المرتقبة التي أعلنت عنها قطر فيما يتعلق بطاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال بعد اكتشاف احتياطيات جديدة هائلة من الغاز، تأتي في الوقت الذي تتطلع فيه إلى الاستفادة من الطلب المتزايد من الصين ودول آسيوية أخرى وهذه الخطوة، التي تأتي على رأس الزيادات المخططة في الإنتاج المعلن عنها في السنوات الأخيرة، ستعني أن إجمالي طاقتها الإنتاجية سترتفع بنسبة 85 في المائة تقريباً عن المستويات الحالية قبل نهاية العقد، وتمثل الخطط رهاناً من جانب قطر على أن الطلب القوي على الوقود سيستمر، مع تحول الاقتصادات الآسيوية عن الفحم كجزء من الجهود المبذولة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتأتي هذه الخطوة أيضا في الوقت الذي تقوم فيه الولايات المتحدة بمراجعة خططها الخاصة بتصدير الغاز الطبيعي المسال للنظر في التأثير على أمن الطاقة في البلاد والبصمة الكربونية. ولفت جاي مادكس، المدير المالي بمجموعة كابيتال بيتزنس: إنه من المهم التوضيح أن خطط التوسع الأولية في حقل شمال كانت تضمن لقطر بالفعل ريادة إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال بحلول 2027، ولكن الحجم الجديد المحتمل من عمليات التوسع، وتزامن الإعلان عنه مع موجات متقلبة ارتبطت في البداية بإضرابات العمال الأسترالية ومؤخراً بوقف المشاريع الأمريكية، وهو الأمر الذي أحدث أثراً بارزاً فيما يتعلق بخطوات الصناعة؛ حيث تعد قطر بالفعل واحدة من أكبر موردي الغاز الطبيعي المسال في العالم، وتتنافس مع أستراليا والولايات المتحدة على المركز الأول ولديها حاليا القدرة على إنتاج حوالي 77 مليون طن سنويا، لكنها أعلنت عن خطط في السنوات الأخيرة لتوسيع ذلك إلى 126 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027 وقالت شركة قطر للطاقة المملوكة للدولة إنها ستضيف 16 مليون طن سنويا أخرى قبل نهاية العقد، ليصل إجمالي الطاقة الإنتاجية إلى 142 مليون طن سنويا، أي بزيادة قدرها 85 في المائة تقريبا عن المستوى الحالي، يأتي ذلك في الوقت الذي رفعت فيه قطر حجم احتياطياتها من الغاز بنحو 14 في المائة إلى 2 كوادريليون قدم مكعب، بعد اكتشافات جديدة في حقل غاز الشمال الضخم لديها، وأضافت أنه يمكن استخراج كميات كبيرة من جانبها الغربي؛ حيث ارتفع الطلب على الغاز الطبيعي المسال في أعقاب الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا في فبراير 2022، حيث حاولت أوروبا تعويض كميات خطوط الأنابيب الروسية المفقودة وبينما تحاول أوروبا والمملكة المتحدة خفض اعتمادهما على الغاز الطبيعي للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، يتجه آخرون إلى الوقود كبديل منخفض الكربون للفحم وفي تقرير هذا الشهر، توقعت شركة شل العملاقة للنفط والغاز أن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال سيرتفع بأكثر من 50 في المائة ليصل إلى 625 مليون إلى 685 مليون طن بحلول عام 2040، وسيستمر في النمو خلال ذلك العقد، مع تحول الصين والدول الآسيوية النامية من الفحم إلى الغاز وقال توم مارزيك مانسر، رئيس تحليلات الغاز في شركة تسعير السلع والبيانات آي سي آي إس أنه بينما ننتقل إلى أوائل ثلاثينيات القرن الحالي، سيكون هناك طلب كبير على الغاز من آسيا، وأعتقد أن شركة قطر للطاقة تركز بشكل مباشر على ذلك.

أكد جاي مادكس، المدير المالي بمجموعة كابيتال بيزنس للتمويل والاقتصاد الاستشارية بأمريكا على أهمية زيارة دولة السيد فوميو كيشيدا، رئيس وزراء اليابان، على أهمية الزيارة التي يقوم بها إلى دولة قطر؛ حيث إن المراقب لأسواق الطاقة يدرك الأبعاد المهمة في المعادلات الاقتصادية لاسيما في الخطط الآسيوية للتحول الأخضر من جهة، والرؤى الاقتصادية الكبرى التي تتطلب حجماً هائلاً من الطاقة أمام الاحتياجات الصناعية المتطورة، والتطلع من قبل الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية، إلى مزيد من الاستثمارات المستدامة في الطاقة، وتحقيق نمط من الاستقرار المستقبلي بالتوافق مع الاحتياجات من الغاز الطبيعي، وهو ما كان سائداً في المناقشات الرسمية المتعددة والجولات الخارجية، وفي حين أن مفاوضات الطاقة بين قطر واليابان في ظل العقود السابقة شهدت فصولاً مختلفة في سياق الحرب الروسية الأوكرانية والأزمة العالمية، إلا أن الصيغ الاتفاقية باتت تتجه نحو مزيد من التطلعات اليابانية للغاز القطري لتحقيق نمط مستدام ومستقر من الطاقة في المستقبل، تراجعت مؤشرات استقراره بتخفيض الواردات بكل تأكيد، والدوحة لديها رصيد من الالتزام بتعهدات الطاقة في عقودها الآسيوية السابقة بل إن المناقشات حول التحول في إستراتيجية التصدير