أكد سعادة السيد خلف بن أحمد المناعي، وكيل وزارة المالية أهمية تبني السياسات المالية الكفيلة بالتعامل مع ظروف الاقتصاد المختلفة، والحد من أثر الاعتماد على الإيرادات النفطية .. مشيراً الي أهمية وضع البرامج المالية السليمة ومراقبة تنفيذها، والرقابة على السياسات الاقتصادية جاء ذلك خلال افتتاح المناعي ، دورة تدريبية حول "إدارة الاقتصاد الكلي والسياسة المالية"، تنظمها الوزارة بالتعاون مع مركز الاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي، وتهدف إلى تقديم عرض لأهم القضايا ذات العلاقة بالاقتصاد الكلي ومالية الحكومة. واكد وكيل وزارة المالية على الحاجة إلى عقد مثل هذه الدورات التي تهدف إلى تعميق الفهم بقضايا سياسة المالية العامة وانعكاسها على اداراة الاقتصاد الكلي من أجل التعرف على آثارها على مجمل النشاط الاقتصادي.وبين أن هذه الدورة تمثل أساسا مهما في فهم قضايا سياسة المالية العامة كما أن لها دورا بالغ الأهمية ، حيث تغطي عددا من الموضوعات الهامة مثل عرض الجوانب الاقتصادية الكلية لسياسة المالية العامة، التي تتضمن تقدير أرصدة المالية العامة المعدلة حسب الاتجاهات الدورية ، ودور أدوات التثبيت التلقائي، الحميدي: تنويع مصادر الدخل وترشيد الإنفاق لتخفيف الضغوط التضخمية وإمكانية استمرار أوضاع المالية العامة والقضايا الهيكلية والمؤسسية المعنية بالمالية العامة كالإصلاح الضريبي، والإدارة الضريبية وسياسة إدارة الإنفاق وقواعد المالية العامة، وذلك من خلال المحاضرات وحلقات العمل التطبيقية ودراسة الحالات التي تهدف الى صقل المعرفة والتزود بمعارف وإرشادات جديدة تفيد المشاركين في مجال أعمالهم.وأضاف المناعي أن الغاية هي نجاح الدورة في تطوير معارف المشاركين والإضافة إلى خبراتهم وإطلاعهم على الجديد في مجال أعمالهم لتحسين الأداء والارتقاء بالعمل، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال الحرص على إكمال الجهد ، بالإقبال والحماس لاكتساب المعرفة والتجربة وأخذ المحاضرات مأخذ الجد والاهتمام، لكي تتحقق الفائدة المرجوة من الدورة.من جانبه أكد الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، على الدور المهم الذي تلعبه السياسة المالية في النشاط الاقتصادي بشكل عام وفي الاقتصاديات العربية بشكل خاص، حيث يعود ذلك من جهة إلى أهمية القطاع العام في اقتصادياتنا العربية وإلى طبيعة الإيرادات غير الضريبية، خصوصاً الإيرادات النفطية، التي تصب في خزينة الدولة وتشكل جزءاً مهماً من ميزانيتها.وأضاف في كلمة ألقاها نيابة عنه الدكتور إبراهيم الكراسنة، رئيس قسم البرامج التدريبية في معهد السياسات الاقتصادية التابع لصندوق النقد العربيأنه في هذا الإطار ولتجنب الآثار السلبية للتقلبات المحتملة في اسعار النفط، فإن هناك حاجة ملحة إلى ضرورة تبني سياسات حصيفة للتعامل مع الظروف المختلفة للتقليل من الاعتماد على الإيرادات النفطية ومحاولة إيجاد مصادر أخرى للإيرادات مثل تطوير وتفعيل النظم الضريبية، وتنويع مصادر الدخل من خلال تطوير القطاعات الانتاجية الاخرى خاصة في الدول العربية المصدرة للنفط، والعمل على ترشيد الإنفاق العام والتركيز على الإنفاق الاستثماري والرأسمالي الذي من شأنه أن يسهم في تطوير الاقتصاد الحقيقي للدول، ويؤدي إلى تخفيف الضغوط التضخمية. واشار أن الدورة تتطرق لعدد من المواضيع المهمة من خلال محاضرات وحلقات عمل تشمل السياسة المالية وأثرها على الاقتصاد الكلي، وعلاقتها بالسياسات الاقتصادية الكلية الأخرى، والتنبؤ في ميزانية الحكومة، إلى جانب السياسة المالية واتجاهات التوظيف في منطقة الشرق الاوسط، وإصلاح سياسات الإنفاق والنظم الضريبية، إضافة إلى إدارة الدين العام والاستدامة المالية، وإدارة العائدات النفطية، وسياسة المالية العامة والتشغيل.معربا عن أمله أن تسهم هذه الدورة المهمة في إثراء معلومات المشاركين بقضايا السياسة المالية وترابطها بالاقتصاد الكلي. وتقديم عرض لأهم القضايا ذات العلاقة بالاقتصاد الكلي ومالية الحكومة .

