نظّمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان - مقرها الدوحة دورة محمد فايق (٣) التدريبية التأسيسية حول منظومة حقوق الإنسان وإنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأدوارها، وذلك بالعاصمة المصرية القاهرة في الفترة من ٢٠ إلى ٢٢ من الشهر الجاري. وذلك بهدف تعريف منتسبي المؤسسات الوطنية الجدد بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان، والمبادئ والمفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان ونشأتها وتطورها، والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وآليات حقوق الإنسان التعاقدية وغير التعاقدية، وآلية الاستعراض الدوري الشامل. إلى جانب نشأة المؤسسات الوطنية ودورها وفقاً لمبادئ باريس وتطوير المهارات ذات الصلة للعاملين الجدد بمجال حقوق الإنسان من مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة العربية. وفي كلمته الافتتاحية أكّد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للشبكة العربية على رسالة الشبكة في حماية الكرامة الإنسانية، وقال؛ إنها كانت هاجس ورسالة فايق خلال مسيرته الحقوقية، وأضاف: هذه الرسالة السامية هي السبب والهدف وراء كل جهودنا بمناهضة الانتهاكات وتعزيز وحماية الحقوق، مشيراً إلى أنه لا طعم للحياة دون كرامة، وقال: نحن لا نقبل أي شكل من أشكال الاستعباد، لذلك سنبذل كل نفيس وغالٍ في الدفاع عن الكرامة الإنسانية وتعزيز القيمة الذاتية للأفراد واعتزازهم بأنفسهم. ودعا الجمّالي إلى ضرورة تنظيم وتأطير تبني الشبكة العربية لقضية شعبنا العربي في فلسطين، مشيداً في الوقت نفسه بالموقف الذي وصفه بالمشرّف للشعب العربي من المحيط للخليج دون استثناء بخصوص قضية أهلهم في فلسطين وموقفهم من الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني العنصري، الموقف الشعبي الذي ظهر جلياً خلال مونديال قطر 2022، إلى جانب التأييد الشعبي العالمي للقضية الفلسطينية من خلال سلوكيات عدد من مجموعات المشجعين من بلدان مختلفة أوروبية وأمريكية وأيبيرية وكذلك إفريقية وآسيوية؛ وقال: هذا الموقف الأممي من القضية الفلسطينية يشير لصحة المسار وأن الحق الذي لا ييأس أهله من المطالبة به سيجد من يؤيده ويدعمه. المؤسسات الوطنية تعزز الحقوق من جهته قال سعادة السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس المصري القومي لحقوق الإنسان: إن قرار تنظيم دورة سنوية تحمل اسم سعادة الوزير محمد فايق هو تقدير لسيادته لما بذله من جهود في خدمة حقوق الإنسان، وأضاف: مما لا شك فيه أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني هي الجهات التي يعتمد عليها المجتمع الدولي لحث الدول على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلدانها من خلال تفاعلها وتعاونها مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وتشجيعها لدولها على تنفيذ ومتابعة تنفيذ توصيات الآليات التعاقدية وغير التعاقدية، مؤكداً في الوقت نفسه على ضرورة الاهتمام بزيادة التدريبات للكوادر العاملة بكافة الجهات المعنية بحماية وتعزيز نشر ثقافة حقوق الإنسان. من ناحيته أكد سعادة السفير فهمي فايد الأمين العام للمجلس القومي المصري لحقوق الإنسان: أن هذه الدورة تأتي لوضع جيل جديد من حديثي التعيين بالمؤسسات الوطنية العربية ومنظمات المجتمع المدني على بداية الطريق للمضي قدماً بمسيرة نشر ثقافة حقوق الإنسان وحماية واحترام كرامة الإنسان في دولنا العربية والعالم أجمع. لافتاً إلى أن العمل على دعم القدرات المؤسسية والفنية وبناء الثقافة الداعمة لحقوق الإنسان والتوعية يأتي على رأس أولويات عمل المجلس القومي. وقال سعادة السيد محمد فايق: استطاعت الشبكة العربية أن تؤدي عملها بكفاءة تامة دون أن تتأثر بتذبذب العلاقات السياسية بين بعض الدول العربية في أوقات معينة لأننا نعرف أن الخلافات السياسية سرعان ما تزول ويعود العرب لبعضهم. ودعا لأن تكون الشبكة العربية نموذجاً يُحتذى به في العلاقات العربية التجارية والثقافية والعلمية وغيرها من العلاقات التي يجب أن تستمر دون أن يقطعها تذبذب العلاقات السياسية. وأضاف: نحن نعلم جيداً أن الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات له تأثير كبير على تعزيز دور القوى الناعمة مثل الرياضة والفن بجميع أشكاله وكذلك العلوم والأبحاث العلمية، وأن هذه الأمور أصبحت أحد مقاييس عظمة الأمم، وتابع بالقول: لذلك فإن نجاح دولة قطر في استضافة المونديال وإجماع العالم على أنه أجمل وأفضل مونديال عالمي نُظّم حتى الآن، ووصول فريق المملكة المغربية ليصبح أحد الأربعة الكبار، هي أشياء مهمة جداً في مجال حقوق الإنسان لأنها تقضي على النظرة الدونية التي يحملها الغرب لنا ولدولنا العربية.

