أعلنت وزارة المواصلات امس،، عن انتهائها من إعداد الخطة الشاملة للشحن البري في دولة قطر التي تهدف إلى تعزيز وتطوير البنية التحتية للنهوض بقطاع الشحن البري، وذلك ضمن منظومة نقل متكاملة ترتقي بهذا القطاع إلى أفضل المعايير والممارسات العالمية، وتطوير سياسات وخطط الدولة لتعزيز أمن وسلامة قطاع الشحن البري وزيادة كفاءته، ومواكبة أحدث معايير الاستدامة والابتكار، بما يدعم زيادة قدرة الدولة التنافسية في استقطاب حركة سلاسل التوريد وخطوط التجارة وتعزيز دائرة الإنتاج الاقتصادي المتصاعد وتلبية المتطلبات الوطنية في تحقيق التنمية المستدامة لتنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030. وبهذه المناسبة قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات: «ستساهم هذه الخطة في دعم أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030)، حيث ستلبي متطلبات تجمعات التنوع الاقتصادي للخدمات اللوجستية والشحن التي تعد من أهم النتائج المتجسدة في أولويات تنفيذ الاستراتيجية، وذلك من خلال تطوير عمليات الشحن البري بما يعزز من مكانة قطر كمركز عالمي لخدمات الشحن والنقل واللوجستيات ضمن أفضل 15 دولة في العالم في مؤشر الكفاءة اللوجستية، وصولا لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح سعادته أن الخطة الشاملة للشحن البري في دولة قطر تعمل على إنشاء نظام شحن بري متكامل وفعال ومتعدد الوسائط لدعم متطلبات التنمية الاقتصادية المستمرة الوطنية، وتوفير حلول النقل البري الاستراتيجية التي تتسم بالكفاءة والتنافسية، بالإضافة إلى تحقيق التكامل مع قطاعات الشحن الجوي والبحري ودعم سلاسل التوريد والإمداد بما يعزز من خطط التنوع الاقتصادي والحلول الاقتصادية والمستدامة بيئيا، ودعم المزايا التنافسية في التجارة الإقليمية والعالمية من خلال الربط ما بين الشركات والمنتجات والخدمات والأفراد». وتتضمن الخطة سياسات وأنظمة ومعايير تخدم مستقبل قطاع الشحن البري والأعمال المرتبطة به في الدولة، من حيث وسائط الشحن وساعات العمل، والتي تحتوي على عدد من السياسة الوطنية الداعمة لقطاع الشحن البري، ومقترحات للعديد من المخططات والمشاريع حتى عام 2050، والتي تشمل مشاريع تطوير شبكات ومرافق ووسائط الشحن البري، فضلا عن قوانين وأطر الحوكمة لعمليات وتكنولوجيا الشحن والبضائع الخطرة، بالإضافة إلى التوسع في توفير المرافق المساندة للتحول إلى وسائل النقل المستدام. كما تشتمل الخطة على مسارات الشحن في دولة قطر سواء كانت خاصة أو مشتركة بما يقلل من تأثير حركة الشاحنات على انسيابية الحركة المرورية، علاوة على تقديمها لدليل خاص بتصميم طرق الشحن، فضلا عن تطوير بوابة نظم معلومات جغرافية داعمة لمسوحات وبيانات مخرجات الخطة. وبهذه المناسبة قال المهندس حمد عيسى عبدالله، المكلف بمهام وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري إن الخطة الشاملة للشحن البري في دولة قطر ستساهم في تلبية الطلب المتزايد على السلع والخدمات في الدولة بطرق آمنة وموثوقة، بالإضافة إلى تعزيز التنوع الاقتصادي على مدار الثلاثين عاما القادمة، لضمان ترسيخ مكانة قطر كإحدى أكثر دول العالم استدامة في توفير حلول نقل مبتكرة تدعم الاقتصاد الوطني وتكون إرثا للأجيال الصاعدة واللاحقة.

