أكد خبراء دوليون في شؤون الشرق الأوسط أن الولايات المتحدة بحاجة إلى إعادة التفكير في نهج عزل الخصوم حيث بدأت الدول تنظر إلى الصين كبديل، مبرزين أن الاتفاق بين السعودية وإيران الذي تم التوصل إليه مؤخرا هو تتويج لمحاولة تقارب استمرت لسنوات، وأظهر كيف أن إستراتيجية الولايات المتحدة لفرض عقوبات على دول مثل إيران أدت إلى نتائج عكسية. وقال تقرير موقع ميدل إيست آي إن الاتفاق أنهى ما يقرب من 10 سنوات من انعدام العلاقات الدبلوماسية بعد أن قطعت السعودية العلاقات مع إيران في عام 2016.. ووفقًا لبيان مشترك صدر مع الصين، اتفقت الدولتان في الاتفاق الموقع في وقت سابق من الشهر الماضي على إعادة فتح سفاراتهما وبعثاتهما الدبلوماسية المشتركة في غضون شهرين والتزاما بعدم التدخل في الشؤون الداخلية. قال كريستيان كوتس أولريتشسن، زميل الشرق الأوسط في معهد بيكر للسياسة العامة بجامعة رايس، إنه بينما جاء توقيت الصفقة مفاجأة، تعمل الرياض وطهران على إعادة العلاقات منذ عدة سنوات حتى الآن. وأضاف أولريتشسن أن الدافع من الجانب السعودي جاء نتيجة درس تم تعلمه جراء نهج وسياسة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي كانت تميز بين مصالح واشنطن والرياض.. السعوديون أدركوا أنه يتعين عليهم تبني مجموعة من السياسات التي تعكس مصالحهم. وبين أن الولايات المتحدة بحاجة إلى إعادة التفكير في النهج السياسي المعتمد من قبلها في المنطقة أما بالنسبة لإيران، كان للعقوبات الأمريكية تأثير مباشر أكثر على استعداد طهران للبحث عن منافذ ومسارات أخرى خارج نطاق النظام المالي الأمريكي. ومنذ أن أعادت واشنطن فرض العقوبات على إيران، كان لها تأثير معوق على الاقتصاد، بما في ذلك التضخم المستمر، وخفض قيمة العملة الإيرانية، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي. وبعد أيام من الإعلان عن الصفقة، قال وزير المالية السعودي إن الرياض يمكن أن تبدأ الاستثمار في إيران «بسرعة كبيرة». كما قالت دينا اسفندياري، كبيرة مستشاري الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمجموعة الأزمات الدولية: «الاتفاق يسمح لإيران بالتحول إلى الغرب والولايات المتحدة وحلفائها، والقول: «انظر، في النهاية لن تكون قادرًا على عزلي بالطريقة التي فعلتها قبل الاتفاق النووي». لقد سيطر الدولار الأمريكي على السوق الدولية لعقود من الزمان، ولديه سيطرة كبيرة على التمويل الدولي في كل من الاستثمار والتمويل والتجارة، وبسبب هذه السياسة القائمة على الهيمنة، استخدمت الولايات المتحدة العقوبات ضد خصومها، من فرض حظر على كوبا عام 1962 ومعاقبة حكومة صدام حسين في العراق إلى فرض عقوبات على إيران وسوريا. وكانت آخر دولة تواجه عقوبات أمريكية شديدة هي روسيا، التي أدرجتها واشنطن على القائمة السوداء بعد غزوها لأوكرانيا العام الماضي. ومع ذلك، يقول الخبراء إن سياسة العقوبات أثبتت عدم فعاليتها، خاصة في السنوات الأخيرة، حيث برزت الصين كمنافس مساوٍ للولايات المتحدة في السوق المالية الدولية. وتردد أن المملكة العربية السعودية، على سبيل المثال، كانت تفكر في تسعير بعض مبيعاتها النفطية إلى الصين باليوان. وقالت باربرا سلافين، الباحثة في مركز ستيمسون: «أود أن أدعو إلى أن ذلك يعني أن على الولايات المتحدة إعادة التفكير في مناهجها، خاصة فيما يتعلق باستخدام العقوبات الاقتصادية، والتي أعتقد أنها تأتي بنتائج عكسية أكثر فأكثر». وتابعت «علينا أن نتأكد من أننا نحافظ على العلاقات ليس فقط مع دول المنطقة، ولكن أيضًا مع الصينيين كي لا نضع أنفسنا في موقف لم نعد فيه قادرين على التوسط في الاتفاقات بين الخصوم.»

عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى اجتماعاً أمس برئاسة سعادة الدكتور علي بن فطيس المري رئيس اللجنة. وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة الموضوع المحال إليها من المجلس والمتعلق بقرار البرلمان الأوروبي بشأن وضع حقوق الإنسان في دولة قطر في إطار استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وقررت استكمال دراستها للموضوع في اجتماعها القادم.

أكد السيد صبري بوقادوم وزير الشؤون الخارجية الجزائري اليوم، أن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير هو قاعدة لن تحيد عنها الجزائر والتي ترفض أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن بوقادوم قوله على هامش افتتاح المؤتمر الوطني حول رهانات إنجاز اتفاقية منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، إن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير هو قاعدة لن تحيد عنها الجزائر التي ترفض كذلك أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية من أي كان سواء تعلق الأمر بشخص مدني أو سياسي. وحول بداية التحضير للانتخابات الرئاسية على مستوى الممثليات الدبلوماسية الجزائرية بالخارج، قال الوزير إن السفارات الجزائرية على أتم استعداد، مشيرا إلى أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات هي من يقرر، وأن الوزارة تبقى تحت تصرف هذه الهيئة فيما يخص الوسائل المادية والبشرية التي يمكن أن تطلبها.. مشيراً إلى أن الهيئة الوطنية الناخبة المقيمة بالخارج تبلغ حوالي 1.6 مليون جزائري. وفيما يخص توقيف برلمانية فرنسية بمسيرات شعبية بمدينة بجاية الجزائرية، أفاد الوزير بأن ذلك لم يكن اعتقالا، مضيفا أن المظاهرات في كل أنحاء العالم مخصصة لمواطني البلد وليس للأجانب..واستطرد قائلا ماذا سيكون حكم أي مواطن أو برلماني أو سياسي جزائري قد يعتقل في مسيرات في بلدان اجنبية وكيف سيكون رد حكومة البلد المضيف؟ وأضاف السيد بوقادوم أن البرلمانية الفرنسية هي برلمانية في فرنسا وليس في الجزائر ومشاركتها بمسيرات في الجزائر قد يمكن اعتباره تدخلا أجنبيا ومساسا بالسيادة الوطنية للبلاد.

اعتبرت البحرين طلب إيران الإفراج عن رجل الدين الشيعي المعارض علي سلمان أمرا "غير مقبول" وذلك بعد توقيفه بتهم عدة أبرزها الحض على تغيير النظام بالقوة. وأدانت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان أصدرته في وقت متأخر أمس الأربعاء، "بشدة التدخلات المتكررة" لإيران في الشؤون الداخلية للمملكة، معتبرة أنها "تدخل مرفوض وغير مقبول وتصرف غير مسؤول في إطار العلاقات الإقليمية والدولية". وكانت الخارجية الإيرانية أعربت عن "القلق الشديد" لتوقيف الشيخ سلمان وطلبت الإفراج عنه، ووصفت الإجراءات الأمنية التي قررتها الحكومة البحرينية لحل مشاكلها الداخلية بالأخطاء. لكن البحرين أكدت أن ذلك "يتناقض تماما مع مبادئ الأمم المتحدة والقانون الدولي ومنظمة التعاون الإسلامي". ورأت الخارجية البحرينية أن "تكرار هذه التصريحات غير اللائقة والتحريض السياسي والديني والإعلامي المستمر، سيكون له نتائج خطيرة على الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي".. وعبرت عن استغرابها وأسفها لاتباع إيران هذه السياسات العدوانية، وتدعوها للاهتمام بمصالح شعبها الصديق المسلم الذي يعاني من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وحرية التعبير".