انتخب المجلس الاستشاري للشبكة العالمية للنزاهة القضائية، سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الاعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، رئيسا لآلية الانعقاد الدوري للاجتماع الثاني عالي المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية. وتم انتخاب سعادة الدكتور المهندي لهذا المنصب، خلال اجتماع المجلس الاستشاري للشبكة الذي انعقد بمناسبة استضافة الدوحة للاجتماع الثاني عالي المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية . وبهذا الانتخاب يتولى سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئاسة الدورة الحالية للاجتماع الثاني عالي المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية، بعد أن أقر المجلس الاستشاري للشبكة خطة الاستدامة الاستراتيجية لعملها، وآلية انعقاد مجلسها السنوي التي يشارك فيها أصحاب السعادة رؤساء المحاكم العليا ومن بحكمهم وكبار القضاة وشخصيات العالم المتخصصة بالشأن القضائي والقانوني. ومن المقرر أن تمتد فترة رئاسة سعادة الدكتور المهندي لهذه الالية، حتى تسليم مهمة استضافة الاجتماع المقبل عالي المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية للدولة التي ستتولى استضافة الاجتماع الثالث عام 2021 . وبموجب رئاسته لآلية الانعقاد الدوري لاجتماع الشبكة، سيؤدي رئيس المجلس الاعلى للقضاء أدوارا رئيسية في تجمعات القضاء الاقليمية والدولية عبر الترويج لمقررات الشبكة العالمية وبرامج عملها والقيم المضافة التي تقدمها لمنهجيات بناء قدرات القضاة في ميادين النزاهة القضائية. كما سيعمل سعادته خلال فترة توليه الرئاسة على قيادة مبادرات وتفاعلات تعاون دولي قضائي بالتنسيق مع آليات الامم المتحدة المتخصصة بغية رفع مستوى الشراكة العالمية التي تصب في نهاية المطاف في ايجاد تجربة قضائية نزيهة تخدم الهدف المركزي للتنمية البشرية المستدامة بحق الإنسان في نيل محاكمة عادلة. من جانبه ثمن سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، عاليا الثقة التي منحها له أعضاء المجلس الاستشاري للشبكة العالمية، مؤكدا على بذل كل الجهود التي تخدم القيم النبيلة للنزاهة القضائية انطلاقا من النجاح المعتاد للأدوار القطرية المعهودة في الأروقة الدولية ولا سيما تلك المتصلة بسيادة القانون والقضاء العادل والنزيه والمستقل.

اختتمت هنا مساء اليوم أعمال الاجتماع الثاني عالي المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية الذي استضافه المجلس الأعلى للقضاء وذلك بإصدار وثيقة عالمية تسمى إعلان الدوحة للنزاهة القضائية. ويعد إعلان الدوحة وثيقة مرجعية عالمية تكمل مشوار وثيقة مبادئ بانجالور للسلوك القضائي 2003 وتثريها بمكونات إرشادية جديدة هي الاولى من نوعها في مسيرة ايجاد منظور دولي موحد يتعلق بحق الانسان بنيل محاكمة عادلة ومنصفة في إطار دور بائن وسائد للقانون في قضاء مؤسسي محترف ومستقل. وركز إعلان الدوحة على تعزيز النزاهة القضائية والدعوة إلى شراكات عالمية في هذا المجال مع التأكيد على أهمية برامج التدريب والبحوث والدراسات التي من شأنها أن تعزز عمل القضاة بحيث تكون الشبكة هي الرابط المشترك التي تقود مبادرات النهوض بمبادئ النزاهة القضائية. ونوه سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز في كلمة ألقاها في الجلسة الختامية بالنتائج التي خرج بها الاجتماع والمناقشات التي دارت على مدى يومين من انعقاده بمشاركة نخبة من القضاة والقانونيين والخبراء من مختلف دول العالم. وقال إن اجتماع الدوحة كان مناسبة لإكمال تأسيس البنية الارتكازية للشبكة العالمية للنزاهة القضائية وهي المبادرة الأولى من نوعها في تاريخ العمل القضائي الدولي، وتكملها آلية انعقادها الدوري. واضاف سعادته ان الاجتماع الثاني شكل مناسبة ايضا لتبادل الخبرات والتجارب واستعراض التطورات في مجال النزاهة القضائية والعمل القضائي خاصة مع مشاركة عدد كبير من رؤساء المحاكم والهيئات والمؤسسات القضائية حول العالم وهو ما اعطى الاجتماع زخما كبيرا وأسفر عن نتائج مهمة. واشار الى اعلان النوايا الذي وقعته دولة قطر مع الأمم المتحدة لتأسيس مركز أممي مقره الدوحة للتدريب والبحوث معني بالنزاهة القضائية، وقال ان المرحلة القادمة ستشهد استكمال اجراءات انشاء هذا المركز الذي سيعمل على تحقيق الفائدة لكافة القضاة ويقدم اضافة حقيقية في مجالات السلك القضائي. كما لفت الى أن المجلس الأعلى للقضاء قام بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية بين الهيئات والمؤسسات القضائية العربية والعالمية وذلك بهدف تبادل الخبرات والتجارب في كل المجالات المتعلقة بالعمل القضائي. من جهته القى سعادة السيد ماركو اكشيرا ممثل مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومدير مشروع الشبكة العالمية للنزاهة القضائية كلمة في الجلسة الختامية ثمن فيها استضافة المجلس الأعلى للقضاء اعمال الاجتماع الثاني والدعم الذي تقدمه دولة قطر للشبكة التي كانت كأحد مخرجات إعلان الدوحة الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي استضافته دولة قطر عام 2015. وقال ان اجتماع الدوحة كان محطة جديدة اخرى للانطلاق قدما نحو تعزيز عمل الشبكة، حيث سيتم اخذ التوصيات الصادرة عن اعلان الدوحة بعين الاعتبار في تطوير العمل والنهوض بأنشطة وفعاليات الشبكة العالمية بما يحقق الفائدة لكافة المعنيين بموضوع النزاهة القضائية. واضاف ان النزاهة القضائية من المسائل المعقدة والتي تحتاج الى تضافر كل الجهود والامكانيات لتعزيزها بحيث تكون هذه الجهود متعددة من خلال شراكات حقيقية، لافتا الى ان الاجتماع الثاني في الدوحة كان فرصة ملائمة لإحداث شراكات حقيقية في هذا المجال. ولفت الى ان الشبكة العالمية للنزاهة القضائية لها دور الريادة في تسليط الضوء على مسألة النزاهة القضائية وتفعيل الانشطة المتعلقة بها حول العالم، وكانت بمثابة حلق الوصل لكافة المبادرات او الفعاليات العالمية لتوطيد عمل القضاء في هذا الاطار. واكد على اهمية تعزيز الشراكات الجديدة التي تم بناؤها في اجتماع الدوحة الى جانب المساهمة في البرامج العلمية والمعرفية التي تعزز من دور الشبكة العالمية على الصعيد الدولي. وكان المشاركون في الجلسة الختامية للاجتماع من رؤساء مجالس القضاء وقضاة وقانونيين وخبراء أمميين قد أشادوا بالدعم الذي تلقاه الشبكة من دولة قطر وباستضافة المجلس الاعلى للقضاء للاجتماع الثاني للشبكة العالمية. يشار الى ان الاجتماع انعقد تحت عنوان (الماضي الحاضر والطريق قدما نحو المستقبل) وذلك بمشاركة وحضور عدد كبير من رؤساء المحاكم العليا ومجالس القضاء من مختلف أنحاء العالم وقضاة ومسؤولين أمميين والمعنيين والجهات ذات العلاقة بالعمل القضائي. وهدف اجتماع الدوحة إلى تأسيس مسارات انجازات الشبكة منذ استحداثها وتقييم ادائها ومنهجياتها خلال الفترة الفاصلة بين الاجتماعين الاول والثاني الى جانب مناقشة التحديات الناشئة أمام النزاهة القضائية وتجارب المحاكم حول العالم في مواجهتها فضلا عن التعرف على الاولويات التي تمكن الشبكة العالمية من المضي قدما. وتقدم الشبكة العالمية للنزاهة القضائية منصة متاحة لكل السلطات القضائية في العالم للاستفادة من منتجات تدريبية عالية القيمة وأدلة ارشادية واستشارات وبرامج بناء قدرات تجتمع جميعها حول شعار من القضاة وللقضاة، تكفلها دولة قطر بدعم مالي وفني وتساهم في اثرائها ونشرها وتشغيلها الأمم المتحدة. وقد استفاد من هذه الشبكة منذ تدشينها عام 2018 وحتى اليوم 1488 قاضيا في العالم شاركوا في برامجها التدريبية المختلفة التي عقدت في القارات الخمس، وباتت أدلتها الارشادية معتمدة في 47 نظاما قضائيا في العالم ويتعامل مع منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة أعداد كبيرة جدا من المستفيدين من القضاة والباحثين والدارسين للمسارات القضائية الاحترافية والأكاديمية.

ركزت الجلسات المنعقدة ضمن أعمال الاجتماع الثاني عالي المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية المنعقد في الدوحة على أهمية توخي القضاة المعايير السلوكية والأخلاقية التي تعكس النزاهة القضائية. وشدد متحدثون في هذه الجلسات على ضرورة التحديث والتطوير الدائم لمدونات السلوك القضائي التي تتضمن معايير ومنهجيات ممارسات القضاة. وشدد عدد من المتحدثين خلال اجتماع الشبكة على أهمية برامج التدريب المستمرة للقضاة للوقوف على مدى اطلاعهم على كل ما هو جديد في مدونات السلوك القضائي، فضلا عن أهمية تدريب أفراد المجمع على التبليغ عن أي ممارسات تنافي السلوك القضائي. واستعرضت جلسة بعنوان (استخدام القضاة لوسائل التواصل الاجتماعي) أهمية إدراج هذا الموضوع في خطة عمل الشبكة العالمية وذلك لمساعدة القضاة من خلال خطوط توجيهية غير ملزمة لشرح كيفية استخدام شبكات التواصل الاجتماعي والفرص والمخاطر التي تنشأ عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومضامينها. واستعرض المشاركون في هذه الجلسة التوصيات التي تقدم بها الفريق المعني بالنزاهة القضائية والتي بينت أن وسائل التواصل الاجتماعي ليست مكانا مناسبا للتعقيب على أي قضية يتابعها القاضي، وضرورة تجنب القضاة للتنازعات وتبادل الصور والتعليقات والفيديوهات التي تقوض صورة ومكانة القاضي وغيرها من الأمور التي تمس من صورته. وفي جلسة نقاشية حملت عنوان اختيار وتعيين القضاة والاستقلالية القضائية قال القاضي إبراهيم صالح النصف رئيس محكمة الاستئناف، إن تعيين القضاة في دولة قطر يكون بمعايير واضحة تحقق النزاهة والعدالة التي ينشدها الجميع. وتحدث عن تاريخ القضاء في دولة قطر قبل صدور قانون السلطة القضائية رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته والتطورات التي شهدها القطاع القضائي بالدولة بعد ذلك القانون، مستعرضا آليات عمل المجلس الاعلى للقضاء واليات ومعايير تعيين القضاة ومساعدي القضاة. واكد القاضي النصف أن الدستور القطري في بنده الستين وتشريعات السلطة القضائية كفلت للقضاء استقلالية إجرائية وهيكلية تعتبر فريدة ومتطورة للغاية وفقا لمعايير دول المؤسسات الحديثة. من جهته تحدث القاضي عبدالله أحمد السعدي نائب رئيس محكمة التمييز رئيس إدارة التفتيش القضائي من خلال ورقة عمل قدمها في إحدى الجلسات عن الاخلاقيات التي يجب ان يتحلى بها القضاة سواء في أروقة المحاكم والعدالة أو خارجها، موضحا ان مدونة السلوك القضائي التي تضع معايير ومنهجيات لسلوك القاضي يجب ان يطبقه القاضي في حياته الشخصية وتعاملاته مع المجتمع أيضا. واستعرض القاضي السعدي من خلال ورقته التي كانت بعنوان إنفاذ النزاهة القضائية من خلال مدونات السلوك والتدريب على أخلاقيات المهنة أهمية أن تتضمن أي مدونة للسلوك القضائي نصوصا تحدد معايير وضوابط تعامل القضاة مع وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام. كما اكد على أهمية دور التفتيش القضائي في ضمان التزام القضاة بمدونات السلوك القضائي، داعيا إلى تحديث دائم ومستمر لتلك المدونات بما يتواكب مع التطورات والمستجدات العالمية. بدوره تحدث الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر عن أهمية تعزيز النزاهة القضائية لدى كافة طلبة القانون وتأهيلهم وتدريبهم على معايير تلك النزاهة ومنهجيات السلوك القضائي. واشار الخليفي خلال إحدى الجلسات بعنوان إصدار الاحكام: الاستقلالية والشفافية في الشرق الاوسط أن كلية القانون بجامعة قطر وضعت منهجية شاملة لغرس النزاهة القضائية لدى الطلاب منذ انضمامهم للكلية من خلال المناهج الاكاديمية وبرامج التدريب المعتمدة في هذا الجانب. كما تطرق العديد من المتحدثين خلال جلسات الاجتماع الى الضمانات الكفيلة بحماية النزاهة القضائية ومن بينها التدريب الفعال والمستمر للقضاة، داعين الى ضرورة وجود آليات وبرامج تدريب حقيقية ومن بينها التدريب في مواقع العمل، وان يكون هناك تدريب موجه ايضا للأشخاص العاديين من اجل تشجيعهم على الابلاغ عن أية ممارسات غير لائقة قد يرصدونها لدى القضاة.

تشارك دولة قطر في الاجتماع الاستشاري الثالث للشبكة العالمية للنزاهة القضائية الذي سيعقد خلال الفترة من 28 إلى 29 أغسطس الجاري في العاصمة النمساوية فيينا. يترأس وفد دولة قطر سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز. يناقش الاجتماع آخر التطورات المتعلقة بخطة سير عمل شبكة النزاهة القضائية العالمية خلال الفترة ما بين 2018 و2019 ، وكذلك الجهود التي قام بها جميع أعضاء المجلس الاستشاري للترويج وتعزيز عمل الشبكة خلال عام 2019 ، والفرص المستقبلية الكامنة لضمان ديمومة عمل الشبكة ولاسيما المبادرات القطرية ذات الصلة بتعزيز عمل النزاهة القضائية العالمي. ويناقش المشاركون كذلك خلاصة المعلومات النهائية التي سيتم تقديمها في الاجتماع الثاني والمبادئ التوجيهية الخاصة بتنظيم وتنسيق أعمال المجلس الاستشاري، إضافة الى تقرير عن إنجازات الشبكة منذ إعلانها. يشار الى أن أعضاء المجلس الاستشاري للشبكة العالمية للنزاهة القضائية كانوا قد تبنوا خلال الاجتماع التشاوري الثاني الذي عقد في الدوحة في يناير الماضي مقترح سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بضم الحصانة القضائية كملف رابع لملفات مؤتمر الدوحة القادم، إدراكا لرؤية المجلس الأعلى للقضاء لأهمية هذا الملف الذي من شأنه أن يقدم ضمانة حامية للنزاهة القضائية دون اعتبارها امتيازاً بحد ذاته، أخذاً بالاعتبار أن من بين وسائل ترسيخ نزاهة القضاء أن يكون القاضي محصناً من الدعاوى الكيدية وحملات التشويه المخطط لها من هذا الطرف أو ذاك للتأثير على نزاهة قراره القضائي.

انطلقت هنا اليوم، أعمال الاجتماع التشاوري الثالث بين المجلس الأعلى للقضاء ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وذلك بهدف تنظيم مؤتمر الشبكة العالمية للنزاهة القضائية الثاني الذي ستحتضنه الدوحة على مدار يومي 18 و 19 نوفمبر من العام الجاري. ويركز المؤتمر الدولي الذي تستضيفه الدوحة على موضوع النزاهة القضائية التي توليها دولة قطر عناية خاصة، وهي أحد مخرجات /إعلان الدوحة/، الذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدعم من دولة قطر ويساهم في تدعيم نزاهة القضاء ومنع الفساد في النظام القضائي حيث تفخر القيادة الرشيدة في دولة قطر باستقلالية القضاء والذي ساهم في تعزيز نزاهة القضاء. وكان إعلان الدوحة قد صدر عن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي استضافته دولة قطر عام 2015. وفي كلمة له خلال أعمال الاجتماع التشاوري الذي يختتم أعماله غدا /الخميس/، قال سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء إن استضافة قطر للمؤتمر الثاني للشبكة يأتي إيمانا منها بالمبادئ السامية التي تقوم عليها النزاهة والاستقلالية القضائية وذلك في سبيل إيجاد إضافة علمية تساهم في تحويل الطموحات والآمال المشتتة عالميا إلى واقع يسهم في تشكيل منظومة قضائية ترسخ مبادئ العدالة المتكاملة. وأضاف أن الشبكة العالمية للنزاهة القضائية تنشط في ثلاثة مسارات تتمثل في استخدام القضاة لوسائل التواصل الاجتماعي، وما ينظم العلاقة بين مكونات البيئة الجنسانية في المؤسسات القضائية، وما يرفع من أخلاقيات المهنة القضائية، موضحا أن كل هذه البرامج تتناول ما يستوجب أن يكون عليه سلوك القضاة وكلها تقع في إطار الواجبات ولكن هناك الحاجة أيضا إلى إبراز حقوق القضاة ومكتسباتهم التي هي الطرف الثاني في المعادلة. وشدد في هذا الإطار على أهمية أن تقترن الواجبات بالحقوق، مشيرا إلى أن الحصانة القضائية داعم أساسي للقاضي على النهوض بأخلاقيات مهنته وتحقيق الاحترافية المهنية في جو من الاطمئنان والراحة مع عدم استخدام سوط القانون وآلياته تعسفا وظلما، مؤكدا أن كل هذه الأمور تؤدي إلى مستوى مهاري موضوعي وذاتي نزيه يساهم في إرساء النزاهة القضائية بمعناها المهني والمعنوي العالمي. واقترح سعادته في هذا الصدد إضافة مسار جديد لبرنامج العمل لمؤتمر الشبكة العالمية للنزاهة القضائية الثاني ليشمل الحصانة القضائية وهو ميدان تطبيقي يشمل بولايته حصانة القضاء كمؤسسة، منتجا استقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية كما أنها تغطي حصانة القضاة باعتبارها أهم الضمانات القضائية التي تحميهم من إجراءات التحقيق المتعسفة والقبض والحبس احتياطيا وتحول دون رفـع الـدعوى العمومية علـيهم إلا بعـد الحصول علـى إذن بذلك ووفق قواعد إجرائية صارمة وتمتـد هـذه الحماية لتوفر لهم محاكمة في غرف محكمـة خاصة، وتنفـذ العقوبة السالبة للحرية عليهم في حال وقوعها بمكان خاص مستقل عن السجناء الآخرين. وأكد أنه للحصانة القضائية مـبررات متداخلة فرضت نفسها ففيهــا توقير للسلطة القضائية ورعاية لأعضائها مـن الادعاءات الكيدية، وتحمي مما يعود بأثره إلى تحقيق ثقة المتقاضين واطمئنانهم على دعاواهم في نطاق ولاية محددة في إقليم الدولة المعنية البري والبحري والجـوي. وأوضح أن الحصانة القضائية تعد ضمانة أساسية لقضاء محلي نزيه، وخاصة بعد ان أصبح هناك سيناريوهات جديدة مثل تعرض قضاة المحكمة الجنائية الدولية لتهديدات الملاحقة من بعض الدول وهو ما يعني أن الحصانة القضائية بمعناها العالمي لم تعد رفاهية أو ضربا من ضروب الفرضية البحثية الأكاديمية بل صارت منهجا يجب أن يؤسس بين النطاق المحلي والنطاق الدولي مثل الحصانات الدبلوماسية مع الأخذ بعين الاعتبار وجه التشابه الجوهري بين أسس الحصانة القضائية والحصانة الدبلوماسية المبنيان على /مبدأ مقتضيات المهنة/ الذي تأسست عليه هيكلية اتفاقيتي فيينا 1961 و1963 ببنودها المنظمة للحصانات الدبلوماسية والقنصلية. من جانبها نوهت السيدة روبيرتا سولس كبيرة منسقي برامج مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بجهود دولة قطر ومساهمتها في تسهيل وتقديم الإضافة النوعية للعمل الدولي بشكل عام وعمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشكل خاص، مشيرة إلى ان استضافة اجتماع المجلس الاستشاري للشبكة العالمية للنزاهة القضائية تمثل حلقة جديدة في مسلسل هذا الدعم. وتم خلال الجلسة الأولى من الاجتماع تقديم عرض حول أحدث منجزات خطة العمل 2018-2019 للشبكة العالمية للنزاهة القضائية كما تم تقديم عرض حول أحدث الجهود المبذولة في الترويج والتعريف العالمي بفلسفة ومزايا الشبكة والفرص المتاحة خلال عام 2019 حيث قام كل عضو من أعضاء الشبكة بتقديم عرض عن جهوده أو مؤسسته للتعريف بالشبكة والفعاليات ذات الصلة. وفي جلسة أخرى من الاجتماع قام أعضاء اللجنة المشتركة التنظيمية بين المجلس الأعلى للقضاء ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالتنسيق وعرض الجهود المبذولة في سبيل التحضير للمؤتمر الثاني للشبكة العالمية للنزاهة القضائية بما يحقق الأهداف المرجوة منه بدعم الجهود العالمية وخدمة الانسانية بالعيش في ظل العدالة الناجزة. وأثناء أعمال الاجتماع أشاد أعضاء المجلس الاستشاري للشبكة بمقترح سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء بإدراج الحصانة القضائية كمسار رابع للمسارات الثلاثة التي تكون برامج عمل الشبكة.