قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، إن بنوك دول الخليج التي لها وحدات عاملة في تركيا، بما فيها البنوك القطرية لديها احتياطيات لرأس المال والربحية كافية لتحمل المخاطر المالية من عملياتها في تركيا ذات التصنيف السيادي B سلبي. وكشفت الوكالة في مذكرة بحثية حديثة، أن نسب رأس المال التنظيمي لتلك البنوك ستظل أعلى من الحد الأدنى من المتطلبات، حتى في حالة الشطب الكامل للشركات التابعة، وقبل احتساب احتياطيات الأرباح التشغيلية قبل انخفاض القيمة. ولفتت إلى أن تقييمات الجدوى للبنوك تعكس بالفعل المخاطر من العمليات والبيئة التشغيلية التركية، ومن غير المرجح أن يؤدي خفض تصنيف تركيا إلى خفض تصنيف البنوك؛ لامتلاكها احتياطيات قوية وانخفاض تعرضها التركي. وذكرت فيتش أن مصارف دول مجلس التعاون الخليجي اعتمدت مع الشركات التابعة التركية تقارير التضخم المفرط في النصف الثاني من عام 2021، بموجب المعيار المحاسبي الدولي 29، إذ تجاوز التضخم التركي التراكمي على مدى 3 سنوات 100%. ويتطلب معيار المحاسبة الدولي 29 من البنوك إعادة بيان الأصول والخصوم غير النقدية لتعكس تأثير التضخم المفرط، مما يؤدي إلى خسائر نقدية صافية في بيانات دخلها. وتقدر الوكالة تسجيل بنوك الخليج والشركات التابعة لها التركية 1.9 مليار دولار من صافي الخسائر النقدية في عام 2022، وكان بنك الإمارات دبي الوطني وبيت التمويل الكويتي الأكثر تضررا من حيث نسبة الأرباح التشغيلية الأصول المرجحة بالمخاطر مقياس الربحية الأساسي لوكالة فيتش. ولا تتوقع الوكالة خروج بنوك دول مجلس التعاون الخليجي من تركيا على الرغم من الظروف الصعبة، بدعم وجود مشترين محتلمين، وتعتقد فيتش أن تزود بنوك الخليج وشركاتها التابعة في تركيا بالدعم المالي إذا لزم الأمر. الجدير بالذكر أن بنك قطر الوطني دخل السوق التركي للأموال في عام 2016، بعد الاستحواذ على بنك فاينانس التركي، لتتوسع المجموعة التي تعمل في ثلاث قارات و30 دولة من خلال فروعها والشركات التابعة لها، ليكون له تأثير كبير على أداء الأسواق المالية في أنقرة، ويصبح واحدا من أقوى خمسة بنوك تنشط في تركيا.

أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات عن تدشين منصة التسوق الإلكتروني السوق التركي بحلتها العالمية في أنقرة اليوم وذلك ضمن جهود تطوير التعاون التجاري بين أنقرة والدوحة. وحضر التدشين من الجانب القطري السيد/ فالح النعيمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القطرية للخدمات البريدية بريد قطر ممثلاً عن وزارة المواصلات والاتصالات القطرية ومن الجانب التركي سعادة وزير النقل والبنية التحتية التركي، عادل قره إسماعيل أوغلو والسيد هاكان قولتان المدير العام لمؤسسة البريد التركية فضلاً عن السيد مدير شركه بيتم للتكنولوجيا. وقالت وزارة المواصلات والاتصالات في بيان عبر موقعها الإلكتروني إنه تم خلال التدشين التجريبي للمنصة تمت العديد من عمليات الشراء الإلكتروني من خلال الموقع من أكثر من 50 دولة، ومن المتوقع ان يرتفع الطلب على الخدمة من مختلف دول العالم خلال الأسابيع القادمة ومع التسويق للمنصة. ويأتي السوق التركي كمنصة حديثة للتجارة الإلكترونية للسلع والمنتجات التركية؛ حيث بإمكان المستهلكين اليوم شراء المنتجات التركية ذات الجودة العالية من أي مكان في العالم عبر الموقع، ويتم توصيل البضاعة إلى باب المنزل في الدوحة عبر بريد قطر. جدير بالذكر أن ملكية الموقع مناصفة بين الشركة القطرية للخدمات البريدية بريد قطر ومؤسسة البريد التركيPTT، وتم إطلاق الموقع للعملاء بدوله قطر في يناير 2018 والآن بعد سنتين تم اطلاقه عالمياً.