أكد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمَّالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان– مقرها الدوحة -على حرص الشبكة العربية على بناء ورفع وصقل القدرات لمنتسبي المؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة، بما يمكّن المؤسسات من القيام بمهامها بالشكل الأمثل وتحقيق أهدافها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلدانها. جاء ذلك خلال الكلمة الجمّالي الافتتاحية لدورة تدريب المدربين التي تنظمها الشبكة العربية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق، بالتعاون مع المجلس الوطني الجزائري لحقوق الإنسان في الجزائر بالفترة من 3 إلى 6 أكتوبر الجاري. ونوه الأمين العام للشبكة العربية إلى أن التدريب على المستوى الإقليمي يمكن أن ينعكس على العمل مستقبلاً على المستوى الوطني، مشيراً إلى أن دورة تدريب المدربين تهدف لتمكين المشاركين من تخطيط برنامج تدريبي، من حيث تحليل السياق العام وتقدير الاحتياجات التدريبية، وتصميم الدورات وتنظيم التدريب ومرحلة تقديمه وما تتضمنه من استخدام أدوات وطرق التدريب، وصقل مهارات المشاركين بتقديم المادة والتعامل مع الفئة المستهدفة، إلى جانب أنشطة المتابعة وتقييم الأثر، علاوة على تبادل التجارب والممارسات الفضلى فيما بين المشاركين والمدربين، بما يعزز القدرات في مجال إعداد التدريب وبناء ورفع القدرات. * تدريب إقليمي وأوضح الجمّالي أن التدريب على المستوى الإقليمي ينعكس أثره على المستوى الوطني بما يتلاقى مع احتياجات المؤسسات الأكثر تحديداً، ما يساعد على إعمال حقوق الإنسان ويساهم في تمكين أصحاب الحقوق، وتعزيز قدرة أصحاب المسؤولية على حماية حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تمكين المهنيين من الاضطلاع بمسؤولياتهم وفقاً لمعايير حقوق الإنسان. لافتاً إلى أن الشبكة العربية؛ ستعمل على مناقشة مدى إمكانية تنفيذ برامج تدريب المدربين على المستوى الوطني، لتشمل كوادر المؤسسة الوطنية وبعض أصحاب المصلحة الوطنيين، بما يسمح بتفعيل دور التدريب والبرامج في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتغيير المواقف والسلوكيات لتحقيق الإيمان بالحقوق من قبل الجهات المسؤولة عن حمايتها، والإسهام في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على حالة حقوق الإنسان في المنطقة العربية،ولاستكمال مسيرة حقوق الإنسان لا بد من إعداد الأجيال القادمة لمتابعة هذه المسيرة لتحقيق حياة أفضل تصان فيها الكرامة الإنسانية في بلداننا دون تمييز. وتوجه الجمّالي بالشكر للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الجزائر وللدولة الجزائرية لاستضافتها الدورة وتسهيل تنظيمها، كما توجه بالشكر لمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق على تعاونه الفعَّال والمثمر والمستمر مع الشبكة العربية، مؤكداً في الوقت نفسه على سعي الشبكة العربية لتحسين الأداء وإكمال النواقص وحفظ الجهود والموارد، وقال: نأمل في الوصول لتحقيق أهداف هذه البرامج وتحقيق توقعاتها ومنعكساتها الإيجابية على واقع حقوق الإنسان في بلداننا العربية. * تعاون مع الأمم المتحدة من ناحيته أشاد سعادة الدكتور عبد المجيد زعلاني رئيس المجلس الوطني الجزائري لحقوق الإنسان ببرامج الشبكة العربية وجهودها، وشجع على التعاون واستمراره مع الأمم المتحدة وخصوصًا المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، واستعرض الزعلاني الفوائد من هذه الدورات من حيث التعارف بين كوادر المؤسسات الوطنية والتآلف بينهم وتبادل أفضل الممارسات والتجارب فيما بينهم، مشيرًا لأهمية التدريب وخصوصًا إعداد مدربين بالمؤسسات ما يسهم بتعزيز القدرات لتنفيذ البرنامج بما يعزز من نشر ثقافة حقوق الإنسان لما للتدريب من أهمية بمجال تعزيز الوعي بالحقوق، واعتبر الزعلاني دورة تدريب المدربين بادرة خير للتعاون والتواجد العربي وباكورة العمل العربي المشترك. وفي ذات السياق أوضحت السيدة عبير خريشة مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية – مقره الدوحة – أن هذه الدورة تعتبر الأولى من نوعها كنشاط إقليمي يشارك فيه المركز بالجمهورية الجزائرية، لافتة إلى أن المركز يقيم شراكة هامة ومستمرة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وقالت: هذه الشركة طويلة الأمد واستراتيجية لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. * تنمية القدرات وأضافت: هذه الشراكة من خلال مذكرة تفاهم لتنمية قدرات ومهارات منتسبي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية، والتوعية بحقوق الإنسان في المنطقة وتعزيز إدراج التثقيف في مجال حقوق الإنسان في أنظمة التعليم الرسمي في البلدان العربية، ونوهت خريشة إلى أن الأمم المتحدة في هذه الدورة تقدم تجربتها الواسعة في منهجية التعليم والتدريب في مجال حقوق الانسان وقالت إن المفوضية السامية قامت بتطوير واعتماد منهجية شاملة للتدريب في هذا المجال وعكست تجربتها في دليل حقوق الإنسان: من التخطيط إلى التأثير موضحة أن هذا الدليل موجه للقائمين بتصميم وتنفيذ التدريب في مجال حقوق الإنسان. وكان سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي استبق افتتاح دورة تدريب المدربين باجتماعين منفصلين مع سعادة السيد محمد شرقي رئيس ديوان المرصد الوطني الجزائري للمجتمع المدني والسيدة وسعادة الدكتورة ابتسام حملاوي رئيسة الهلال الأحمر الجزائري. وخلال اجتماعه مع رئيس ديوان المرصد الوطني الجزائري للمجتمع المدني بحضور سعادة السيد زوبير محمد صفيان الأمين العام للمرصد؛قدم الجمّالي شرحاً حول الشبكة العربية ودورها في المنطقة العربية وقال: نحن نعمل على تفعيل التعاون وإشراك المجتمع المدني في الفعاليات التي تنظمها الشبكة في الدول العربية، ونتطلع لتنظيم فعاليات مشتركة مع المرصد وبالتعاون مع المجلس الوطني الجزائري لحقوق الإنسان. * تعزيز حقوق الإنسان من جهته قدم شرقي نبذة تعريفية حول المرصد مشيراً إلى أنه ثمرة من ثمار التعديل الدستوري وتم إنشاؤه بهدف تأطير عمل المجتمع المدني والارتقاء بأدائه بما يتفق مع تطلعات الشعب الجزائري وقال: نحن نقوم ببناء أنشطة الديمقراطية التشاركية لضمان فعالية المجتمع المدني وأوضح أنّ عضوية المرصد ٤ سنوات غير قابلة للتجديد. وأكد الاجتماع على ضرورة تفعيل أوجه التعاون ونقل التجارب والخبرات وتبادل أفضل الممارسات بما يدعم فعالية المجتمع المدني ويعزز حماية حقوق الإنسان. وفي اجتماعه مع رئيسة الهلال الأحمر الجزائري بحث الجانبان تطوير أوجه التعاون المشترك في بناء ورفع القدرات بمختلف مجالات حقوق الإنسان واستعرض الجمّالي عملية تأسيس الشبكة العربية والدور الذي تقوم به في إطار المؤسسات الوطنية العربية الأعضاء وأكد رغبته في توسيع التعاون والمشاركة مع الهلال الأحمر الجزائري في فعالياته القادمة ودعا حملاوي لحضور المؤتمر الدولي حول حقوق الإنسان والتغير المناخي الذي تشارك فيه تنظيمه بالدوحة الشبكة العربية. من جهتها أكدت حملاوي تطلع الهلال الأحمر الجزائري للتعاون مع الشبكة مشيرة إلى أن الهلال الأحمر يقوم تنظيم للعديد من دورات التعزيز بمجال حقوق الإنسان العربية موضحة في الوقت نفسه طرحه جائزة الأمير عبد القادر الجزائري مؤسس دولة الجزائر الحديثة وهو من مؤسسي القانون الدولي الإنساني. ودعا الجانبان لأهمية العمل المشترك لدفع المسيرة الإنسانية.

