في مصر فقط يرفض السجناء الخروج من سجونهم، لأنه خلف هذه القضبان الحديدية منتجعات سياحية، بحسب تصريحات مساعد وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون، اللواء حسن السوهاجي. فالسوهاجي قال في مقابلة مع صحيفة "اليوم السابع"، اليوم السبت، إن الوضع في السجون المصرية يشبه المنتجعات السياحية العالمية، وإن علاج المسجونين في مراكزها الطبية لا يختلف عن المراكز العالمية، الأمر الذي دفع السجناء لرفض الخروج من "السجون السياحية ذات الخمسة نجوم" على حدّ وصفه. فالسجون أصبحت مثل المنتجعات السياحية بعد التطوير ووجود كل المرافق بها، حيث يوجد ملاعب ومكتبة للقراءة والاطلاع ومطاعم ضخمة كما وصفها السوهاجي. ويطلق المصريون على المنتجعات السياحية، كلمة "بورتو"، وارتبطت هذه الكلمة بالسجون المصرية عقب ثورة 25 يناير 2011، بعد دخول رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك إلى السجون، وكان أبرزها سجن طره والذي لقبه نشطاء مصريون في تلك الفترة بـ "بورتو طرة". الشبكات الاجتماعية كان لها رأيها من تصريحات رئيس مصلحة السجون، منهم من نشر السيرة الذاتية للواء، مشيرين إلى أنه قد تمت محاكمته في بداية مسيرته المهنية بتهمة التعذيب وتم الحكم عليه بستة أشهر سجناً، والبعض الآخر سخر من تصريحات المسؤول كما سنعرض لكم. حسن السوهاجي، واحد من ملوك التعذيب في السجون المصرية pic.twitter.com/ugPLifmZ9w — عاطف (@i3atef) April 2, 2016 رئيس مصلحة السجون: لا يوجد اختفاء قسرى أو تعذيب في السجون المصرية فقطانا هرد عليك بصورة واحدة pic.twitter.com/B92tJCSqba — ناشط مش سياسى (@AhmedKhatab89) April 2, 2016

كشف محام المستشار هشام جنينه، مساء اليوم الخميس، إن موكله منذ قرار عزله من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات "أعلى جهاز رقابي بمصر"، لم يصدر بحقه قرارًا قضائيا بالمنع من السفر، أو وضعه تحت الإقامة الجبرية. جاء ذلك في تصريحات خاصة أدلى بها المحامي "علي طه" لوكالة الأناضول، ردا على ما نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، في وقت سابق اليوم، حول "وضع المستشار جنينة، تحت الإقامة الجبرية بعد أيام قليلة من قرار إعفائه من منصبه الإثنين الماضي." وتابع طه قائلا، إن "ما تردد الساعات الماضية بوجود قرار بمنعه جنينة من السفر أو وضعه تحت الإقامة الجبرية، غير صحيح، وهو موجود في منزله بالقاهرة". وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أكدت في تقريراً لها، إنه تم وضع المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، تحت الإقامة الجبرية بعد أيام قليلة من قرار إعفائه من منصبه. موضحة، أن أفرادا من الشرطة بزي مدني يحاصرون منزله لمنع دخول الزائرين إليه، كما أنهم -الأمن- صادروا هاتفه المحمول وهواتف أفراد أسرته دون أي أمر رسمي بذلك. وقالت "ستريت جورنال"، إن المتحدثين باسم وزارة الداخلية رفضوا التعليق على ما وصلت إليه التحقيقات مع جنينة.

قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، بعدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية، لرفعهما بغير الطريق الذي رسمه القانون، وذلك في دعوتين ضد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي السابق، في اتهامه بإهدار المال العام خلال توليه رئاسة الجهاز. كان أحد الموظفين بالجهاز أقام جنحة مباشرة أمام محكمة القاهرة الجديدة، يتهم فيها المستشار جنينة بإهدار المال العام بسبب مخصصات مكتبه التي بلغت 46 مليون جنيه، مطالبًا بالفحص عن أوجه إنفاق هذه الأموال، وهو ما رفضته المحكمة.