قال سعادة السيد فالح النعيمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القطرية للخدمات البريدية (بريد قطر) لـ الشرق: إن تجربة منصة التسوق الإلكتروني الجديدة - السوق التركي التي تم تدشينها تحت رعاية وحضور سعادة وزير المواصلات والاتصالات السيد جاسم بن سيف السليطي، خلال احتفال حضره عدد من المسؤولين من دولة قطر وجمهورية تركيا في فندق موندريان في يناير من العام الجاري، يجري تقييمه كتجربة ناجحة حققت الكثير من الفوائد للسوق القطري بغية رفع عدد السلع الى 5 ملايين منتج تركي قبل نهاية العام الجاري وتطوير السوق وفقا للمخطط المستهدف. وتشمل السلع في السوق المواد الغذائية، والألعاب والحلويات ومنتجات القهوة التركية وقطع غيار السيارات والملابس والأحذية والإكسسوارات، وكان السوق قد شهد مع بداية انطلاقته وفي أقل من شهرين اقبالا واسعا، حيث زار الموقع اكثر من 40 الف متسوق، وتمت عمليات شراء. وأكد النعيمي أن تدشين منصة التسوق الإلكتروني الجديدة - السوق التركي تأتي في اطار سعي شركة بريد قطر لأن تكون جزءا من المبادرات الوطنية الرامية إلى تحقيق الامن الغذائي، مشيرا لاطلاق الشركة خدمة كونيكتيد قبل عامين والتي تتيح لعملائنا في قطر التسوق من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، مؤكدا على اهمية المنصة وقال انها تعزز مستوى التجارة بين قطر وتركيا، وتتيح للمتسوقين في قطر الوصول إلى منتجات تركية ذات جودة عالية وأسعار معقولة، وكل ذلك عبر الموقع الإلكتروني للمنصة من تجار موثوق بهم مع شحن وتوصيل طلباتهم إلى منازلهم عن طريق بريد قطر. وأوضح أن المنصة الالكترونية التي تم تدشينها تمكن من الوصول إلى كافة السلع في السوق التركي، من خلال سعر ثابت من قبل بريد قطر للتوصيل بقيمة 50 ريالا. وكان سعادة وزير المواصلات والاتصالات السيد جاسم بن سيف السليطي قد قال خلال تدشين السوق ان المنصة من شأنها إحداث طفرة في قطاع التجارة الإلكترونية في قطر والتي تقدر بحوالي 4 مليارات ريال. كما أنها تعمق العلاقات الثنائية القطرية التركية والتعاون البناء في مجالات البريد والنقل والموانئ والطيران التي أسسها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأضاف إن المنصة تعزز مستوى التجارة بين البلدين.

دشنت شركة قطر للخدمات البريدية (بريد قطر) اليوم منصة التسوق الالكتروني الجديدة السوق التركي كأكبر متجر الكتروني في قطر خلال حفل أقيم بفندق موندريان الدوحة. حضر حفل التدشين سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، والسيد فالح النعيمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بريد قطر، والسيد كنعان أوجزربك المدير العام لمؤسسة البريد التركي (PTT)، وسعادة السيد فكرت أوزر، سفير الجمهورية التركية لدى الدولة بجانب عدد من المسؤولين من الجانبين. وستوفر المنصة الإلكترونية، وهي مبادرة مشتركة بين بريد قطر والبريد التركي (PTT)، إمكانية الوصول إلى ما يصل إلى 5 ملايين سلعة تركية بدءاً من الملابس والأحذية والإكسسوارات، فضلاً عن قطع غيار السيارات وغيرها، مع سعر ثابت للتوصيل من قبل بريد قطر بقيمة 50 ريالاً قطرياً لغاية 50 كيلو جراماً. وبهذه المناسبة قال السيد فالح النعيمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبريد قطر في كلمته خلال الحفل قبل