استقبل فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء الخميس الماضي بالقصر الرئاسي في نواكشوط، وفد الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة - وأجرى محادثات ذات صلة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة العربية، وذلك بحضور سعادة السيد أحمد سالم ولد بوحبيني، رئيس الشبكة العربية وسعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للشبكة والوفد المرافق لهما. أوضح رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في تصريحات صحفية بعد المقابلة، أن الشبكة التي قد انهت للتو مؤتمرها حول إدماج حقوق الإنسان في السياسات العمومية المصاحب لجمعيتها العامة التاسعة عشرة في نواكشوط، قد تشرف وفدها مساء اليوم بلقاء فخامة رئيس الجمهورية. وأشار إلى أن هذا المؤتمر قد تمخض عنه الكثير من القرارات المهمة في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان في البلدان العربية. وأضاف إن هذا المؤتمر تم خلاله كذلك تشريف موريتانيا برئاسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. من جانبه توجه سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي، بالشكر إلى فخامة رئيس الجمهورية، على استقباله لوفد الشبكة، معبرا عن اعتزازه بوجوده في بلده الثاني موريتانيا. وهنأ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا على ترأسها للشبكة العربية لهذا العام، منوهاً إلى أن الشبكة العربية شهدت صرخة ميلادها الأولى وفكرة نشأتها في الاجتماع السابع للمؤسسات الوطنية العربية في عام ٢٠١١م بموريتانيا وقال: ها نحن الآن نشهد ترؤس اللجنة الموريتانية للشبكة العربية متمنين لها التوفيق والنجاح في هذه المهمة. وجرى اللقاء بحضور مدير ديوان رئيس الجمهورية، السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والسيدين هارونا اتراوري وصالح ولد دهماش، مكلفين بمهمة برئاسة الجمهورية. دعوة للالتزام بالحقوق وأكد المشاركون في ختام المؤتمر على سمو المعايير الدولية على القانون الداخلي عند انضمام الدول للمعاهدات الدولية. ودعا المشتركون الدول للالتزام باحترام حقوق الإنسان التي تتضمنها المعاهدة التي انضمت إليها. الى جانب ضرورة سن قوانين ووضع إجراءات للانتصاف، وذلك باتخاذ إجراءات استباقية. فضلاً عن التزام أدبي وأخلاقي وسياسي في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلدانهم، واستيفاء المعايير والمبادئ الوطنية والدولية التي حددتها لنفسها. علاوة على تيسير إعمال حقوق الإنسان بتعزيز قدرات الناس على تلبية احتياجاتهم، وتمكينهم “بصفتهم ذوي الحقوق من المطالبة باتخاذ إجراءات والتماس سبل الانتصاف إذا لحقهم ضرر. وأكدوا أنه عند إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في السياسات والبرامج، ينبغي أن تنعكس حقوق الإنسان على حصيلة السياسات والبرامج وعمليتها. توصيات لضمان حقوق الإنسان فيما تلا سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للشبكة العربية توصيات المؤتمر والتي أكدت أهمية تشجيع الدول العربية على الانضمام إلى كافة اتفاقيات حقوق الانسان الدولية وحثها على الالتزام بتقديم تقاريرها في مواعيدها ومتابعة تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير اللجان الدولية. بالإضافة إلى الاسترشاد بمبادئ ومعايير حقوق الإنسان في عمليات تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج لصوغ النتائج المرغوب فيها. مطالبة بتنفيذ التوصيات وطالبت توصيات المؤتمر بضرورة حث الآليات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات والتفاعل مع اللجان الدولية. وتعزيز دور المؤسسات الوطنية في إطار الانتخابات من حيث الحشد والمناصرة لفرض إرادة سياسية تضمن اجراء وانتظام ودورية الانتخابات والحث على مواءمة الإطار القانوني بما يضمن مشاركة الجميع لا سيما الفئات المهمشة، كما أوصوا بالرقابة على بيئة الحقوق والحريات العامة خلال الانتخابات ومتابعة الشكاوى والانتهاكات بجانب الرقابة على أداء السلطات العامة والإعلام الرسمي وتشجيع المتنافسين في الانتخابات لتبني القضايا الحقوقية والنهج القائم على حقوق الإنسان. ودعت التوصيات إلى اصدار ورقة مبادئ تكرس استقلالية الهيئات والمؤسسات الوطنية في مختلف المجالات. وتبني آليات تحقيق إدماج فعال لمقاربة حقوق الإنسان ضمن السياسات العمومية كإنشاء اتحاد وطني للهيئات المستقلة على اختلاف أدوارها، يجمعها الاستقلال التام عن السلطة والعمل بفعالية لضمان احترام حقوق الانسان وانفاذ القوانين التي تراعي معايير الحماية والتعزيز في السياسات العمومية. تعزيز وساطة المؤسسات الوطنية كما دعت التوصيات إلى تعزيز وساطة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ما بين أصحاب الحقوق ومنظمات المجتمع المدني والحكومات والجهات الرسمية. وادماج حقوق الانسان في المناهج التربوية ونشر ثقافة حقوق الانسان في المجتمعات العربية. وأكدت على تعزيز الانتخابات والديمقراطية والتعددية بهدف إعمال الحوكمة وإدماج حقوق الإنسان في السياسات العامة لتحقيق التنمية المستدامة. إلى جانب ضرورة أن تعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على بناء قدرات صانعي السياسات العامة والعمومية ومنظمات المجتمع المدني بما يمكنهم من تملك النهج القائم على حقوق الإنسان. اجتماع اللجنة التنفيذية وعقب الجلسة الختامية لمؤتمر إدماج حقوق الإنسان في السياسات العمومية عقدت الشبكة العربية اجتماع لجنتها التنفيذية برئاسة سعادة الأستاذ أحمد سالم بو حبيني واستعراض اجتماع تنفيذية الشبكة العربية التحديات والاحتياجات للمؤسسات الوطنية وطرق تذليلها إلى جانب مناقشة آخر التطورات بخصوص المؤسسات الأعضاء. وأقر الاجتماع إصدار توصية للجمعية العامة لقبول طلب الهيئة اللبنانية لحقوق الإنسان، للانضمام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. إلى جانب إضافة بند على جدول الأعمال حول إبداء مقترحات لتعزيز الخبرات بين أعضاء الشبكة، ببرامج الزمالة، أو تنظيم فعاليات أون لاين، وكذلك تنظيم لقاء سنوي للمؤسسات الأعضاء لتبادل التجارب والممارسات الفضلى. بالإضافة إلى اقتراح آليات لتعزيز التشاور وتعزيز الآليات الموجودة بخصوص التشاور مع المجتمع المدني، باعتبارهم الأكثر قدرة على تقييم مدى تطبيق معايير حقوق الإنسان ضمن الفئات التي يغطونها. وتعزيز التدريب على المستوى الوطني وفق احتياجات المؤسسات الأعضاء كل على حدة. والاستفادة من خبراء المؤسسات ومدربيهم في بناء ورفع القدرات والبحوث. فضلاً عن المشاركة في فعاليات المؤسسات بمواقع الشبكة الإلكترونية، بما يعزز الانتشار. والعمل على بروتوكول لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، كما حدد اجتماع اللجنة التنفيذية موعد ومكان اجتماع اللجنة التنفيذية القادم ليكون في الدوحة في فبراير 2023.

تستضيف دولة قطر، في يونيو المقبل، مؤتمر الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق تحت عنوان التضامن الدولي في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.. محورية الهدف 16 السلام والعدل والمؤسسات القوية والذي سينظم بالتوازي مع اجتماع الجمعية العمومية للشبكة. جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة التنفيذية للعام 2020 الذي عقدته الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومقرها الدوحة، عن بعد، برئاسة السيد عصام يونس رئيس الشبكة في دورتها الحالية، ورئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين. وشارك في الاجتماع رؤساء المؤسسات الوطنية الأعضاء باللجنة التنفيذية للشبكة في عدة دول عربية وعدد من الأمناء العامين وأعضاء ومستشاري وخبراء هذه المؤسسات، إلى جانب السيد سلطان بن حسن الجمالي المدير التنفيذي للشبكة العربية. وناقش الاجتماع حزمة من المحاور ذات الصلة باستراتيجية الشبكة والاطلاع على ما نفذ من قرارات وتوصيات الجمعية العامة السابقة، وتداول المجتمعون تداعيات فيروس كورونا /كوفيد - 19/ والتحديات والحلول ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في ظل هذه الجائحة. وأشادت تنفيذية الشبكة العربية بدور وجهود الإدارة العامة للشبكة خلال الجائحة، وأجمعت على إقرار موعد جمعيتها العمومية القادمة السابعة عشرة في الأول من شهر يونيو 2021، حيث ستنظم في مدينة الدوحة لتنتقل رئاسة الشبكة من السيد عصام يونس، لسعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وأكدت اللجنة التنفيذية استعداد الشبكة العربية لتقديم كل العون اللازم أو المطلوب للسودان لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس لعام 93، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كما شجعت التنفيذية على استكمال التعاون مع لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان وإدارة حقوق الإنسان في الجامعة العربية بما يسهم في رفع وبناء القدرات وتطوير المنظومة العربية لحقوق الإنسان وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الوطن العربي. وتناول الاجتماع إضافة إلى ذلك، التحديات الجديدة للقضية الفلسطينية من محاولات ضم الضفة وتهويد القدس وهدم المنازل الذي تضاعف بعد موجة التطبيع وما أنتجه ذلك من تحديات جديدة وانتهاكات لحقوق الشعب العربي في فلسطين. وأكد المجتمعون أنه إن لم يكن هناك مكان للقضية الفلسطينية فلا داعي لوجود مؤسسات حقوقية، وأكدوا أن فلسطين تشهد مشهدا غير مسبوق ويجب أن تقف الشبكة العربية وقفة تدعم من خلالها موقف فلسطين ودعمه دوليا من خلال تفعيل القانون الدولي الإنساني والآليات الدولية لحقوق الإنسان. كما أكدت اللجنة التنفيذية بالإجماع على قرارات الشبكة السابقة ومواقفها بدعم وتبني القضية الفلسطينية ودعمها للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين وللشعب الفلسطيني في مواجهة الإشكاليات والتحديات التي أنتجها التطبيع، وذلك من خلال البعد القانوني والإنساني. وشددت اللجنة التنفيذية على ضرورة العمل للوصول لموقف واضح حول التزامات الدولة أو الطرف الثالث وفق القانون الدولي، إلى جانب ضرورة عدم الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته واتخاذ الخطوات لإلزامه بإنهاء الاحتلال وفق القانون الدولي.

لم يمض أكثر من 72 ساعة على الهجوم بالأسلحة الكيميائية الذي نفذته طائرات النظام السوري على مدينة خان شيخون في محافظة إدلب، حتى تحدي النظام السوري المجتمع الدولي مجددا واستخدم أسلحة كيميائية في إطار هجوم شنه على حي قابون في العاصمة دمشق، ليصبح النظام السوري متورط بما لا يقل عن 168 هجمة كيميائية نفذها بعد قرار مجلس الأمن رقم 2118 الصادر في سبتمبر 2013، من بينها 99 هجمة بعد القرار رقم 2209 الصادر في مارس 2015، و43 هجمة بعد القرار رقم 2235 الصادر في أغسطس 2015 الذي قرر إنشاء آلية التحقيق المشترك. ووثقت الشبكة العربية لحقوق الإنسان في السابع من أبريل استخدام قوات النظام السوري قنبلتين يدويتين محملتين بغاز سام على الجهة الشرقية من حي القابون، ما أدى إلى إصابة مقاتلين اثنين من المعارضة المسلحة بأعراض اختناق وضيق في التنفس وسعال شديد. واستعرض التقرير شهادة أحد مقاتلي المعارضة المسلحة الذي أصيب في القصف ووصفا رائحة الغاز المستعمل بأنها تشبه غاز الكلور وقد مما سببت له ضيقا في التنفس وأضرارا في القصبة الهوائية، مما أدى إلى إسعافه عبر تزويده بقناع أوكسجين وإعطائه موسعات قصبية، لافتا –التقرير- إلى أنَّ رواية أحد المقاتلين جاءت متوافقة مع ما عرض من صور. واعتبر التقرير، هجوم النظام السوري بالأخير على خان شيخون رسالة تحدي وانه سوف يستمر باستخدام الأسلحة الكيميائية، كما أنه مستمر مع حليفه الروسي في عمليات القصف بالبراميل المتفجرة والصواريخ، فعمليات القتل لم تتوقف منذ هجوم خان شيخون. ولفت تقرير الشبكة إلى أنَّ الهجمات الأخيرة تسببت في مقتل 208 شخصا يتوزعون إلى: 155 مدنيا بينهم 65 طفلًا و29 سيدة، 46 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في أحد سجون المعارضة، إلى جانب إصابة ما لايقل عن 2409 أشخاص. ورأى التقرير أنَّ النظام السوري لن يردع عن استخدام الغاز السام أو عن ارتكاب جرائم ترقى إلى أن تكون جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، سوى بالضغط الجدي لتحقيق انتقال سياسي يؤدي بانتقال سوريا نحو الديمقراطية واحترام الحريات وحقوق الإنسان، حيث ما زال النظام السوري حتى الآن يرفض قطعيا أي حلِّ سياسي عادل، حيث استخدمت كل من روسيا والصين حق النقض 7 مرات في الأزمة السورية لصالح النظام السوري، مما أدى إلى فشل مجلس الأمن بشكل تام في حماية القانون والنظام الدولي، ويجب أن يطرح سؤال جدي من قبل القانونيين، وبشكل خاص داعمي مبدأ مسؤولية الحماية، عن الخطوة التالية في مثل هذه الحالة، لأن النظام السوري وعبر سبع سنوات شعر بامتلاك الضوء الأخضر لارتكاب جرائم بلا حدود، سيستمر بها دون أدنى شك استنادا إلى التقرير.