حذر الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، من تدهور كارثي في حقوق الإنسان في مصر. وتخوف "حمزاوي" في مقال له تحت عنوان "الشقيقة الكورية!"، المنشور بصحيفة "الشروق" المصرية، من "استراتيجيات الإنكار والتبرير والتجاهل التي تتبعها الدولة". كما أكد حمزاوي على أن، هذه السياسات ستجعل مصر "دولة مارقة" بمعايير حقوق الإنسان، ويصنفها في عداد الدول التي يريد كثيرون متابعة أخبارها وسيمعن في تصنيف حكومتها كشر لا بديل له في الوقت الراهن، تماما كدولة كوريا الشمالية وحكومتها. وقال حمزاوي: تدرك الحكومة المصرية أنها استباحت كثيرا حريات الناس وعصفت على نحو متكرر بسيادة القانون، ودوما ما وجدت من ينكر لها التورط في المظالم أو يبرر لها ارتكاب الانتهاكات أو يشجعها على تجاهل قضايا حقوق الإنسان دون عناء. وتابع: ألم تتراكم خلال السنوات الماضية جرائم القتل خارج القانون، وكأن مهمة الأجهزة الأمنية هي التصفية وليس جلب من تشتبه في أفعالهم وممارساتهم الإجرامية إلى العدالة (تصفية عصابة القاهرة الجديدة نموذجا)؟، ألم تتكرر جرائم الاختفاء القسرى والتعذيب وسلب الحرية دون إجراءات تقاضٍ عادلة والمعاملة غير الإنسانية للقابعين وراء الأسوار؟ ألم يضرب سجناء العقرب عن الطعام بعد أن فاض بهم وبذويهم الكيل بفعل الانتهاك الممنهج لحقوقهم؟ ألم تتواتر الشهادات الموثقة بشأن حالات الموت داخل السجون وأماكن الاحتجاز؟. على الرغم من كل ذلك، وجدت الحكومة المصرية دوما من ينكر، ضاربا عرض الحائط بالشهادات الموثقة للمظالم والانتهاكات، ومن يبرر أن باستدعاء الحرب على الإرهاب أو بتشويه المعارضين (الطابور الخامس في الخطاب الإعلامي المؤيد للحكومة) الذين نزعت عنهم كل قيمة أخلاقية وإنسانية، ومن يتجاهل من الكتاب والإعلاميين والبرلمانيين المنتقين أمنيا والمستتبعين من الحقوقيين دون اعتبار لمقتضيات العقل والضمير. الشيء الوحيد الذي لا تدركه الحكومة المصرية في هذا السياق، هو أن استراتيجيات الإنكار والتبرير والتجاهل لم تعد تقنع الكثيرين بيننا، وأن تواتر بيانات القلق والإدانة (من منظمة الأمم المتحدة أيضا) سيجعل مصر تدريجيا "دولة مارقة"، بمعايير حقوق الإنسان، تماما كدولة كوريا الشمالية وحكومتها، مرحبا بالأشقاء الكوريين.

جددت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، اليوم الأحد، حبس الطفل آسر محمد زهر الدين "14 عاماً"، 15 يوما لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية بالمخالفة للقانون، والتخطيط لعمليات إرهابية لاستهداف مؤسسات الدولة. وطالبت النيابة الجهات الأمنية بسرعة إجراء التحريات عن الطفل، لمعرفة ملابسات الوقائع المتهم بالاشتراك فيها، كما قامت بالاطلاع على الأحراز المضبوطة معه "هاتف محمول وفلاشة" وتفريغها لمعرفة محتواها، والكشف عن المتهمين المتورطين مع الطفل. وألقت قوات الأمن القبض على الطفل في يناير الماضي من منطقة فيصل بمحافظة الجيزة، وأحيل لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في انضمامه لجماعة إرهابية والتخطيط لاستهداف مؤسسات الدولة.

أكد رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، اليوم الأحد، إنه يتعين على حكومته اتخاذ العديد من القرارات الصعبة التي طالما جرى تأجيلها دون أن يوضح تفاصيل تلك الإجراءات. جاء ذلك في كلمة ألقاها إسماعيل أمام مجلس النواب، والتي تضمنت الملامح العامة لبرنامج حكومته حتى عام 2018. ولم يخض إسماعيل في تفاصيل حول القرارات الصعبة التي تعتزم حكومته تطبيقها، في وقت تكافح فيه للنهوض بالاقتصاد الذي يعاني بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية. وتسلم أعضاء مجلس النواب نسخة مفصلة من برنامج الحكومة، ومن المقرر أن يناقشوا هذا البرنامج ويصوتوا على منح الثقة للحكومة أو رفضها خلال مدة أقصاها شهر. ونقلت وسائل إعلام رسمية عن إسماعيل قوله أمام البرلمان "إن المرحلة الراهنة تحتم علينا اتخاذ قرارات صعبة أحياناً مهما كانت الاعتبارات أو عكس ما يدفع به أحياناً أصحاب المصالح الضيقة، ولا تعود ثمارها للمجموع الأكبر من المصريين". وأضاف إسماعيل، أن برنامج حكومته يؤسس لمبادرة التنمية 2030 التي أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤخراً، وتعهد بمكافحة الفساد ومعالجة البيروقراطية وإعادة بناء الجهاز الإداري للدولة.