عامين، أطلقنا خدمة كونيكتيد التي تتيح لعملائنا في قطر التسوق من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. واليوم، نطلق أحدث خدمة للتجارة الإلكترونية، وهي السوق التركي. وأضاف النعيمي أن السوق التركي سيتيح للمستهلكين في دولة قطر الوصول إلى منتجات تركية عالية الجودة بأسعار تنافسية، مؤكداً أنه واعتباراً من اليوم يمكن شراء المنتجات التركية من تجار موثوق بهم مع شحن وتوصيل طلباتهم إلى منازلهم عن طريق بريد قطر. وقال اليوم أصبحت البازارات التركية في متناول الجميع في قطر دون الحاجة للسفر إلى تركيا. من جهته قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات في تصريح عقب حفل التدشين أن إطلاق منصة التجارة الإلكترونية للسوق التركي في قطر والتي ستبدأ بتوفير ما يقارب من مئة ألف منتج وصولاً إلى 5 ملايين منتج، تأتي في إطار توسيع آفاق التعاون والتبادل التجاري بين البلدين فضلاً عن النهوض بكافة احتياجات السوق القطرية، منوهاً بأن هذه المنصة تكرس لشراكة إستراتيجية حقيقية، سيكون المستفيد الأكبر منها قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وبقية القطاعات الإنتاجية. وأكد سعادته أن هذه الشراكة تعكس عمق وقوة العلاقات الثنائية المتميزة بين قطر وتركيا والتعاون المشترك البناء بينهما على جميع المستويات بما في ذلك مجالات البريد والنقل والموانئ والطيران والتي أرسى دعائمها سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وفخامة رئيس الجمهورية التركية. وأشار سعادة الوزير بأن الفرص الآن مهيأة أكثر من أي وقت مضى لإقامة علاقات تجارية واقتصادية متميزة تكون تتويجاً وتعبيراً حقيقياً وصادقاً لحجم العلاقات التي تربط بين الشعبين وقيادتهما الرشيدة. ولفت سعادته إلى أن سوق التجارة الالكترونية في قطر سوق واعدة، حيث يقدر حجم التجارة الالكترونية حالياً بـ 4 مليارات ريال قطري، تستحوذ الخطوط الجوية القطرية على 24 منها، بينما تستحوذ الشركات المحلية على نسبة 14%. ومن المتوقع ان يبلغ حجم التجارة الالكترونية ( 10 ) مليارات ريال بحلول العام 2022. وأضاف السليطي أنه من بعد إطلاقنا خارطة الطريق للتجارة الالكترونية، تتلخص جهود وزارة المواصلات والاتصالات في إطلاق بوابة معلومات التجارة الالكترونية القطرية في مارس 2017، وإطلاق منصات الدفع الالكتروني للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تتوفر الآن منصتان للدفع الالكتروني هما: QPay international و Payments Me. كما تقوم الوزارة حالياً بالعمل على سياسات تقييم المواقع التي سوف تنطلق هذا العام، والتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة في مشاريع التسجيل التجاري والنافذة الواحدة ودليل حماية المستهلك خلال هذا العام أيضاً، بالإضافة لدعم التحول الرقمي للشركات من خلال برنامج التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة بالوزارة، حيث استفادت أكثر من 150 شركة محلية من ورش العمل والحلول التي قدمها البرنامج خلال الربع الأخير من العام 2017، وسيواصل البرنامج العمل ليصل عدد الشركات المستفيدة من البرنامج إلى 5000 شركة بحلول 2020. يذكر أن موقع السوق التركي www.turkishsouq.qa يقدم خدمة التوصيل إلى المنازل مجانا من قبل بريد قطر لجميع المستخدمين إذا كان المشتري من سكان دولة قطر.

