أكد سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية أن دولة قطر انخرطت بشكل كبير في تلبية العديد من الطلبات من أصدقاء حول العالم، ممن يسعون إلى دور قطري في التوسط وحل النزاعات بين الأطراف المتنازعة. وقال سعادته – في منشور على حساب وزارة الخارجية القطرية بمنصة إكس - لقد شاركنا في ملفات في الشرق والغرب من دون أي حدود جغرافية، وأعتقد أن هذا أحد عناصر التميّز في النهج القطري. وأكد الخليفي أن دولة قطر لا تضع قيوداً جغرافية على جهودها في معالجة مختلف النزاعات، رغم صعوباتها وعمق جذورها الممتدة أحياناً لسنوات بين الأطراف المتنازعة.

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن موقف دولة قطر دائمًا هو إيثار الدبلوماسية والحكمة، حفاظًا على المصلحة العامة في المنطقة. وشارك معالي رئيس مجلس الوزراء مقطع فيديو على حسابه الرسمي بمنصة إكس لجانب من المؤتمر الصحفي المشترك مع دولة الدكتور نواف سلام رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية الشقيقة أمس الثلاثاء . وكان معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية قد قال، خلال المؤتمر الصحفي، ما شهدناه من اعتداءات سافرة إسرائيلية على دول كثيرة في المنطقة ومنها الجمهورية الإسلامية الإيرانية (بالرغم من الاعتداء علينا)، يعد دليلا واضحا على أن التصرفات العشوائية وغير المسؤولة لا تولد سوى عدم الاستقرار في المنطقة، وقد تقود المنطقة إلى وضع أصعب من ذلك. ولفت معاليه إلى أنه بعد الهجوم على قاعدة العديد كان لدينا في القوات المسلحة وبتوجيهات من القائد الأعلى سمو الأمير حفظه الله دراسة للسيناريوهات التي سيتم بها الرد على مثل هذا الهجوم، ولكن قطر تؤثر الدبلوماسية والحكمة وتنظر للمصلحة العامة للمنطقةقبلكلشيء.

صدر حديثاً عن دار لوسيل للنشر والتوزيع كتاب جديد في طبعة أنيقة بعنوان السياسة الخارجية القطرية للدكتور محمد بن نويمي عضو هيئة التدريس بجامعة قطر، والمستشار في مكتب سعادة الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام. يقع الكتاب في مائتين وأربعين صفحة من القطع المتوسط، ويتناول بشكل أكاديمي، ووفق رؤية منهجية دقيقة؛ السياسة الخارجية القطرية: النشأة، والتحولات، والثوابت، والتحديات. يتألف الكتاب من سبعة فصول، يتناول الفصل الأول التاريخ السياسي لقطر من النشأة وحتى عام 1995. ويركز الفصل الثاني من الكتاب على التحولات الجذرية للسياسة الخارجية القطرية؛ وفيه ثلاثة مباحث تختص بالسياسة الخارجية القطرية قبل 1995م، ثم ما بعد 1995. فيما يتناول المبحث الثالث تحديات السياسة الخارجية القطرية بعد 1995. في الفصل الثالث تحليل عميق للأزمة الخليجية 2017، أما الفصل الرابع فقد خصصه الكاتب لمبادئ السياسة الخارجية القطرية. فيما خصص الفصل الخامس للدبلوماسية القطرية وفيه قراءة للمرتكزات والوسائل، ودورها في حل النزاعات والصراعات الدولية. يختص الفصل السادس بمنجزات السياسة الخارجية القطرية، ويتفرع إلى مباحث عدة هي: التعاون الدولي، وتحالف الحضارات وحوار الثقافات وحرية الأديان، والتجارة الدولية، بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية والإنمائية، والتغير المناخي، ومكافحة الإرهاب. وفي الفصل السابع تحليل للسياسة الخارجية القطرية في المنظمات الإقليمية والدولية. التاريخ السياسي لقطر توخى الدكتور محمد بن نويمي في الفصل الأول من كتاب السياسة الخارجية القطرية، منهجية علمية دقيقة في تحليل نشأة الحكم في قطر وتطوره، واختار عام 1851م كمحدد زمني لنشأة الحكم في قطر على يد الشيخ محمد بن ثاني الذي حكم الدوحة من عام 1851 قبل أن يصبح حاكما على أغلب الأراضي في شبه الجزيرة القطرية عام 1868م، ثم فترة حكم الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني في الفترة من 1878م إلى 1913، مرورا بفترة حكم الشيخ عبدالله بن جاسم في الفترة من 1913م إلى 1949م، ثم ابنه الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني من 1949م إلى 1960م. يليه الحاكم الخامس لقطر وهو الشيخ أحمد بن علي آل ثاني الذي حكم قطر في الفترة من 1960م إلى 1972م. تحولات في السياسة الخارجية يتضمن هذا الفصل من الكتاب قراءة في التحولات التي شهدتها السياسة الخارجية القطرية بعد عام 1995م، والتي أصبحت مبنية على التحالفات العسكرية في المنطقة، خاصة بعد تولي صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مقاليد الحكم، وصولا إلى تولي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى سدة الحكم في عام 2013م. وفي هذا المبحث يسلط الكاتب الضوء على العوامل التي ساعدت دولة قطر خلال الألفية الجديدة على لعب أدوار سياسية إقليميا. بعد ذلك، يعرّج الكاتب على مسارات الأزمة الخليجية 2017، ونهايتها. وفي الفصل الرابع يستعرض مبادئ السياسة الخارجية ومنطلقاتها، بدءا من الدستور القطري، مرورا بمسارات صناعة واتخاذ القرار في السياسة الخارجية، والفاعلين في عملية القرار السياسي وهم كما ورد ذكرهم في المتن: سمو أمير دولة قطر صاحب الكلمة العليا والفصل في عملية اتخاذ القرار السياسي لدولة قطر، ثم الديوان الأميري، ومجلس الوزراء، ووزارة الخارجية، بالإضافة إلى جهات أخرى تقوم بصفة الاستشارة في مسار السياسة الخارجية القطرية، ومجلس الشورى، ومراكز الأبحاث والدراسات. ثوابت السياسة الخارجية خصص د. محمد بن نويمي الفصل الرابع من كتابه لعرض ثوابت وأسس السياسة الخارجية القطرية، والتي لخصها كالتالي: الحفاظ على السيادة والاستقلال للدولة، والدفاع عن هويتها العربية والإسلامية، واحترام العهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية، وتوطيد السلم والأمن الدوليين، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتشجيع فض النزاعات الدولية بالطرق السلمية، والمساواة والعدل واحترام الحريات وحقوق الإنسان. كما تناول الكاتب في هذا الفصل أهداف السياسة الخارجية وأدواتها وخصائصها. وفي الفصل الخامس تحليل لمرتكزات الدبلوماسية القطرية، وأهدافها، وثوابتها، وسماتها، ومصادر قوتها، كما تخصّص هذا الفصل في أشكال الدبلوماسية القطرية ودورها في الأزمات والنزاعات. بعد ذلك، وفي الفصل السادس يسلط الكاتب الضوء على منجزات السياسة الخارجية القطرية، ثم الدور القطري في المنظمات الإقليمية والدولية في الفصل السابع. يذكر أن كتاب السياسة الخارجية القطرية متوفر بنسخه الورقية في دار لوسيل للنشر والتوزيع، وهو مرجع مهم للطلبة والدارسين والمهتمين، وإضافة نوعية للمكتبة الوطنية والعربية.

أكّد سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، وزير الخارجية أنّ السياسة الخارجية لدولة قطر مبنيّةُ على مبادئ جوهرية مُستقاة من الرؤية الجليّة التي ارتسمت بتوجيهاتٍ من سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله، وحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدّى، منوّهاً إلى أنّ الجيل الصاعد من أبناء قطر يُواصل السير على نهج الألى، ويُتابع مُهمّة إعمار الوطن مُهتدياً بالقيم الأساسية للأمّة. تعزيز الامن الدولي محور سياسة قطر الخارجية وتدخل قطر في حلّ النزاعات ينبع من تقاليد عريقة في الوساطة والإصلاحتعزيز الأمن الدوليوقال سعادته في حديث لتقرير قطر 2014 إنّ محور السياسة الخارجية القطرية هو تعزيز الأمن الدولي من خلال دعمِ القرار السلمي في النزاعات الدولية، ودعمِ حقّ الشعوب في تقرير المصير، لافتاً إلى أنّ قطر اضطلعت خلال العقد المنصرم بلعب دورٍ بارزٍ في الوساطة الإقليمية، مُحقّقةً نجاحاتٍ عظيمةً في هذا الإطار، كالوساطة القطرية التي أنهت العنف في لبنان سنة 2008 وجنّبتها الدخول في حرب أهلية. التقاليد القطريةوأوضح: "إنّ هذا الإخلاص من قبل قطر في حلّ النزاعات إنّما ينبع من التقاليد القطرية العريقة التي لطالما كانت الوساطة والإصلاح جزءاً منها. كما أنّ الأعراف الثقافية القطرية تؤكّد أيضاُ قيمة التسامح والانفتاح، وخاصّةً تجاه أولئك الذين يواجهون المصاعب ".