طالبت صحيفة "نيويورك تايمز" اﻷمريكية إدارة الرئيس باراك أوباما، بإعادة النظر في علاقات واشنطن مع مصر، بعد ما ادعته، "تزايد انتهاكات نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي لحقوق اﻹنسان بشكل يصعب السكوت عليه". ونصحت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم السبت اﻹدارة اﻷمريكية ببدء التخطيط لاحتمال إنتهاء التحالف مع مصر الذي أصبح ضروريا، إلا إذا حدث تغيير جذري في سياسة الرئيس السيسي. فمنذ وصول الجيش المصري لسدة الحكم عام 2013، اعتمدت إدارة الرئيس اﻷمريكي باراك أوباما تجاه مصر على سلسلة من الافتراضات الخاطئة، واﻵن حان الوقت ﻹعادة تقييم ما إذا كان التحالف الذي كان يعتبر لفترة طويلة حجر الزاوية في سياسة الأمن القومي الأمريكية، يضر أكثر مما ينفع، حسب الصحيفة. وعندما أطيح بالرئيس محمد مرسي، عدد كبير من المسؤولين الأمريكيين رفضوا اعتبار ما حدث إنقلابا على أمل أن يكون مجرد خطوة على طريق مصر نحو الديمقراطية. لكن في وقت لاحق من ذلك العام، عندما أصبحت انتهاكات حقوق الإنسان في مصر يصعب التغاضي عنها، علق البيت الأبيض تسليم المعدات العسكرية لمصر في إشارة لاستعداد واشنطن لربط مساعداتها العسكرية البالغة 1.3 مليار دولار بتحسن حقوق اﻹنسان، وهي المساعدات التي اعتبرتها القاهرة لفترة طويلة استحقاق غير مشروط. ولكن الجزء اﻷهم، فقد حصلت مصر على توبيخ خفيف من كبار المسؤولين في الإدارة اﻷمريكية، الذين كانوا يحترمون القاهرة بشكل غير مبرر. وقبل عام، عندما ركزت إدارة أوباما على الحرب ضد الدولة الإسلامية المعروفة إعلاميا "بداعش"، استأنفت تقديم المساعدات العسكرية، بحجة أن التحالف مع مصر أمر لا يمكن تحمل خسارته. ومنذ ذلك الحين، كثفت مصر حملتها على الإسلاميين المعتدلين، والصحفيين المستقلين، والناشطين في مجال حقوق الإنسان، ويبدو أن القاهرة عازمة على إيقاف اثنين من كبار المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد من خلال تجميد حساباتهم المصرفية بعد اتهامهم بتلقي أموال أجنبية بشكل غير قانوني. الغضب المتصاعد من القمع، دفع كبار الخبراء الأمريكيين في شئون الشرق الأوسط هذا الأسبوع على حث الرئيس أوباما لمواجهة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وفي رسالة وجهت للرئيس أوباما قال الخبراء:" إن السكوت على تواصل القمع في مصر سوف يؤدي إلى قتل مجتمع حقوق الإنسان، الذي نجا ﻷكثر من 30 عاما تحت حكم الرئيس مبارك الاستبدادي". وأدان الخبراء السجن التعسفي لعشرات الآلاف من المصريين، والتعذيب والقتل خارج نطاق القانون، بما في ذلك قتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني -الذي يعتقد أن أمن الدولة ورائها-. ورغم تحذير مسؤولين في الإدارة اﻷمريكية من أن القطيعة مع مصر سوف تفسد التعاون العسكري والاستخباراتي الذي لا غنى عنه، إلا أنه حان الوقت لتحدي هذا الافتراض، فسياسة اﻷرض المحروقة التي تتبعها مصر في قتال المتشددين بسيناء قد يخلق المزيد من المتطرفين. وقالت تمارا كوفمان العضو بمعهد بروكينجر:" لقد تأخرنا كثيرا في إعادة التفكير في إستراتيجية حلفاء وشركاء أمريكا الأقوياء الذين يعتبرون حجر الزاوية في الاستقرار بالشرق الأوسط، مصر ليست عامل استقرار ولا حتى شريكا موثوقا به". الرئيس أوباما ومستشاريه قد يعتقدون أن هناك القليل الذي يمكن للولايات المتحدة القيام به لتخفيف الاستبداد في مصر خلال الأشهر المتبقية من رئاسته، ولكن هذا ليس صحيحا، ويجب على أوباما التعبير شخصيا للرئيس السيسي عن قلقه إزاء الانتهاكات المتزايدة في مصر، وأن النهج الذي تسير عليه في مكافحة اﻹرهاب قد يأتي بنتائج عكسية. وخلال الأشهر القليلة المقبلة، يجب على الرئيس بدء التخطيط لاحتمال إنتهاء التحالف مع مصر، ويبدو هذا التصور ضروري بشكل متزايد، إلا إذا حدث تغيير جذري في سياسة الرئيس السيسي. التقرير من المصدر

