أظهر تحليل اصدرته مجلة ميد ان الإنفاق على صناعة البتروكيماويات يدلل على التطلعات الكبيرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، حيث يعكف منتجو الطاقة الإقليميون بشكل أكبر على الانخراط في سلاسل التوريد في مضمار البتروكيماويات انسجاما مع مساعيهم الرامية لتعظيم قيمة كل برميل ينتجونه من النفط الخام. ويشير التحليل إلى أن المنطقة تتمتع بميزة يمكن استغلالها واستثمارها بصورة جيدة، لاسيما وانه يوجد حاليا حوالي 27.8 مليار دولار من مشاريع البتروكيماويات في منطقة مينا في مرحلة الهندسة والتوريد والبناء (EPC)، وفقا لمجلة ميد بروجكتس التي تتبع المشاريع الإقليمية، بينما تتجاوز قيمة المشاريع المخطط لها هذا الرقم إلى 80 مليار دولار. وجاء في التحليل الذي اعده محرر المجلة اندراجيت سين، ان البتروكيماويات في طريقها لتشكل أكثر من 50% من استهلاك النفط الخام العالمي بحلول 2050، وفقا لوكالة الطاقة الدولية في الوقت الذي يشهد ارتفاع الطلب بشكل حاد على المنتجات التي تشمل الأسمدة والمواد الكيميائية الصناعية، فضلا عن البلاستيك المنزلي ومستحضرات التجميل. وقال التحليل ان هذا يفسر إلى حد كبير سبب تضخم موجة الاستثمارات في تطوير المواد الكيميائية في منطقة مينا، اذ تنفق شركات النفط الوطنية وشركات النفط العالمية والشركات الصغيرة الخاصة اموالا طالة لتعزيز طاقتها الإنتاجية من المشتقات عالية القيمة والجودة. كما أن هذا التوجه يوفر لمنتجي النفط الفرصة لتأمين الطلب على إمداداتهم، فيما لا تزال الصناعة على منحنى واضح وحاد من حيث التكاليف والنفقات الرأسمالية، وهو ما يتلخص في أن الوضع الحالي يفرض الاختيار بين امرين، إما التخلي عن النفط والغاز، أو الاحتفاظ به، وذلك لأن هناك حاجة إلى ضمان أمن الطاقة من الوقود الأحفوري من جهة، والتخلص من الانبعاثات الكربونية. صناعة التكرير وبالمقابل، قالت المجلة انه يجري تعزيز الإنفاق الرأسمالي المستقبلي على مصافي النفط التي تمثل العمود الفقري التقليدي لصناعة التكرير والبتروكيماويات في مينا بمبلغ 44.3 مليار دولار فقط في المشروعات المخطط لها مقارنة مع 39.3 مليار دولار من المشاريع الجاري تنفيذها حاليا. ويبدو أن التنبؤات بحدوث ركود كبير في الطلب على وقود النقل البري والبحري - وهو الدعامة الأساسية لقطاع التكرير مع تسارع التحول لإنتاج المركبات الكهربائية - ستؤدي إلى تباطؤ الاستثمارات في مشاريع توسيع طاقة التكرير في المنطقة. والجدير بالذكر أنه على الرغم من الارتفاع المتسارع لأهمية الغاز في مزيج الطاقة العالمي، فإن قيمة المشاريع في مرحلة EPC والخاصة بمعالجة الغاز لا تتجاوز قيمتها الإجمالية 7.2 مليارات دولار، مقارنة بنحو 13 مليار دولار من المشاريع قيد التنفيذ حاليا. وعزت المجلة ذلك إلى ان منتجي الطاقة الإقليميين يهدفون لتصدير المزيد من انتاجهم من الغاز إلى الأسواق المستهلكة في الخارج، بدلا من استهلاكه محليا، وهو اتجاه أكدته موجة الإنفاق الرأسمالي التي تحظى بها مشاريع التنقيب عن الغاز وإنتاجه في الوقت الحالي.

قالت هيئة تنظيم مركز قطر للمال اليوم الثلاثاء إنها وجهت انتقادات لرويال بنك أوف سكوتلند "آر. بي. اس" بسبب عدم كفاية المستوى التدريبي لموظفي فرع البنك في المركز. وقالت هيئة التنظيم في بيان: إنه رغم قيام البنك بوضع برنامج تدريبي "إلا أنه كان ناقصاً في نواح جوهرية منه، ولم يف بالمعايير المتوقعة من الشركات المصرح لها بالعمل في مركز قطر للمال". وقالت: إنها وافقت على تعهد تنظيمي من البنك "لإنشاء خطة عمل إصلاحية تهدف إلى تأمين الالتزام بمتطلبات التدريب والكفاءة الواجبة مستقبلا". وأوضحت أن فرع البنك في المركز وافق على دفع تكاليف التحقيق الذي بلغ نهايته، لكنها لم تذكر تفاصيل أخرى. وقالت متحدثة باسم البنك رداً على أسئلة من رويترز "تعاون آر. بي. اس بشكل كامل مع هيئة التنظيم أثناء التحقيق". وأضافت "نتعاون مع هيئة التنظيم لإجراء التعديلات الضرورية على عملية التدريب وإجراءات فرعنا في قطر، امتثالا إلى متطلبات التدريب والكفاء التي تفرضها الهيئة". ويعمل آر. بي. اس في مركز قطر للمال منذ 2007 ويقدم فرعه هناك خدمات الأسواق والأنشطة المصرفية الخارجية. ويعمل لدى البنك حوالي 200 موظف في ثماني دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا معظمهم في الإمارات العربية المتحدة. كان أكبر مسؤول تنفيذي لدى آر. بي. اس في المنطقة قال في سبتمبر: إن البنك الذي تسيطر عليه الحكومة البريطانية ينوي زيادة تمويل أنشطة إدارة السيولة وتمويل التجارة في الشرق الأوسط إثر فترة تقليص للنشاط.