استخدمت الشرطة الموريتانية الخميس الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين في نواكشوط معارضين لاستفتاء دستوري مثير للجدل يقضي بإلغاء عدد من المؤسسات بينها مجلس الشيوخ، وذلك قبل ساعات على آخر تجمع يعقده الرئيس محمد ولد عبد العزيز الذي دعا للاستفتاء السبت. ورفضت السلطات السماح بتنظيم تظاهرات معارضة للاستفتاء الدستوري في نواكشوط وثلاث مناطق أخرى في الدولة الواقعة في غرب افريقيا، ما أدى إلى ما اعتبره نشطاء "إفراطا" في استخدام الغاز المسيل للدموع في منطقة تقع إلى غرب العاصمة. ويعارض ائتلاف يضم أطيافا سياسية مختلفة بينها إسلاميون ونشطاء مناهضون للعبودية الإجراءات التي تشمل إلغاء مجلس الشيوخ وتغيير العلم، ويقاطع بعضهم التصويت الذي يجري السبت. وقال المتحدث باسم المتظاهرين صالح ولد حننا "علينا إبلاغ السلطات بنشاطاتنا لكن ليس علينا انتظار موافقتهم"، منددا "بالدكتاتورية التي تحكم هذا البلد". وقال إن عددا من النشطاء بينهم رئيس مجموعة مناهضة للعبودية أصيبوا بالإغماء بسبب الغاز المسيل للدموع. ووقعت المواجهات قبل تجمع في نواكشوط ندد فيه الرئيس محمد ولد عبد العزيز بأعضاء مجلس الشيوخ الذين يعارضون التعديلات الدستورية، واتهمهم "بخيانة الأمة". ثم دعا الرئيس (60 عاما) الحشود إلى المطالبة بالغاء مجلس الشيوخ الذي قال إنه "مكلف جدا ودون طائل". كما تعهد بفتح إجراءات قانونية متصلة "بقضايا أكثر خطورة بكثير" دون إعطاء المزيد من التفاصيل. ورفض أعضاء مجلس الشيوخ إلغاء المجلس في مارس في خطوة أدهشت الحكومة على ما يبدو، إذ أن غالبية الأعضاء ينتمون للحزب الحاكم، ما دفع بالرئيس للدعوة إلى الاستفتاء. غير أن المعارضة تخشى أن يكون الرئيس يمهد لولاية ثالثة، وقال رئيس وزرائه مؤخرا إنه يؤيد الفكرة. ويدلي الموريتانيون السبت باصواتهم في صندوقين، واحد للتعديلات الرئيسية، والثاني لتغيير العلم الذي سيضاف إليه خطان أحمران يرمزان إلى دماء "شهداء المقاومة" للاستعمار الفرنسي، وأعلنت موريتانيا استقلالها في 1960.

فرقت قوات الشرطة الموريتانية، اليوم الخميس، وسط العاصمة نواكشوط، مظاهرة مطالبة بالإفراج عن الناشط الشبابي "الشيخ باي ولد محمد"، عضو "حركة 25 فبراير" المعارضة. واستخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المظاهرة التي نظمها شباب معارضون أمام مقر ممثيلة الأمم المتحدة بنواكشوط، وطالب المشاركون بالإفراج الفوري عن الناشط المعارض "الشيخ باي"، معتبرين أن وضعه الصحي بات في خطر. واعتقل عضو "حركة 25 فبراير" الشيخ باي، في 30 يونيو 2016، بعد أن قذف الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ بحذاء، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة. وأصدر القضاء في 14 يوليو الماضي، حكما بالسجن ثلاث سنوات نافذة بحق الناشط المعارض والإعلامي الشيخ باي، على خلفية توجيه تهم له بارتكاب جنحة، بعد قذفه للناطق باسم الحكومة بحذاء. وتأسست "حركة 25 فبراير"، في 2011، على غرار عدة حركات تشكلت في عدة دول العربية في نفس العام، للمطالبة بإصلاحات سياسية، ضمن ما تم الاصطلاح عليه بـ"الربيع العربي".