القطرية صوب أوروبا لم تتأثر بالتعاقدات المهمة مع آسيا، بل على العكس ساهمت التوسعات القطرية المهمة في استقطاب اهتمام بارز من الدول المستهلكة للطاقة في كل العالم، فالأرقام التقديرية توضح أن 80% من الصادرات القطرية من الغاز تتجه صوب السوق الآسيوية، في حين أنها كانت توفر نحو 5% فقط إلى الدول الأوروبية لاسيما المملكة المتحدة وإيطاليا، وفي الوقت ذاته فإن قطر سترفع طاقتها الإنتاجية بنحو 68% انتقالاً من 77 مليون طن إلى 126 مليونا بجانب نحو 16-18 مليون طن من مشروع قطري بارز في الغاز الصخري الأمريكي عبر محطة جولدن باس تكساس. شراكات مهمة ويتابع جاي مادكس، في تصريحاته لـ الشرق قائلاً: إن مشروعات التوسع في حقل الشمال استقطبت كثيرا من الاهتمام الآسيوي والأوروبي، فبالرجوع إلى تاريخ الشراكة القطرية - اليابانية تجد حضوراً مهماً للشركات اليابانية في مشروعات التوسع القطرية منذ التسعينات وساهمت هذه العلاقات المؤثرة في أن تترجم على صعيد التعاقدات بصيغ اتفاقية طويلة المدى، مع بحث إضافي لمزيد من تحقيق المكاسب المشتركة في خطط التوسعات الجديدة، بمشاركة شركة شيودا كوربوريشن اليابانية لتنفيذ التصاميم الهندسية الأساسية للمنشآت البرية لمشروع توسعة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من حقل الشمال، واهتمامات عديدة كانت رئيسية من الشركات اليابانية التي تطلعت للمشاركة في خطوات التوسع القطرية الهائلة، ما يحقق معادلات واضحة من المكاسب سواء في تحقيق أمن طاقة مستدام تستفيد منه اليابان عبر وارداتها من الغاز القطري في تحقيق معدلات التنمية الاقتصادية المستهدفة، وتساهم أيضاً في المقابل في تحقيق معدلات النمو الإستراتيجي لشركات الطاقة القطرية الرائدة بمزيد من خطوات التوسع التي تضيف إلى حجم صادرات الطاقة ما يساهم في تعزيز رؤى التنمية المحلية. مباحثات حيوية ويتابع: كانت المفاوضات السابقة بين قطر واليابان ترتبط بآفاق واضحة منها إستراتيجية تنويع مصادر الطاقة وهو أمر أيضاً سعت لها الدوحة بتنويع وزيادة شبكتها الهائلة من المستهلكين، وأيضاً ما ارتبط بأسعار الطاقة والتي كانت هي المعادلة الأكثر أهمية تفاوضية في أغلب المباحثات الأخيرة في الطاقة سواء مع آسيا والدول الأوروبية، ومع وجود نافذة ضيقة واحتياجات مستقبلية هائلة، فكل هذه العوامل تدعم الوصول إلى صيغ اتفاقية مناسبة في العقود الجديدة في ضوء المعطيات المهمة في هذا الصدد، وبكل تأكيد ستلعب الزيارة التي يعقدها رئيس الوزراء الياباني إلى قطر والمنطقة الخليجية دورها في مزيد من المباحثات حول تعاقدات إضافية من الطاقة وواردات الغاز الطبيعي، انطلاقاً أيضاً من روابط إيجابية مهمة ومتميزة على صعيد العلاقات التي تجمع البلدين.

قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، إن بلاده عازمة على مواصلة إستراتيجيتها في زيادة تأثيرها الاقتصادي والتجاري في الشرق الأقصى والسوق الآسيوية على وجه العموم. جاء ذلك في كلمة ألقاها، اليوم الخميس، خلال منتدى "الأعمال التركي – الفيتنامي" المنعقد في "هانوي" التي وصلها أمس، برفقة عدد من الوزراء في زيارة رسمية. وأشار يلدريم إلى أن تركيا تهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي مع فيتنام، في ظل الزخم والتطور المتنامي في العلاقات السياسية، معربًا عن أمله في عقد اجتماعات متبادلة بين رجال أعمال البلدين لبحث سبل التعاون. وأكّد أن الشركات التركية لديها في الوقت الراهن استثمارات بقيمة 700 مليون دولار في الاقتصاد الفيتنامي، وأن هناك جهودا حثيثة لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بين أنقرة وهانوي خلال المرحلة المقبلة. وأشاد يلدريم بقوة ومتانة الاقتصاد في تركيا التي احتلت المرتبة الـ13 عالميًا والـ5 أوروبيًا، من حيث الناتج المحلي الإجمالي البالغ 2.1 ترليون دولار، على أساس القدرة الشرائية، فضلًا عن كونها الأولى في منطقة الشرق الأوسط. وقال رئيس الوزراء التركي إن بلاده حققت العام الماضي، مستوى نمو أعلى من المعدلات العالمية، رغم محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها منتصف يوليو من العام ذاته، والأزمات السياسية والاقتصادية في محيطها. كما أشاد يلدريم بنمو الاقتصاد الفيتنامي، مبينًا أن زيارته إلى هانوي تُعدّ تاريخية وضمن أهدافهم الرامية لتعزيز الدور التركي في النظام العالمي والمساهمة في حل المشاكل الإقليمية والدولية. وأضاف أن حكومته ستعمل على تعزيز روابطها التجارية مع دول القارة الآسيوية، وخاصة تلك التي تتمتع بأهمية إستراتيجية مثل فيتنام، لتحقيق هدفها في المشاركة بمبادرة التنمية في المنطقة التي يقدر عدد سكانها بـ600 مليون نسمة.