دون كثير من ترقب أو اهتمام من الشارع الفلسطيني، الذي مل لقاءات محاولات لم الشمل، التأمت الفصائل الفلسطينية في العاصمة الروسية موسكو، في حوار دعت إليه الخارجية الروسية، وجاء للمراكمة على اجتماعات سابقة، آخرها مباحثات العلمين المصرية. وجاءت محادثات موسكو، في ظل محاولات حثيثة لتمتين الجبهة الفلسطينية الداخلية بما يتلاءم والظروف الصعبة التي تمر بها فلسطين، لا سيما الحرب الاقتلاعية التطهيرية على قطاع غزة، وإن بدا التباين جلياً في مواقف القوى الفلسطينية المشاركة، وخصوصاً فيما يخص الملفات المفصلية ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية بوجه عام، وما يجري في قطاع غزة من حرب إبادة وسبل تطويقها على وجه الخصوص. على مدار ثلاثة أيام، تركزت مباحثات موسكو، حول استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام الذي ألحق الضرر بالقضية الفلسطينية بشكل لا يقل عن الحروب وتداعياتها كما يقول مراقبون، والتوافق على شكل الحكومة الفلسطينية القادمة، بعد استقالة حكومة محمـد اشتية، والتي سيكون على سلم أولوياتها ومهامها إعادة إعمار قطاع غزة، بعد أن تعود سيوف الحرب إلى أغمادها، فضلاً عن مهام أخرى لا تقل أهمية في كل من الضفة الغربية والقدس، حيث يعاني الفلسطينيون فيهما أوضاعاً صعبة كذلك، لا سيما من الناحية الاقتصادية، حيث لا عمل ولا رواتب، دون إغفال مسألة دخول حركتي حماس والجهاد الإسلامي في منظمة التحرير الفلسطينية، التي يراها المجتمع الدولي ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني. وحسب القيادي في حركة فتح، ورئيس وفدها إلى موسكو عزام الأحمد، فقد حملت حركته جملة من المطالب، من بينها: الإلتزام بالقانون والنظام والسلاح الشرعي الواحد، الأمر الذي يرى فيه المحلل السياسي محمـد دراغمة صاعقاً لتفجير الخلافات مبكراً مع القطب الآخر (حركة حماس). يوضح دراغمة: «تشترط حركة فتح أن يكون الرئيس الفلسطيني محمود عباس هو مرجعية الحكومة المرتقبة، بينما تطالب غالبية الفصائل الفلسطينية وفي مقدمتها حركة حماس، بتشكيل حكومة توافق وطني، ذات مرجعية فصائلية، وهذا مؤشر على صعوبة التوصل إلى اتفاق». من وجهة نظر خبراء ومسؤولين، فإن الشراكة السياسية، ينبغي أن ترتقي إلى مستوى الوحدة الوطنية، من خلال إشراك فصائل جديدة في منظمة التحرير، من خلال تذليل الشروط اللازمة لإتمام هذا الأمر، لكن مسائل توحيد القوانين الناظمة لحمل السلاح، والالتزام بالاتفاقيات الموقعة بين المنظمة ودولة الاحتلال، ستظل عقبات ماثلة، وتحتاج إلى حلول. يعلق وزير الإعلام الفلسطيني الأسبق نبيل عمرو فيقول: «ما لم يتحد الفلسطينيون على أرضهم وبمحض إرادتهم وبما يتناسب وحاجة قضيتهم، فلن يكون بمقدور أي قوة غير فلسطينية تحقيق هذا الأمر، وليس أدل على ذلك من أن الفصائل الفلسطينية جابت عواصم العالم على مدار 17 عاماً، ولم تنجز الوحدة، بل إن الإنقسام بلغ حد الانفصال». روسيا من جانبها، تسعى لإظهار قدرتها وكفاءتها الدبلوماسية، بلعب دور مفصلي في تاريخ القضية الفلسطينية، بإنجاز الوحدة وإنهاء الانقسام، لكن هذا يحتاج إلى دعم الفلسطينيين أنفسهم، بالتغلب على خلافاتهم السياسية الجوهرية، كما يقول مواكبون لملف الحوار الفلسطيني الفلسطيني. أسئلة كثيرة طفت على سطح مباحثات موسكو، يرددها الشارع الفلسطيني، على نحو: هل تلتزم حركتا حماس والجهاد الإسلامي بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي يعترف بالكيان الصهيوني؟ وهل ستوافق دولة الاحتلال على لعب دور «حمساوي» في الحكومة الفلسطينية القادمة؟ وهل يكسر لهيب الحرب في غزة جليد موسكو، بحيث تخرج الفصائل المشاركة بحكومة توافق، واتفاق؟.

