شكل إصدار قانون العنوان الوطني نقلة حضارية لمواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية والنهضة التشريعية التي تشهدها البلاد في الآونة الأخيرة، إذ كان الهدف من إصدار هذا القانون المزمع تطبيقه قريبا، التطوير الاستراتيجي للحكومة الإلكترونية، واستكمال البنية التشريعية اللازمة للتعاملات الإلكترونية الحكومية، والانتقال من العنوان الوصفي إلى العنوان الرقمي. وفي تقرير صادر عن وزارة الداخلية اليوم، أوضح العميد سالم صقر المريخي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية ورئيس فريق العمل المعني بوضع آلية تنفيذ القانون، أن القانون رقم (24) لسنة 2017 (قانون العنوان الوطني) من القوانين المتقدمة دوليا، إن لم يكن الأول عربيا، مشيرا إلى أن المكلف حسب القانون المذكور (هو كل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان مواطنا أم وافدا أو من يقوم مقامه قانونا) يتم تسجيل بياناتهم، سواء كان التسجيل إلكترونيا أو عن طريق التقدم إلى مكاتب وزارة الداخلية التي سيتم افتتاحها لاستقبال المكلفين من المواطنين والمقيمين والمؤسسات والشركات لتسجيل البيانات، منوها بأنه قد تم توفير الكوادر البشرية والاحتياجات الفنية لهذا الغرض. ولفت الانتباه إلى أن المادة (2) من القانون حددت بيانات العنوان الوطني، التي تشمل: عنوان السكن، ورقم الهاتف الثابت والجوال، والبريد الإلكتروني، وعنوان جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص، والعنوان الدائم بالخارج، إن وجد، وأي بيانات أخرى تحددها الجهة المختصة. وأشار إلى أن المادة (3) ألزمت المكلف بأن يُقدم للجهة المختصة عنوانه الوطني، وفق الطريقة وفي المواعيد التي يحددها قرار وزير الداخلية، مشتملاً على البيانات التي نصت عليها المادة (2)، وفي حال تخلف عن تقديم بياناته اعتُبر إعلانه أو إخطاره على هذه الجهة صحيحاً ومنتجاً لكافة آثاره القانونية. ونوه العميد سالم صقر المريخي بأن المادة (6) نصت على العقوبات، إذ يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (3) و(4) من هذا القانون، أو تعمد إبلاغ الجهة المختصة ببيانات غير صحيحة عن عنوانه الوطني. ونصت المادة (7) بأنه للوزير أو من يفوضه، التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة، وإزالة أسباب المخالفة، ويترتب على التصالح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها والآثار المترتبة عليها، بحسب الأحوال. من جانبه أفاد الملازم هزاع راشد العذبة ضابط قسم الفتوى والتشريع والمنازعات القضائية بإدارة الشؤون القانونية بأن المادة (4) ألزمت المكلف أن يخطر الجهة المختصة بأي تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات عنوانه الوطني وتحديثه بالطريقة وفي المواعيد التي يحددها قرار وزير الداخلية، وإذا لم يحدث بياناته اعتُبر إعلانه أو إخطاره على عنوانه الوطني الثابت لدى الجهة المختصة صحيحاً ومنتجاً لكافة آثاره القانونية، كما تصبح الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية التي تتم على العنوان الوطني صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية بموجب نص المادة (5). وأكد أن هذا القانون يعتبر الحل للعديد من الإشكاليات التي تواجهها الجهات عند مخاطبة الأفراد، بالأخص القضاء عند تنفيذ الإعلان القضائي، وهذا سيحل إشكالية تأخير الفصل في القضايا نتيجة تأخر إعلان الشخص. كما أوضحت الباحثة القانونية بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية ريمه صالح المانع بأن العنوان المقصود به يختلف عن العنوان الوارد في قانون البطاقة الشخصية، فهو عبارة عن عنوان للمراسلة بين الفرد والجهات المختلفة في الدولة سواء كانت جهة خاصة أو حكومية، ويتم التواصل مع الشخص المعني عن طريقها مثل: الإعلانات القضائية والإخطارات الحكومية وغيرها. وأكدت أن الأثر المترتب على مخاطبة الشخص عن طريق هذا العنوان هو إثبات وصول العلم بالشيء أي يُفترض به العلم، فيتحمل نتيجة تقديم بيانات مراسلة خاطئة أو عدم تحديثها.

