أعلن بنك الريان بريطانيا، وهو شركة تابعة لمصرف الريان، البنك الإسلامي الرائد في قطر، عن خططه لنقل مقره الرئيسي في لندن إلى مقر جديد يقع في ويست إند. وتعد هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية البنك لتعزيز وجوده وتقديم خدمة أفضل لعملائه في سوق المملكة المتحدة. ويقع المقر الجديد في رقم 4 ستراتفورد بليس، دبليو ون سي، وسوف يكون المقر الرئيسي لبنك الريان والمكتب الرئيسي المسجل عوضاً عن مكاتب البنك السابقة في لندن والكائنة في 15 ستراتفورد بليس و44 هانز كريسنت. ويعود بنيان مبنى المقر الجديد إلى القرن الـ18، وقد خضع لأعمال تجديد عالية المواصفات لتوفير مكاتب عمل مريحة. وقال السيد فهد بن عبدالله آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف الريان: «يعد افتتاح المقر الرئيسي الجديد لبنك الريان في ويست إند بلندن تطوراً طبيعياً بالنسبة لنا مع استمرارنا في النمو وتعزيز مكانتنا في سوق المملكة المتحدة.» وأضاف: «سيوفر المبنى الجديد أحدث المرافق والتسهيلات من الدرجة الأولى لعملائنا، الأمر الذي سوف يمكّننا من خدمتهم بشكل أفضل في السوق البريطانية».

ركز رجال الأعمال القطريون في مداخلاتهم خلال اللقاء الذي جمعهم مع سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة وليام فوكس وزير الدولة للتجارة الدولية البريطاني على جملة من القضايا التي تشغل بالهم في التعامل مع السوق البريطانية، حيث يأتي موضوع التأشيرات وسهولة الدخول إلى المملكة المتحدة على رأس هذه الإشكاليات.وفي هذا الإطار قال الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، السيد يوسف الجيدة، إن أكثر الأسئلة شيوعًا من قبل المستثمرين القطريين الراغبين في التوجه للاستثمار ببريطانيا تتعلق بالضرائب على الإستثمار في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى الأسئلة المتعلقة بمنح تأشيرات الدخول إلى بريطانيا، وتساءل الجيدة عن إمكانية دخول بريطانيا عبر دول الإتحاد الأوروبي. وأوضح الجيدة أن مركز قطر للمال يتوافد إليه رجال أعمال يمتلكون أموالاً ضخمة ويرغبون في الدخول إلى الاستثمار بالسوق البريطانية.وتساءل محمد مهدي الأحبابي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر حول إمكانية تسهيل دخول المستثمرين القطريين إلى بريطانيا دون المرور بالإجراءات التقليدية للحصول على تأشيرة الدخول. وفي هذا السياق يقول فوكس: "الحكومة الإلكترونية سوف تصدر توضيحاً عن سياساتها بالنسبة لمسائل الهجرة والوافدين في القريب العاجل، نحن ضمن الإتحاد الأوروبي لا يمكننا أن نتحكم بجزء من الوافدين على المملكة المتحدة، وحين ننفصل على الاتحاد الأوروبي يمكن أن نتحكم بعملية الدخول للأراضي البريطانية. وبالنسبة للرأي العام البريطاني فإن المواطن البريطاني يعتبر أن كل من سيساهم في إثراء المملكة فهو مرحب به. لكن كل من يأتي لكي يستهلك ثرواتنا دون أن يساهم في اقتصادنا فهو غير مرغوب فيه. ولكن موقفنا من تنظيم الدخول إلى المملكة المتحدة سيتضح أكثر بعد الانفصال النهائي عن الاتحاد الأوروبي".من جانبه تساءل حسين الفردان النائب الأول لرئيس رابطة رجال الأعمال القطريين حول اختفاء الشركات البريطانية من السوق القطرية في الفترات الأخيرة، قائلا: "لدينا الكثير من الاستثمارات في بريطانيا بين حكومية خاصة، وتعتبر الأسواق البريطانية من أفضل الأسواق في العالم، لكن ما نلاحظه في الخليج وفي القطر أن الشركات البريطانية العاملة في المنطقة قد اختفت، ولم نعد نجد شركات بريطانية فعالة في المنطقة، ونود أن نعرف لماذا. وتعتبر علاقتنا مع بريطانيا جيدة جداً، خصوصا على المستوى المحلي، ولكن نفتقد الشركات البريطانية الناشطة في السوق الخليجية".وفي تعليقه على هذا السؤال قال فوكس: "نحن في المملكة المتحدة خلال السنوات القليلة الماضية، نركز بالأساس على قضية استقطاب الاستثمارات الخارجية إلى بريطانيا وليس العكس، وهذه السياسة بدأت في التغير بما ينعكس لمصلحة المملكة المتحدة. ولأجل الاستثمار في الأسواق الخارجية يجب أن يكون لدينا خبرات واسعة في مختلف المجالات الاقتصادية، لا أن نعتمد على مجال النفط والغاز كأحد المجالات الاستثمارية. إن استثمارنا في مجال المهارات سيساعدنا على إنضاج الأسواق والاقتصادات الأخرى لتكون شريكة لنا، وهذا يمكن أن يزود شركائنا بفرص استثمارية مستقبلية".وقال: "إن الاستثمار في اتجاه واحد لن يعود بالنفع على علاقاتنا الإستراتيجية، بل يجب أن نعتمد على علاقة تبادلية تعود بالنفع على الطرفين، وهذا ما تعتمد عليه الشراكات الحقيقية، نعم في بريطانيا بدأنا نشهد تغيراً في السياسات الاستثمارية.كما ذكرت خلال زيارتي السابقة، أصبحت المملكة المتحدة تتبع أسلوبا قائما على العمليات والمعاملات، وهذا يدعونا إلى تطوير العلاقات الإستراتيجية على المدى المتوسط والبعيد، وهذا سيساعدنا على تحقيق ازدهار واستقرار وأمن دولنا، أما بخصوص القطاع الخاص فإنه تربطنا علاقات قوية واتصالات قوية مع الجانب البريطاني ونعتبر أكبر دولة مستثمرة في بريطانيا، لدينا الكثير ما تقوم به الشركات البريطانية ونفتقد للدور البريطاني في الأسواق الخليجية. وعندما نتمكن من تحقيق التوازن فإننا سنصل إلى شراكة حقيقة فعالة".

ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، مدعومة بمكاسب السوق البريطانية بعد تصويت الاسكتلنديين بـ"لا" على الانفصال عن المملكة المتحدة. وارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 للأسهم البريطانية 0.7% وكانت أسهم الشركات التي مقرها اسكتلندا مثل رويال بنك أوف سكوتلند واس.اس.إي للمرافق من أكبر الرابحين بصعودها 3.2 و3.3% على الترتيب. وتفوق فايننشال تايمز على مؤشري داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي اللذين صعدا 0.5%، وذلك بعد أداء دون المستوى للمؤشر البريطاني قبيل الاستفتاء الاسكتلندي هذا الأسبوع. وارتفع مؤشر يوروفرست 300 الأوروبي 0.8% إلى 1409.36 نقطة. وقال توبي كامبل جاري مدير التداول في تافيرا للأوراق المالية "مشاعر الارتياح تدفع الأسهم للصعود بعد أن تجاوزنا استفتاء اسكتلندا."