أكد السيد سلطان الجمالي المدير التنفيذيللشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ضرورة توحيد الاستراتيجيات بين المؤسسات الوطنية والتحالف العالمي ومجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية وهيئات الأمم المتحدة وجميع أصحاب المصلحة، قائلاً: نحن في هذا الشأن نكرس لما قالته نائبة المفوض السامي في اجتماعها الأخير مع أمانات وأعضاء شبكات حقوق الإنسان للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان "أن أساس التعاون بين جميع أصحاب المصلحة بمجال حقوق الإنسان هو التكامل وليس التنافس." وقال الجمالي خلال دورة تدريبية نظمتها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، اليوم ،حول آليات حقوق الإنسان للشبكة، في جنيف:"إن ما سَتُحدثُه هذه الجهود المتراكمة بعد مدة من قفزة نوعية، أقل ما فيها تغيّر أمزجة الشعوب والأمم باتجاه وجود رغبة وإرادة حقيقية لاحترام حقوق الإنسان، حيث سنرى وسترى الأجيال القادمة انتشاراً لثقافة حقوق الإنسان، لتشكل ضمير الأمم والشعوب، لتكون منهجاً ومناراً تقتدي به الشعوب، للعيش المشترك والمحبة والسلام وتحقيق رفاهية المواطنين والمقيمين." وأضاف: لقد توجت أوجه التعاون بين الشبكة والمفوضية في الشهر الماضي بتوقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين على هامش أعمال المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع والمنظم بالدوحة 20 — 21 — فبراير 2017، وذلك بهدف تأطير وتفعيل هذا التعاون عن طريق تقديم الدعم المتبادل في كافة مجالات حقوق الإنسان بما في ذلك تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، ورفع قدرات المؤسسات الوطنية العربية في جميع مجالات حقوق الإنسان، وذلك في سياق سعيهما لتعزيز حقوق الإنسان وتنميتها وحمايتها واحترامها وإعمالها الفعلي في الدول العربية، ولفت إلى أن هذه الدورة التدريبية، تأتي كثاني نشاط بعد توقيع هذه المذكرة، بهدف رفع قدرات المؤسسات العربية، عن طريق صقل مهاراتكم وقدراتكم بموضوع الدورة، كأحد مجالات حقوق الإنسان. المجتمع المدني والحكومات وأوضح أنه بعد الإشارة للهدف من الاتفاقيات الدولية وآلياتها وتعاون هيئات الأمم المتحدة معها لتمكينها من الاضطلاع بمهامها، يأتي دور باقي أصحاب المصلحة، وقال: إن الأهم من أصحاب المصلحة هي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لما لها من موقع متميز بصفتها صلة الوصل بين المجتمع المدني والحكومات، حيث تعتبر الجسر الذي يتم من خلاله توحيد الرؤى وتنسيق الجهود وتفعيل التعاون، لذلك، ولما لها من مصداقية لدى الهيئات والآليات الدولية وكذلك لثقة حكوماتها بها. ودعا الجمالي المؤسسات الوطنية إلى ضرورة القيام بدورها المنوط بها، بحماية وتعزيز حقوق الإنسان ببلدانها، والذي يتمثل كأحد صور التعاون مع لجان المعاهدات، من خلال تقديم التقارير الموازية أمامها، ومتابعة تنفيذ توصياتها. دعم الشبكة من جهته أكد السيد محمد علي النسور — رئيس قسم شمال أفريقيا والشرق الأوسط بالمفوضية السامية —، على ضرورة دعم الشبكة وإبراز ودورها على المستوى الدولي ودعم أنشطتها.

شاركت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ممثلة بمديرها التنفيذي السيد سلطان الجمالي، بصفة مراقب في اجتماعات التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمة بمقر الأمم المتحدة بجنيف، حيث ناقشت التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وقواعد الإجراءات الخاصة باللجنة الفرعية للاعتماد. وأوضح الجمالي أن الشبكة العربية؛ قد شكلت في وقت سابق فريق عمل أعد دراسة، كانت الأساس الذي استندت إليه موائد الحوار التي نظمت بين المؤسسات الأعضاء بالشبكة بخصوص هذا الموضوع، والتي تمخضت عن ملاحظات وتوصيات المؤسسات الأعضاء بالشبكة بخصوص هذه التعديلات والتي تبنتها المؤسسات الوطنية العربية الأعضاء بالمكتب التنفيذي للتحالف العالمي، خلال اجتماعه هذا. وأشار إلى أن الشبكة عقدت الاجتماع الثاني للجنة التنفيذية لعام 2017، والذي عقد أمس في مقر الأمم المتحدة بجنيف عقب اجتماع المكتب التنفيذي للتحالف العالمي، حيث ناقشت تنفيذية الشبكة مخرجات ونتائج اجتماعات المكتب التنفيذي للتحالف، وذلك بإطار تنسيق الأدوار وتوحيد الرؤى حول هذه المخرجات من قبل جميع أعضاء الشبكة، كما ناقش اجتماع اللجنة التنفيذية محاور وموضوعات الاجتماع المقرر عقده على هامش اجتماعات التحالف بين الشبكة العربية والشبكة الأوروبية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بمقر الأمم المتحدة بجنيف، والذي يناقش مدى إمكانية تنظيم فعالية -بالتعاون بين الشبكتين- تتناول الهجرة المتعددة عبر القارات وقوانين اللجوء بدول الاتحاد الأوروبي وحقوق اللاجئين ودور المؤسسات الوطنية بحماية حقوق اللاجئين. توزيع الأدوار وتناول المحور الثالث لتنفيذية الشبكة توزيع الأدوار والموضوعات التي ستطرح في الندوة التي ستنظمها الشبكة بقصر الأمم المتحدة بجنيف، على هامش الاجتماع العام للتحالف العالمي، بهدف التعريف بالشبكة ودورها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة العربية، والتي سيشارك بها ممثل عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ليقدم عرضا عن تعاون الشبكة العربية والمفوضية السامية في هذا الإطار، والتكلم عن دور المفوضية السامية بدعم المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان بهدف تمكينها من الاضطلاع بمهامها المنوطة بها.

أعرب السيد يوسف بن عبدالله العفيفي، نائب رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عن الأسف لتزايد التحديات واتساع رقعة الصراعات الأهلية في كثير من الدول العربية، وهو ما اتسعت معه انتهاكات حقوق الإنسان بدرجه لم يسبق لها مثيل.. مشيرا إلى أنه نتيجة لذلك أزهقت أرواح أعداد هائلة من البشر أكثرهم من الأطفال والنساء. ولفت العفيفي في الكلمة التي ألقاها أمام المؤتمر الدولي حول "مقاربات حقوق الانسان في حالات الصراع بالمنطقة العربية" المنعقد حاليا بالدوحة، إلى أنه نتيجة لهذه الصراعات، انهارت كل الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ولم تبق لحياة الانسان الكريمة أي مقومات وأصبح الانسان في هذه الدول فاقدا للأمن، ومعرضا لجميع مهددات الحياة. وأكد أن هذا الوضع المأساوي يحتم على الجميع مزيدا من الجهد في سبيل التخفيف من معاناة الإنسان في الدول التي تدور فيها الصراعات، داعيا المجتمع الدولي وجميع الحكومات والمنظمات الدولية الانسانية ، إلى تحمل مسؤولياتها وأن تستنهض الضمير العالمي للعمل بكل إمكانياتها وبذل المزيد من الجهد لحقن دماء الأبرياء وحفظ حقوقهم وحرياتهم والتخفيف من وطأة هذه الصراعات وممارسة الضغط على الأطراف المتصارعة للالتزام التام بقواعد القانون الدولي الإنساني المتمثل في اتفاقيات جنيف الأربع و بروتوكولاتها. واستعرض العفيفي جهود وإنجازات الشبكة العربية خلال الاعوام الماضية ومواكبتها للتطورات المتلاحقة والمتسارعة في مجال حقوق الانسان على المستوى العالمي والإقليمي والوطني، إضافة إلى نشر الوعي بهذه الحقوق وإرساء كثير من الثوابت التي تعزز وتحمي حقوق الإنسان.

أبرمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تونس مذكرة تفاهم والمعهد العربي لحقوق الإنسان، حيث وقع عن الشبكة السيد سلطان الجمالي -المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان-، بينما وقع عن المعهد رئيسه السيد عبدالباسط بن حسن. وتهدف المذكرة إلى العمل على وضع آلية للتعاون المشترك بين الطرفين على نحو يعزز دور كل منهما، ويوطد من التنسيق بينهما، وبما يخدم أهداف تبادل الخبرات وفقا لأهدافهما ومجالات اختصاصاتهما، ونصت المذكرة على أن تشمل مجالات التعاون بين الطرفين الجوانب ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تبادل الزيارات والاستشارات حسب الإمكان، وتبادل المطبوعات والأدبيات والدراسات، تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل، إلى جانب عقد الفعاليات والمؤتمرات المشتركة في مجال حقوق الإنسان. على أن يعمل كل طرف- كلما أمكن - على إشراك الطرف الآخر في الأنشطة والفعاليات التي تكون موضع اهتمامه، وينظر الطرفان في إمكانية وضع مشروعات مشتركة ومحددة لتعزيز أهداف التعاون بينهما وفقا لإطار زمني محدد، وأشارت المذكرة إلى أن تعاون الطرفين على وضع برامج عمل وتنفيذها ومتابعتها ويعملان على توفير التمويل اللازم لإنجازها، وتتولى لجنة متابعة مشتركة بين المعهد والشبكة عملية تفعيل هذه الاتفاقية ووضع استراتيجيات وبرامج العمل المشترك، وتقييم هذه البرامج، وتتكون هذه اللجنة من عضوين عن كل طرف إضافة إلى رئيس المعهد والمدير التنفيذي للشبكة، أو من يمثلهما، على أن تُعرض الأنشطة المقترحة أولا على المؤسسات الوطنية أعضاء الشبكة ضمن خطة عمل الشبكة العربية.

قال سعادة المستشار محمد فزيع عضو لجنة الميثاق في لجنة حقوق الإنسان العربية — انَّ دولة قطر ستناقش تقريرها الدوري في 2017،إلى جانب مملكة البحرين، وتقرير أولي لدولة الكويت. كان ذلك خلال دورة تدريبية حول كتابة التقارير الموازية نظمتها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان بالتعاون مع لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق"، في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين وذلك في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة من 28 — 29 الجاري. حيث شهدت الدورة مشاركة واسعة من قبل المؤسسات الأعضاء بالشبكة العربية. وأكد المستشار فزيع خلال كلمة افتتاح الدورة أن لجنة حقوق الإنسان العربية أبوابها مشرعة للعمل مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية، في سبيل تحقيق غايات ومقاصد الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي يعد أول وثيقة عربية إقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، مضيفا انَّ الورشة تنعقد بعد أن أتمت لجنة الميثاق مناقشة احد عشر تقريرا أولىا ودوريا قدمت من تسع دول عربية أطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان هي (الأردن، الجزائر، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، العراق، لبنان، السودان، السعودية)، لافتاً إلى أن لجنة الميثاق قد وضعت الملاحظات والتوصيات الختامية على تقاريرها، مشيراً إلى أن هناك ثلاثة تقارير ستناقش خلال عام 2017، منها تقريران دوريان لكل من دولة قطر ومملكة البحرين، وتقرير أولي لدولة الكويت.

شاركت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومقرها الدوحة، في مراقبة الانتخابات النيابية بالأردن، التي أجريت مؤخرا، وذلك بدعوة من "المركز الوطني لحقوق الإنسان بالأردن" عضو الشبكة. ومثل الشبكة في مراقبة الانتخابات، الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عضو اللجنة التنفيذية للشبكة العربية، فيما شارك أيضا بصفة مراقبين دوليين، عدد من منتسبي المؤسسات الوطنية العربية الأعضاء بالشبكة. وقالت الشبكة في بيان صحفي اليوم إنه تم توزيع مراقبيها على عدة دوائر انتخابية بالعاصمة عمان وعدد من المحافظات الأخرى، حيث قاموا برصد العملية الانتخابية بكل حيادية وشفافية بعدة مراكز انتخابية بالدوائر التي تكفلوا بمراقبتها، ليقوموا بعد ذلك بتسليم نتائج رصدهم للتحالف الوطني لمراقبة الانتخابات بالأردن الذي يقوده المركز الوطني لحقوق الإنسان بالأردن والذي أصدر بدوره عدة بيانات تضمنت ملاحظات مراقبيه، ومراقبي الشبكة العربية بخصوص سير العملية الانتخابية التي أعلنت نتائجها الأسبوع الماضي.

تنظم الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومقرها الدوحة خلال شهر نوفمبر القادم ورشة عمل حول الإرهاب وحقوق الإنسان وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وجامعة الدول العربية . ستناقش الورشة من بين عدة محاور وموضوعات، مدونة قواعد سلوك رجل الأمن العربي والمدونة الاسترشادية للموظفين العموميين المعتمدين من قبل مجلس وزراء الداخلية العرب . يذكر أن سعادة الدكتور محمد بن علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب فد أوضح في كلمة له خلال المؤتمر الثاني للمسؤولين عن حقوق الإنسان بوزارات الداخلية في الدول العربية ، حرص المجلس على إحالة المدونتين المذكورتين إلى الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لدراستهما وإبداء الرأي بشأنهما إيمانا من المجلس بأهمية الاستئناس بآراء المدافعين عن حقوق الإنسان في أية وثيقة يراد لها أن تكون حصنا يقي من أية انتهاكات لهذه الحقوق وانسجاما مع الاعتقاد الراسخ لدى المجلس بأن العمل الأمني يجب أن يتم في نطاق شراكة فعالة لا من جهة الهيئات الرسمية فحسب وإنما كذلك مع المنظمات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني . وقد دعا المؤتمر إدارات حقوق الإنسان بوزارات الداخلية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالدول العربية إلى المشاركة بفاعلية في هذه الورشة .

على هامش أعمال مؤتمر تعزيز الأمن القومي*د.علي بن صميخ:المنطقة تمر بأزمات سياسية وأعمال إرهابية "خسيسه" أبرمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان و لجنة حقوق الإنسان العربية " لجنة الميثاق" اليوم بمقر جامعة الدول العربية مذكرة تفاهم بهدف تقديم الدعم المتبادل بين الشبكة و اللجنة وذلك على هامش أعمال مؤتمر (الآليات العربية لحقوق الإنسان وتعزيز الأمن القومي العربي) بالقاهرة. وقد وقع عن الشبكة سعادة الدكتور على بن صميخ المري المشرف العام للشبكة، فيما وقع عن لجنة الميثاق رئيسها سعادة الدكتور الدكتور هادي بن علي اليامي. بينما أوضح سعادة الدكتور علي بن صميخ المري في كلمته خلال التوقيع إن ما تمر به المنطقة العربية من حروب أهلية ، وأزمات سياسية واقتصادية ، وأعمال إرهابية -خسيسة، وما تفرزه وتفرضه تلك الظروف جميعها من تحديات صعبة على أرض الواقع، تحتم التعاون لوضع القواعد والضوابط الكفيلة بحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وبما يكفل عدم انتهاكها أو المساس بها بأي شكل من الأشكال بداعي الحفاظ على الأمن أو محاربة التطرف والإرهاب. وقال إن الإرادة الصادقة نحو التعاون والتغيير للأفضل هي الفيصل الحقيقي في تحقيق تقدم ملموس على أرض الواقع في مجال احترام حقوق الإنسان وحرياته في مجتمعاتنا العربية. وأشار سعادته إلى أن تحقيق الأمن والاستقرار ومواجهة التطرف والإرهاب هو أمر لا يختلف عليه أحد، لافتاً إلى أن الحفاظ على حقوق الإنسان وحمايتها لن يتسنى بدون تحقيق الأمن، وهو من أولى متطلباتها. وفي الوقت ذاته أوضح إلا أن تحقيق الأمن يبقى بدوره دوماً رهيناً باحترام حقوق الإنسان ، (وهو ما أكدنا عليه سابقاً في مناسبات عديدة ونعيد). وقال د. المري: لقد أضحت حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، أحد أهم الموضوعات الرئيسية، على كافة الأصعدة الدولية والإقليمية والوطنية ، وتنامي الوعي لدى الشعوب بالقيم الأصيلة لحقوق الإنسان، وإدراك دورها في فرض احترام الكرامة البشرية، وحمايتها من أي اعتداء أو ممارسات مشينة. وتابع: كما تنامت قناعة الشعوب بكون القيود على الحريات الفردية والجماعية، والتضييق على الطاقات الفكرية، والقدرات الإبداعية للإنسان، والانتهاكات التي تمس حقوقه الطبيعية، وتخدش كرامته الإنسانية، تشكل العقبة الأساسية نحو تحقيق النمو الاقتصادي، والتقدم الاجتماعي، والتطور الحضاري. وأكد أن من أنبل أهداف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، هو لدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته، والعمل جدياً على تعزيزها وحمايتها. وقال سعادته: لقد آلينا على أنفسنا في الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تكون تلك هي رسالتنا السامية، وشغلنا الشاغل، مضيفا " في سبيل ذلك فإننا حريصون كل الحرص على مد جسور التعاون مع كل الأطراف الفاعلة في المنطقة العربية، وعلى رأسها لجنة حقوق الإنسان العربية وذلك لتقديم الدعم المتبادل بين الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان العربية في كافة مجالات حقوق الإنسان، بما في ذلك تبادل الخبرات و أفضل الممارسات ، ورفع قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الوطن العربي في مجال العمل على أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وتنفيذ البرامج التي تسهم في تحقيق أهداف كل منّا بمجال تنمية وحماية حقوق الإنسان في العالم العربي ، كذلك فإننا حريصون على أن يشمل