حصدت إدارة الشؤون القانونية بوزارة التجارة والصناعة جائزة أفضل إدارة شؤون قانونية كفريق كبـير للعام 2018، وذلك في المسابقة السنوية لمنتدى قطر لقانون الأعمال والجوائز الثالث الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي، وتسلم الجائزة السيد هلال محمد الخليفي، مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة التجارة والصناعة. هذا وكانت وزارة التجارة والصناعة قد شاركت في منتدى قطر لقانون الأعمال والجوائز الثالث، كشريك استراتيجي، بحضور العديد من الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات المهنية ذات الصلة بقانون الأعمال. حيث تناول السيد هلال محمد الخليفي، مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة التجارة والصناعة في كلمته الافتتاحية للمنتدى اختصاصات ومهام الوزارة خاصة بعد القرار الأميـري رقم (68) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القرار الأميـري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات، والذي بموجبه أضحت وزارة التجارة والصناعة هي المكلفة بالإشراف على النشاط التجاري والصناعي بالدولة، مؤكدا على أهمية تعزيز التـرابط وتوثيق الصلات وتدعيم الجهود بين قطاعي التجارة والصناعة، لما لذلك من عظيم الأثر وبالغ الأهمية في تحقيق التنمية الوطنية ورؤية قطر 2030. وقد تناول الخليفي في كلمته أيضاً التطور التشريعي في دولة قطر خلال عام 2018 في إطار السعي نحو استكمال المنظومة التشريعية بالدولة وبما يدعم ويحفز الاستثمار في دولة قطر ويخلق بيئة جاذبة له. تجدر الإشارة إلى أن المسابقة السنوية لمنتدى قطر لقانون الأعمال والجوائز الثالث تضمنت العديد من الفئات المتنافسة من القطاع الحكومي والخاص، وتم التقييم عن طريق لجنة مكونة من عشرة محكمين من رجال القانون المحليين والدوليين.

أطلق مركز الإمتياز للتعليم التنفيذي في معهد الدوحة للدراسات العليا شهادة مصممة للمهتمين بالشؤون القانونية والإدارية بالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم. وتهدف هذه المبادرة إلى صقل مهارات المشاركين في مجالات القانون والإدارة على حد سواء من خلال مجموعة من البرامج التدريبية وعددها عشرة برامج يتم تنفيذها على مدار ثلاثة شهور ونصف الشهر، وكذلك نشر ثقافة الوعي بالقانون لجميع المهتمين بالشؤون القانونية وعلم الإدارة ويشمل ذلك فئة غير المتخصصين في القانون أو الإدارة. ويسعى المركز من خلال هذه الشهادة إلى صقل كل من المهارات القانونية والمهارات الإدارية المتميزة، ورفع كفاءة العاملين في هذا المجال وفقا لأحدث النظم العالمية والارتقاء بمستوى الإبداع والتميز في هذا المجال فنيا وعمليا من أجل التغيير لحياة ومستقبل وظيفي أفضل وذلك من خلال متخصصين محترفين، يدعمها بيئة غنية بأعضاء هيئة تدريب أكفاء في المجالات النظرية والعملية في جميع حقول القانون والإدارة. ومن خلال التدريب يتم الاطلاع على أحدث ما توصلت إليه اتجاهات القانون والإدارة والاعتماد على نتائج خبرات ودراسات ميدانية من واقع المؤسسات في العالم، وتطبيق تمارين واختبارات عالمية اعتمدتها كبرى المؤسسات القيادية في العالم. وسيقوم المشاركون بدراسة حالات عملية وتطبيقية وإجراء تمارين واختبارات تسمح بقياس مستوى إتقان المهارات القيادية والريادية والقانونية.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر. كما ناقش تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006 وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية في مجلس الشورى اجتماعا لها اليوم، في دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي. واستكملت اللجنة دراسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بقانون رقم (23) لسنة 2006 ، وقررت اللجنة الموافقة على مشروع القانون وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.

اجتمع السيد ناصر بن راشد سريع الكعبي عضو مجلس الشورى ومقرر لجنة الشؤون القانونية والتشريعية اليوم، مع سعادة السيد ورا شوي مان، رئيس اللجنة التشريعية والقانونية في برلمان جمهورية اتحاد ماينمار. وتناول الاجتماع بحث العلاقات البرلمانية الثنائية القائمة بين دولة قطر وجمهورية اتحاد ماينمار وسبل دعمها وتعزيزها وتطويرها.

