أكد سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، اهتمام الغرفة بجميع القضايا التجارية التي تهم المستثمرين ورواد الأعمال في قطر. وقال في تصريح خاص لـ الشرق إن الغرفة تتابع باهتمام جميع ما تسجله من مخالفات وفضايا التستر التجاري، ورحب في هذا الصدد بتفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بإصدار قانون مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية، قائلا إن هذا القانون والتعديلات التي تضمنها على القانون السابق تصب في مصلحة التجار القطريين والمستثمرين القطريين، كما يشجع ويدعم الاقتصاد الوطني لأنه يحد من الاختلالات التي تؤدي إلى إفلاس الشركات وتصفيتها لأسباب تكون في بعض الأحيان خارجة عن إرادة المستثمر. وأوضح النائب الاول لرئيس غرفة قطر في حديثه لـ الشرق أن الغرفة تقوم بإعداد الدراسات والبحوث والتقارير الاقتصادية التي تعنى بتقويم أداء القطاعات الاقتصادية وتوجيهها وتطويرها وتشخيص المشاكل والصعوبات التي تواجهها، وتقوم بعرضها على الجهات العليا والمختصة لاتخاذ القرارات السليمة التي تخدم الاقتصاد الوطني، منوها إلى أن جهود الغرفة كان لها دور كبير في تقويم أداء الاقتصاد الوطني لاسيما أثناء جائحة كورونا، وما أعقبها من تحديات، كما كان للغرفة دور مهم في التواصل مع الجهات المختصة لإزالة العديد من المعوقات أمام التجار والمستثمرين، وآخرها المساعدة فى حل المعوقات التى تواجه شركات المقاولات وذلك بفضل الدعم الذي تلقاه الغرفة من الحكومة فيما يتعلق بالقضايا التي نطرحها للنقاش بحثا عن الحلول المناسبة والمرضية لما يخدم اقتصادنا الوطني.

اجتمع سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر أمس الأربعاء 8 مارس، مع سعادة السيد اودنغو جيجي أبوبكر وزير الخارجية بجمهورية أوغندا، والسيد علي اجي محمد سعيد، رئيس غرفة تشاد، كل على حدة. وتم خلال اللقاء الأول بحث أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري بين قطر وأوغندا، واستعراض أبرز القطاعات التي يمكن لأصحاب الأعمال من البلدين الاستثمار فيها. وقال بن طوار خلال اللقاء إن الغرفة تشجع أصحاب الأعمال القطريين على التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في أوغندا خاصة وأن هناك اهتماما كبيرا من جانب المستثمرين في فتح استثمارات في دولة صديقة ومنها الدول الأفريقية، منوها بأن أوغندا دولة غنية بالفرص وأنها وجهة جاذبة للاستثمارات لما توفره من فرص ومحفزات كبيرة في قطاعات متنوعة مثل التعدين والزراعة والبنية التحتية.\ من جهته قال سعادة وزير الخارجية الأوغندي إن بلاده توفر محفزات استثمارية في عدد من القطاعات التي تتميز بها، وأن هناك مجالا لتعاون أصحاب الأعمال من قطر وأوغندا والدخول في شراكات تعود بالنفع على اقتصادي البلدين، موضحاً أن غرف التجارة في البلدين عليها دور في تحفيز أصحاب الأعمال للتعرف على الفرص الاستثمارية. قال إن هناك فرصا عديدة للاستثمار في قطاع الزراعة والتعدين ومنتجات الحلال والصرافة الإسلامية وغيرها، داعيا أصحاب الأعمال القطريين لزيارة أوغندا والتعرف على المناخ الاستثماري عن كثب، وبحث الشراكات مع نظرائهم من أوغندا. وفي اللقاء الثاني، استقبل سعادة السيد بن طوار وفدا تجاريا من جمهورية تشاد برئاسة السيد علي اجي محمد سعيد، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة والمعادن والحرف اليدوية. تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين، واطلاع الجانب القطري على الفرص المتاحة للاستثمار في تشاد في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والإنشاءات. وقال بن طوار إن أصحاب الأعمال القطريين يتطلعون إلى السوق الأفريقي والأسواق الناشئة مثل تشاد والتي تزخر بالكثير من الفرص الاستثمارية، منوها بإمكانية عقد لقاء يجمع أصحاب الأعمال من الجانبين لبحث فرص التعاون والشراكة. من جانبه، قال رئيس غرفة تشاد السيد علي اجي إن بلاده ترحب بالاستثمارات القطرية، لاسيما وأنها تمتلك إمكانات زراعية وثروة حيوانية هائلة ومساحات شاسعة صالحة للزراعة. وعن المنتجات التي يمكن تصديرها لقطر، قال اجي إن بلاده تنتج اللحوم الحية أو المبردة والصمغ والقطن والسمسم والذرة والفول السوداني والملح الحجري وغيرها. كما بحث اللقاء أيضا إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين غرفتي البلدين لتعزيز التعاون بينهما وتبادل الزيارات والمعلومات حول مناخ الاستثمار والأعمال.