هذا التعاون دعم قضايا حقوق الإنسان العربية في المحافل الإقليمية والدولية." وتأتي مذكرة التفاهم بين الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة الميثاق نتيجة توافق وتلاقي رؤى الشبكة و اللجنة، حول ضرورة توحيد الطاقات والخبرات الموجودة في المنطقة العربية، وإيماناً بضرورة تعزيز التعاون الفعلي الميداني بين أعضاء الشبكة، والآليات الإقليمية و خصوصاً لجنة حقوق الإنسان العربية، و في إطار العمل على التعريف بالميثاق و التشجيع على الانضمام إليه و العمل بمقتضاه و إعمال أحكامه، و عدم إغفاله بتقارير المؤسسات كأحد المرجعيات الإقليمية، و تهدف هذه المذكرة إلى أن تشمل مجالات التعاون الجوانب ذات الاهتمام المشترك، و التقاطعات بين الأهداف الإستراتيجية لكلا الطرفين، وفق رفع قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الوطن العربي بمجال العمل على أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان. والعمل على التوعية، بتعزيز و احترام و نشر ثقافة حقوق الإنسان بالمنطقة العربية، وتبادل الاستشارات و المطبوعات والدراسات. إلى جانب ترتيب وتنظيم عقد الدورات التدريبية وورش العمل، و إجراء البحوث المشتركة، وعقد الفعاليات والاحتفالات والمؤتمرات المشتركة. والمساهمة والتنسيق مع المؤسسات الأعضاء بالشبكة و الشبكات الأخرى، لدعم القضايا العربية في المحافل الإقليمية والدولية. من جهته أوضح سعادة الدكتور هادي بن علي اليامي رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان أن لجنته توقع للمرة الأولى مذكر تفاهم لها مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لكونها تشكل الرابط القانوني والمؤسسي لجميع المؤسسات الوطنية العربية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس. وقال اليامي: هنالك الكثير من الأهداف التي تجمع اللجنة العربية كأول آلية عربية تعاقدية لحقوق الإنسان والشبكة الكثير من الأهداف التي يمكن لبرامج والتعاون والتنسيق المشترك التي تتضمنها المذكرة أن تجعل منها قيمة مضافة في تحقيق والأدوار والاختصاصات المتوقعة منها بما يحقق مقاصد الميثاق العربي لحقوق الإنسان وغاياته الكبرى. وأكد أن لجنة حقوق الإنسان العربية أخذت على عاتقها تفعيل التعاون المشترك مع كافة الجهات والهيئات المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في عالمنا العربي، لافتاً إلى أن هذا الأمر كان أحد الأهداف الرئيسية للخطة الاستراتيجية للجنة منذ مطلع العام 2014م، وبرنامجها السنوي الذي يتم تقييمه ومراجعته كل عام لمعرفة مدى نجاح اللجنة في تحقيق أهدافها. وكشف أن لجنة حقوق الإنسان العربية تعتزم توسيع نهجها بالتعاون المشترك مع جميع الآليات العربية والدولية المعنية بحقوق الإنسان كالبرلمان العربي واللجان الإقليمية النظيرة سعيا منها إلى تبادل الخبرات ورفع كفاءة الأداء ووفق الممارسات الدولية الفضلى ذات الصلة بحقوق الإنسان بما يساهم في جعم ثقافة حقوق الإنسان وركائزها المتمثلة في الحرية والمساواة والعدالة والكرامة الإنسانية. ودعا اليامي في ختام كلمته جميع آليات العمل العربي المشترك إلى ضرورة تفعيل التعاون لتحقيق غايات الإنسان العربي في كل المجالات. يذكر أن طرفي المذكرة أقرا تنظيم دورة تدريبية في نوفمبر 2016م لفائدة لكوادر المؤسسات الوطنية كإحدى المخرجات الأولية لإنفاذها وتتعلق الدول التدريبية حول إعداد التقارير التي تقدم للجنة الميثاق كأحد الآيات الإقليمية لحقوق الإنسان.

وقع اختيار الشبكة العربية للبث المشترك على قناة قطر اليوم، لتكون بين مجموعة القنوات التى ستنقل البرنامج الذى تقدمه الشبكة بالتعاون مع "حملة المرأة العربية". البرنامج ستقدمه الإعلامية "رحاب زين الدين" سفيرة المرأة العربية، وتبحث حلقات البرنامج عن ملكة الإبداع والتميز وسيعمل البرنامج الذى سيذاع فى 13 حلقة على تسليط الضوء على النماذج المشرفة فى الوطن العربى ، وهو موجه للمرأة العربية بوجه خاص والاسره العربية بشكل عام.وصرح السيد غسان نعامه مدير قناة قطر اليوم لـ"الشرق" بان فكرة البرنامج تتلخص فى انه برنامج تفاعلى تنافسى بين عدد من المشاركات ، من كافة انحاء الوطن العربى ، ينتهى بتتويج إمراه عربية بلقب " ملكة المسئولية الإجتماعية ، وذلك بعد مرورها بعدة إختبارات ، وفقا لضوابط ومعايير معينه ، وصولا الى تتويجها بلقب الملكة ويصاحب البرنامج عملية تصويت خاصة من خلال الرسائل النصية القصيره.ويضم لجنة تحكيم متخصصة تضم نجوم من الوطن العربى لاختيار الملكة ، ويعد البرنامج الحالى استكمالا لبرنامج المرأه النموذج الذى قدمته حملة المرأة العربية مؤخرا وحقق ارقاما قياسية فى نسب التواصل والمشاهدة ، وسيذاع البرنامحج على عدد من القنوات العربية التى وقع اختيار الشبكة عليها ، ومن المنتظر ان تعلن الشبكة قريبا عن مزيد من التفاصيل عن البرنامج الذى يرتقب ان ينطلق قريبا وعن مجموعة القنوات التى ستقدمه ، الى جانب اليات التواصل الممكنة والفقرات التى يتضمنها البرنامج .وعبر نعامة سعن سعادته بثقة الشبكة العربية فى قناة قطر اليوم واختيارها لتكون بين مجموعه القنوات الناقله لهذا البرنامج الكبير الذى يرتقب ان يحظى باهتمام ومتابعة كبيرة من الجمهور ، وبدورنا سنعمل على التنسيق مع الشبكة لتقديم البرنامج فى المواعيد الذى سيتم الاتفاق عليها ، مشيرا الى قناة قطر اليوم بصدد إنتاج مجموعة من البرامج يتم العمل عليها حاليا ، ومعظمها تحمل رؤى وافكار جديدة ، بالاضافة للمحتوى البرامجى الذى يتسم بالحداثة فى الطرح والمضمون ، ومعظمها برامج ذات طبيعه تفاعلية مع الجمهور .يذكر ان شبكة العربية للبث المشترك انطلقت منذ 22 عام لتقدم إعلاماً مختلفاً يخدم المجتمع، وهى إحدى مبادرات ملتقى المنتجين العرب الرابع بجامعة الدول العربية الذي أقيم تحت شعار "من أجل إعلام عربي مشترك”.نفذت الشبكة العربية للبث المشترك العديد من الحملات والمشاريع الإعلامية التي لاقت نجاحاً كبير،كما أسست الشبكة إحدى عشر قناة تلفزيونية تبث عبر الأقمار الصناعية.