عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، اجتماعاً اليوم برئاسة مقررها سعادة السيد علي بن عبداللطيف المسند المهندي. وقامت اللجنة في هذا الاجتماع بدراسة مشروع قانون بشأن تنظيم مهنة تدقيق الحسابات، وقررت اللجنة استكمال دراسته في اجتماعها القادم. وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتنظيم مهنة تدقيق الحسابات، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (30) لسنة 2004 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات، في إطار تحديث التشريعات لمواكبة التطورات المتعلقة بمهنة تدقيق الحسابات. واشتمل المشروع على الأحكام المتعلقة بسجلات مدققي الحسابات وشروط وإجراءات القيد فيها، وحقوق مُدققي الحسابات وواجباتهم. ويقضي المشروع بأنه على جميع المخاطبين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز بقرار من الوزير مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، اجتماعا اليوم، في دور الانعقاد العادي السابع والأربعين، برئاسة مقررها السيد علي بن عبداللطيف المسند المهندي. واستكملت اللجنة دراسة مشروع قانون بتحديد الرسوم الجمركية على أنواع الحديد المماثلة للأنواع التي تنتجها شركة قطر للحديد والصلب وذلك بحضور ممثلين من وزارة المالية والهيئة العامة للجمارك وهم السيد عبدالعزيز طراد الهذال مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة العامة للجمارك والسيد حسين علي المري رئيس قسم التعرفة والمنشأ في الشؤون الجمركية والسيدة مريم إبراهيم السادة مساعد مدير إدارة السياسات والبحوث الاقتصادية والسيد ناصر أحمد عبيدان مساعد مدير السياسات المالية. حيث قاموا بالرد على استفسارات اللجنة وبعدها استكملت اللجنة دراسة مشروع القانون المذكور وقررت رفع توصياتها بشأنه إلى مجلس الشورى.

دشنت إدارة الشؤون المالية والإدارية بوزارة العدل، التعامل بنظام إدارة المعلومات المالية الحكومية "مالية"، والذي يهدف إلى تعزيز كفاءة وفعالية العمليات المالية من خلال توحيد معايير وأتمتة الإجراءات المالية للوزارة، وتوفير قاعدة بيانات مالية شاملة لدعم اتخاذ القرارات في الوقت المناسب.يأتي البرنامج في إطار مواكبة الأنظمة الحكومية وبرامجها الإلكترونية وتطبيقاتها الحديثة لتحقيق أهداف حكومة قطر الرقمية 2022، والإرتقاء بأنظمة وموارد الوزارة التقنية والبشرية، كما يسهم في ترشيد النفقات وإعداد الموازنة بشكل دقيق.ويغطي نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية "مالية" مسارات الموازنة، والمشتريات والتعهدات، والمدفوعات، والمقبوضات، والإدارة النقدية، وإدارة الديون، والمحاسبة والتقارير، وتطبيقات نظام مالية من خلال أنظمة متطورة.كما تم وضع أنظمة آمنة لإجراءات الدخول إلى النظام وكذلك إجراءات فحص القبول التشغيلي والتشغيل المتزامن للنظامين القديم والجديد، إلى جانب الدعم الفني.

أصدر سعادة الشيخ أحمد بن جاسم وزير الإقتصاد والتجارة قراراً يقضي بانتداب السيد ناصر محمد المهندي مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية في الوزارة للعمل مديراً لإدارة الموارد البشرية لمدة سنة بالإضافة إلى عمله الأصلي.

أعلن مركز قطر للمال عن تعيين السيد حامد السعدي رئيسا للشؤون المالية والضرائب وعضوا في اللجنة التنفيذية لهيئة المركز تحت إشراف الرئيس التنفيذي للمركز.وسيضطلع السعدي بدور إستراتيجي على مستوى تنفيذ عمليات وأنشطة المركز حيث سيعمل على وضع التخطيط المالي المناسب بما يتوافق مع معايير الشفافية والكفاءة والنزاهة لمركز قطر للمال.وفي تعليق على تعيين السيد حامد السعدي٬ صرح السيد يوسف الجيدة قائلاً: "نحن سعداء بالترحيب بالسيد السعدي على إثر انضمامه مؤخرا إلى عائلة مركز قطر للمال. وكلنا ثقة بأن سنوات الخبرة الطويلة التي يحملها ستضيف رصيداً كبيراً للمركز. ونحن نتطلع للعمل سوياً لتعزيز موقع مركز قطر المال كمركز عالمي رائد في مجال المال والأعمال." وأضاف الجيدة قائلاً: "يلعب مركز قطر للمال دوراً هاما في دعم نمو القطاع الخاص في الدولة، ونحن واثقون من الدور المحوري الذي سيلعبه السيد السعدي في تعزيز نجاح فريقنا المميز".ويتمتع السيد السعدي بخبرة 15 عاماً في مجال المحاسبة وإدارة الشؤون المالية، وهو حاصل على درجة بكالوريوس المحاسبة من جامعة قطر، وشهادة الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية من جامعة بليموث البريطانية. قبل التحاقه بمركز قطر للمال كرئيسٍ للشؤون المالية و الضرائب٬ تقلد السيد حامد مناصب العليا في مؤسسة راس غاز حيث شغل منصب مدير الحسابات العامة. وتجدر الإشارة إلى الخبرات المهنية التي يتمتع بها السيد السعدي لا سيما التدقيق وإدارة المشاريع والقيادة التنفيذية.

علمت "بوابة الشرق" انه سيتم نقل عدد من إدارات وزارة الداخلية الى المبنى الجديد للوزارة بمنطقة وادى السيل والمتوقع إفتتاحه رسمياً خلال شهر ديسمبر المقبل ومن بين هذه الإدارات الشؤون المالية والموارد البشرية والإمداد والتجهيز والعلاقات العامة والتفتيش والرقابة، وغيرها من الإدارات التي يستوعبها مبنى الوزارة الجديد، ومنها ما يتعلق بتطور الأنظمة الالكترونية داخل الوزارة.جدير بالذكر ان الوزارة عازمة على إنشاء أكثر من مبنى في المنطقة الجنوبية، بالإضافة إلى أن العمل في مبنى إدارة أمن الجنوب يتم بصورة طيبة بالتزامن مع العديد من المشروعات الأخرى التابعة للوزارة.وقد حققت وزارة الداخلية خلال السنوات الأخيرة طفرة غير مسبوقة في مجال إنشاء المباني الجديدة لإداراتها بما يتناسب مع حركة التطوير التي تشهدها الدولة، وكذلك بما يتوافق وجوانب التطوير الشاملة في الوزارة على كل المستويات في إطار إستراتيجيتها 2011 — 2016 ويظهر بوضوح حجم الجهد المبذول لترى هذه الصروح النور بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار باعتبار المبنى جزءاً أساسياً من العملية الأمنية.وخلال الفترة السابقة تم افتتاح العديد من المباني الأمنية والخدمية في مختلف مناطق الدولة، وستشهد الفترة المقبلة افتتاح المزيد من المباني حيث تبذل إدارة الإمداد والتجهيز وأقسامها جهدا كبيرا من أجل إنجاز مباني وزارة الداخلية على الوجه الأكمل وفي الأوقات المحددة.