أعلن مركز الدراسات القانونية والقضائية عن طرح خطته التدريبية للعام 2015 /2016، واشرفت السيدة ندى جاسم العبد الجبار، مساعد مدير المركز للتدريب، على تدشين رابط للخطة على موقع الوزارة الرسمي. ويمكن هذا الرابط كافة المتدربين من مختلف تخصصاتهم، وجهات عملهم، على التعرف على محاور الخطة، والبرامج التدريبية المطروحة، وتواريخ بدء وانتهاء الدورات التدريبية. وذلك استعدادا لبدء العام التدريبي 2015/2016 والذي سيتم افتتاحه يوم الخميس الموافق 15 االجاري وتنطلق فعالياته رسميا يوم الأحد المقبل الموافق 18 الجاري. وبهذه المناسبة، قال سعادة القاضي خالد محمد المنصوري، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بالوزارة، إن لجنة تطوير المناهج في المركز، برئاسة سعادة وزير العدل،قامت بمراجعة كافة المناهج التدريبية، لتطويرها والأخذ بما يناسب المرحلة الراهنة من وسائل التدريب الحديثة، والتركيز على الجوانب العملية، والأخذ بخبرات وتجارب أصحاب الخبرة، لتشكيل ثقافة قانونية قطرية لدى المتدربين من الشباب القطريين، الذين يأتون إلى هذه الدورات باعتبارها محطة الانطلاق الرئيسية لهم في حياتهم العملية. ومن هذا المنطلق يضيف المنصوري، كانت توجيهات سعادة الوزير للجنة بالتركيز على الجانب التطبيقي، حيث اعتمدت الخطة التي تم إطلاقها الإثنين على مخرجات تدريبية، تستند إلى أربع مهارات أساسية: الأولى تقوم على مهارة الكتابة القانونية ، والثانية تقوم على مهارة التفكير والتحليل القانوني ، والثالثة تقوم على مهارة المحادثة القانونية ، والرابعة تقوم على مهارة العمل القانوني . كما عكف أعضاء هيئة التدريب بالمركز على إعداد وصف تدريبي بحسب المقرر التدريبي للدورة، بحيث يتضمن هذا الوصف تصورا كاملا للمقرر وبياناً لأهدافه، والغرض من وراء هذا المقرر ، ومخرجات المادة التدريبية . وأضاف المنصوري بأن المركز أنهى كافة الترتيبات اللازمة لتنفيذ الدورات التدريبية المستمرة، والتي تهدف إلى تنمية وتطوير مهارات قضاة المحاكم وأعضاء النيابة العامة والقانونيين والمحامين، متمنيا أن تكون الدورات التدريبية الإلزامية، لهذا العام، مختلفة تماما عن سابقاتها، وأن يجد المتدربون في المركز البيئة العلمية التي تساعد في نقلهم من مرحلة التعليم النظري إلى مرحلة التطبيق العملي. وأضاف أنه لهذا الغرض تم استحداث يوم مفتوح بالمركز، كل يوم خميس، مع إحدى الشخصيات القانونية والعلمية المؤثرة في الدولة، وذلك لكسر الروتين التدريبي من جهة، وللاستفادة والأخذ من تجارب هذه الشخصيات العلمية، والاستزادة من مخزونها العلمي، لأن المركز لم يعد ينظر إلى المتدربين كطلاب مستجدين، بل ينظر إليهم كباحثين قانونيين، يعمل على تأهيلهم وتزويدهم بالمعرفة والخبرة الضروريتين لمستقبلهم في خدمة الوطن. ومن جانبها ، صرحت السيدة ندى جاسم العبد االجبار، مساعد مدير المركز للتدريب، بأن المركز ،وبدعم من سعادة الوزير، يسعى لجذب العديد من بيوت الخبرة العالمية لتنفيذ بعض البرامج التدريبية الدولية، كما يتجه لعقد اتفاقيات مهمة لهذا الغرض، مثل البرنامج المتقدم لتأهيل المحامين القطريين للترافع أمام محكمة قطر الدولية بالتعاون مع محكمة قطر الدولية، والذي يتم تنفيذه على ثلاث مراحل، وبرنامج تأهيل المدربين القانونيين القطريين ، وبرنامج تأهيل المحكمين القانونيين القطريين، بالإضافة إلى برامج تسويقية أخرى لتعليم اللغة القانونية الإنجليزية ، ومهارات الحاسب الآلي للقانونيين. مشيرة إلى أن هذه البرامج وغيرها كانت محور لقاءات عقدها سعادة الوزير مع وزراء عدل ورؤساء معاهد قانونية عريقة في أميركا وبريطانيا و فرنسا و سنغافورة وغيرها. وأضافت السيدة ندى جاسم بأنه ورغبة من المركز في مد جسور الإفادة لكافة الفئات القانونية بالمجتمع القطري ، ممن لا يستطيعون المشاركة في أي من الدورات التدريبية، فإن المركز يسعى لتنفيذ ورش عمل متخصصة مع جهات دولية، مثل وزارة العدل الأمريكية ، والمدرسة الوطنية للقضاء بفرنسا ، والنيابة العامة بألمانيا ، حيث سيتم الإعلان عنها بمجرد إنهاء كافة الترتيبات اللازمة لذلك.