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، أن ما وصلت إليه دولة قطر من رقي وتقدم ملحوظ وموقع مالي وائتماني عال، كان من نتاج قيادة حكيمة وواعية تسعى لخير البلاد، مبينا أن استمرار تميز القيادة في أدائها تمثل في وضعها رؤية واستراتيجية وطنية طموحة لتسير على نهجها كافة القطاعات بالدولة.كما أكد سعادته أن السياسة المالية للدولة اعتمدت على أن يكون الصرف حسب الاحتياجات وليس حسب توفر الإيرادات، وقال "ينبغي علينا أن نكون جديين بشكل أكبر وأكثر حزماً، ونحافظ على مواردنا، ونرشد استهلاكنا، ونصون مواردنا".جاءت هذة التصريحات خلال اللقاء الأول للمشاركين في المجموعات الأولى من القيادات القطرية في الجهات الحكومية الذي تنفذه وزارة التنمية الإدارية وفقاً لتوجيهات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ويمتد تنفيذه لعشرة أشهر كاملة بواقع (3) أيام من كل شهر، ويتيح البرنامج الفرصة للمشاركين في البرامج بالتواصل مع بعض الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية في الدولة.ومن جانبه قال سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية، في كلمة ترحيبية له خلال اللقاء "اننا في الجهات الحكومية نحتاج إلى كل جهد مخلص ومبدع لدعم مؤسساتنا الوطنية بسواعد أبنائها".من ناحيته قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء "إنه على الإدارات التنفيذية في الجهات الحكومية الاهتمام بشكل كبير بتحويل المشاريع والخطط وبرامج العمل الرئيسية إلى خطط تنفيذية على أرض الواقع لتأخذ حيز التنفيذ للمساهمة الحقيقية في تحقيق الأهداف الإستراتيجية الوطنية".وأكد سعادته على ضرورة بناء ثقافة التخطيط ومتابعة الإنجاز ووضع مؤشرات للأداء المؤسسي.

قالت وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني اليوم الثلاثاء إن قطر ملتزمة بمستوى مرتفع من الإنفاق الرأسمالي حتى عام 2020 وهو ما يرجع في جزء منه إلى إستعدادها لإستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. وقالت إنه من المستبعد أن تتمكن دول مجلس التعاون الخليجي من سد العجز المجمع في ميزانياتها في ظل هبوط أسعار النفط.وقالت الوكالة في تقرير تلقت رويترز نسخة منه: إن "ردود فعل دول مجلس التعاون الخليجي على مستوى السياسة المالية بشأن هبوط النفط ستكون محدودة على الأرجح، مقارنة مع ما تفقده من إيرادات في 2015 و2016".وأضافت أن "حجم التحديات المالية الناجمة عن هبوط سعر النفط يختلف من بلد لآخر، ويرتبط، إلى حد كبير، بنصيب الفرد من إنتاج الهيدروكربونات".وهبطت أسعار النفط نحو 60% من مستواها فوق 115 دولاراً للبرميل في يونيو 2014 بفعل تخمة المعروض العالمي.وعلى مدى العقود الماضية اعتمدت دول مجلس التعاون الخليجي الست - وهي قطر والسعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والبحرين - على إيرادات النفط لتمويل حكوماتها. لكن كاهل الميزانيات يواجه الآن ضغوطا بسبب تضخم القطاعات العامة والإنفاق السخي على البرامج الاجتماعية بعد نزول أسعار النفط.وفي أبريل قدر البنك الدولي أن انخفاض أسعار النفط قد يكلف دول مجلس التعاون الخليجي 215 مليار دولار أو حوالي 14 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي لاقتصاداتها هذا العام.وذكرت فيتش في تقريرها اليوم: "على سبيل المثال لا نتوقع أي تغيير في ربط أسعار الصرف بالمنطقة لتخفيف حدة التعديلات المالية، فربط العملات من "العوامل الرئيسية" لمواجهة التضخم ومدعوم باحتياطيات ضخمة ويوجد التزام سياسي قوي به ولا خبرة للقطاع الخاص في التعامل مع تقلبات سعر الصرف".وقالت فيتش إن الجهود الخليجية الرامية لتعزيز الإيرادات غير النفطية محدودة وأن اختلاف متطلبات التعديل المالي يجعل من الصعب تدشين مبادرات على مستوى المنطقة، مثل تبني خطط لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي.وتابعت: "ترشيد الإنفاق عبر الدعم الحكومي الموجه بشكل أفضل وتحسين كفاءة الأداء العام على أجندة بعض دول مجلس التعاون الخليجي، لكن قد يصعب تنفيذ ذلك بسبب عدم مرونة الإنفاق، "لذلك يمثل الإنفاق الرأسمالي مصدر التعديل الرئيسي المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تستمر المشروعات الحالية بصفة عامة، لكن عددا أقل من المشروعات الجديدة يمضي قدما".