أعلن سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، وسعادة السيد أحمد أرسلان وزير المواصلات والاتصالات والنقل البحري التركي، إطلاق منصة التجارة الإلكترونية السوق التركي، التي ستكون متاحة للسوق القطري اعتبارا من 1 يناير 2018، وستوفر المنصة ما يقارب من 5 ملايين منتج تركي في الأسواق القطرية. وأكد سعادة وزير المواصلات والاتصالات خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش أعمال المؤتمر الدولي للتجارة الإلكترونية بجمهورية تركيا على عمق العلاقات الثنائية بين قطر وتركيا والتعاون المشترك البناء بينهما في مجالات البريد والنقل والموانئ والطيران والتي أرسى دعائمها سيدي صاحب السمو أمير البلاد المفدى وفخامة رئيس الجمهورية التركية مشيرا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد على توقيع اتفاقية تعاون تعود بالنفع على البلدين الصديقين، مبينا أن الجانبين يتقاسمان نفس النوايا الهادفة لتطوير هذه العلاقات إلى أفضل صيغة. ومن جهته أكد سعادة وزير المواصلات والاتصالات والنقل البحري التركي على رفع العلاقات في مجالي النقل الاتصالات والطيران، إلى أعلى المستويات بين البلدين، موضحاً أن الخطوط الجوية للبلدين يعدان من أهم شركات الطيران في العالم. مشيراً إلى أن دولة قطر حصلت على خطوط نقل جوي لتسيير رحلات إلى كل من طرابزون أضنة بودروم وأنطاليا. كما بين سعاته أنه سيتم توقيع اتفاقية تعاون ثلاثية في مجال النقل بين تركيا وقطر وإيران في القريب العاجل مما يؤدي إلى سرعة نقل البضائع وتسهيل عملية التبادل التجاري بين البلدين. حضر المؤتمر الصحفي سعادة السيد سالم بن مبارك آل شافي سفير دولة قطر لدى جمهورية تركيا، والسيد فالح محمد النعيمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في بريد قطر، والسيد كنعان بوزجايك المدير العام لمؤسسة البريد التركية. على صعيد آخر اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات مع سعادة السيد أحمد أرسلان وزير المواصلات والاتصالات والنقل البحري التركي. وبحث الاجتماع أوجه التعاون في مجالات النقل والاتصالات والموانئ والطيران والسبل الكفيلة بتعزيزها، إضافة إلى بحث إمكانية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في هذه المجالات، فضلا عن بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين. حضر الاجتماع سعادة السيد سالم بن مبارك آل شافي سفير دولة قطر لدى جمهورية تركيا.

أكد السيد أحمد بوراك داغلي أوغلو رئيس إدارة الشراكة بين القطاع الخاص والعام بوكالة دعم وتشجيع الاستثمار التركية، اهمية التعاون الاقتصادي بين قطر وتركيا في ظل حرص قيادة الشعبين علي دعم وتطوير العلاقات المشتركة بين البلدين في كافة المجالات .وأشار خلال لقاء مع الصحفيين اليوم الى إرتفاع الإستثمارات القطرية في السوق التركي، حسب الارقام الصادرة عن البنك المركزي التركي الي حوالي 4 مليارات ريال "1.1 مليار دولار"، تمثل الأموال القادمة مباشرة من قطر، مشيرا الي ان هناك استثمارات قطرية متأتية من عدة بلدان وبنوك أوروبية لكن يتم احتسابها لصالح البلد المنشأ وليس حسب جنسية أصحاب القرار، ولذلك نحن نعتقد أن الاستثمارات القطرية في تركيا أكبر من هذا الحجم."وأضاف اوغلو انه على سبيل المثال: "عندما قرر بنك QNB الاستثمار في تركيا، تم تحويل الاموال عبر اليونان، وبالتالي لم يتم احتسابها كاستثمارات قطرية مباشرة في السوق التركي، ولكن في المقابل نحن نعلم بأن QNB لديها وجود هام في السوق التركي."قطاع الإعلام والطباعة والنشروقال اوغلو أن المستثمر القطري يفضل توظيف أمواله في مشاريع قائمة من خلال شراء شركات أو المساهمة في رأس مالها وهي طريقة جيدة لدخول السوق، عبر اقامة شراكات استراتيجية مع شركاء محليون، كما يهتم المستثمر القطري بقطاع الاعلام والطباعة والنشر ، فضلا عن وجود مشاريع تطوير عقاري كبيرة يتم انجازها برؤوس أموال قطرية، اضافة الي الاستثمار في القطاع المالي.