نظمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – ومقرها الدوحة- دورة تدريبية في عمَّان على مدار يومين، بالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن، تستهدف الأعضاء المعينين حديثاً لعضوية مجلس أمناء المركز، حول «تعميق الفهم بمبادئ باريس بضوء الملاحظات العامة للجنة الفرعية للاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وإضاءات على عملية الاعتماد والتعريف بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان»، وأتى تنظيم هذه الدورة في إطار عمل الشبكة على تنفيذ أهداف الخطة الإستراتيجية للشبكة وخطتها التشغيلية، للتدريبات المستقلة على المستوى الوطني وفق الاحتياجات المحددة للمؤسسة صاحبة المصلحة، وبسياق تنفيذها لبرامجها وخطتها. وقال سعادة سلطان بن حسن الجمَّالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إن الدورة التدريبية تأتي في إطار مشاركة الشبكة في دعم تنفيذ جزء من برامج المؤسسات الأعضاء على المستوى الوطني، خلال العام والأعوام المقبلة، بهدف بناء ورفع القدرات بشتى مجالات عمل المؤسسات الوطنية لتمكينها من تنفيذ مهامها بالشكل الأمثل، وكذلك تعزيز نشر ثقافة حقوق الإنسان عبر الندوات والورش الحوارية والمؤتمرات. وأضاف خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للدورة التدريبية أن هذه الدورة تعد حلقة ضمن سلسلة طموحة من إستراتيجية الشبكة لتهيئة الأدوات لنشر ثقافة حقوق الإنسان ضمن المجتمعات العربية من خلال بناء ورفع وصقل القدرات والمهارات عن طريق البرامج التدريبية والتثقيفية بمبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان. من ناحيتها أشارت سعادة الأستاذة سمر الحاج حسن رئيسة مجلس أمناء المركز الوطنيّ لحقوق الإنسان في المملكة الأردنيّة الهاشميّة إلى أن المركز يرتبط بعلاقة تشاركيّة وتفاعليّة مع الشبكة العربيّة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إيماناً بأهمية تفعيل الدور العربيّ في منظومة حقوق الإنسان عالمياً، وباعتبار حقوق الإنسان مبدأ أصيلاً في التراث العربي ومنظومة القيم العربية.

طالبت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (مقرها الدوحة) بضرورة التوافق على آلية دولية لحماية الصحفيين، وأكدت أن التجاذبات السياسية هي العامل الأكبر الذي يحول الصحفيين من شهود إلى ضحايا ويسهل الإفلات من العقاب. ودعا السيد سلطان بن حسن الجمالي المدير التنفيذي للشبكة إلى التفكير في إمكانية حماية الصحفيين في كافة الظروف والوقائع وإيجاد المزيد من الوسائل الرادعة للاعتداء على الإعلاميين لما لعملهم من قيمة إنسانية كبيرة، واعتبر مؤتمر الدوحة لحماية الصحفيين الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في يناير 2012 ، أحد مجهودات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حماية الصحفيين . جاء ذلك خلال مشاركة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مؤتمر الأمم المتحدة لإحياء اليوم الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين بالعاصمة اللبنانية بيروت ، والذي نظمه مكتب اليونسكو الإقليمي هناك بالتعاون مع وزارة الإعلام اللبنانية، وقدم خلاله المدير التنفيذي للشبكة ورقة عمل تحت عنوان الصحفيون في مناطق الصراع: من شهود إلى ضحايا. وقال الجمالي في ورقته إن تفاقم صراعات القوى السياسية العالمية بحرب شبه معلنة، في إطار سعيها لفرض سيطرتها على العالم وأخذ مقدرات الشعوب واستعبادها، قد أنتج عدة حروب بالوكالة في عدة مناطق بالعالم انْتُهِكَتْ من خلالها حقوق الإنسان بالجملة ، لافتاً إلى أن تلك الصراعات أدت لكوارث إنسانية وحركة نزوح ولجوء وتجارة بالأسلحة والمخدرات والبشر ونهب لثروات الشعوب. كما أشار في سياق متصل إلى تعرض حقوق الصحفيين للانتهاك حينما يسعون لأداء واجباتهم المهنية في فضح الانتهاكات التي تفرزها صراعات القوى السياسية العالمية، معتبرا الاعتداءات التي يتعرض لها الصحفيون ذات وصف جنائي، وقال إنه مع تطور الأحداث والصراعات بشكل دراماتيكي تطورت هذه الانتهاكات لتكون ممنهجة وأكثر جسامة، بالإضافة لتكريسها مصادرة الحق في حرية الرأي والتعبير وإخفاء الحقيقة وانتهاك الحق بمعرفتها، ودعا إلى سن تشريعات وطنية ترتقي بالواقع والبيئة الإعلامية في بلدانها . ونبه إلى أن هناك من الصحفيين ممن يعرضون أنفسهم وزملاءهم للخطر في مناطق التوتر، ليقعوا ضحية لفئات متحاربة أنشئت وفق أديولوجية، لا تعنيها الشرعة الدولية، وتقوم بأبشع الجرائم غير آبهة بالمجتمع الدولي، مبينا أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أتت لتكمل عمل المنظومة الدولية لتقوم بدورها في تعزيز الحقوق خصوصاً لما تتميز به من ولاية واسعة وخبرة وآليات تستطيع من خلالها معالجة هذه المسائل بشكل فعال مستفيدة من موقعها القريب من الحكومة والفريد ضمن منظومة حقوق الإنسان، ما يمكنها من التأثير في مجالات محددة بشكل أكبر ومنظور أوسع نطاقاً. وفي ذات السياق سلط الجمالي بهذه المناسبة التي تصادف الثاني من نوفمبر كل عام ، الضوء على دور الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، موضحاً أن أحد الأدوار التي تقوم بها يتمثل في بناء ورفع قدرات المؤسسات الأعضاء في جميع مجالات حقوق الإنسان لتمكينها بالقيام بدورها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلدانها بالشكل الأمثل ، مستعرضا برامجها وخططها للمرحلة القادمة .