أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية، عن بدء تنفيذ مشروع تشغيل الشبكة الوطنية لمراقبة الإشعاع غير المؤين. وأوضحت الوزارة أن هذا المشروع يأتي في إطار المراقبة على جميع الأنشطة المتعلقة بالإشعاع المؤين وغير المؤين، ومواكبة التكنولوجيا الحديثة والمعايير الدولية في هذا الخصوص.. مشيرة إلى أن المشروع يعتبر الأول من نوعه في المنطقة، ويهدف إلى تقييم التشريعات الحالية ومدى ملاءمتها للمعايير الدولية وأفضل ممارسات الدول المتقدمة، بالإضافة إلى إعداد خطط تطويرها وتنفيذها، كما يهدف أيضاً إلى إعداد دراسة ميدانية للدولة لتحديد الإشعاع غير المؤين بجميع أنواعه، وإجراء مسوحات قياسات إشعاعية واسعة النطاق، إلى جانب إنشاء النظام الوطني لمراقبة الإشعاع غير المؤين، وبناء القدرات البشرية والفنية اللازمة لذلك، ورسم الخرائط الإشعاعية لدولة قطر، فضلا عن إعداد خطط تعريفية للجمهور والعاملين. من جانبه، ذكر المهندس حمد صلاح إبراهيم، رئيس قسم الوقاية من الإشعاع بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بالوزارة، أن تنفيذ المشروع سيتم على ثلاث مراحل تتضمن الأولى إجراء تقييم للتشريعات الوطنية الخاصة بالإشعاع غير المؤين واقتراح تعديلها بما يناسب المعايير الدولية، وإعداد برامج توعوية للجمهور والعاملين على الاستخدامات والمخاطر والوقاية، في حين تشمل المرحلة الثانية تحديد المناطق السكنية المكتظة بالمواطنين كبار السن والأطفال، والمستشفيات، والمدارس، ورياض الأطفال، والأماكن الترويحية، ومدى تعرضها لمستويات الإشعاع، وتصميم شبكات الرصد الإشعاعي المستمر والأجهزة الثابتة والمتحركة واليدوية والتكنولوجيات المصاحبة، وأيضا تصميم إمكانية التوسعة وزيادة عدد شبكات الرصد وتحديثها، وإنشاء قاعدة بيانات إشعاعية متكاملة وخرائط، وإعداد دراسة ميدانية شاملة للدولة لتحديد كافة مصادر الإشعاع غير المؤين بجميع أنواعه. أما المرحلة الثالثة من مراحل تنفيذ المشروع فقد تم تخصيصها للتدريب على استخدام جميع الأجهزة والمعدات وكيفية معايرتها والمراقبة وتقييم النتائج وكتابة التقارير استنادا إلى المعايير الدولية والوطنية.