اللجنة تعمل قصارى جهدها للنظر في كافة القضايا والشكاوى توزيع الأراضي في مناطق غير خدمية من أبرز المشكلاتكشف السيد جابر الحويل، مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن أنَّ "اللجنة الوطنية" قامت بتشكيل فريق عمل لدراسة الإشكاليات المتعلقة بحق المواطن في السكن. وأضاف في تصريحات للشرق أن اللجنة قامت بالنظر في كافة الالتماسات المقدمة من المواطنين بهذا الخصوص، وتم إعداد دراسة متكاملة حول أبرز المشاكل والتحديات في هذا الجانب، وتم رفع تقرير للجهات المعنية في الدولة، للنظر في الإشكاليات.. موضحا أن أبرز الإشكاليات هو توزيع الأراضي على المواطنين في مناطق معزولة عن الخدمات.وأكدَّ أنَّ اللجنة تعمل قصارى جهدها للنظر في كافة القضايا والشكاوى والالتماسات التي ترد إليها من قبل مواطنين ومقيمين، وحتى من يعبر في إقليم الدولة، ولكن على صاحب الشكوى أن يتيقين أنَّ ليس كل ملتمس هو صاحب حق، وأوضح أنَّ اللجنة الوطنية تتمتع باستقلالية تامة في ممارسة عملها، وهذا دليل وبرهان دامغ على أنَّ هناك توجها من قبل القيادة الحكيمة لدعم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومساندة دورها الرقابي على وضع حقوق الإنسان في الدولة.دور اللجنةوشدد الحويل على دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، إلى جانب تقديم وتوفير المعلومات المتنوعة وخدمات المساندة القانونية والاجتماعية، وغيرها من أهداف رئيسية تصاحبها أهداف فرعية مهمة، تسعى اللجنة إلى تحقيقها من خلال العديد من الآليات العملية والتطبيقية.وأكد في الوقت نفسه أن رؤية اللجنة تنطلق من القناعة بأن مسألة حقوق الإنسان هي قضايا المجتمع الوطني بصفة خاصة والمجتمع الدولي بصفة عامة، وبأن الإقرار بهذه الحقوق، سياسية كانت أم مدنية وثقافية واجتماعية واقتصادية، وسواء كانت هذه الحقوق فردية أو جماعية، هو التزام بقيم المساواة والعدل والحرية والكرامة الإنسانية لكل بني البشر، بدون تمييز، وضرورة حتمية من ضرورات التنمية المستدامة . تعزيز حقوق الإنسانوأضاف الحويل أنَّ اللجنة تسعى لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، لكل من يخضع للولاية القانونية بدولة قطر، ولكي تتمكن اللجنة من تحقيق هذه الرسالة؛ فإنها تسعى إلى التوعية والتثقيف بهذه الحقوق، وتوفير الحماية والمساندة اللازمتين للأفراد، وتنمية قدراتهم، وتمكينهم، من خلال توفير الفرص لاكتساب المعرفة والمهارات المتنوعة، وبخاصة معرفة حقوقهم وتحديد احتياجاتهم، وتقوية وتمكين الأفراد من خلال البرامج التدريبية والأنشطة الأخرى؛ لمعرفة وتحديد الحقوق ذات الأهمية والأولوية بالنسبة لهم، والمطالبة بها والدفاع عنها والسعي والعمل من أجل ضمان احترامها، إلى جانب توسيع شبكة الاتصال المتخصصة بحقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعا اليوم، في دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي. وقد استكملت اللجنة دراستها لمشروع قانون بتنظيم أعمال الوساطة العقارية بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل، حيث قام سعادته بشرح وجهة نظر الوزارة حول مشروع القانون المذكور. وقررت اللجنة رفع تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى.

في تعديل جديد لقانون العقوبات وافق عليه مجلس الشورىالحبس لكل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للأفرادعقوبة مشددة لكل من فضّ رسالة او استرق السمع على مكالمة هاتفية الحبس لكل من نقل مقاطع فيديو من مكان بأيّ جهاز بقصد التشهيروافق مجلس الشورى صباح أمس، على تشديد عقوبة مصوري المتوفين والمصابين في الحوادث، بالحبس سنتين والغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال، وهي ذات العقوبة التي تطبق على كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للأفراد، أو نقل مقاطع فيديو من مكان ما بأيّ جهاز بقصد التشهير، أو صور لقطات للإساءة لأحد بأيّ نوع من الأجهزة. جانب من جلسة الشورى جاء ذلك في الجلسة الثالثة عشرة الاعتيادية لدور الإنعقاد الخامس والأربعين بالمجلس، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.واستعرض المجلس جدول الأعمال الذي وافق عليه.وجاء فيه أنّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، بعثت بمذكرة لسكرتارية مجلس الشورى تبلغها أنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه العادي 27، المنعقد بتاريخ 21 سبتمبر العام 2016 على مشروع التعديل، وقرر إحالته لمجلس الشورى طبقاً لأحكام الدستور.وتليّ تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بالمجلس.. جاء فيه أنّ اللجنة القانونية عقدت اجتماعاً لها برئاسة مقررها السيد ناصر راشد الكعبي، ودرست فيه التعديل المطلوب.مشروع القانون يشتمل مشروع القانون على مادتين، هما: يستبدل بنص المادة 333 من القانون رقم 11 لسنة 2004 النص التالي: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للأفراد بغير رضائهم في غير الأحوال المصرح فيها قانوناً.تسجيل محادثاتوحددت المادة الأفعال التالية: فض رسالة أو برقية خاصة موجهة لغيره من الأفراد، واسترق السمع في مكالمة هاتفية، وسجل أو نقل محادثات جرت في مكان خاص، عن طريق جهاز أياً كان نوعه، أو التقط أو نقل صوراً أو مقاطع فيديو لفرد أو أفراد في مكان خاص عن طريق جهاز أياً كان نوعه.ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، كل من التقط أو نقل صوراً أو مقاطع فيديو لفرد أو أفراد في مكان عام، عن طريق جهاز أياً كان نوعه بقصد استخدامها في الإساءة أو التشهير.ويعاقب أيضاً بذات العقوبة، كل من التقط أو نقل صوراً أو مقاطع فيديو للمصابين أو المتوفين في الحوادث عن طريق جهاز أياً كان نوعه في غير الأحوال المرخص فيها قانوناً. ناصر الكعبي مقرر اللجنة القانونية والتشريعية بمجلس الشورى الحبس "عامان"والمادة 333 السابقة كانت تنص على عقوبة المخالفين لهذه المادة القانونية بالحبس لمدة سنة واحدة، والغرامة 5 آلاف ريال، إلا أنها شددت إلى الحبس والغرامة في التعديل الجديد.والمادة الثانية من المشروع إجرائية.واختتمت اللجنة القانونية توصيتها بالموافقة على مشروع التعديل كما ورد من الحكومة الموقرة.وعقب السيد ناصر الكعبي مقرر اللجنة القانونية والتشريعية على التقرير بأنّ اللجنة عقدت اجتماعاً لها، وقدمت تقريرها للمجلس، وأنها ترجو الموافقة عليه كما ورد من الحكومة الموقرة.

اطلع وفد قضائي من وزارة العدل بمملكة البحرين على تجربة وزارة العدل في المجالات القانونية ، خاصة مجال التأهيل والتدريب. وقام الوفد القضائي البحريني برئاسة سعادة القاضي عبدالله يعقوب عبدالرحمن قاضي محكمة التمييز بزيارة اليوم لمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل والتقى خلالها السيد سالم راشد سالم راشد المريخي وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية. وتعرف الوفد خلال اللقاء على أنشطة مركز الدراسات القانونية والقضائية ودوره في تنمية وتعميق البحث القانوني وإعداد وتدريب الكوادر القضائية والقانونية في مختلف المجالات، خاصة الدورات الإلزامية التي يقدمها المركز لمساعدي القضاة والنيابة العامة، والقانونيين الجدد، والمحامين تحت التدريب. وأشارت السيدة فاطمة عبدالعزيز بلال مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية إلى استعداد المركز للتعاون مع مختلف الأجهزة المعنية بالتدريب القانوني والعدلي في مملكة البحرين في ضوء توصيات أصحاب السعادة وزراء العدل ولجنة مدراء ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول مجلس التعاون الخليجي والتي تحرص وزارة العدل على تنفيذها في إطار دعم وتعزيز مسيرة التعاون المشترك بين الدول الأعضاء لاسيما في المجالات العدلية والقضائية. يذكر أن زيارة الوفد القضائي البحريني تأتي في إطار برنامج الزيارات الثنائية العملية بين المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

حصد فريق الشؤون القانونية بهيئة مركز قطر للمال جائزة "الفريق القانوني للعام" تميزاً بكونه الأفضل في فئته وذلك في حفل "جوائز قانون الأعمال القطري" المنظمة من قبل شركة لكسيس نكسيس، الشركة الرائدة في مجال المعلومات القانونية بالتعاون مع جامعة قطر ومؤسسة قطر ورابطة محامي الشركات في الشرق الأوسط يوم الخميس الماضي في فندق إنتركونتيننتال الدوحة.وتشكل نسخة الشرق الأوسط من هذه الجائزة المرموقة امتدادًا لهذه الجائزة التي استمرت لفترة طويلة وتشكل أحد أبرز الجوائز القانونية بالمنطقة. وتهدف هذه الجائزة لتكريم وتقدير الإنجاز الاستثنائي للمحامين الخاصين والمحامين العاملين في الهيئات المحلية والدولية ومكاتب المحاماة.وفي تعليق له على هذا الإنجاز صرح السيد يوسف الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال قائلًا: "يثبت هذا التكريم الجهود التي يبذلها فريق العمل لدينا للاستمرار في إنشاء بيئة جاذبة ومغرية للشركات المحلية والأجنبية. علاوة على ذلك فإن هذا التتويج يؤكد أهمية الإستثمار في رأس المال البشري تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، وهو أمر نضعه في قائمة أولوياتنا لنساهم بذلك في الارتقاء بالقطاع الخاص وتطويره، كونه عصب الاقتصاد السليم والتنمية المستدامة. كما يطيب لي أن أتقدم بالتهنئة لفريق الشؤون القانونية المبتكر والذي لا يَألُو جهدًا بالمركز وأتمنى لهم المزيد من النجاحات".استلم الجائزة بالنيابة عن مركز قطر للمال السيد ناصر الطويل، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية، الذي علق في كلمة له على الجائزة بالقول: "يسعدني ويشرفني أن أتواجد بينكم اليوم للاحتفاء بفريق الشؤون القانونية بهيئة مركز قطر للمال في هذا الحفل المرموق. نحن فخورون جدًا بهذا التتويج الذي سيسلط الضوء على خبرات وجهود فريق عمل الشؤون القانونية والقيمة التي يضيفها للنجاحات التي يحققها كل من مركز قطر للمال ودولة قطر".

بوفد برئاسة محمد سامي السبيعي السكرتير الأول بسفارتنا بالقاهرة، شاركت قطر في اجتماع اللجنة الدائمة للشؤون القانونية، والتي بدأت أعمالها صباح اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتستمر على مدار أربعة أيام. وفي تصريحات خاصة لـــ "الشرق" قال السفير إيهاب مكرم محمد مسؤول الملف بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن الاجتماع وافق بالفعل علي ملف هام للغاية وهو مشروع الميثاق العربي للأرشيف، وكذلك وافق الاجتماع على ملف مشروع ميثاق المحافظة على التراث العمراني في الدول العربية والتنمية. وأشار مكرم إلى أن الاجتماع وافق على هذين البندين بالتوافق التام بين كافة ممثلي الدول العربية، وذلك في إطار العمل على تفعيل العمل العربي المشترك في تلك المجالات.

أصدر سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية قراراً بالهيكل التنظيمي الجديد لهيئة قطر للأسواق المالية ، تضمن القرار تشكيل هيكل للهيئة يتكون من مجلس الإدارة والوحدات الإدارية وهي مكتب الرئيس التنفيذي وإدارة التخطيط وإدارة الشكاوى وإدارة الأدوات المالية الجديدة تحسين إجراءات طرح وإدراج الأوراق المالية.. وخطط لتطوير سوق المال واقتراح أدوات إستثمارية وإصدارات جديدة ، وإدارة الشؤون القانونية والإنفاذ ووحدة المخاطر وإدارة التخطيط والجودة وإدارة العلاقات العامة والاتصال ووحدة التعاون الدولي وإدارة الأوراق المالية وشئون الطرح والإدراج وإدارة الحوكمة والإفصاح.كما يتضمن الهيكل الجديد إدارة التفتيش والرقابة وإدارة الترخيص وإدارة الموارد البشرية وإدارة الشؤون المالية والإدارية ، وإدارة نظم المعلومات.

* الملتقى استعرض تدابير واشتراطات السلامة في المباني نظمت إدارة الوقاية بالإدارة العامة للدفاع المدني، قسم الشؤون القانونية، مساء أمس، بنادي الضباط ملتقى تعريفيا لأصحاب الشركات والملاك والمكاتب الاستشارية بشأن قانون الدفاع المدني رقم ( 25 ) لعام 2015 م. وحضر الملتقى، العميد أمان سعد السليطي مساعد مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني والعميد إبراهيم عبدالرحمن المفتاح، مدير إدارة الوقاية والنقيب أحمد سعد الخليفي، رئيس قسم الشؤون القانونية بإدارة الوقاية ، وخلال الملتقى جرى شرح جميع مواد القانون التي اشتملت على تدابير الدفاع المدني وأحكام الطوارئ ومجلس الدفاع المدني والعقوبات والأحكام التي وردت في القانون ، حيث قام الدكتور محمد سليمان الخبير القانوني بقسم الشؤون القانونية بعرض جميع مواد القانون مقدماً لها الشرح الوافي، كما قام بالرد على أسئلة واستفسارات الحاضرين. وفي ذات السياق قام الملازم أول عبدالله عيسى الكعبي بعرض تدابير واشتراطات السلامة والتدابير والاشتراطات الوقائية في المباني والتي منها: اعتماد المخططات الهندسية المعمارية وأنظمة الإنذار ومكافحة الحريق قبل الشروع في البناء، واعتماد المخططات الهندسية الخاصة بأنظمة التهوية حسب متطلبات الجهة المختصة، ومراجعة الجهات المختصة لتجديد شهادة استيفاء متطلبات الوقاية، ومكافحة الحريق في مدة أقصاها سبعة أيام قبل انتهاء الترخيص، عدم تغيير استخدام المبنى إلا بموافقة الجهات المختصة، وضرورة مراجعة الجهة المختصة وأخذ الموافقة اللازمة في حالة القيام بتعديل أو إضافة أو حذف على التصاميم المعتمدة مسبقاً بعد الرجوع إلى وزارة البلدية والتخطيط العمراني.. بالإضافة إلى ضرورة وضع شهادة استيفاء وصلاحية نظام الوقاية من الحريق الصادرة من الجهة المختصة في مكان بارز من المنشأة ، واتباع متطلبات الصيانة الدورية الخاصة بأنظمة الوقاية ومكافحة الحريق بالجهة المختصة، وتركيب أنظمة الوقاية ومكافحة الحريق والمواد المقاومة للحريق من قبل مهندسين وفنيين معتمدين بموافقة الجهة المختصة.. وصيانة جميع أنظمة الوقاية ومكافحة الحريق بشكل دوري عن طريق إحدى الشركات المعتمدة بموافقة الجهة المختصة ، صيانة أنظمة الوقاية ومكافحة الحريق والمواد المقاومة للحريق من قبل مهندسين وفنيين معتمدين بموافقة الجهة المختصة ، وغيرها من الاشتراطات التي تكفل حماية المباني من الحرائق.. كما بين الملازم عبد الله الكعبي الواجبات الواقعة على الشركات والمكاتب الاستشارية من جهة وملاك العقارات من جهة أخرى في استيفاء تلك الاشتراطات.. وفي ختام العرض لمواد القانون واشتراطات وتدابير السلامة جرى نقاش عام أثرى الملتقى، وأوضح العديد من الجوانب المتعلقة بجميع بنود القانون.

قال ناصر الطويل الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية بمركز قطر للمال إنه من المنتظر أن يصدر قانون جديد للمركز قبل نهاية العام الجاري، مضيفاً أن القانون الجديد سيسمح للشركات بممارسة نشاطها داخل قطر وخارجها، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيعالج عدة تحديات تواجه المركز والشركات المحلية، مشددا على أن القانون حصل على الموافقة المبدئية من الأمانة العامة لمجلس الوزراء.ولفت الطويل، خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الذي عقده مكتب شرق للمحاماة للإعلان عن حصوله على ترخيص مزاولة عمله تحت مظلة مركز قطر للمال، أن المركز منفتح على مختلف الجهات بما في ذلك مناطق وواحة قطر للعلوم، مبرزا القاسم المشترك لمختلف الشركات الحاضنة للشركات هو خدمة قطر وشعبها بأي طريقة كانت. وأوضح الطويل أن المركز يساهم في خلق أكثر من 3500 وظيفة في الدولة.