وأكد على أن الهدف من زيارة وفد وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التركية هو التواصل مع الشركات القطرية التي لديها استثمارات في السوق القطري، مشيرا الي زيارة الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار تركيا واجتماعه مع رئيس الوزراء بحضور رئيس هيئة الاستثمار. شراكات جديدة بين القطاع الخاص في قطاعات العقارات والاعلام والبنوك وقد أوصى رئيس الوزراء التركي عقب هذا الاجتماع بمتابعة الاستثمارات القطرية في تركيا ودعمها، حيث قمنا في مرحلة أولى بمتابعة الاستثمارات المتواجدة في السوق المحلي، ثم قمنا بالتنقل الى قطر للاجتماع مع أصحاب هذه الاستثمارات، وكان لدينا 10 مقابلات خلال اليومين الماضيين، ودارت اللقاءات حول الاستثمارات القطرية القائمة في السوق التركي، فضلا عن مشاريع استثمارية محتملة قد تهم هذه الشركات، وقد رصدنا توقعات الشركات القطرية الراغبة في الاستثمار بالسوق التركي والقطاعات التي تقع صلب اهتماماتهم، وقد قمنا بعرض مشاريع تناسبهم ، فيما سنقوم بتحضير دراسات أكثر تعمقا بالنسبة للبعض الآخر." عقارات اسطنبول تجذب المستثمرينوأشار الى أن المواطنين القطريين الذين يزورون تركيا يهتمون بشراء عقارات في اسطنبول وفي مدينة ساكاريا البعيدة قرابة ساعة عن اسطنبول وهي منطقة زراعية، كما توجد مشاريع تطوير عقاري برؤوس أموال قطرية، حيث قامت شركة الديار القطرية بالشراكة مع شركات تركية بتطوير مشاريع عقارية قريبة من مطار اسطنبول وهي منطقة حيوية، كما توجد استثمارات قطرية في مجال الاعلام، حيث تم الاستحواذ على شركة تركية "ديجي ترك" المتخصصة في ايصال القنوات التلفزيونية إلى المنازل عبر الكيبل، كما توجد استثمارات قطرية في مجال تجارة التجزئة، اضافة الي استثمارات قطرية هامة في القطاع البنكي، مثل استحواذ البنك التجاري على حصة من رأسمال بنك "ألترنتيف" التركي.وقال: "ان الاستثمارات القطرية في البنوك التركية تدعم السوق المالي التركي. إذ أن وجود بنوك قطرية ناشطة في تركيا يساهم في دعم ثقة المستثمر القطري بالسوق التركي"وأشار الى أن قانون الاستثمار التركي قد تم تعديله في العام 2003، حيث تم تحرير الأنشطة الاستثمارية بالكامل، ويكفي ان يقوم المستثمر بالتقدم الى أي فرع لغرفة تجارة وصناعة في تركيا للحصول على التراخيص اللازمة، ويمكن الاستثمار في المشاريع بنسبة 100% بالنسب لأغلب القطاعات الاقتصادية، ما عدى قطاع الطاقة وبعض الاختصاصات الاستراتيجية، كما لا توجد أية قيود على تحويل الارباح أو الانسحاب من السوق. كما تؤمن الجهات الرسمية التركية دعما ماليا للمشاريع المتوسطة والصغيرة.تواصل مع المستثمرينواضاف .. تم انشاء وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التركية في العام 2006 من قبل رئيس الوزراء التركي في ذلك الوقت رجب طيب اردوغان لتكون نقطة التواصل الرئيسية مع المستثمرين، ولدينا مهمتين رئيسيتين ، الأولى تتمثل في الترويج لتركيا كوجهة استثمارية هامة في المنطقة، والمهمة الثانية تتمثل في مساعدة المستثمرين على تحديد المشاريع التي يأملون في توظيف أموالهم فيها وهي خدمات استشارية مجانية بالأساس وليست تمويلية، حيث نقدم المعلومات الاقتصادية الرسمية للشركات، كما يمكننا تقديم دراسات سوق حول أنشطة اقتصادية معينة.كما نقوم بالتنسيق بين الشركات الخاصة والمؤسسات الحكومية للحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية، والتأكد من توفر جميع الوثائق اللازمة عند تقديم المطالب ومتابعتها حتى الحصول على رد رسمي للشركات.كما يمكننا القيام بدور الوسيط بين الشركات العالمية وتلك التركية عبر البحث عن الشركات المحلية المناسبة القادرة على تقديم الخدمات والمنتجات التي تستجيب لطلبات الشركات الأجنبية.وقال اوغلو نحن نهتم بكل ما يتعلق بالإستثمارات الأجنبية الواردة على السوق التركية ، حيث تتمثل مهمتنا في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمساهمة في تنفيذها على الأرض، كما ندعم المشاريع الأجنبية القائمة على توسعة أنشطتها، فضلا عن مساعدة المشاريع الاجنبية على رفع التحديات التي تواجههم في السوق المحلي.منذ وصول دولة رجب طيب أردوغان الى رئاسة الوزارة الأولى تطور حجم الإستثمارات الاجنبية المباشرة الى تركيا من 15 مليار دولار في الفترة المتراوحة، وقد بلغ حجم الإستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة الى تركيا عام 2007 نحو 22 مليار دولار وهي أعلى قيمة تدفقات في تاريخ البلاد، وحاليا نحن نستقطب معدل 10 مليارات دولار سنويا من الاستثمارات الاجنبية المباشرة، وبلغت العام الماضي 16 مليار دولار.