غير أن الوكالة استثنت بعض الدول من ذلك "مثل الكويت التي نتوقع فيها أن يرتفع الإنفاق الرأسمالي مع تحسن العلاقة بين الحكومة والبرلمان، بما يدعم عملية التنفيذ، وقطر التي تلتزم بمستوى مرتفع من الإنفاق الرأسمالي حتى عام 2020 وهو ما يرجع في جزء منه إلى استعدادها لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022".وكان بنك الكويت الوطني قال في فبراير الماضي: إن الإنفاق الحكومي في الكويت نما بنسبة 9.6 بالمئة على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2014-2015 رغم انخفاض الإيرادات بسبب هبوط أسعار النفط مدعوماً بالإنفاق الرأسمالي الذي ارتفع 31 بالمئة حتى ديسمبر.ومن المنتظر أن تنفق قطر أكثر من 200 مليار دولار على الاستعدادات لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في إطار خطة رؤية قطر الوطنية 2030.وقال تقرير الوكالة: إن الكويت وقطر قد تتمتعان بقدرة أكبر على تحمل الإبقاء على مستوى الإنفاق الرأسمالي في مواجهة انخفاض أسعار النفط، نظرا لأن ميزانيتهما تتضمن أقل مستوى لأسعار النفط التي تحقق نقطة التعادل بين دول مجلس التعاون الخليجي (57 دولارا و55 دولارا للبرميل على الترتيب).وتوقعت فيتش أن تسجل الكويت فائضا بالميزانية في عامي 2015 و2016 "حتى مع تقديراتنا المعدلة لمتوسط سعر النفط (خام برنت) البالغة 55 دولارا للبرميل في 2015 و60 دولارا للبرميل في 2016".وجاءت توقعات فيتش رغم أن الموازنة الكويتية للسنة المالية الحالية 2015-2016 التي وافق عليها البرلمان في يوليو تتوقع عجزا قدره 8.18 مليار دينار (27 مليار دولار).كما توقعت فيتش أن تسجل قطر عجزا ضئيلا نسبته 0.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2015 وإن كانت تلك النسبة سترتفع إلى 5.3 بالمئة في العام القادم.وفي يونيو قالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية إن قطر تتوقع الآن تحول موازنتها إلى تسجيل عجز في العام القادم هو الأول منذ 15 عاما وليس فائضا مثلما توقعت قبل ستة أشهر. وتشير تقديراتها إلى أن العجز قد يصل إلى 4.9% تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي.وتتوقع وزارة المالية القطرية أن يتقلص الفائض المالي في الموازنة بشكل ملموس ليصل إلى 1.4% من الناتج المحليالإجمالي الاسمي في 2015 مقارنة مع 12.3% في 2014.أما عن البحرين وسلطنة عمان والسعودية فتتوقع فيتش أن تسجل عجزاً في خانة العشرات في 2015 وإن كانت الدول الثلاث ستشهد بعض التقلص في العجز العام القادم مع تراجع الإنفاق الرأسمالي وبدء تعافي أسعار النفط، "لاسيَّما السعودية التي نتوقع أن ينخفض العجز فيها إلى 8.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 16.7 بالمئة بما يعكس بعض النفقات الإستثنائية هذا العام".وفي ديسمبر أقرت الحكومة السعودية ميزانية توسعية لعام 2015 تتوقع أن تسجل المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم عجزا في الموازنة قدرته عند 145 مليار ريال.كما تتوقع موازنة البحرين ارتفاع العجز إلى 1.47 مليار دينار هذا العام وإلى 1.563 مليار دينار العام القادم من عجز متوقع قدره914 مليون دولار في 2014. وفي سلطنة عمان من المتوقع أن يبلغ العجز 2.5 مليار ريال بما يعادل ثمانية بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للسلطنة.وأشارت فيتش إلى أن مستويات الدين الحكومي العام للدول الثلاث ستواصل الارتفاع في 2016 "مع إستئناف الإقتراض أو زيادته من أجل تمويل العجز".

ألقى سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية محاضرة اليوم بكلية جوعان بن جاسم للقيادة والأركان المشتركة، تناولت الوضعية المالية بالدولة، وذلك بحضور اللواء الركن طيار ناصر عبد الله السليطي، قائد الكلية وعدد من ضباط دورة قيادة الأركان المشتركة الثانية. وزير المالية متحدثاً خلال المحاضرةوخلال المحاضرة تناول سعادة وزير المالية السياسة المالية للدولة خلال الفترة الحالية، كما شرح مسائل تتعلق بالموازنة العامة للدولة وآلية تطبيقها، إلى جانب استعراض للتحديات التي تواجه السياسات المالية لحكومة دولة قطر في ظل المتغيرات الحالية المتعلقة بانخفاض أسعار النفط والغاز حول العال، وطرق مواجهات تلك التحديات خاصة في ظل الأعباء المالية والمشاريع التنموية المترتبة على استضافة قطر لبطولة كأس العالم 2022. وزير المالية مع الضباطوبعد المحاضرة جرت مناقشات بين سعادة الوزير وضباط دورة قيادة الاركان المشتركة، شملت بعض المحاور التي تطرق لها الوزير أثناءالمحاضرة.وكرم اللواء الركن طيار ناصر عبد الله السليطي قائد الكلية سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية.