نظّمت الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية ملتقى «الشخصيات العربية الأكثر تأثيرًا في مجال المسؤولية المجتمعية لعام 2025»، في دورة حملت اسم المغفور لها بإذن الله سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني، المبعوث الخاص للأمين العام لجامعة الدول العربية لشؤون الإغاثة الإنسانية، تقديرًا لمسيرتها الإنسانية ودورها الريادي في ترسيخ ثقافة العمل الإغاثي والمسؤولية المجتمعية عربيًا ودوليًا. وجاء إطلاق اسم الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني على هذه الدورة بوصفه رسالة وفاء وتكريم لقامة قطرية إنسانية تركت بصمة مؤثرة في ميادين الإغاثة والعمل الإنساني، وأسهمت في تعزيز قيم التضامن والمسؤولية المجتمعية، بما جعلها نموذجًا يحتذى في القيادة الإنسانية المؤسسية. وفي إطار فعاليات الملتقى، جرى تدشين النسخة السابعة من «التصنيف العربي المهني للشخصيات العربية الأكثر تأثيرًا في مجال المسؤولية المجتمعية لعام 2025»، حيث تم إدراج المغفور لها بإذن الله الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني ضمن فئة «في سجل الخالدين»، التي تضم شخصيات عربية تركت أثرًا إنسانيًا خالدًا قبل رحيلها. ويعكس هذا التكريم المكانة الرفيعة التي تحظى بها الشخصيات القطرية في مجال العمل الإنساني والمسؤولية المجتمعية، والدور المتقدم الذي تؤديه دولة قطر في دعم المبادرات الإغاثية والتنموية، وتعزيز العمل العربي المشترك القائم على القيم الإنسانية والاستدامة.

أعلنت الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية عن الشخصيات العربية الأكثر تأثيرا في مجال المسؤولية المجتمعية لعام 2022م، وذلك وفقا لتصنيفها المهني في نسخته الرابعة. حيث تقدم العديد من الشخصيات العربية الفاعلة مجتمعيا لهذه المسابقة المهنية رفيعة المستوى، والتي تحظى باهتمام من القيادات والنشطاء المجتمعيين، إضافة إلى أنه تم ترشيح العديد من الشخصيات لهذا التصنيف العربي المهني من قبل الهيئة الاستشارية لهذه المبادرة النوعية. وقد تم الإعلان عن نتائج هذه النسخة الرابعة من المسابقة في أواخر شهر يناير من عام 2023م، وذلك بمناسبة تنظيم فعاليات الملتقى الحادي عشر لشركاء الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية لعام 2023م. وقد تم تقسيم الشخصيات العربية المدرجة أسماؤها في هذا التصنيف العربي إلى ثلاث فئات: الفئة الشرفية والتي تم تخصيصها لشخصيات عربية فارقت الحياة خلال عام 2022م وتركت إرثا من الممارسات المسؤولة في سجل الخالدين. أما الفئة الثانية فهي الفئة الشرفية والتي ضمت شخصيات عربية مؤثرة رفيعة المستوى من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والمستشارين ورؤساء مؤسسات عربية حكومية وخاصة ومجتمعية. أما الفئة الثالثة، فهي الفئة المهنية والتي ضمت قائمة من الشخصيات الأكاديمية والمهنية العربية والمتخصصة في مجالات (المسؤولية المجتمعية – التنمية المستدامة- أخلاقيات الأعمال- الخدمة المجتمعية – تطوع المحترفين- الابتكار الاجتماعي- الاستثمار الاجتماعي). وقد ضمت القائمة في نسختها الرابعة شخصيات قطرية رفيعة المستوى ومؤثرة في مجالات المسؤولية المجتمعية، إضافة إلى شخصيات مقيمة في دولة قطر. ففي الفئة الفخرية ضمت القائمة كلا من: سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني مبعوث الأمين العام لجامعة الدول العربية للشؤون الإنسانية، وكذلك سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي بن سعود آل ثاني السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية، إضافة إلى سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري وسعادة الدكتور سيف بن علي الحجري السفراء الدوليين للمسؤولية المجتمعية، وكذلك رجل الأعمال الدكتور ميسر صديق السفير الأممي للشراكة المجتمعية. أما في الفئة المهنية فقد ضمت القائمة كلا من: الدكتورة شريفة العمادي المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، وكذلك سيدة الأعمال الخبيرة في مجال الاستدامة شيخة غانم الكبيسي.

أعلنت الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية عن الشخصيات العربية الأكثر تأثيرا في مجال المسؤولية المجتمعية لعام 2021م، وذلك وفقا لتصنيفها المهني في نسخته الثالثة. حيث تقدم العديد من الشخصيات العربية الفاعلة مجتمعيا لهذه المسابقة المهنية رفيعة المستوى، والتي تحظى باهتمام من القيادات والنشطاء المجتمعيين، إضافة إلى أنه تم ترشيح العديد من الشخصيات لهذا التصنيف العربي المهني من قبل الهيئة الاستشارية لهذه المبادرة النوعية. وقد تم الإعلان عن نتائج هذه النسخة الثالثة من المسابقة في الخامس عشر من شهر يناير من عام 2022م، وذلك بمناسبة تنظيم فعاليات الملتقى العاشر لشركاء الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية لعام 2022م. وقد تم تقسيم الشخصيات العربية المدرجة أسماؤها في هذا التصنيف العربي إلى ثلاث فئات: الفئة الشرفية والتي تم تخصيصها لشخصيات عربية فارقت الحياة خلال عام 2021م وتركت إرثا من الممارسات المسؤولة في سجل الخالدين. وقد شملت هذه الفئة شخصيتين عربيتين كان لهما تاريخ حافل من العطاء، هما: المغفور له بإذن الله، سمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك معالي الدكتور عبدالواحد بلقزيز الأمين العام الثامن لمنظمة المؤتمر الإسلامي من المملكة المغربية. أما الفئة الثانية فهي الفئة الفخرية والتي ضمت شخصيات عربية مؤثرة رفيعة المستوى من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والمستشارين ورؤساء مؤسسات عربية حكومية وخاصة ومجتمعية. أما الفئة الثالثة، فهي الفئة المهنية والتي ضمت قائمة من الشخصيات الأكاديمية والمهنية العربية والمتخصصة في مجالات (المسؤولية المجتمعية – التنمية المستدامة - أخلاقيات الأعمال - الخدمة المجتمعية – تطوع المحترفين). وقد ضمت القائمة في نسختها الثالثة شخصيات قطرية رفيعة المستوى ومؤثرة في مجالات المسؤولية المجتمعية، إضافة إلى شخصيات مقيمة في دولة قطر. ففي الفئة الفخرية ضمت القائمة كلا من: سعادة السيدة مريم بنت علي المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، وسعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني مبعوث الأمين العام لجامعة الدول العربية للشؤون الإنسانية، وكذلك سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي بن سعود آل ثاني السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية، إضافة إلى سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري وسعادة الدكتور سيف بن علي الحجري السفراء الدوليين للمسؤولية المجتمعية، وكذلك رجل الأعمال الدكتور ميسر صديق السفير الأممي للشراكة المجتمعية. أما في الفئة المهنية فقد ضمت القائمة كلا من: الدكتورة نورة آل حنزاب المري والدكتور محمد الشياب والدكتور خالد مفتاح، إضافة إلى المستشارة البيئية مريم الدوسري، وكذلك الدكتور صالح عبدالله الإبراهيم والدكتور هتمي صقر الهتمي والأستاذة ظبية عبدالله السليطي. علما بأن النسخة الثالثة من هذا التصنيف المهني العربي للشخصيات العربية الأكثر تأثيرا في مجال المسؤولية المجتمعية تتميز بأنها تم تطوير متطلبات التقدم لهذه المسابقة، حتى يتم إدراج هذه الشخصيات المدرجة في منصة خبراء المسؤولية المجتمعية بالدول العربية، والتي أطلقتها الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية ضمن مبادراتها النوعية المهنية في المنطقة العربية.

تنظم الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية بالشراكة الإستراتيجية مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) فعاليات اللقاء الثاني من سلسلة لقاءات منتدى قطر الشهري للمسؤولية المجتمعية، حيث يعد هذه المنتدى منصة توعوية ثقافية يتم من خلالها عرض أفضل الممارسات في مجالات المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة في دولة قطر، من خلال تنظيم محاضرات وملتقيات علمية شهرية، يشارك في تقديمها خبراء ومتخصصون من داخل دولة قطر وخارجها. ويرأس منتدى قطر للمسؤولية المجتمعية الخبير البيئي الدكتور سيف بن علي الحجري السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية بالشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية. وتستضيف حديقة كهرماء للتوعية اللقاء الثاني، والذي سينقاش موضوع دور دولة قطر في تحقيق الهدف الأول من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 وطنيا وعالميا – القضاء على الفقر، وذلك في 17 نوفمبر الجاري، بمشاركة مسؤولين ومتخصصين ومهتمين بمجالات التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية.

بالتعاون مع مركز قطر للمكفوفين د. السيد: المؤسسات مطالبة بحماية ذوي الإعاقة من الفقر نظمت الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع مركز قطر الثقافي والاجتماعي للمكفوفين جلسة نقاشية بعنوان الفقر والإعاقة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمسؤولية الاجتماعية الذي يوافق الخامس والعشرين من الشهر الجاري، وبحضور سعادة الدكتور سيف الحجري السفير الأممي للمسؤولية الاجتماعية للعام الجاري، وشارك فيها كل من الدكتور محمد عبد الرحمن السيد السفير الأممي لفعاليات اليوم العالمي للمسؤولية الاجتماعية، والباحثة سماح نمر المتخصصة في مجال الإعاقة. تضمنت الجلسة اربعة محاور رئيسية، حيث تطرق المحور الأول الى الإعاقة والفقر والجوع وانعدام الأمن الغذائي من ناحية الإحصائيات والأرقام، وتناول المحور الثاني تحديات الأمن الغذائي التي تواجه الأشخاص من ذوي الإعاقة، وركز المحور الثالث على أهداف التنمية المستدامة للأشخاص من ذوي الإعاقة، وقدم المحور الرابع حلولا للقضاء على مشكلة الفقر لدى الأشخاص من ذوي الإعاقة. في البداية قدم الدكتور محمد السيد، ورقة بحثية بعنوان الفقر والجوع.. هدفنا حيث قال: في عام 2015 تبنى المجتمع العالمي أهداف التنمية المستدامة التي من بينها تحسين حياة الشعوب بحلول عام 2030، والقضاء على الجوع، وتوفير الأمن الغذائي، وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة ويحتل هذا الهدف الأولوية لدى برنامج الأغذية العالمي، واليوم أحرز العالم تقدما كبيرا في الحد من الجوع حيث تقلص عدد الاشخاص الذين يعانون من الجوع بمقدار 2016 مليونا ما بين 1990 و1992. وأضاف د. السيد: لا شك أن فئة ذوي الإعاقة في الدول النامية تعد الفئة الأكثر تهميشا في العالم، ويشكل الحديث عن الإعاقة والفقر منحى خطيرا ، حيث إن هذين الموضوعين يشكلان حساسية كبيرة نظرا لأنهما مشكلتان لموضوع واحد. وتشير إدارة الشؤون الاجتماعية والاقتصادية في الأمم المتحدة إلى أن نسبة حوالي 80 بالمائة من الأفراد ذوي الإعاقة في العالم يعيشون في الدول النامية، ويشكل الفقر سببا رئيسيا للإعاقة. وضرب د. محمد السيد مثلا بما يتعرض له اليمن من فقر وجوع في ظل الحرب. لافتا الى أن الفقر ظاهرة اقتصادية واجتماعية لم تسلم منها الدول العربية ولا أي دولة في العالم. وحول التحديات التي تواجه ذوي الإعاقة للتغلب على الفقر، قال السيد: أبرز هذه التحديات تتمثل في عدم وجود برامج متخصصة لذوي الإعاقة تهتم برفع المستوى الاقتصادي لهم، أما التحدي الآخر فيتمثل في استثناء هذه الفئة من الخطط الاستراتيجية للدول النامية واستبعادهم من سلطة اتخاذ القرار. وحول الحلول اشار الدكتور محمد السيد إلى أنه على المؤسسات والمراكز والأندية واتحادات ذوي الإعاقة في الوطن العربي حماية هذه الفئة من آفة الفقر. مضيفا: يجب على هذه الجهات توفير فرص التأهيل وتحفيز أصحاب العمل للتوظيف، ووضع قوانين وتشريعات تضمن تشغيل ذوي الإعاقة والحصول على فرص عمل متساوية. أهداف التنمية المستدامة من جانبها تحدثت سماح نمر عن أهداف التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة واقترحت مجموعة من الحلول والتوصيات للقضاء على مشكلة الفقر لدى هذه الفئة من المجتمع. وقالت ان الفقر جزء مهم لانعدام الأمن الغذائي، وسوء التغذية للاشخاص ذوي الإعاقة، لافتة إلى أن الأمن الغذائي يتحقق عندما تتوافر لجميع الأفراد في كل الأوقات الفرص المادية والاجتماعية والاقتصادية للحصول على أغذية كافية وسليمة تلبي احتياجاتهم وتضمن لهم حياة كريمة. وقالت ان مظاهر الفقر تشمل الجوع وسوء التغذية والتمييز الاجتماعي وغيرها.. ولفتت نمر الى أن معدلات الجوع في العالم ازدادت في العام الماضي لاسباب متعددة منها النزاعات والحروب وغيرهما.. وقالت إن أكثر من مليار شخص في العالم يعانون من سوء التغذية، الى جانب أن أكثر من مليار شخص في العالم يعيشون مع أشخاص من ذوي الإعاقة، مؤكدة أن الغالبية العظمى من الجوعى في العالم تعيش في الدول النامية، ولفتت الى أنه على المجتمعات النامية دراسة التحديات وإيجاد الحلول والعمل على إيجاد خطط لحل هذه المشاكل التي تحد من انتفاع الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة البرامج سواء على الصعيد المحلي أو الدولي.

د. محمد السيد: ضرورة تفعيل مفهوم المسؤولية الاجتماعية في كافة قنوات المجتمع الأجندة الجديدة تتضمن 17 هدفاً و 169 غاية للقضاء على الفقر ومكافحة عدم المساواة تستعد الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية للاحتفال باليوم العالمي للمسؤولية الاجتماعية الذي يصادف يوم 25 سبتمبر الجاري، وذلك في إطار دعمها لجهود منظمة الأمم المتحدة في نشر ثقافة أفضل الممارسات في مجالات المسؤولية المجتمعية، والتنمية المستدامة. في هذا الإطار أشار الدكتور محمد عبد الرحمن السيد، المبعوث الدولي للإعاقة وسفير المسؤولية المجتمعية لعام 2018 للمسؤولية الاجتماعية إلى ان هذا الحدث يتزامن مع ذكرى اعتماد 193 دولة عضوا في الجمعية العامة للأمم المتحدة رسميا أجندة التنمية المستدامة 2030، ومجموعة من الأهداف العالمية الجريئة الجديدة، مشيرا إلى ان الأجندة الجديدة هي تعهد من قادة العالم لجميع الشعوب في كل مكان، وهي برنامج من أجل البشرية، للقضاء على الفقر في جميع أشكاله، وخطة لكوكب الأرض. ولفت د.السيد إلى أن الأجندة الجديدة تتضمن 17 هدفا و 169 غاية للقضاء على الفقر ومكافحة عدم المساواة ومعالجة المناخ على مدى الـ 15 سنة المقبلة، وترمي الأهداف للبناء على إنجازات الأهداف الإنمائية. . وأشار إلى ان الجوع من أكبر مشكلات العالم القابلة للحل، مضيفا ان فئة ذوي الإعاقة الأكثر تهميشا من بين الشرائح المجتمعية الموجودة في الدول النامية حيث تعاني هذه الفئة أقسى وأبشع انواع التهميش على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والتأهيلي، وفي كافة المجالات تقريبا. وأكد د. محمد السيد ان التهميش وما يعقبه من نتائج كارثية على اوضاع حقوق الانسان لهذه الفئة يقرع ناقوس الخطر منذرا الهيئات المحلية والحكومات من مغبة استمرار تدهور الاوضاع الانسانية والمعيشية لهم. مضيفا: تم الاتفاق على اعطاء اولوية مهمة ضمن السياسات الاجتماعية المجتمعية لتمكين ذوي الاعاقة لأن ذلك يعطي مؤشرات على تطور وتحضر المجتمعات الانسانية. وتابع: لهذا السبب تصدرت هذه الفئة سلم اولويات التنمية في قائمة اهداف الالفية الانمائية إذا نظرنا بعين الحقيقة عند استعراض ارقام البحوث حول هذه الفئة، نقف بين يدي ارقام مهولة، حيث أشارت إدارة الشؤون الاجتماعية والاقتصادية في الامم المتحدة في احدى نشرتها إلى ان 80% من ذوي الاعاقة في هذا العالم في الدول النامية يعانون من الفقر وهو سبب رئيسي للإعاقة حيث سوء التغذية يسبّب20 % من حالات الإعاقة، والحوادث والصدمات والحروب 16%، و الأمراض المعدية 11% والأمراض غير المعدية بنسبة 20 %، والأمراض الخلقية 20 %، وغيرها (بما في ذلك الشيخوخة) وان هذه الارقام تشير إلى ان نسبة الفقر لهذه الفئة تعد الاكبر إذا ما قورنت بالفئات الاخرى وذلك كنتاج طبيعي لتهميشها من قبل المجتمع. لذا يتطلب منا جميعا كمنظمات مجتمع مدني تعمل في مجال الإعاقة ان نولى هذه الفئة كل الاهتمام والرعاية والتأهيل من أجل الوصول بهم إلى بر الأمان وتوفير الحياة الكريمة لهم وتمكين وصولهم والقضاء على فقرهم ودمجهم بالمجتمع ليكونوا أعضاء فعالين فيه. وأضاف المبعوث الدولي للإعاقة وسفير المسؤولية الاجتماعية لعام 2018 قائلا: اننا اليوم مطالبون أكثر من أي وقت مضى بتفعيل مفهوم المسؤولية الاجتماعية في كافة قنوات المجتمع وصولا إلى اهدافنا التي من شأنها ان تحقق العدالة الاجتماعية لكافة فئات المجتمع الذي يضمنا جميعا، بالإضافة إلى ان نعمل على تحقيق شعار اليوم العالمي للمسؤولية الاجتماعية وهو القضاء على الجوع هدفنا جميعا.

أعلنت الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية عن البدء في إجراءات تأسيس مكتب المفوضية الأممية لشؤون الإعاقة في الدول العربية، للقيام بدور تنسيقي بين مؤسسات الإعاقة في المنطقة العربية ونظيراتها الأممية بشأن السعي لتحقيق مكاسب تشريعية وحقوقية ومجتمعية للأشخاص ذوي الإعاقة عالميا وعربيا. وقد تشكلت لجنة تحضيرية للمشروع برئاسة الدكتور محمد عبد الرحمن السيد، خبير شؤون الإعاقة المبعوث الدولي لشؤون الإعاقة بالشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، وسوف تضم المفوضية في هيئاتها التنفيذية والاستشارية مسئولين ومتخصصين وخبراء متطوعين في شؤون الإعاقة في المنطقة العربية بالإضافة إلى عدد من ذوي الإعاقة علة مستوى الوطن العربي. وتأتي على سلم أولويات أعمال هذه المفوضية متابعة مدى تحقق حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم التي تم إقرارها من العالم عبر الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك التي كفلتها لها القوانين والدساتير الوطنية، وتجري حالياً إجراءات التسجيل والتحضير المناسب للإطلاق وتدشين المفوضية، والذي سيكون عبر مؤتمر قانوني دولي معني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يتم التحضير له.