تستعد شركة توتال الفرنسية لمغادرة السوق التركي، بسبب الضرائب المرتفعة التي تفرضها السلطات على شركات الوقود العاملة في البلاد، ويأتي خروج توتال بعد انسحاب مجموعة من البنوك العالمية من تركيا، بسبب التدخلات الحكومية في السياسة النقدية للبنك المركزي. يقول الخبير الاقتصادي، أوفوك شانلي: "تجارة الوقود في البلاد غير مربحة، بسبب ارتفاع الضرائب الحكومية على الوقود، السبب الآخر لضعف الربح هو أن الشركات تشترى الوقود بالدولار وتبيعه بالليرة التركية، كما أن الحكومة تفرض شروطاً صعبة ومعقدة على الشركات الأجنبية العاملة في البلاد، وتتعامل بازدواجية في الشروط من شركة لأخرى، وهذا سبب آخر يدفع الشركات لمغادرة البلاد". فيما يعلق المواطن التركي، جميل ألتونباش، بالقول: "الحكومة تأخذ 50 أو 60% من رواتبنا كضرائب، ومن ثم تفرض على الوقود مرة أخرى 60% ضريبة، وبالتالي فهي تأخذ منا الضريبة مرتين، وهذا أمر مؤسف للغاية".

أشاد عدد من رجال الأعمال القطريين بالعلاقات الثنائية بين قطر وتركيا خصوصاً في المجالات الاقتصادية والتجارية، وقال السيد صلاح الجيدة عضو رابطة رجال الأعمال القطريين إن دولة قطر منحت القطاع الخاص دعماً قوياً ومتميزاً وتشجع المستثمر القطري للدخول الى السوق التركي الواعد. كما ان هذه اللقاءات والمنتديات تعتبر فرصة كبيرة يستفيد منها رجال الاعمال والتجار بالتواصل مع رجال الأعمال الأتراك، لذلك فهي فرصة للمشاركين بالتعرف على فرص الإستثمار، وكذلك الإطلاع على ما يتم طرحه من أفكار وآراء وتحديات في هذا المجال. كما أن هناك إهتماماً كبيراً بالمشاركة ودعم القطاع الخاص للإستثمار في السوق التركي الواعد وتذليل كافة الصعوبات.من جانبه قال السيد علي عبداللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر أن العلاقات القطرية التركية متميزة في كافة المجالات وفي تطور كبير على كافة الأصعدة السياسية والإقتصادية وما لمسناه اليوم من إهتمام كبير من قبل سعادة وزير مالية جمهورية تركيا على التعاون وتشجيع القطاع الخاص للإستثمار في تركيا وعمل المشاريع المشتركة سواء في قطر أو تركيا وفي المجالات المختلفة.كما ان هذه اللقاءات من الجانب التركي والعربي تخلق فرصاً جديدة للإستثمار وكذلك الإستفادة من التجارب التركية المميزة والأفكار والآراء المطروحة وكذلك التحديات في هذا المجال.وقال السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس ادارة غرفة قطر والأمين العام لمجلس الأعمال ان العلاقات التركية القطرية المميزة على كافة المستويات دفعت بمزيد من التواصل بين الجانبين على مستوى رجال الأعمال والمواطنين للاستثمار في تركيا في العقار والمجالات الاخرى المختلفة.ويعتبر هذا التواصل من خلال المؤتمرات والمنتديات واللقاءات التي تقام في دولة قطر والجمهورية التركية مهما في دفع فرص الاستثمار وكذلك الاستفادة من تجربة تركيا المميزة وخاصة انها تجمع مشاركين من الدول العربية وتركيا.