روى السياسي والفقيه الدستوري المصري محمد نور فرحات، واقعة تعرض لها أمام سياسيين ودبلوماسيين من 18 دولة أثناء حضوره مؤتمر الأمم المتحدة، مشيرًا أن مصر أصبحت مسخرة العالم، بعد بيان وزارة الداخلية الخاص بالعثور على متعلقات الباحث الإيطالي جوليو ريجيني. وقال "فرحات" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم السبت: "عائد من كوريا الجنوبية منذ ساعات بعد أن قضيت هناك أسبوعا في مؤتمر للأمم المتحدة، كان معي في الاجتماع ممثلو ١٨ دولة". وتابع الفقيه الدستوري: "لم يكن لهم من حديث معي في آخر يومين وبكل السخرية سوى بيان الداخلية المصرية عن العصابة المقتولة التي نسب إليها قتل جوليو ريجيني ومع ذلك احتفظت بجواز سفره ونقوده وحشيشه وقامت بإطفاء السجاير في جسده وتعذيبه". وأضاف في روايته التي سردها على صفحته: "قال واحد من أوغندا: إذا كُنتُم معتادين على خداع شعوبكم فالعالم لا يتقبل من يخدعه لأن الخديعة تعنى الازدراء"، واختتم كلامه قائلًا: "ماذا تقولون وماذا أقول : أصبحنا مسخرة العالم"، حسب قوله.

كشف مرصد حقوقي مصري، مساء اليوم الخميس، إن صحفيًا، حاول الانتحار بمحبسه بمركز للشرطة في محافظة الغربية، بسبب ما أسماه "تعنت السلطات في إطلاق سراحه". ونقل "المرصد العربي لحرية الإعلام"، على لسان أسرة الصحفي، وائل الحديني، أنه "حاول الانتحار بقطع شرايين يده، بعد إصابته بحالة اكتئاب، لشعوره بالظلم نتيجة تعنت السلطات في الإفراج عنه، ورفض تنفيذ عدة قرارات قضائية تتعلق بالإفراج". ووجهت أسرة "الحديني"، استغاثة إلى المحامي العام لنيابات شرق المحلة، إبراهيم أبوالسعود، ورئيس نيابة مركز المحلة، أحمد نجيب، تطالبهما بالعمل على سرعة إخلاء سبيل الصحفي، بعد حصوله على عدة قرارات قضائية تقضي بإطلاق سراحه. وأضاف المرصد الحقوقي، أن "الصحفي وائل الحديني، أعلن إضرابه عن الطعام، بعد تعنت قوات أمن الغربية في الإفراج عنه، رغم حصوله على عدة قرارات إخلاء السبيل، كان آخرها منذ 20 يومًا". وحصل "الحديني" على إخلاء سبيل في 24 فبراير الماضي، ويرفض أمن الدولة الإفراج عنه، رغم إخلاء سبيله قضائيًا، بحسب المرصد ذاته. وقبضت قوات الأمن على "الحديني" في 15 نوفمبر 2014، من منزله بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، ووُجهت له اتهامات "بث أخبار كاذبة" والانضمام لـ"جماعة محظورة"، وحصل في تلك القضايا على أحكام بالبراءة.

اتهمت المندوبة الأمريكية الدائمة لدي الأمم المتحدة السفيرة، سامنثا باور، السلطات المصرية بـ"انتهاك" حقوق الإنسان، و"ترويع" الناشطين الحقوقيين والسياسيين، وطالبتها بالسماح لمنظمات المجتمع المدني بالعمل دون تهديد أو قيود. وتحدثت المندوبة الأمريكية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأربعاء، عن "انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر". وأضافت في تغريدة ثانية: "حملة متواصلة على حقوق الإنسان، والناشطين الحقوقيين والسياسيين يواجهون ترويعا والسجن في مصر". وفي تغريدة ثالثة دعت السلطات المصرية إلى إزالة جميع القيود التي تفرضها على منظمات المجتمع المدني، قائلة إن "منظمات العمل المدني يتعين أن تعمل في حرية بلا تهديد أو قيود".

في رسالة جديدة خلال محاكمته في قضية التخابر مع دولة أجنبية، قال الدكتور محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بعد ثورة 25 يناير، خلال الجلسة للمتهمين معه في القضية: "اصبروا وصابروا ورابطوا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته". وتابع مرسي خلال كلمته أمام المحكمة: "لا يكفي أن تكون المحكمة عادلة، لكن يحق لي أن أشعر بالاطمئنان والأريحية في الحديث، ومن حقي أن أبدي دفعي بالطريقة التي أراها.

أعرب توباياس إلوود، وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الحكومة البريطانية، عن قلقه مما أسماه "التضييق المتنامي على المجتمع المدني في مصر". ووفق بيان صحفي للسفارة البريطانية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، حث "إلوود" الحكومة المصرية على "العمل مع منظمات المجتمع المدني، تطبيقًا للحقوق التي ينص عليها الدستور المصري، والسماح للمنظمات غير الحكومية بالعمل بحرية". وقال "إلوود"، "مصر ملتزمة بموجب دستورها لسنة 2014 بالسماح لمنظمات المجتمع المدني بالانخراط في نشاطها بكل حرية، والقيود والعقوبات تتنافى مع ذلك، وتقوض الثقة الدولية بعملية الانتقال السياسي في مصر"، بحسب البيان ذاته. والخميس الماضي، قالت بريطانيا، في كلمتها خلال انعقاد مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في العاصمة السويسرية جنيف، إنها "تشعر بقلق بالغ بشأن مصر، إزاء احتجاز نشطاء المجتمع السياسي والمدني والصحفيين والوفيات وتقارير عن التعذيب في مخافر الشرطة والسجون، والتضييق المستمر على المجتمع المدني".