نظمت وزارة المواصلات اليوم ورشة عمل حول الخطة الشاملة للشحن البري بدولة قطر، بمشاركة ممثلين عن عدد كبير من الجهات الحكومية والهيئات ذات الصلة والاستشاريين والشركاء الاستراتيجيين. وعرضت الورشة مخرجات الخطة الشاملة للشحن البري في دولة قطر والتي تهدف إلى تلبية المتطلبات والتأثيرات الفريدة لقطاع الشحن البري في الدولة، مما يعزز من مكانة قطر كمركز إقليمي للشحن في المنطقة التزاما برؤية قطر الوطنية 2030. وبهذه المناسبة، قال السيد حمد عيسى عبدالله المكلف بمهام وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري بوزارة المواصلات: تهدف الخطة الشاملة للشحن البري في دولة قطر إلى إنشاء نظام شحن بري متكامل فعال ومتعدد الوسائط لدعم التنمية الاقتصادية المستمرة، وتوفير حلول النقل البري الاستراتيجية التي تتسم بالكفاءة والتنافسية فضلاً عن الحلول الاقتصادية والمستدامة بيئيا لتعزيز المزايا التنافسية في التجارة الإقليمية والعالمية للربط ما بين الشركات والمنتجات والخدمات والأفراد.. مشيرا إلى أن المناقشات المثمرة ومشاركة الأفكار والتطلعات التي قدمها الشركاء الاستراتيجيون وأصحاب المصلحة خلال الورشة ستدعم بشكل كبير تحقيق أهداف وغايات هذه الخطة. وأضاف نتطلع دائما إلى مواصلة العمل معهم لمستقبل مشرق لدولة قطر. وتتضمن الخطة دليل تصميم طرق الشحن البري الذي يوفر إرشادات حول تخطيط شبكات النقل المستقبلية وأفضل الممارسات لتصميم بنية تحتية للشحن تتسم بالكفاءة والأمان. جدير بالذكر أن وزارة المواصلات قامت خلال إعداد هذه الخطة بإجراء المسوحات والاستبيانات، لجمع كافة البيانات عن مصادر انطلاق بضائع الشحن وخط سيرها ونقطة نهايتها، فضلا عن جمع معلومات كمية ونوعية تتعلق بأداء قطاع الشحن في الدولة. وتضمنت المسوحات الميدانية أيضا إجراء تعداد مروري على الطرق، وتعداد مروري على التقاطعات باستخدام الكاميرات، وقياس زمن الرحلة على الطرق الحالية، إلى جانب تصنيف المركبات بما فيها الشاحنات بأنواعها، فضلا عن القيام بعدد من الاستطلاعات والاستبيانات مع أصحاب العمل والموظفين في الشركات الإنشائية والشركات اللوجستية وشركات النقل الثقيل والخفيف وشركات خدمات الشحن.

تعمل وزارة المواصلات والاتصالات حاليا على دراسة الخطة الشاملة للشحن البري في دولة قطر والتي من المتوقع الانتهاء منها نهاية عام 2022. وتقوم الوزارة في هذا السياق بجمع البيانات وإجراء المسوحات والاستبيانات، علما أن هذه الأعمال تشمل جمع كافة البيانات عن مصادر انطلاق بضائع الشحن وخط سيرها ونقطة نهايتها، بالإضافة إلى سرعة الحركة المرورية للشاحنات عند نقاط التقاطع المهمة، وجمع معلومات كمية ونوعية تتعلق بأداء قطاع الشحن في الدولة. وتتضمن المسوحات الميدانية جمع كافة المعلومات المطلوبة لإعداد الخطة، والتي تشمل كذلك إجراء تعداد مروري على الطرق، وتعداد مروري على التقاطعات باستخدام الكاميرات، وقياس زمن الرحلة على الطرق الحالية، وتصنيف المركبات بما فيها الشاحنات بأنواعها، بالإضافة إلى القيام بعدد من الاستطلاعات والاستبيانات مع أصحاب العمل والموظفين في الشركات الإنشائية، والشركات اللوجستية، وشركات النقل الثقيل والخفيف، وشركات خدمات الشحن، وموانئ الدولة ومطار حمد الدولي. وبناء على البيانات والمسوحات والاستطلاعات التي تجمع، سيتم تطوير نموذج مروري لمحاكاة الواقع، وتطوير القدرة على دراسة أثر المتغيرات على مجال الشحن حتى عام 2050، فضلا عن أحدث التقنيات المتبعة في مجال الشحن والتوصيل. وتهدف الخطة الشاملة للشحن البري في دولة قطر إلى تطوير بنية تحتية لقطاع الشحن في قطر ضمن منظومة نقل متكاملة ترتقي بثقافة وخدمة الشحن في الدولة إلى أفضل المعايير والممارسات العالمية من حيث السلامة المرورية، وتقليل الأثر البيئي، بجانب المساهمة في النمو الاقتصادي والعمراني وتحسين خدمة الشحن البري لسكان الدولة وزائريها على حد سواء، لتحقيق أهداف الدولة في الاستدامة والإنتاج الاقتصادي المتصاعد والمساواة الاجتماعية وتوفير البيئة المعيشية الملائمة، بما يدعم تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030. كما سيتم من خلال المشروع، وضع خطط لمسارات الشحن في دولة قطر سواء كانت خاصة أو مشتركة، بما يقلل من تأثير وسائل الشحن على الازدحامات المرورية، وإعداد دليل خاص لتصميم طرق الشحن، بالإضافة إلى وضع أنظمة وسياسات تتعلق بالشحن ووسائله وساعات العمل في مسارات معتمدة مدروسة تلبي طموحات المطورين والمستثمرين وشركات الشحن في الدولة، فضلا عن بناء نظام معلومات جغرافي إلكتروني وتطبيقات ذكية مساعدة ترتكز عليها جميع الجهات المعنية في الدولة حتى عام 2050. وسيعمل فريق الوزارة المختص عقب الانتهاء من جمع البيانات والاستطلاعات والمسوحات الميدانية، على التخطيط المتكامل والمستدام لوسائل الشحن المختلفة، وإعداد دليل لتصميم طرق الشحن، إلى جانب العمل على تطوير ووضع السياسات لشبكات وأنظمة الشحن المتعددة.

قال السيد عبدالهادي حسن السهلي مدير إدارة الشؤون القانونية القائم بأعمال مدير الجمارك البرية بمنفذ أبو سمرة الحدودي البري إنه يوجد في الإدارة ثلاثة أقسام هي: قسم جمرك الشحن البري، قسم جمرك الركاب وقسم الإيرادات والتدقيق اللاحق، وقسم جمرك الشحن البري هو المعني بالشاحنات القادمة من خارج الدولة. وأضاف أنه عندما تصل الشاحنات إلى المنفذ وبعد إنهاء إجراءات الدخول من قبل الجوازات يتوجه موظف الجمارك لتسجيل بيانات الشاحنة، ثم تأتي بعد ذلك مرحلة التخليص الجمركي حيث يتوجه سائق الشاحنة إلى مكتب التخليص الجمركي بالوثائق الخاصة بالشحنة، وفي الصالة المخصصة لذلك يوجد مندوبون عن مكاتب التخليص التي تتعامل مع شركات الاستيراد. وأضاف أن مستورد البضاعة هو الذي يمكنه اختيار من يريد من المخلصين الموجودين في القاعة وليس ناقل الشحنة فكل مستورد أو شركة استيراد تختار مسبقاً مكتب تخليص معينا، وتمنحه تفويضاً للقيام بعملية التخليص الجمركي للبضاعة التي تخص الشركة. وأكد أن أي مكتب تخليص لا يمكنه القيام بهذه العملية ما لم يكن لديه تفويض من صاحب الشحنة، وبعد إنهاء إجراء مكتب التخليص الجمركي وتسجيل البيان الجمركي تتوجه الشاحنة إلى الرمبات (منصات التفتيش على البضاعة) وهناك يقوم موظفونا بالتفتيش على الشحنة للتأكد من مطابقتها لما هو مذكور في البيان الجمركي كما يجري التدقيق على خلو الشحنة من أي ممنوعات وهذا الشق الأمني في عملنا. وقال في تصريحات لمجلة الشرطة معك التي تصدرها إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة الداخلية إنه عندما تتوقف الشاحنة في منصة التفتيش فإنها تخضع لإجراءات أخرى غير ما يقوم به مفتشونا، حيث تتشارك معنا في هذا العمل عدة جهات، فهناك الصحة التي ترسل مندوبها لأخذ عينات من الشحنة فإذا كانت شحنة أغذية تؤخذ للفحص والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ويشارك مندوب البيئة إذا كانت الشحنة تحتوي على مواد كيميائية لإجازتها إذا ما كانت من المواد المسموح بدخولها إلى البلد، أي أن العمل هنا تكاملي يتم بالتعاون بين عدة جهات. الشحنة الواحدة وأضاف أن عدم ذكر بعض السلع ضمن الشحنة الواحدة يعتبر تهريباً، فإذا ما اكتشفنا ذلك يتم عمل محضر ضبط ويتم تغريم صاحب الشحنة.. مشيرا إلى أن مصير تلك السلع المهربة يعود للجهة المختصة بالصنف، صنف السلعة، وهي تقرر السماح بدخولها من عدمه. وأوضح أنه إذا كانت المواد الزائدة عن الشحنة المثبتة في البيان الجمركي أغذية، فالأمر يرجع إلى ممثل الصحة في المنفذ فإن تبين في الفحص أنها مواد صالحة للاستهلاك الآدمي وسمحت الجهة بمرور السلعة نُحصل الغرامات المفروضة على صاحب الشحنة وتمر، أما إذا كانت إلكترونيات أو أي مواد مشابهة، فتلزم صاحب الشحنة بإضافة تلك المواد إلى البيان الجمركي وبدفع الرسوم والغرامات ليسمح له بإدخالها إلى البلد. وأكد أن من يقوم بعملية التهريب عبر المنفذ يقوم به عن عمد، لأن عدة شركات استيراد تكررت لديها هذه المخالفات ودُوِّن لها أكثر من محضر، وبعض هذه الشركات يحرر لها في الشهر الواحد أكثر من خمسة محاضر، فعلى سبيل المثال نجد في البيان الجمركي مذكور أن الشحنة تحتوي على خمسين طرد كمبيوترات، وعند المعاينة نجد أن هناك ستين أو سبعين طرداً. وأضاف أنه في حال تكرار مسألة التهريب تكون العقوبة أشد من سابقتها ويمكن أن تصل العقوبة إلى وضع الشركة المخالفة فيما يشبه القائمة السوداء ومنعها من الاستيراد .. مشيرا إلى أن العقوبات تبدأ من 5% وتتضاعف لتصل إلى 50% من قيمة البضاعة، ويحق لنا أيضاً اتخاذ إجراء بمصادرة البضاعة المهربة كاملة. بضائع مستثناة وقال: ليست كل البضائع خاضعة للرسوم الجمركية، فهناك كثير من المواد والبضائع المعفاة بموجب التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون، كالمواد الغذائية والاستهلاكية وبعض الإلكترونيات مثل الموبايلات وغيرها. وأضاف أن الإعفاء يشمل كثيراً من البضائع حتى التي تأتي من غير دول المجلس، فمثلاً الموبايلات لا تأتي من دول الخليج، وغيرها من المواد الاستهلاكية الأخرى تأتي مباشرة من بلدان المنشأ وتكون معفاة من الرسوم أيضاً، يعني إذا كان هناك منتج معين عليه رسوم جمركية جاء من خارج دول المجلس، فإن ذات المنتج إذا ما تم إنتاجه في دولة خليجية يعفى من الرسوم الجمركية لأننا كمجموعة دول بمجلس التعاون الخليجي نعتبر دولة واحدة في الاتحاد الجمركي. وأضاف أن أي سيارة تحمل لوحات خليجية يمكنها الدخول والبقاء داخل البلد دون دفع أي رسوم أو التقيد بمدة محددة وليس هناك من مانع أن تستبدل اللوحات الخليجية بلوحات قطرية، فقط يجب ألا يكون قد مضى على السيارة من سنة الصنع خمس سنوات، أما إذا كان قد مضى على السيارة أكثر من ذلك، فعليه أن يحضر موافقة المواصفات والمقاييس. عملية التفتيش من جهته قال السيد أحمد يوسف السهل مساعد المدير إن المنفذ يستقبل ما يقارب الـ2000 شاحنة في اليوم وجميعها تمر على الجمارك، حيث يعمل مفتشونا بنظام الشفتات "المناوبات" لاستكمال إجراءات كل شاحنة على حدة. وقال إن العملية تبدأ بقيام المفتش بقيد البيان الجمركي "بوليصة الشحن" حيث يتعرف على نوعية البضاعة المحملة على الشاحنة، ثم يتوجه إلى حيث توقفها في منصة التفتيش "الرمبة" وهناك يوجه بفتح باب المقطورة ويلقي نظرة عامة على البضاعة ثم يطلب من عمال الشحن والتفريغ إفراغ جزء من البضاعة، وله الخيار من أين يبدأ التنزيل، فإما أن يطلب إفراغ نصف الحمولة بشكل طولي أو عرضي وذلك ليتسنى له معاينة كامل البضاعة، فإذا ما وجد أن الكميات والمواد أو السلع مطابقة لما هو مذكور في البيان الجمركي يكمل عملية التفتيش والتأكد من خلو الشحنة من أي ممنوعات، فإذا وجد أي مخالفة يقوم بتحرير محضر مخالفة. وحول المعدات الثقيلة المحملة على القاطرات في قلب ساحة الجمرك أشار إلى أنها معدات وسيارات تستوردها بعض الشركات لمشاريعها داخل الدولة، ويتم دخولها بنظام الإدخال المؤقت. وقال إن نظام الإدخال المؤقت يطبق على البضائع الواردة التي ليس لها مثيل في السوق المحلية، وبخاصة تلك التي تستورد لصالح المشاريع الحكومية، ويعني الإدخال المؤقت أن هذه البضائع يجب أن تعود إلى المصدر الذي قدمت منه بعد انتهاء المشروع. سلامة الأغذية وقال السيد عبدالله علي بوجسوم مفتش صحة بقسم صحة المنافذ بالمنفذ: عملنا يتلخص في التفتيش على سلامة الأغذية والتأكد من خلوها من الآفات والفطريات، وتتم إجراءاتنا بالتفتيش من خلال المعاينة بإلقاء نظرة على الأغذية المراد إدخالها للسوق المحلية وبالذات الخضر والفواكه. وأضاف: نقوم بأخذ عينات إلى المختبر في حالة وجود شك بنوع معين، أو إذا ما وردتنا شكاوى عن طريق المجلس الأعلى للصحة حول نوع أو بعض أنواع من الخضر والفواكه، أو عند شم رائحة غريبة تصدر من الشحنة. وأكد أن إنشاء مختبرات الصحة لفحص الأغذية في المنفذ أصبح الأمر لا يستغرق سوى بضع دقائق حتى تظهر نتيجة الفحص وفي حالة اكتشاف أمراض معينة أو مواد ضارة في العينات يتم اتخاذ خطوات معينة فإذا كانت هناك بعض المواد الكيميائية التي تستخدم كمحسنات للخضر والفواكه بنسب بسيطة جدا، يقوم الحجر الزراعي بالمنفذ بإرسال الشحنة إلى بلدية الدوحة لفرز المادة الملوثة، فمثلاً قد يكون المكتشف في الطماطم مثلاً، فيتم في البلدية فرز الشحنة واستبعاد الصنف المحدد منها، أما إذا كانت النسبة عالية تتجاوز الـ70% فهذه يتم إتلافها عن طريق بلدية الدوحة. الحجر الزراعي وقال المهندس الزراعي حمد الجهام الكواري مفتش في الحجر الزراعي . عملنا هنا يعتمد على الكشف على