أشاد رشيد النفيسي، رئيس مجلس إدارة المزايا القابضة، بمناخ الاستثمار في قطر، مشيراً إلى التقدم الملوحظ الذي تشهده مشاريع شركة مزايا قطر التي من المنتظر ان تحقق اضافة للمحفظة الاستثمارية لمزايا القابضة. المزايا القابضة تتحالف مع مجموعة "دومانكايا" العقارية وتطلق "مزايا تركيا للاستثمار العقاري"وقال النفيسي في تصريح لـ "بوابة الشرق" على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد في اسطنبول التركية والذي خصص لإعلان شركة المزايا القابضة عن تحالفها مع مجموعة شركات "دومانكايا" العقارية، كبرى شركات التطوير العقاري التركية، إنه وبموجب اتفاقية التحالف هذه تم إطلاق شركة "مزايا تركيا للاستثمار العقاري" كشركة مساهمة تركية مملوكة بالكامل لها، قال ان الشركة فخورة بالمساهمة في شركة مزايا قطر بنسبة تبلغ نحو 5.5 % وبالعمل مع شركاء من طراز عال على غرار مؤسسة قطر.حضر المؤتمر علاوة على السيد رشيد النفيسي، رئيس مجلس إدارة المزايا القابضة، والمهندس إبراهيم الصقعبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، والسيد جيم يولكو، الرئيس التنفيذي لشركة مزايا تركيا، ورئيس قطاع تطوير الاعمال والتسويق في شركة المزايا القابضة المهندسة سلوى ملحس، فيما حضره عن الجانب التركي السيد أوغور دومانكايا رئيس مجلس الإدارة، والسيد باريش دومانكايا، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة دومانكايا.إنجازات ومشاريعوتضمن برنامج الحفل عرض فيديو تعريفي خاص بإنجازات ومشاريع كلتا الشركتين، بالإضافة إلى عرض تصويري قدمه الرئيس التنفيذي لمجموعة المزايا القابضة المهندس إبراهيم الصقعبي.وفي كلمته خلال المؤتمر أعرب السيد رشيد النفيسي، رئيس مجلس إدارة شركة المزايا القابضة عن فخره بدخول شركة المزايا القابضة إلى السوق التركي الذي يعد من أهم الاسواق العالمية، مشيراً إلى أن دخول هذه السوق جاء بعد دراسات مستفيضة قامت بها الشركة بهدف تنويع استثماراتها الخارجية، وذلك عن طريق المفاضلة بين عدد من أسواق المنطقة.فرص واعدةوأشار النفيسي إلى أن قرار التوسع والدخول إلى السوق التركي جاء بناءً على نتائج دراسة مستفيضة خلصت إلى أهمية هذه السوق، فضلاً عن الفرص الاستثمارية الواعدة التي يمتاز بها، بفضل العديد من العوامل المهمة، أهمها الاستقرار السياسي والاقتصادي، إلى جانب الدعم الحكومي والسياسات الاستثمارية المرنة والقوانين المنظمة لسير العمل الاستثماري الناجح، والطلب الحقيقي على الوحدات العقارية داخلياً خارجياً في الوقت نفسه.وفي كلمته أعرب رئيس مجلس إدارة المزايا القابضة عن سعادته لنجاح هذا التحالف الاستراتيجي مع مجموعة دومانكايا العقارية، الذي تكلل بالتوقيع على اتفاقية شراكة بنسبة 50 % للدخول في مشاريع عقارية كبيرة وضخمة سيتم الاعلان عنها قريباً.وتابع قائلاً: "انطلاقاً من حرصنا الدائم في شركة المزايا القابضة على اختيار شركائنا في مختلف الاسواق التي نعمل بها بعناية فائقة،ومجموعة "دومانكايا" العقارية تمتلك سجلاً حافلاً بالإنجازات، حيث تزخر محفظتها العقارية بالعديد من المشاريع المهمة، بما فيها إسكان المدينة والمشاريع الحضرية الجديدة في تركيا، فضلاً عن قيامها بالتوقيع على عقود لإنشاء مشاريع كثيرة، تتضمن بناء خمس مؤسسات تعليمية وثمانية عشر مركزاً تجارياً ضخماً".