أثار تقرير صحفي عن حذف اسم وصورة السياسي المصري المؤيد للديمقراطية محمد البرادعي من كتاب مدرسي، انتقادات لاذعة لوزارة التربية والتعليم المصرية حتى من أشد معارضي الرجل الحائز على جائزة النوبل للسلام. ونشر موقع صحيفة التحرير الخاصة على الإنترنت أمس الإثنين، تقريرا تضمن صورة ضوئية لصفحة في كتاب القراءة للصف الخامس الابتدائي الذي درس العام الماضي وكانت تحتوي على اسم وصورة البرادعي، ونشرت الصحيفة صورة ضوئية أخرى لنفس الصفحة من كتاب العام الحالي، لكن دون ذكر للبرادعي. "إهانة للتاريخ" وأكدت وزارة التربية والتعليم في بيان صدر أمس، حذف اسم وصورة البرادعي من كتاب العام الدراسي الحالي لكنها نفت مسؤولية الوزير الحالي الهلالي الشربيني عن ذلك، وقالت إن هذا القرار اتخذته لجنة تطوير المناهج في عهد الوزير السابق محب الرافعي. ويختلف المصريون حول الدور الذي لعبه البرادعي داخليا بعد تركه للوكالة التابعة للأمم المتحدة، ويعتبره مؤيدوه من أبرز دعاة الديمقراطية والإصلاح، بينما وصل الحال ببعض منتقديه لاتهامه بالخيانة والعمالة للغرب. وعاد البرادعي لمصر عام 2010 ولعب دورا في الحشد للانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011، كما كان معارضا للمجلس العسكري الذي أدار البلاد مؤقتا بعد مبارك ولجماعة الإخوان المسلمين التي تولت الحكم لفترة وجيزة. وعُين البرادعي نائبا للرئيس المؤقت عدلي منصور بعد إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للإخوان في يوليو عام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه، لكنه استقال بعدما فضت قوات الأمن بالقوة اعتصامين لأعضاء ومؤيدي الجماعة في أغسطس من نفس العام. ومن أشد منتقدي البرادعي الكاتب الصحفي حمدي رزق، لكنه كان واحدا ممن هاجموا وزارة التربية والتعليم في مقال نشر على موقع صحيفة المصري اليوم الخاصة اليوم الثلاثاء. وكتب رزق وهو أيضا من مؤيدي الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي "لم أكن يوماً من شيعته ولا أنصاره، ولكن ليس من حقك ولا حقي ولا حق غيرك، اختلافاً أو اتفاقاً، حذف اسم وصورة البرادعي من الكتب المدرسية"، ووصف رزق هذا الإجراء بأنه "جريمة سياسية" و "إهانة للتاريخ". وقال الروائي والمعارض المصري علاء الأسواني على حسابه على تويتر "وسط تعليم فاشل ومدارس لا تصلح للآدميين ... تحذف وزارة التعليم اسم د. البرادعي من المنهج لخلافه مع السلطة. هكذا وصلنا للحضيض". وأضاف في تغريدة ثانية "حذف اسمه من المنهج مجرد نفاق رخيص بائس". "التاريخ لن يزيفه أحد" وقال بشير حسن المتحدث باسم وزارة التعليم لوكالة رويترز "نختلف مع الدكتور محمد البرادعي سياسيا وننتقده انتقادا يصل إلى حد الهجوم عليه بسبب مواقفه ضد مصر لكن التاريخ لن يزيفه أحد، التاريخ لا يكتبه شخص، تكتبه الأمة". وأضاف "الثابت والذي لا يستطيع احد إنكاره حصول الدكتور محمد البرادعي على جائزة نوبل". وردا على سؤال حول ما إذا كانت الوزارة ستعيد المنهج السابق العام المقبل، قال حسن إن هناك لجانا تعمل حاليا على تطوير مناهج العديد من المواد، وأضاف "إذا كان هناك شيء يتناول نوبل فلا بد وأن يتضمن صورة واسم الدكتور محمد البرادعي". ولم يعلق البرادعي في حسابه على تويتر على الواقعة لكنه أعاد نشر تغريدة للإعلامية اللبنانية ليليان داود التي تقدم برنامجا في قناة تلفزيونية مصرية خاصة تقول فيها "لا ينتقص من مقام عالم حذف اسمه من كراسة وورق، بل يعيبك أن يذكر التاريخ جهلك".

