استقبل فخامة العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة، سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان والوفد المرافق خلال زيارتها للبنان. وأشاد عون بالدور الذي تقوم به سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية من خلال رئاستها اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ومقرها الدوحة، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ومقره في جنيف، مؤكدا تقديره للدعم الذي يلقاه لبنان من دولة قطر في مختلف المجالات. وأعرب الرئيس عون عن أمله في تعاون مثمر بين الشبكة العربية، والهيئة اللبنانية لحقوق الانسان التي انشأت في العام 2016، مشيرا إلى أن العمل قائم لتحقق الهيئة الوطنية اللبنانية كل الشروط المطلوبة للامتثال لمبادئ باريس للأمم المتحدة وتصبح عضواً في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وقال عون نحن نقوم بعمل كبير وجهود حثيثة على تعزيز حقوق المرأة اللبنانية وحقوق الطفل وذوي الحاجات الخاصة على رغم قلة الامكانات. من جهتها، أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية، دعمها للهيئة اللبنانية لحقوق الإنسان التي تشكلت مؤخراً وسبل التعاون بينها وبين الهيئات الاخرى، فضلاً عن تأمين الشروط المناسبة لانضمامها الى الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وقالت إن وجود لبنان ضمن الشبكة سيمكّنها من التفاعل مع المؤسسات العربية وتنسيق التعاون في مجال حقوق الإنسان، معربة عن أملها في استكمال النصوص القانونية التي ترعى عمل الهيئة اللبنانية لتكون جاهزة للانضمام الى الشبكة العربية، فضلاً عن توفير حاجاتها لتتمكن من ممارسة المهام المطلوبة منها. كما أكدت سعادة رئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان الالتزام الكامل من الشبكة بدعم الهيئة اللبنانية من حيث تذليل التحديات وتلبية الاحتياجات اللازمة للقيام بدورها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في لبنان، فضلاً عن مشاركة الهيئة اللبنانية لتعريف بها ودعمها ونشر ثقافة حقوق الإنسان في لبنان عن طريق برامج تنفذها الهيئة الوطنية مع الشبكة العربية، والمشاريع والخط المستقبلية التي يمكن العمل عليها لإنجازها والتي يمكن أن تقدم من خلالها الشبكة العربية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر دوراً هاماً بدعمهم للهيئة اللبنانية في هذه المجالات. ودعت العطية إلى ضرورة الاستقلالية المالية والإدارية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للقيام بدورها المنوط بها وفق مبادئ باريس لعام 93، ونوهت إلى حرص الشبكة العربية لتكون الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بجمهورية لبنان قائمة على الاستقلالية والتعددية والشفافية، ما سيمكنها من الاضطلاع بدور كبير في عملية الحماية وأداء رسالتها في نشر وإرساء وتعزيز حقوق الإنسان. وأكدت العطية على الدور الهام للحكومة في تعديل قانون إنشاء للهيئة الوطنية بما يتماشى مع مبادئ باريس من حيث الشفافية والاستقلالية المالية والإدارية والاستفادة من أفضل الممارسات في عملية صياغة قانون الهيئة، داعية إلى توسيع المشاورات حول بلورة مسودة القانون بما يخدم تعزيز وحماية حقوق الإنسان، كما عبرت عن دعم الشبكة العربية الكامل لكافة جهود الحكومة ومنظمات المجتمع المدني في هذا الصدد. وأوصت سعادة رئيسة الشبكة العربية بأهمية الدعم المالي الحكومي الكافي للهيئة الوطنية ولجنة الوقاية من التعذيب، لافتة إلى أن هذا الدعم يعد واحداً من أهم شروط إنشاء المؤسسات الوطنية منصفة دولياً، إلى جانب منحها الاستقلالية المالية والإدارية حفاظاً على توازن استقلالية الهيئة في قيامها بدورها الاستشاري لمؤسسات الدولة بكل حياد. وفي ذات السياق اجتمعت سعادة السيدة مريم العطية مع الأستاذ ناضر داؤود كسبار نقيب المحامين في لبنان. وأكدت العطية على ضرورة دعم الهيئة اللبنانية لحقوق الإنسان لحصولها على التصنيف (أ) في قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وما يتطلبه ذلك من تمويل ومقر دائم للهيئة.