الاستقرار الاقتصاديمن جانبه قال نائب رئيس مجلس إدارة "مجموعة دومانكايا العقارية، باريش دومانكايا: "يأتي توقيع هذه الاتفاقية نتيجة لمفاوضاتنا منذ بداية عام 2014، لتمهد الطريق لإقامة مشاريع مهمة مستقبلية، حيث سنقوم بإنجاز العديد من المشاريع الجديدة في تركيا تحت مظلة مجموعة دومانكايا للإنشاءات والمزايا. ونعتقد بأن الاستثمارات المنطوية تحت هذه الاتفاقية ستُسهم إيجابيا في الحراك الاقتصادي وفي ازدهار هذا القطاع، في ظل رغبة شركة المزايا بالاستثمار في منطقة الشرق الأوسط، وبشكل رئيسي في القطاع العقاري في تركيا، في ظل مناخ من الاستقرار الاقتصادي، والثقة".وقال المهندس إبراهيم الصقعبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة المزايا: "إن تأسيس شركة مزايا تركيا للاستثمار العقاري جاء في إطار سعينا للدخول في مشاريع ضخمة في تركيا تتناسب مع حجم وقدرات شركة المزايا القابضة، التي تطمح إلى تبادل الخبرات مع احد اكبر الشركات العقارية في تركيا، وهي مجموعة "دومانكايا" العقارية." دخول السوق التركي يأتي بعد دراسة مستفيضة خلصت إلى أهمية فرصه الاستثماريةكما تطرق الصقعبي في عرضه إلى خطة عمل التحالف الجديد بين شركة "مزايا تركيا للاستثمار العقاري" و"مجموعة شركات دومانكايا العقارية"، التي تتضمن الدخول مناصفة في العديد من المشاريع العقارية والمشاريع السكنية في كافة مناطق إسطنبول، وتلبي في الوقت نفسه الطلب المتزايد على المشاريع المتوسطة والفخمة، فهذا التحالف سيسهم في إدخال مفاهيم عقارية جديدة تخدم قطاعات لم تكن موجودة في السوق التركي."مرونة السوقوفي ما يتعلق بشركة "المزايا تركيا"، أكد الصقعبي أن تأسيس هذه الشركة تم بالتماشي مع قوانين البرلمان التركي، وبشكل يتيح لها القيام بأعمالها في السوق بمرونة، في حين تم تعيين السيد جيم يوكلو رئيساً تنفيذياً لشركة "مزايا تركيا"، نظراً لخبرته الكبيرة في مجالات الاستثمار وإدارة المشاريع والتي تمتد إلى أكثر من 15 عاماً.كما اشار المهندس الصقعبي أيضاً إلى وجود حزمة من المشاريع التي تتم دراستها حالياً من الشركتين، حيث من المتوقع أن تبصر هذه المشاريع النور في القريب العاجل.بدوره عقب الرئيس التنفيذي لشركة مزايا تركيا جيم يوغلو قائلاً: "إن سوق العقار التركي يوفر العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي من شأنها أن تعزز المكانة المالية لشركة مزايا تركيا، وتسهم في الوقت نفسه في تأسيس مستقبل زاهر لها، مؤكداً بذل كافة الجهود التي تضمن نجاح الشركة وتبوؤها مكانة عالية في السوق التركي، اسوة بشركة المزايا القابضة التي تتبوأ مكانة رفيعة في سوق العقار الخليجي والعربي."مشاريع سكنيةوفي ختام المؤتمر الصحفي تم إفساح المجال أمام المتحدثين للرد على أسئلة الحضور ووسائل الاعلام، حيث حضر المؤتمر أكثر من 80 جهة إعلامية لوسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمقروءة، من الجانب التركي وبعض القنوات الفضائية العربية. قدمت شركة المزايا القابضة انواعا شاملة من الخدمات والمنتجات العقارية في شتى المجالات من بينها مشاريع سكنية لإنشاء فلل راقية ومتميزة وشقق سكنية وابراج إدارية ومجمعات تجارية. اضافة الى شراء وتقسيم وتطوير مساحات واسعة في مناطق عديدة. ويضم سجل الشركة عددا من المشاريع العقارية الرائدة يذكر منها، في الكويت: فلل المها، مزايا فيللا، مجمع الرؤية السكني، مجمع كلوفر الطبي، 7 زونز، أبر اج المزايا المكتبية في قلب العاصمة، اما في دبي: مشروع الفيللا، مشروع المدينة الطبية، برج ايكون (1 و2)، سكاي جاردنز، بيزنس أفينيو وكيو بوينت. الصقعبي: مزايا لديها منتجات عقارية مميزة تضيف إلى التحالف الجديد مشاريع مرموقة هذا الى جانب عدد من الأراضي والمشاريع في لبنان وعمان والبحرين والسعودية وقطر. ويبلغ رأسمال شركة المزايا القابضة 68 مليون دينار كويتي مما يؤهلها للعمل في مجالات متعددة ومتنوعة ويعكس توقعات بمستقبل زاهر ومشرق وعائد اكبر للمساهمين.