فيما تعد باكورة قرارات إعادة الهيكلة بوزارة الثقافة والرياضة، أصدر سعادة السيد صلاح بن غانم العلي، وزير الثقافة والرياضة، اليوم عدة قرارات، تضمنت الهيكل التنظيمي للوزارة في حلتها الجديدة، بشأن تكليف مديري إدارات الوزارة.تضمّن القرار تكليف السيد عبدالعزيز راشد الفهيدة، للقيام بأعمال ومهام مدير مكتب الوزير. كما تضمن القرار تكليف عدد من القيادات للقيام بأعمال ومهام مديري الإدارات، وهم: السيد سيف سعد العسيري لإدارة التدقيق الداخلي، والسيدة مها عيسى الرميحي وإدارة التخطيط والجودة، والسيد محمد هاجس الكعبي وإدارة الشؤون القانونية.كما تضمن القرار تكليف كل من: السيد فيصل صالح المنصوري لإدارة العلاقات العامة والاتصال، والشيخة نجلة بنت فيصل آل ثاني لإدارة تراخيص البث الإذاعي، والسيد جابر سعيد الحميدي لإدارة الموارد البشرية، والسيد فهد أحمد الماس لإدارة الشؤون المالية والإدارية، والسيد بسام يسلم اليهري لإدارة نظم المعلومات.وشمل القرار أيضاً تكليف كل من: السيد فالح مبارك الهاجري لإدارة الثقافة والفنون، والسيد عبدالله ناصر الأنصاري لإدارة المكتبات العامة والتراث، والسيد عبدالرحمن محمد الهاجري لإدارة الشؤون الشبابية، والدكتور مرزوق بشير لإدارة البحوث والدراسات الثقافية، والسيد أحمد عاشير لإدارة المطبوعات والنشر، والسيد عبدالرحمن مسلم الدوسري لإدارة الشؤون الرياضية، والسيد عبدالرحمن المالكي لإدارة الأصول والمشاريع.وبناء على الهيكل التنظيمي الجديد، فقد تم دمج إدارتي التراث والمكتبات في إدارة واحدة، فيما لوحظ إلغاء إدارة الفنون البصرية، في إشارة إلى إعادة مركز الفنون البصرية إلى وضعه السابق، لتتبع إدارة الثقافة والفنون، علاوة على ما شمله الهيكل من استحداث إدارات جديدة، وإلغاء أخرى، بجانب تغيير عدد من المديرين السابقين.

اختتم في المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية ،وبحضور سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي مدير إدارة الشؤون القانونية، برنامج تدريبي خاص بعنوان موضوعات قانونية . شارك في البرنامج الذي عقد على مدى ثلاثة أسابيع (10) من موظفي وموظفات إدارة الشؤون القانونية بالوزارة، وحاضر فيه أساتذة متخصصون من وزارة العدل ووزارة التنمية الإدارية ووزارة الخارجية. وتضمن البرنامج عدة محاور من أهمها: الطبيعة القانونية للقرار الإداري، العقود، قانون الموارد البشرية ولائحة شؤون أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي، تطبيقات على إعداد وصياغة المذكرات القانونية، وإعداد وصياغة الاتفاقيات الدولية. جدير بالذكر أن المعهد الدبلوماسي الذي تأسس مطلع عام 2012 يقدم برامج تدريبية مستمرة للدبلوماسيين في الوزارة، كما يقدم برامج نوعية متخصصة في كافة مهام إدارات الوزارة.

علمت "بوابة الشرق" أن إدارة المرور سوف تعقد مزاداً لأرقام السيارات المميزة الاسبوع القادم. يأتي المزاد في إطار حرص إدارة المرور على تلبية احتياجات راغبي إقتناء أرقام لوحات مميزة للسيارات. وعلمت بوابة الشرق أن المزاد سيحتوي على العديد من الأرقام التي ستكون محط اهتمام الجمهور.ومن المنتظر أن يحظى المزاد بإقبال واسع من قبل الجمهور كونه يُعد فرصة للراغبين في اقتناء ارقام تحقق تطلعاتهم ورغباتهم وسط تنافس كبير من الجميع للحصول على اللوحة بمنتهى الشفافية.وقد قامت لجنة تمّ تشكيلها لإنجاز كافة الجوانب المتعلقة بهذا الشأن بالتعاون مع الشؤون القانونية وباقي الإدارات المعنيّة بادارة المرور والاستفادة من المزادات التي تنظمها بعض الجهات الاخرى بالدولة.