ذكرت صحيفة "لاتريبيون" الفرنسية اليوم الثلاثاء، أن مصر تستعد لشراء سفن حربية وقمر صناعي من فرنسا، في صفقات تتجاوز قيمتها المليار يورو (1.12 مليار دولار). وأوردت الصحيفة دون ذكر أي مصادر، أن الصفقة تضم أربع سفن للبحرية ستشيدها شركة (دي.سي.إن.إس) الفرنسية وبينها فرقاطتان من النوع جويند. وسوف يتم توريد القمر الصناعي العسكري بالاشتراك بين شركة إيرباص سبيس سيستمز- التابعة لمجموعة إيرباص- وشركة تاليس ألينيا، المملوكة لكل من مجموعة تاليس الفرنسية لصناعة الأسلحة وفينميكانيكا الإيطالية والتي تغير اسمها قبل فترة إلى ليوناردو. وتملك تاليس 35% من شركة (دي.سي.إن.إس) الفرنسية، ورفضت كل الشركات التعليق. ومن المتوقع إبرام الاتفاقات خلال زيارة مقررة للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى مصر، في 18 من إبريل المقبل، وتردد قبل فترة أن مصر تتفاوض لشراء قمرين صناعيين فرنسيين للأغراض العسكرية.

أكد الكاتب الصحفي عبدالله السناوي، أن مصر تشهد الآن أسوأ أنواع صراعات النفوذ على مدار التاريخ المصري، مدللًا على رؤيته بإقالة وزير العدل المستشار "أحمد الزند". وقال "السناوي"، في مقال له نشر بصحيفة "الشروق" المصرية، تحت عنوان "الصراع على النفوذ": "ما هو معلن إساءته إلى مقام النبي الأكرم، وما هو مكتوم أن وجوده بات عبئًا لا يطاق على نظام الحكم، لم بسائله أحد عن انفلاتات الكلام التي لا تناسب منصبه كـ"وزير للعدل" مثل دعوته لقتل عشرة آلاف إخواني مقابل كل شهيد من الجيش أو الشرطة". وأضاف "السناوي"، "بأية معايير قانونية وسياسية وإنسانية لا يجوز لأحد، خاصة إذا كان وزيرًا للعدل، أن يتبنى مبدأ القتل الجماعي دون محاكمة عادلة أو تهمة محددة، في بلد يحاصره سجله في حقوق الإنسان، فبدت تصريحاته كأنها تقول للعالم إنه لا توجد في مصر دولة قانون ولا دولة جديرة بأي اعتبار، على ذلك المنوال خرقت تصريحات منسوبة إليه أية أصول قضائية معتبرة، وبعضها استدعى أزمة بين وزارة العدل ومجلس الدولة". وتساءل: "لماذا لم تحدث أية مساءلة سياسية للوزير السابق ولا جرؤ أحد في مجلس الوزراء أن يشير إليها؟"، مضيفًا "هذا سؤال جوهري لا يصح تجاهله". وتابع: "لم يكن هناك ارتياح في دوائر السلطة العليا لبقاء "الزند" في وزارة العدل واستنكرت دعوات تصعيده لرئاسة مجلس النواب التي تبناها أنصاره في وسائل الإعلام، في دعوات التصعيد شعور مبالغ فيه بالقوة والنفوذ، وتطلع للإمساك بمقادير الدولة كلها، وبصورة أقرب إلى الحقيقة بدت تصريحاته التليفزيونية التي لوحت بـ"حبس النبي"، ذريعة للتخلص من صداعه ونفوذه، رغم اعتذاره على الفور على هفوة لسانه وكان يمكن تأجيل إقالته لأيام حتى يخرج في التعديل الوزاري المنتظر، بـ"زلة لسان". وأردف: "نادي القضاة الذي يتمتع فيه المستشار "الزند" بنفوذ خاص اعتبر الإقالة شأنًا تنفيذيًا لا يصح التدخل فيه، وهذا صحيح فمن يملك التعيين يملك الإقالة، وفي اليوم التالي لإقالة "الزند"، تراجع الاهتمام العام في وسائل الإعلام التي اعترضت على القرار الرئاسي واعتبرته خطًأ سياسيًا بحق "أسد القضاة" على ما يطلقون عليه". موقفه من الإخوان ويكمل "السناوي": "باستثناء موقفه من الإخوان وخشيته انتقامهم فإنه لم يعهد عنه أي دفاع عن استقلال القضاء بالمعنى المؤسسي لا في موقع رئيس ناديهم العتيد ولا في منصب وزير العدل، إذا كانت تجربته في مواجهة الجماعة تستند على اتساق عام مع الغضب الشعبي فإن تجربته في وزارة العدل بدت كارثية تمامًا وتحتاج إلى وقت طويل لترميم آثارها، فقد عمقت الانقسامات بين أبناء المنصات العالية وذهبت بالاستقطابات إلى مشارف مذبحة قضاة جديدة". واختتم "السناوي" مقاله: "رغم انقضاء صفحة "الزند" في صراعات النفوذ إلا أنه ليس ضحيتها الأخيرة"، مشيرًا إلى أنه إذا لم تكن هناك قواعد دستورية تحكم هذا البلد فإن صراعات النفوذ سوف تأخذ من الدولة احترامها وهيبتها وقدرتها على تصحيح المسارات المختلة".