يوماً بعد يوم، تتجسد وحدة الفلسطينيين الميدانية على الأرض في مواجهة اعتداءات قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين، وما يلفت نظر المراقبين، أن العمل الفلسطيني المقاوم بات يضم الكل الفلسطيني، فتلتقي كتائب القسام التابعة لحركة حماس مع سرايا القدس المنبثقة عن الجهاد الإسلامي، وتعمل «عرين الأسود» بتنسيق عال مع «كتيبة جنين» و»الرد السريع» في طولكرم، غير أن ما يأمله الفلسطينيون أن تنعكس هذه الصورة الوحدوية على المستويات السياسية. ويجمع الفلسطينيون بمختلف ألوانهم وتموجاتهم السياسية على أهمية وضرورة وحدة الصف الوطني، بحسبانها طريق الحرية والخلاص من الاحتلال، وهم يدركون أن هذا الاستنتاج مصدره ما يتجسد على الأرض من وحدة وتلاحم في التصدي لغطرسة الاحتلال وعدوانه المستمر على امتداد الأرض الفلسطينية، والماضي في جرائمه بمصادرة أراضي الفلسطينيين وتهويد مقدساتهم. وبات واضحاً وجلياً أن الاحتلال بعدوانه المستمر على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، لا يفوت أي فرصة كي يقتل جهود السلام، ما يجعل من الحل السياسي أمراً بعيد المنال، والرهان عليه «في خبر كان» كما يقول الكاتب والمحلل السياسي محمـد النوباني، خصوصاً في ظل حكومة يمينية واستيطانية متطرفة، مشدداً على أن الرهان يبقى على الوحدة الوطنية الفلسطينية، لمواجهة تغول الاحتلال ومستوطنيه. ولكن، في تعليقه على اجتماعات القاهرة يوضح النوباني: تحتاج الوحدة الفلسطينية، لتخلي أحد طرفي الانقسام والمقصود هنا (فتح وحماس) عن برنامجه السياسي لصالح الطرف الآخر، فإما أن تتخلى «سلطة أوسلو» وفق توصيفه، عن برنامجها وتتبني خيار المقاومة، وإما أن تتخلى المقاومة عن برنامجها لصالح نهج السلطة، وطالما أن هذا يعد ضرباً من المستحيلات السياسية، فإن الهوة تبقى عميقة. ويرى الكاتب والمعلق السياسي نهاد أبو غوش، أن إعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، يجب أن يشكل حجر الأساس في المرحلة الحالية، لينطلق الفلسطينيون بعد ذلك نحو الدول العربية والإسلامية بإستراتيجية وقيادة واحدة، لمواصلة مسيرة التحرر، وتعزيز المقاومة بمختلف صورها وأشكالها، في ظل برنامج وطني وسياسي موحد. وحسب أبو غوش، فإن أكثر ما يزعج الاحتلال ويربك حساباته، وحدة الفلسطينيين، مبيناً أن الوحدة بين أبناء الشعب الفلسطيني تظهر على الأرض بأبهى صورها وتجلياتها، بينما الحالة السياسية والجغرافية، ما زالت على حالها من الفرقة والتشرذم، وإعلاء المصالح الحزبية، وهذا لا يسرّ سوى الاحتلال، حتى وإن كان يعاني تداعيات انقسام داخلي غير مسبوق. وبالاستناد إلى المحلل السياسي هاني المصري، فإن سيناريوهات مباحثات القاهرة، لا تخرج عن: إعادة