قال الدكتور يوسف المسلماني المدير الطبي في مستشفى حمد العام إن فيروس كورونا هاجمنا فجأة، لكن قطر سيطرت على الفيروس لعدد من الأسباب وهي البنية التحتية القوية للقطاع الصحي والاستثمار في العنصر البشري وإدارة التحكم والسيطرة. وأضاف المسلماني – في مقابلة مع تليفزيون قطر مساء اليوم الثلاثاء – أن البنية التحتية للقطاع الصحي قوية، حيث صرفت دولة قطر مليارات الريالات على المستشفيات القديمة لتحديثها، ومستشفيات جديدة، مشيراً إلى أن بعضها افتتحت مؤخرا العام الماضي وهناك مستشفيات لم تفتتح بعد. وتابع أن هذه البنية التحتية القوية أدى إلى إمكانية مجابهة أي شيء مفاجئ . وأشار إلى أن هناك بنية تحتية بشرية قوية نابعة من رؤية قطر 2030 فهناك موظفون وأطباء وكادر تمريض وقد صرفت عليهم الدولة المليارات خلال الـ 10 سنوات الماضية . وأضاف أن السبب الثالث في السيطرة على كورونا يكمن في أن هناك إدارة للتحكم والسيطرة، حيث إنه في حالة ظهور وباء أو مشكلة في أي دولة في العالم يجب أن يكون هناك تحكم وسيطرة، وتم هنا إنشاء لجنة وزارية عليا وفي الوزارة تم إنشاء لجنة استراتيجية تصدر القرارات الطبية التي تتعلق بعلاج المصابين وحجر المصابين وأين يتم حجرهم وتحت كل هذا كانت هناك عدة لجان تعمل على الأرض في الموقع في المجتمع والمستشفيات ومناطق العزل والمطار .

قال السيد الياس الفخفاخ رئيس الوزراء التونسي إن تونس سيطرت وانتصرت على انتشار وباء كورونا، داعيا الى الحفاظ على ما تم تحقيقه من نتائج بالوقاية والتباعد.. مبينا ان التونسيين التزموا بالحجر الصحي بنسبة فاقت 80 بالمائة خلال فترة ذروة انتشار المرض. وأشار في حديث متلفز في وقت متأخر من مساء امس الاحد نقلته اليوم وكالة تونس افريقيا للأنباء، بمناسبة انتهاء فترة الحجر الصحي بالبلاد إلى أن الوضع كان صعبا لكن تونس بطاقاتها الذاتية تمكنت من الحيلولة دون حدوث انفلات صحي أو أمني .. مضيفا انه يمكن تدارك ما تم خسارته اقتصاديا لكن لا يمكن التدارك إذا ما تعلقت المسألة بصحة المواطنين. وبخصوص قرار الحكومة إعادة فتح الحدود يوم 27 يونيو الجاري أكد أن الدولة اتخذت القرار كغيره من القرارات التي تم اقرارها وأعدت لها بمسؤولية مضيفا أن الخطر يظل قائما لكن الدولة مستعدة لجميع السيناريوهات الممكنة بما في ذلك إمكانية عودة انتشار فيروس كورونا في البلاد، وهو أمر مستبعد وفق تقديره. كما وصف رئيس الحكومة التونسية الاوضاع المالية والاقتصادية للبلاد بأنها حرجة جدا .. مشيرا الى أن كل الملفات مطروحة على طاولة النقاش مع الإتحاد العام التونسي للعمال من بينها وضع المالية العمومية ومؤسسات الدولة. وأكد أن الجميع مسؤول عن الوضع الذي تمر به البلاد.. وقال إنه إذا لم يتوقف النزيف الحاصل يمكن المضي نحو التقليص من أجور الموظفين ومنح التقاعد. ولفت الى أنه من الصعب تقييم فترة الحجر الصحي في الوقت الراهن خاصة وان الدولة تحملت أعباء إضافية ومازالت ستتحمل مؤكدا أن نسبة تراجع النمو ستكون في حدود 4.5 بالمائة، وهي مرشحة الى مزيد الانحدار في ظل ارتباط الاداء الاقتصادي التونسي بالدول الشريكة، التي تأثرت بدورها بالجائحة الصحية ذاتها. وأوضح أنه سيتم الاعتماد على تسديد حاجات الدولة من موارد اضافية من خلال تعبئة الموارد الداخلية لا غير خاصة وأن الدين الخارجي اصبح يقدر ب60 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 30 بالمائة في 2013.