سمحت الأمم المتحدة في جنيف ولأول مرة في تاريخها، بعقد مؤتمر مساء أمس الخميس، يناقش أوضاع السلطة القضائية والمعتقلين في مصر، بمشاركة عدد من المحامين الدوليين والجمعيات الأهلية والنشطاء السياسيين. وتحدث المشاركون في المؤتمر عما أسموه "مغالطات القضاء المصري غير المستقل والمُسيَّس" معتبرينه مخالفًا لكل القوانين الدولية وحتى القوانين التي وضعها في دستوره، بما ينسف كل الأحكام بحق المعتقلين وعلي رأسها أحكام الإعدام. كما تطرق المؤتمر، إلى ملف الاختفاء القسرى، ومثال لها قضية الإيطالي جوليو ريجيني التي تحرك لها العالم، مذكرين بأن الآلاف من المصريين في حالة اختفاء قسري وضم لهذا ملف الفلسطينيين الذين اختطفوا من معبر رفح لإطفاء صفة دولية لهذا الملف. وناقش المؤتمر ملف حالة السجون المصرية والتي تخالف كل لوائح السجون الدولية، وكذلك ملف البنات والسيدات في السجون . وأتخذ المؤتمر عدة توصيات رفعت لمجلس حقوق الإنسان عقب الندوة، من أهمها عدم الاعتداد بأحكام القضاء المصري الذي ثبت بالدليل القاطع عّدم استقلاليته وفساده، وتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية ومحايدة علي وجه السرعة لتقصي الحقائق للاطلاع علي حقيقة الأوضاع في السجون المصرية. وقد شارك في المؤتمر عدد من الجمعيات الحقوقية كان من أهمها جمعية المحامين الدوليين لحقوق الإنسان، ائتلاف نساء من أجل حقوق الإنسان بباريس "غربة"، العدالة لمصر "جنيف" و all of justice بنيويورك.

شهدت نقابة الصحفيين المصرية، وسط العاصمة القاهرة، اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية، لعائلات وأطفال الصحفيين المحبوسين على خلفية قضايا أغلبها متعلقة بالرأي وممارسة المهنة. ورفعت أسر الصحفيين المحبوسين، على مدخل النقابة، صورًا لعدد من أقربائهم، من بينهم أحمد سبيع، ومحمود شوكان، وهاني صلاح الدين، وحسن القباني، حيث ردّد المشاركون، هتافات تطالب بإطلاق سراحهم. وقالت إيمان محروس، زوجة الصحفي أحمد سبيع، لوكالة الأناضول، إن "هذه الوقفة أرادت أن تذكر الجمعية العمومية للصحفيين التي لم تهتم أن هناك صحفيين منهم معتقلون، وأن السكوت على ما يتم لهم سيجرئ السلطة على اعتقال وحبس مزيد منهم". وأضافت "بالطبع كرامة وحرية الصحفيين، إن لم تأتِ، لن تلتف أي سلطة لمطالب الأجور العادلة وحقوق الصحفيين، ولذا كان التجمع اليوم على سلالم النقابة، واضحًا في المطالبة بإطلاق سراحهم جميعًا". ويعاني الصحافيون المصريون من مواجهات قضائية وأمنية، منذ أكثر من عامين بعد الإطاحة بـ"محمد مرسي" أول رئيس مدني منتخب من منصبه كرئيس للبلاد في يوليو 2013.

شن نشطاء مصريون اليوم الأربعاء، هجوماً حاداً على الإعلامي أحمد موسى، والذي يعتبر من أشد المؤيدين للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. وطالب النشطاء عبر هاشتاج #اوقفوا_احمد_موسي على موقع "تويتر"، والذي أحتل المرتبة الأولى في مصر، بمحاسبة الإعلامي على العديد من الفتن التي يبثها عبر برنامجه، وكان آخرها وصف أهالي محافظة الشرقية بـ"الإرهاب"، على حد تعبيرهم. ونعرض لكم بعضاً من التغريدات عبر الهاشتاج يارب البلد تنضف من الاشكال دي #اوقفوا_احمد_موسي — zeinab (@zenabatef30) March 16, 2016 #اوقفوا_احمد_موسي مطبلاتي الدولة ياخونا