إنتاج اللقاءات السابقة، على غرار ما جرى في الجزائر، إذ سرعان ما انهارت الاتفاقية لعدم تنفيذ توصياتها ومخرجاتها، أو إدارة الانقسام، من خلال الاتفاق على حكومة وحدة، تكرّس الأمر الواقع ولا تنهي الانقسام، دون أن يغفل أن الاعتقال السياسي، يجعل من التشاؤم سيّد الموقف، حيال نجاح حوارات القاهرة. ومن وجهة نظر الشارع الفلسطيني، فقد آن الأوان كي ترتقي القيادات السياسية الفلسطينية، إلى مستوى الوحدة التي يجسدها الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، غير أن ما رشح من القاهرة، من انسحاب ومقاطعة بعض الفصائل، لعدم وقف الاعتقالات السياسية، قد يتحول إلى «حجر عثرة» أمام نجاح المساعي بإنهاء الانقسام، وجعل المصالحة الفلسطينية شيئاً مذكوراً.

خيم الجدل والتضارب في الآراء في الشارع الفلسطيني حول سحب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم طلبه بتعليق عضوية إسرائيل في الاتحاد الدولي لكرة القدم، في اجتماع الاتحاد الدولي "فيفا" أمس الجمعة. وشن نشطاء عبر صفحات الانترنت هجوما على رئيس الاتحاد اللواء جبريل الرجوب، في حين قال سياسيون أن ما جرى هو شيء طبيعي، معتبرين أن الخطأ تمثل في رفع مستوى التوقعات مسبقا للتوجه نحو الفيفا. ونظمت العديد من التظاهرات في المدن الفلسطينية المطالبة بطرد إسرائيل من فيفا قبل ساعات من انعقاد الكونجرس في زيوريخ. وقال المحلل السياسي عبد المجيد سويلم "اعتقد أن هناك مبالغة في الموضوع منذ البداية، لان عملية طرد إسرائيل من فيفا ليست سهلة لان الرياضة تختلف عن السياسة". وبحسب سويلم، فان ما جرى في الاتحاد الدولي "شيء طبيعي من وجهة نظري، وان تحقيق لجنة من فيفا لمتابعة ما تعانيه الرياضة الفلسطينية من قيود الاحتلال هو شيء مهم". وأضاف " لكن الناس وضعت في مزاج عالي حينما تم الحديث بداية عن طرد إسرائيل من الفيفا، ولذلك قد تكون ردة فعلها سيئة تجاه الاتحاد الفلسطيني بعد قرار سحب الطلب". وقال" لكن ما حققه الاتحاد في اجتماع فيفا ليس قليلا". وأطلق نشطاء فلسطينيون، هم جزء من منظمة أفاز العالمية، التي تأسست في العام 2001، حملة يطالبون فيها الاتحاد الفلسطيني بمحاسبة رئيسه الرجوب على سحب طلب تعليق عضوية إسرائيل في فيفا. وكتب نقيب الصحافيين الفلسطينيين عبد الناصر النجار عن موضوع فيفا، نشر في صحيفة الأيام اليوم "لقد كانت التجربة الفلسطينية أكثر من ناجحة، فعلى الأقل اضطرت سلطات الاحتلال اليوم للرضوخ من اجل تغيير سياستها في مفهوم الحركة والتنقل، ليس في قطاع الرياضة فقط، وإنما في جميع القطاعات الأخرى". وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبدى ارتياحا لما وصفه "إفشال محاولة السلطة الفلسطينية لاستبعادنا من الفيفا".