واصلت العملة المحلية المصرية "الجنيه" هبوطها في السوق الرسمي، اليوم الإثنين، ليصل سعر الدولار إلى 7.53 جنيه، وفق بيانات البنك المركزي، وسعره قبل أن يبدأ البنك في تخفيض العملة قبل أسبوعين عند 7.14 جنيه، ليفقد الجنيه نحو 5.46% من قيمته خلال 10 أيام عمل. وباع البنك المركزي المصري الدولار في عطاء للبنوك العاملة بالسوق المحلية، اليوم، بـ7.53 جنيه للدولار، ليواصل الجنيه تسجيله أدنى مستوياته على الإطلاق. وتتبع مصر أسلوب التعويم المدار في تحديد قيمة عملتها أمام باقي العملات الأخرى، ويعني التعويم المدار ترك سعر الصرف يتحدد وفقا للعرض والطلب مع لجوء المصرف المركزي إلى التدخل كلما دعت الحاجة إلى تعديل هذا السعر مقابل بقية العملات. وبدأ البنك المركزي المصري، العمل بنظام العطاءات الدولارية في ديسمبر 2012، ويسعى عبر تلك الآلية إلى توفير السيولة الدولارية للبنوك المحلية. واعتاد البنك، منذ تطبيق تلك الآلية، على طرح 3 عطاءات أسبوعية بشكل منتظم، بجانب عطاءات استثنائية كلما اقتضت الحاجة لذلك. وباع البنك المركزي الدولار في عطاء للبنوك اليوم بـ7.53 جنيه، مقابل 7.51 جنيه للدولار أمس الأحد.

واصل الجنيه المصري الهبوط في عطاء البنك المركزي، اليوم الأربعاء، وفقد 3 قروش في سابع تخفيض رسمي على التوالي ليصل إلى 7.46 جنيه للدولار. وعرض البنك المركزي المصري، 40 مليون دولار للبيع وباع 38.4 مليون دولار، حيث بلغ أقل سعر مقبول 7.4601 جنيه، مقارنة مع 7.4301، أول أمس الإثنين. وبدأ البنك المركزي الأسبوع الماضي، السماح للجنيه بالانخفاض عن 7.14 جنيه للدولار للمرة الأولى في 6 أشهر، مما يعزز وجهة النظر بأن الحكومة تسعى لتشجيع الاستثمار والتصدي للسوق السوداء في العملة. وتتحدد أسعار تداول الدولار المسموح للبنوك بها على أساس نتائج عطاءات البنك المركزي، مما يعطيه سيطرة عملية على سعر الصرف الرسمي، لكن السوق السوداء تظل نشطة.