سجلت السيولة المحليّة في دولة قطر ارتفاعًا بنهاية شهر نوفمبر2025، بقيمة 4.1 مليار ريال، وبنسبة 0.55% مقارنة بشهر أكتوبر، لتصل إلى نحو 744.4 مليار ريال، وذلك وفق بيانات عرض النقد الصادرة عن مصرف قطر المركزي ونشرها موقع CNBC. وأظهرت البيانات أن نمو المعروض النقدي (م2) جاء مدفوعًا بارتفاع شبه النقد إلى حوالي 591.3 مليار ريال، بدعم من زيادة الودائع بالعملات الأجنبية بنسبة 1.4% على أساس شهري، لتبلغ نحو 242 مليار ريال. كما ساهم ارتفاع عرض النقد الضيق (م1) في دعم نمو السيولة، إذ بلغ نحو 153.2 مليار ريال، مدعومًا بزيادة الودائع تحت الطلب إلى حوالي 139.2 مليار ريال بنهاية نوفمبر.

شهدت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي نموًا لتصل إلى 258.1 مليار ريال قطري في نهاية مايو 2025؛ أي بزيادة نسبتها 3.6% على أساس سنوي، بحسب بيانات الرسمية . وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية ومقتنيات الذهب وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية، بحيث يشكل الاثنان معا ما يعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية.

قلل البنك المركزي الصيني السيولة النقدية في النظام المصرفي من خلال وقف العمليات السوقية المفتوحة لعمليات إعادة الشراء العكسي المعروفة بـ"الريبو العكسي". وأوضح بيان صادر عن البنك المركزي الصيني، أن اليوم هو خامس يوم عمل يوقف فيه البنك المركزي الصيني، عمليات السوق المفتوحة لعمليات إعادة الشراء العكسي "الريبو العكسي"، وهي العملية التي تشتري من خلالها البنوك المركزية الأوراق المالية من البنوك بموجب اتفاقية لإعادة بيعها إليها في المستقبل وهو ما يعني تقليص كميات السيولة المتاحة في الأسواق. وقد أدى قرار البنك إلى سحب ما يقارب من 40 مليار يوان "5.8 مليار دولار" من السيولة المتاحة في الأسواق. وقال البنك إن السيولة في النظام المصرفي "وصلت إلى مستوى عال نسبيا" مع إسراع الحكومة في إنفاقها المالي قرب نهاية الشهر الجاري.

سحب بنك الشعب الصيني "المركزي" حوالي 10 مليارات يوان "1.45 مليار دولار" من السيولة النقدية المتاحة في الأسواق، وذلك لليوم الرابع على التوالي الذي يسحب فيه البنك السيولة من الأسواق . ونفذ البنك المركزي اليوم عمليات شراء أوراق مالية بنظام "اتفاقية إعادة الشراء" مدتها 7 أيام بقيمة "90 مليار" يوان وأوراق مدتها 14 يوما بقيمة "70 مليار" يوان وأوراق مدتها 28 يوما بقيمة "30 مليار" يوان. يذكر أن "اتفاقية إعادة الشراء" عبارة عن معاملة مالية تشتري من خلالها البنوك المركزية أوراقا مالية من البنوك التجارية مع التزام البنوك بإعادة شرائها خلال فترة زمنية محددة. ويقول محللون إنهم يتوقعون استمرار تناقص السيولة النقدية في الأسواق الصينية في الأمد القريب، في ظل استمرار اعتماد الصين سياسة نقدية متشددة.

قال موقع "غالف نيوز" إن البنوك القطرية والإماراتية بخلاف باقي البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي تبدو في وضع أفضل لمواجهة الرياح الاقتصادية المعاكسة. واعتبر الموقع في تقرير نشر اليوم أن عامل الاحتياطيات الكبيرة لكل من حكومتي قطر والإمارات ستمكنها من تجاوز تباطؤ الاقتصادي الحاصل حاليا نتيجة تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، واصفا هذا العامل بالإيجابي في تصنيف البنوك في كل من قطر والإمارات العربية المتحدة.ولفت "غالف نيوز" إلى أن ارتباط بعض البنوك بالحكومات من خلال الحصص التي تملكها في رأس المال يجعلها أقل تعرضا للمخاطر الكبيرة وفق معهد التمويل الدولي.وتأتي التقييمات التي استند إليها معد التمويل الدولي إلى التصنيفات الأخيرة التي حصلت عليها البنوك القطرية من قبل وكالات التصنيف العالمية على غرار وكالة موديز والتي حصل فيه بنك قطر الوطني على درجة Aa3 مع نظرة مستقبلية سلبية، كما تم تخفيض الودائع طويلة الأجل البنك التجاري إلى A2 من A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة.وقال تقرير معهد التمويل الدولي إنه بالإضافة إلى التحديات التي تواجهها بنوك المنطقة على غرار مثيلتها العالمية، فإن القطاع المصرفي في المنطقة يواجه تحديات محددة مثل نقص السيولة النقدية، وضغط الهامش وارتفاع محتمل في ضعف القرض.وقال التقرير إنه رغم القوة الكامنة في الميزانيات العمومية للبنوك في المنطقة، فإن معهد التمويل الدولي يتوقع فترات طويلة من انخفاض أسعار النفط ما سيؤدي إلى إضعاف جودة الأصول والربحية. ومن المتوقع أن ترتفع مع تقلص السيولة ومزيد من الارتفاعات في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة خلال النصف الثاني من العام تكاليف التمويل.