الإرساليات الزراعية التي تصل إلى البلاد من الخارج، ونحن هنا نعتبر الخط الدفاعي الأول لمنع دخول الآفات الزراعية عبر النباتات والأشجار ومشتقاتها، فأي شيء يخص الزراعة لابد من أن يمر عبر الحجر الزراعي لدينا في منفذ أبوسمرة. وقال: عند وصول أي شحنة تحمل مزروعات شتلات أو أشجار، نقوم بالفحص الظاهري لها، فإذا اكتشفنا وجود أعفان أو آفات قد يسبب دخولها إلى البلاد أضراراً بالبيئة الزراعية يتم رفض الشحنة كاملة في حالة أن تكون جميع أصنافها مصابة، أما إذا كان هناك جزء أو صنف معين مصاب فيتم فرز الصنف المصاب لدينا أو يحول إلى بلدية الدوحة "السوق المركزي للفرز"، أما إذا رفضت الشحنة يتم منعها من دخول البلد والأمر يعود للتاجر المستورد للشحنة، إما أن يعيدها إلى المصدر الذي جلبها منه أو يتلفها هنا في محرقة المنفذ. وأضاف أن أخطر نوع من الأمراض التي يمكن أن تكون في النباتات القادمة من الخارج ويتم رفضه مباشرة أن تكون النباتات المستوردة مصابة بالآفات الحجرية، وهذه عبارة عن حشرات تصيب النباتات، وتصنف الآفات الزراعية عموماً إلى درجات أو قوائم تحدد نسبة الضرر الذي يمكن أن تسببه كل آفة. وأضاف أن بعض الآفات يمكن السماح لها بالدخول لإمكانية معالجتها ولا تسبب ضرراً على باقي المزروعات، إذا تم إدخالها للبلد، وهناك درجة أخرى هي الآفات التي تسبب ضرراً كبيراً وهي الآفات الحجرية، وهي أصلاً غير موجودة في البلد وإدخالها يعني انتشارها والتسبب بأضرار بالغة للمزروعات كافة، ومن الآفات الخطرة سوسة النخيل، ففي حالة اكتشاف هذه الآفة في أشجار النخيل المراد إدخالها إلى البلاد يتم المنع ورفض الشحنة مباشرة. وقال إن كل إرسالية تأتي معها أوراق تتضمن شهادة صحة نباتية وهذه تضمن أن الإرسالية سليمة نظيفة من الآفات، وهي شهادة إلزامية وهي لا تغني عن التفتيش لأنها مجرد شهادات، وهي الإجراء الأولي، لأن الشحنة إذا لم تكن مصحوبة بهذه الشهادات ترفض الشحنة دون أن يتم الكشف عنها، لكن إذا وجدت الشهادات نتأكد منها ومن ثم نقوم بعملية الكشف والتفتيش. فحص الحيوانات وحول الحجر الصحي قال الدكتور محمود حسان من إدارة الثروة الحيوانية: دورنا يتمثل في إجراء الفحوصات والتأكد من الأوراق – الشهادات الصحية – وإجراء الفحوصات الظاهرية للحيوانات للتأكد من خلوها من أي أمراض معدية قبل السماح بدخولها إلى الدولة، وبالنسبة للإرساليات التي يكتشف أن الحيوانات التي تحملها بها أمراض معدية فإنها ترفض ويتم إعادتها للمصدر الذي جاءت منه. وقال إنه إذا نفقت بعض الحيوانات عند وصولها إلى المنفذ وذلك إما لأنها كانت مريضة أو بسبب عملية النقل، وفي هذه الحالة يتم التخلص فوراً من هذه الحيوانات من خلال المحرقة الموجودة لدينا في المنفذ. وأوضح أن هناك عددا من الأمراض التي تصيب الحيوانات ويمكن أن تنقل العدوى للحيوانات السليمة داخل البلاد عند اختلاطها بها ومن تلك الأمراض: الحمى المالطية، والحمى القلاعية، وأمراض أخرى كالجدري، وغيرها من الأمراض التي تصيب الحيوانات، لكننا نهتم بشمل أكبر الأمراض التي تعتبر عابرة للحدود مثل أنواع الحميات المذكورة ومرض اللسان الأزرق.