عقدت غرفة قطر أمس فعاليات لقاء الأعمال القطري- المنغولي، برئاسة سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، وسعادة السيد سودباتار يانجوك رئيس مكتب رئيس منغوليا، وبمشاركة عدد من رجال الاعمال من البلدين.تناول اللقاء بحث تعزيز التعاون المشترك بين أصحاب الأعمال واستكشاف الفرص المتاحة للاستثمار في كلا البلدين. وخلال كلمته، قال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري ان قطر ومنغوليا تجمعهما علاقات طيبة، وأن هناك رغبة مشتركة لتعزيز هذه العلاقات خصوصا في المجالات التجارية والاقتصادية. وأشار الكواري إلى أن دولة قطر استطاعت أن توفر بيئة استثمارية جاذبة من خلال التسهيلات والمحفزات التي تتيح للمستثمر الأجنبي الاستثمار بنسبة تصل الى 100% في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، فضلا عن البنية التحتية المتطورة، والقوانين والتشريعات الاقتصادية التي ساهمت في وصول دولة قطر الى مكانة مرموقة عالمياً كوجهة رائدة للاستثمار والاعمال. ودعا سعادته الشركات المنغولية الى الاستثمار في قطر، والاستفادة من المناخ الاستثماري الجاذب والمزايا التي تقدمها للمستثمرين الأجانب، والفرص المتاحة في مختلف القطاعات، لافتا أن السوق القطري سوق واعد ويرحب بالاستثمارات الاجنبية.كما نوه بان البلدين وقعا عدد من اتفاقيات التعاون في مجالات متنوعة ثقته من أن هذه الاتفاقيات سوف تسهم في تسهيل حركة التجارة والاستثمار والاعمال بينهما، وأشار إلى أن الوفد يضم 22 رجل أعمال يمثلون 13 شركة متخصصة في مجالات متنوعة مثل الزراعة والتصنيع الغذائي والتعدين والسياحة، حيث ترغب هذه الشركات بدخول السوق القطري. بدوره، قال السيد دورين تومنجارال الرئيس التنفيذي بغرفة تجارة وصناعة منغوليا ان الوفد يضم مجموعة من رجال الأعمال المتخصصين في مجالات الزراعة والإنتاج الغذائي والذين يرغبون في تعزيز التعاون مع الجانب القطري، داعيا غرفة قطر وأصحاب الأعمال القطريين إلى زيارة منغوليا والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة فيها. كما استعرض اهم ملامح الاقتصاد المنغولي واهم الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات الزراعة والسياحة والتعدين وإنتاج اللحوم. ومن جهة أخرى، استقبل سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري النائب الاول لرئيس غرفة قطر بمقر الغرفة أمس سعادة السيدة لي ثي ثوهونغ نائبة وزير الخارجية في فيتنام. وتناول اللقاء بحث العلاقات التجارية والاقتصادية بين دولة قطر وفيتنام وسبل تعزيزها، فضلا عن التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين في مختلف القطاعات الاقتصادية، واستعراض مناخ الاستثمار والفرص المتاحة. وقد أشادت نائبة وزير الخارجية الفيتنامية السيدة لي ثي ثوهونغ بالعلاقات الطيبة التي تربط بين البلدين والسعي الى تعزيزها في مختلف المجالات، داعية رجال الاعمال القطريين الى الاستثمار في بلادها، حيث تتوفر العديد من الفرص الاستثمارية في قطاعات متنوعة. ومن جهته، قال بن طوار ان القطاع الخاص القطري يتطلع إلى التعرف على فرص الاعمال والاستثمار المتاحة في فيتنام، منوها بان غرفة قطر تشجع أصحاب الاعمال القطريين على الاستثمار في فيتنام والتعرف على الفرص المتاحة فيهما. وأشار الى ان التبادل التجاري بين قطر وفيتنام حقق نموا بنسبة 33% في العام 2022 حيث تجاوز 2 مليار ريال مقابل 1.5 مليار ريال في العام 2021، مما يعكس قوة العلاقات التجارية، مؤكدا رغبة الجانبين في تعزيز هذه العلاقات.

استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر أمس بمقر الغرفة سعادة السيد موسيس كوريا وزير الاستثمار والتجارة والصناعة بجمهورية كينيا والوفد المرافق له، وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون التجارية والاقتصادية، واستعراض فرص الاستثمار المتاحة في كينيا امام المستثمرين القطريين. حضر الاجتماع سعادة السيد بونيفاس ندوفو مويلو سفير جمهورية كينيا لدى دولة قطر. وقد أشاد سعادة السيد موسيس كوريا وزير الاستثمار الكيني بالعلاقات التي تربط دولة قطر وجمهورية كينيا، معربا عن أمله أن تشهد الفترة المقبلة مزيد من التعاون التجاري والاقتصادي. وأكد على رغبة بلاده في تشجيع أصحاب الأعمال القطريين على الاستثمار في كينيا والتي توفر مجموعة من الفرص الاستثمارية الهامة في قطاعات متنوعة مثل الأمن الغذائي والزراعة والطاقة والبنية التحتية والبتروكيماويات والاسكان. ودعا كوريا أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين إلى زيارة كينيا والاطلاع على الفرص المتاحة فيها وعلى مناخ الاستثمار والمحفزات التي توفرها الحكومة الكينية لا سيما الفرص التي توفرها المناطق الاقتصادية في مومباسا. بدوره، قال سعادة السيد محمد بن طوار الكواري إن غرفة قطر ترحب بتعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال من كلا البلدين، وتعمل على تشجيع المستثمرين القطريين على الاطلاع على الفرص المتاحة في كينيا، منوها بأن كينيا توفر فرصا استثمارية هامة في قطاعات مختلفة. وأشار بن طوار إلى أن مناخ الاستثمار في قطر جاذب وهناك الكثير من المشاريع الكبرى التي سيجرى تنفيذها خلال الفترة المقبلة في إطار رؤية قطر 2030، مؤكدا على اهتمام المستثمرين القطريين بالاستثمار في كينيا وفي أفريقيا بصفة عامة.

استقبل النائب الأول لرئيس غرفة قطر سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري أمس سعادة السيد لزيز كودراتوف وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزبكستان. تناول اللقاء سبل تعزيز معدلات التبادل التجاري وتعزيز التعاون الصناعي والاستثماري المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، كما استعرض اللقاء مناخ الاستثمار المتاح في كلا البلدين والفرص المتاحة للتعاون والشراكة بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من أوزبكستان. وقال بن طوار إن هناك اهتماما من جانب المستثمرين القطريين بالتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في أوزبكستان، لا سيما وأنها تمتلك العديد من المقومات المهمة التي تجذب أي مستثمر وكذلك في ظل سياسة التنويع الاقتصادي التي تتبناها دولة قطر ورغبة أصحاب الأعمال القطريين بالاستثمار في الدول الصديقة وخاصة في افريقيا وآسيا. وأشار سعادته الى أن أوزبكستان تعتبر وجهة استثمارية مميزة وتزخر بالفرص الاستثمارية المهمة خاصة في التعدين والتطوير العقاري والخدمات، لافتا إلى أهمية وجود مزيد من المحفزات الاستثمارية والتشريعات التي تحمي الاستثمارات الأجنبية. كما أكد رغبة غرفة قطر في تعزيز التعاون والشراكة بين الشركات القطرية والأوزباكستانية وإنشاء شراكات وتحالفات تجارية واقتصادية سواء في قطر أو في أوزبكستان، منوها بأن دولة قطر توفر بنية تحتية على مستوى عالمي وقوانين اقتصادية جاذبة للاستثمارات. بدروه، قال سعادة السيد لزيز كودراتوف وزير الاستثمار الأوزباكستاني إن هدف الزيارة هو بحث طرق توسيع الشراكة والتعاون بين الجانبين، وأشار إلى اهتمام الجانب الأوزباكستاني بتعزيز التعاون مع غرفة قطر، داعيا أصحاب الأعمال القطريين إلى زيارة بلاده والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات، ومنها التعدين والبنية التحتية والزراعة والطاقة المتجددة والنفط والغاز وغيرها. كما أشار إلى إمكانية تنظيم منتدى أعمال قطري أوزباكستاني في بلاده لبحث آفاق التعاون والشراكة بين الجانبين، وبحث إمكانية إنشاء مجلس أعمال مشترك. هذا واستقبل الدكتور خالد بن كليفيخ الهاجري عضو مجلس إدارة غرفة قطر امس بمقر الغرفة وفد غرفة التجارة العربية البرازيلية برئاسة السيد رافايل سوليماو مدير المكتب الدولي للغرفة التجارية العربية البرازيلية، وعدد من الشركات البرازيلية المتخصصة في قطاع التكنولوجيا، وذلك لبحث فرص التعاون الاقتصادي بين قطر والبرازيل واستعراض ابرز الفرص المتاحة في المجالات المتنوعة للتكنولوجيا، كما بحث اللقاء الترتيب لعقد لقاء أعمال قطري برازيلي لمناقشة سبل إقامة شراكات بين القطاع الخاص في البلدين. وقال د. الهاجري إن غرفة قطر تشجع أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين على الاستثمار في البرازيل، وان هناك اهتماما بتطبيقات التكنولوجيا الحديثة في الأعمال وبخاصة في المجال الزراعي، كما استعرض مناخ ومزايا الاستثمار في قطر، داعيا الوفد الزائر للتعرف على الفرص الاستثمارية في القطاع الخاص القطري، والاستفادة من المحفزات التي توفرها للمستثمر الأجنبي، ومن البنية التحتية المتطورة والتشريعات الاقتصادية الرائدة. من جهته قال السيد رافايل سوليماو مدير المكتب الدولي للغرفة التجارية العربية البرازيلية إن دولة قطر تعتبر شريكا تجاريا مهما للبرازيل، وان هناك فرصة لزيادة التعاون بين القطاع الخاص في البلدين في ظل الإمكانات المتاحة، مشيرا إلى أن قطر تأتي في المرتبة الخامسة عربياً في حجم التجارة مع البرازيل. وأوضح سوليماو أن الغرفة العربية البرازيلية تشجع على إقامة شراكات بين الجانبين، وانه جاء على رأس وفد من عدد من الشركات البرازيلية المتخصصة في التكنولوجيا والابتكار والحلول، من اجل التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، وإمكانية إقامة شراكات مع الجانب القطري.

قال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر إن دولة قطر ترتبط بعلاقات متميزة وقوية مع دولة كندا، وان هناك تطورا بوتيرة مستمرة في كافة المجالات، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية، وأضاف ان هناك حرصا مشتركا على تعزيز العلاقات، حيث تم توقيع الكثير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في كثير من القطاعات. جاء ذلك خلال مشاركته في الحفل التعريفي الذي عقدته السفارة الكندية بالدوحة بفندق موندريان الدوحة، حيث استعرضت عدد من الشركات الكندية المتخصصة في اللحوم والمأكولات البحرية منتجاتها امام أصحاب الاعمال القطريين. وتم خلال الحفل التعريفي بحث العلاقات التجارية والاقتصادية بين قطر وكندا، وسبل تعزيز الشراكات بين رجال الأعمال والشركات من البلدين. وقال بن طوار خلال كلمته، ان التبادل التجاري بين البلدين قد وصل نحو 620 مليون ريال قطري عام 2021، كما بلغ نحو 565 مليون ريال في الأشهر التسعة الأولى من العام 2022، وان القطاع الخاص في البلدين عليه العمل بجد لزيادة حجم التجارة البينية ورفعها الى مستويات أعلى. واستعرض بن طوار المناخ الاستثماري في قطر والمقومات التي تملكها للاستثمارات الأجنبية، واهم القطاعات التي يمكن للقطاع الخاص الكندي المشاركة فيها، معبراً عن دعم غرفة قطر زيادة التقارب بين الشركات القطرية والكندية، داعياً رجال الأعمال القطريين والكنديين إلى الاستفادة من العلاقات المتميزة بين البلدين وانشاء تحالفات وشراكات تجارية واقتصادية سواء في قطر او كندا. من جهتها قالت سعادة السيدة إيزابيل مارتن سفيرة كندا لدى الدولة إن اللقاء يستهدف التعريف بالمنتجات الكندية عالية الجودة في مجال الأغذية، وبحث فرص لعقد شراكات تجارية بين الموردين في قطر وكندا، معبرة عن املها بأن يشهد السوق القطري تواجد عدد اكبر من المنتجات الكندية.

قال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر أن أصحاب الأعمال القطريين مهتمون بالتعرف على الفرص التجارية المتاحة في جمهورية السنغال، وأن هناك اهتماما للتعاون مع القطاع الخاص السنغالي في عدد من القطاعات الاقتصادية كالزراعة والصناعة والتعدين وغيرها، مشيراً إلى أن السنغال تعتبر وجهة استثمارية واعدة. جاء ذلك خلال استقباله سعادة السيدة زهراء ليان تيام ديوب مدير عام وكالة ترويج الصادرات في السنغال والوفد المرافق لها، بحضور سعادة الدكتور محمد حبيبو ديالو، سفير جمهورية السنغال لدى الدوحة. وأضاف بن طوار أن الغرفة مهتمة بالتعاون مع الجانب السنغالي لتطوير العلاقات التجارية بين القطاع الخاص في البلدين، وأن هناك تنسيقا لتوقيع اتفاقية تعاون مشتركة بين غرفة قطر واتحاد الغرف السنغالية وإنشاء مجلس أعمال مشترك لفتح المجال امام المستثمرين في البلدين لبحث الشراكات التجارية فيما بينهم ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين. من جانبها أشادت سعادة السيدة زهراء بالعلاقات المتميزة التي تربط قطر والسنغال، التي تشهد تطوراً ملحوظاً، لاسيما في ظل الاهتمام المتبادل لزيادة التعاون التجاري والاستفادة من الإمكانات التي يملكها البلدان، وقالت إن زيارتها تأتي في إطار التعرف على عدد من القطاعات الاقتصادية في قطر، وعلى رأسها القطاع الزراعي والقطاعات المرتبطة به، كما نقلت السيدة زهراء رغبة فخامة الرئيس ماكي صال رئيس جمهورية السنغال في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع دولة قطر، والقطاع الخاص القطري. وقالت مدير عام وكالة ترويج الصادرات السنغالية إن الزيارات المتبادلة ستسهم في زيادة التعاون التجاري، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، مشيرة إلى أن دولة قطر تشهد نهضة وتطوراً على كافة الأصعدة، وأنها وجهة استثمارية مهمة للسنغاليين.