شدد المرشح الرئاسي المصري السابق، عبدالله الأشعل، اليوم الأربعاء، على إنه لابد من التوجه لإنقاذ مصر، وتشكيل مجلس رئاسي يدير شؤون البلاد لمدة عام، تليها الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة. وفي تصريحات صحفية، قال الأشعل، الذي شغل منصب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق للشؤون القانونية الدولية والمعاهدات والتخطيط السياسي، إن "هناك قلقاً من المخلصين لهذا البلد من الأوضاع التي يرونها"، داعيًا من لا يقتنع بأن مصر بها أزمة لمناظرة علنية أمام الرأي العام. الأشعل، أشار إلى أن "الانتخابات الرئاسية المبكرة في هذه الظروف التي تعيشها البلاد لها تكلفة مالية كبيرة، ولذا يجب ألا نقدم على هذه الخطوة الآن، ونطلب من المجلس العسكري، تقييمًا لأوضاع البلاد والنظر لأحوالها والتوجه نحو إنشاء مجلس رئاسي لمدة عام". مكونات المجلس وحول شكل المجلس الرئاسي المقترح لإنقاذ البلاد، تابع أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية: "نشكل مجلسًا رئاسيًّا من 3، أحدهما عسكري وأرشح وزير الدفاع الحالي (صدقي صبحي)، والاثنان الآخران مدنيان يكون أحدهما رئيس وزراء، ويكون بجوارهم لجنة استشارية، وجميعهم يستمرون في قيادة البلاد لمدة عام ووقتها نعد لانتخابات رئاسية جديدة". الأشعل، الذي كان أحد المرشحين في انتخابات الرئاسة عام 2012، طالب بتمهيد الأجواء لحدوث ذلك المجلس الرئاسي، عبر عدد من القرارات بينها إطلاق سراح المعتقلين (يتجاوز عددهم 40 ألف بتقديرات حقوقية ومعارضة)، وغلق السجون السياسية، ووضع آلية لإعادة اللحمة بين الشرطة والشعب"، رافضًا بقاء ما أسماه "ادعاءات حكومية تروج لإنجازات ستحدث في عام 2030 و2063"، وقال "هذا مضحك ومؤسف". وبشأن ما سيعتبره البعض تدخلًا من الجيش مرة أخرى في الحياة السياسية باختيار جنرال ضمن المجلس الرئاسي المقترح، أوضح الأشعل، أنه "كان من المفترض أن تنهي ثورة 25 يناير 2011 أي وجود لحكم عسكري ظل بمصر 60 عامًا، لكن لظروف عدة لم يتم هذا". وأضاف: "الواقع يقول إنك لا تستطيع أن تنهي الحكم العسكري مرة واحدة، والعسكريون أولادنا لا مشكلة، ولكن لا بد من ترتيب الأوضاع من حيث الآن وليس ما يجب أن يكون". مصر في أزمة كبيرة استمرار المبادرات السياسية بهذه الصورة الكثيرة من سياسيين ودبلوماسيين ما بين بحث عن بديل سياسي والدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة يراها، الأشعل اعترافاً من الجميع بوجود أزمة كبيرة بمصر. وقال: "إننا نبحث عن حل للأزمة ومن ليس مقتنعًا بوجود أزمة أكرر عليه الاستجابة لمناظرة علنية أمام الشعب المصري والرأي العالمي".

اتهم المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" في مصر، محمد بديع، الأمن المصري بأنه "خصمًا له"، وبأن أحد ضباط الشرطة شتمه، في إحدى المحاكمات العسكرية التي يواجهها. جاء ذلك في كلمة لبديع، خلال نظر محكمة جنايات المنيا، اليوم الثلاثاء، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث العدوة". ووقعت ما تسمى بـ"أحداث العدوة"، عقب فض اعتصامي أنصار الدكتور محمد مرسي، في ميداني رابعة العدوية، والنهضة، في 14 أغسطس 2013. وذكر مرشد الإخوان خلال محاكمته اليوم، عقب طلبه الخروج من القفص بقاعة المحكمة، "أنا متهم في 48 قضية، لمجرد أنني كبيرهم والمرشد العام للإخوان، ولا أعرف شيئًا عن هذه القضايا، وأنا معزول في القفص عن باقي المتهمين أخواني، وبسأل أنا معزول عنهم ليه(لماذا)؟"، فرد القاضي، "إنت معزول احترامًا لك". وأضاف "بديع" في كلمته، "احترامي أن أكون معهم، وأتعامل باحترام، فأثناء حضوري جلسة محاكمتي في إحدى القضايا العسكرية بالهايكستب، سبني ضابط شرطة بأمي، وبألفاظ غاية في السوء"، لم يوضح تفاصيل أكثر عن الواقعة. فعقّب رئيس المحكمة، قائلًا، إن "كل المواطنين أمامي سواسية، ودائماً ما أدعو الله أن يكون الحكم سواء بالإدانة أو البراءة إلهاماَ من الله حقاً، وعدلاً، ورحمة". وطلب مرشد الاخوان في نهاية حديثه التواصل مع محاميه، بعد انتهاء الجلسة، وهو ما وافق عليه القاضي.