وأكّد حرص قطر على الحفاظ على عنصر التوازن في علاقاتها المتعدّدة على المستويين الإقليمي والدولي، مُشيراً إلى أنّ هذه العلاقات تستند إلى الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. وأضاف: "لم تألُ قطر جُهداً في العمل مع كلٍّ من مجلس التعاون الخليجي، وجامعة الدول العربية، والأمم المتحدة، والمجتمع الدولي للتوصّل إلى أرضيّةٍ مُشتركة فيما يتعلّق بالعديد من القضايا التي تمسّ العالم العربي". نتشاور مع محيطنا الخليجي والعربي والدولي تجاه القضايا التي تهم المنطقة وعلاقاتنا الوثيقة مع دول "التعاون" تعزز الوحدة الاقليمية السياسة الخارجية القطريةونوّه سعادته إلى أنّ السياسة الخارجية القطرية تتوافق مع الخطة الاستراتيجية المُتكاملة التي تبنّتها القيادة الحكيمة للدولة، والتي تعكس مواقفها إزاء القضايا الإقليمية والدولية، كسعيها إلى مدّ جسور العمل العربي المشترك في منطقة الخليج وكافة العالم العربي، مؤكّداً أنّ التلاحم هو السبيل الأمثل الذي يؤهّلنا ويمنحنا القدرة على تجاوز أيّة تحدّياتٍ سياسية أو اقتصاديةٍ قد تواجهها المنطقة. وقال إنّ قطر قد أكّدت موقفها الداعم لدول مجلس التعاون الخليجي، وهدَفها المتمثّل في إتاحة الفرصة لجميع الدول الأعضاء لمعالجة والتغلّب على كافّة التحدّيات والأخطار التي قد تواجهها أياً كانت.علاقات وثيقة مع دول مجلس التعاونولفت العطية إلى العلاقات الوثيقة التي تربط قطر وكلاً من دول مجلس التعاون الخليجي، مُبيّناً أنّها تتجلّى في مُختلف الأصعدة، وتشملُ النظم الدستورية والتشريعية، والسلطات التنفيذية، والمشاريع المشتركة، والتبادل التجاري، والنشاطات الاجتماعية، والمجتمع المدني، وحقوق الإنسان. ورأى أنّ هذه العلاقات من شأنها تعزيز الوحدة الإقليمية، وزيادةُ التنسيق بين الدول المعنية، والنهوضُ بنيةٍ تحتيةٍ مشتركة ما بين قطر وكلٍّ من دول مجلس التعاون الخليجي.وأشار إلى أنّ دولة قطر طرفٌ في العديد من اتفاقيات دول مجلس التعاون الخليجي، من بينها اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتفاقية مكافحة الإرهاب، والاتفاقية الأمنية، واتفاقية المقر الموقّعة بين حكومة دولة قطر ومركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. نسعى للنهوضُ ببنيةٍ تحتيةٍ مشتركة ما بين قطر و دول المجلس و"رؤية قطر الوطنية 2030" تهدف لتعزيزِ الدور الإقليمي للدولة تعزيز دور قطر الإقليمي ونوّه في هذا الصدد إلى أنّ "رؤية قطر الوطنية 2030" تهدف إلى تعزيزِ الدور الإقليمي لدولة قطر سياسياً، واقتصادياً، وثقافياُ، ودعمِ تحالف الحضارات، والمساهمةِ في تحقيق الأمن والسلم الدوليَّين. وأكّد سعادة وزير الخارجية مواقف قطر الثابتة في دعم الشعب السوري، قائلاً: "يرزح الشعب السوري اليوم تحت وطأة مأساةٍ إنسانية، ولن يلوحَ في الأفق بصيصُ أملٍ لانتهاء المأساة في المستقبل القريب مادام النظام السوري يواصل إصرارة على اللجوء إلى العنف والخيار العسكري في محاولةٍ منه للقضاء على المعارضة السورية" ، وتابع: " لدى قطر خبرةٌ واسعةٌ في حلّ القضايا المعقدة، كمحاولتها الناجحة في تجنيب لبنان الدخول في حربٍ أهلية، وتحقيق المصالحة بين ارتريا وجيبوتي، والسعي إلى إحلال السلام في دارفور، وتسهيل تشكيل حكومة الائتلاف الوطني السوري، وهي الآن تبذل قصارى جهدها لإيقاف نزيف الدم في سوريا من خلال حلٍّ دائمٍ يُحقّق طموحات الشعب السوري وتطلّعاته".