أقام سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري رئيس مجلس إدارة مجموعة بن طوار وشركاه حفل تكريم لبطلنا العالمي ناصر بن صالح العطية بمناسبة فوزه بلقب رالي داكار الصحراوي 2023 في فئة السيارات، للمرة الخامسة في تاريخه والثانية على التوالي في المملكة العربية السعودية. وأقيم الحفل في فويرط وسط حضور كبير من الرياضيين ومحبي وعشاق ناصر العطية. وقام السيد محمد بن طوار الكواري بتقديم درع تكريمي الى البطل ناصر العطية على هذا الإنجاز الذي يحققه للمرة الخامسة. وأشاد بن طوار بإنجاز بطلنا العالمي ناصر العطية في داكار مؤكدا أن هذا ليس بالغريب على ناصر الذي يعد أبرز الرياضيين القطريين والذي رفع اسم قطر عاليا في مختلف البطولات والمحافل الرياضية العالمية، متمنيا له دوام التوفيق في قادم الاستحقاقات وتحقيق المزيد من الإنجازات المتتالية. من جانبه قدم ناصر العطية شكره إلى بن طوار على هذه اللفتة الطيبة مؤكدا أن انجاز الفوز برالي داكار هو حافز لمواصلة مشوار البطولة العالمية (رالي – رايد 2023) من أجل الحفاظ على اللقب للعام الثاني على التوالي، كما أن إقامة داكار في المملكة السعودية في السنوات الـ 6 المقبلة حافز لتحطيم الرقم القياسي في عدد الانتصارات في داكار.

أكد سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر أن القطاع الخاص القطري هو المنفذ الرئيسي للمشاريع الضخمة التي تضمنتها الإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة 2030، معتبراً في الوقت نفسه أن القطاع العام والخاص شريكين في تحقيق أهداف هذه الإستراتيجية، موضحاً أن القطاع الخاص حالياً يعكف على تنفيذ عدد من المشاريع المهمة والتي لها علاقة مباشرة بقطاع السياحة المحلية.وأشار الكواري في حديثة لـ"بوابة الشرق" على هامش إطلاق الإستراتيجية الوطنية للسياحة 2030 مساء أمس الأحد، أن إطلاق الإستراتيجية جاء في الوقت المناسب، نسبة للنمو الكبير والإرتفاع المتواصل في معدلات نمو القطاع السياحي القطري، خصوصاً سياحة المال والأعمال والسياحة الرياضية الترفيهية والسياحة العائلية، وقد وضعت هذه الإستراتيجية النقاط على الحروف، بتحديدها لدور كل القطاعات لا سيما دور غرفة قطر والقطاع الخاص القطري اللذين سيلبعان دوراً مهماً في تنفيذ المشاريع المستقبلية المزمع إطلاقها وفق خطط وبرامج الإستراتيجية.وقال أن الإستراتيجية توقعت أن يتراوح حجم الإنفاق على المشاريع الإستثمارية والبنى التحتية الأساسية المحفزة لقطاع السياحة بين 40 - 45 مليار ريال بحلول عام 2030 ، وهذه دلالة على أن هذه المشاريع ستغطى كافة المجالات التي لها علاقة بالسياحة المحلية سواء أن كانت مشاريع المنشأت الرياضية والمشاريع الخدمية والفندقية وغيرها من المشاريع التي تسهم في تحويل رؤية قطر الوطنية 2030 إلى حقيقة ماثلة ينعم بإنجازها ونجاحها الشعب القطري، مؤكداً أن القطاع الخاص له دور كبير في تحقيق وإنفاذ متطلبات الإستراتيجية كونه الداعم الأكبر والممول الرئيسي للمشاريع النوعية في الفترة المقبلة، بالإضافة للدور الكبير الذي سيلعبه القطاع العام بإعتبار أنه هو صاحب الكلمة العليا في الرؤية الإستراتيجية والدراسات المستفيضة التي يقوم بها لوضع الموجهات الأساسية والمتطلبات الرئيسية لكافة القطاعات بالدولة، فيما ينحصر دور القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع المعنية وضخ الإستثمارات في الإتجاهات التي تخدم مسيرة النهضة الإقتصادية لدولة قطر.