نظمت إدارة أمن المنشآت والهيئات بوزارة الداخلية الاجتماع الدوري السابع مع مسؤولي الأمن بالشركات الأمنية الخاصة والمجمعات التجارية والجهات المعنية، بهدف تعزيز التعاون والتأكيد على أهمية دور الأمن الخاص، وقد ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات التي تسهم في رفع مستوى أداء منتسبي الشركات الأمنية الخاصة، والقيام بدورها المنوطة به على الوجه الأكمل. حضر الاجتماع العميد جمال صالح الكواري مساعد مدير إدارة أمن المنشآت والهيئات، وعدد من الضباط بوزارة الداخلية.

اختتمت إدارة النظم الأمنية بالإدارة العامة للاتصالات ونظم المعلومات الندوة التعريفية التوعوية التي نظمتها خلال يومي 19 – 20 مايو الحالي تحت عنوان (أنظمة كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية بالمنشآت: المستجدات وأوجه تطوير العمل) بهدف رفع مستوى الوعي لدى مسؤولي الشركات الأمنية فيما يخص تنفيذ المشاريع الخاصة بأنظمة التقنية الأمنية حسب المواصفات الفنية المعتمدة لدى إدارة النظم الأمنية. حضر الندوة الرائد مهندس علي عبد الله السويدي مدير إدارة النظم الأمنية، والرائد حمد فهد الأحبابي مساعد مدير إدارة النظم الأمنية، وقدمها النقيب فهد عبد الهادي الدوسري ضابط قسم التفتيش بإدارة النظم الأمنية، والملازم أول غانم محمد السهلاوي ضابط قسم التراخيص بإدارة النظم الأمنية، واستفاد من الندوة عدد كبير من العاملين في الشركات المعتمدة بالدولة. وخلال الندوة تم استعراض إجراءات قسمي التراخيص والتفتيش المتعلقة بتسهيل وتنظيم عمل الشركات الأمنية، ومواد القانون (19) لسنة 2009م الخاص بتنظيم مزاولة الخدمات الأمنية الخاصة، ومواد القانون رقم (9) لسنة 2011م الخاص بتنظيم استخدام كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2022م بتحديد المنشآت التي تسري عليها أحكام القانون رقم (9) لسنة 2011،

عقد بالإدارة العامة للدفاع المدني اليوم الملتقى الثالث لمسؤولي الفنادق والمجمعات التجارية والشركات الأمنية، تحت شعار "الأمن مسؤولية الجميع" . وسعى الملتقى الذي نظمته إدارة أمن المنشآت والهيئات بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني للتعريف والتأكيد على أهمية وسائل الأمان بالمنشآت الكبرى كالفنادق والمجمعات التجارية، ومدى جاهزية وكفاءة عناصر الأمن، المنوط بهم تأمين هذه المنشآت وسلامة مرتاديها. وتضمن الملتقى محاضرات ركزت على متطلبات الأمن والسلامة، وطرق الوقاية من الحرائق وأنظمتها، وتأهيل الموظفين، ومسؤوليات الفنادق والمجمعات التجارية في تطبيق كافة اشتراطات الأمن والسلامة. كما تطرق الملتقى الذي تحدث فيه ضباط من وزارة الداخلية إلى الأخطاء والمخالفات التي قد تقع فيها المنشآت الفندقية والتجارية في مجال الأمن والسلامة، وسبل معالجتها. وشدد المحاضرون على أهمية تعزيز أمن هذه المنشآت، من خلال تنشيط الشراكة الاستراتيجية مع مركز قطر الدولي للأمن والسلامة لتدريب العاملين في هذا المجال، والتنسيق مع الإدارات الأمنية المختلفة ذات الصلة بوزارة الداخلية فيما يتعلق بآليات عمل أنظمة المراقبة الأمنية وأنظمة الأمن والسلامة. وفي ختام الملتقى شدد الرائد محمد معرفية، مدير إدارة العمليات بالإدارة العامة للدفاع المدني، على مسؤولية مديري المنشآت، الفندقية أو التجارية، في التأكد من سلامة إجراءات الأمن داخل منشآتهم. وأكد أن مكاتب جميع المسؤولين بالإدارة العامة للدفاع المدني مفتوحة أمام الجميع، لتقديم الاستشارات وتنفيذ التمارين مع كافة المنشآت "لأن الأمن مسؤولية الجميع".

العميد علي العذبي مدير إدارة أمن المنشآت والهيئات لـ الشرق : لجنة بالداخلية للنظر في مخالفات شركات الأمن الخاص نعمل على رفع كفاءة رجال الأمن الخاص لتكريس مفهوم الأمن الشامل تواصل مباشر بين موظفي الأمن الخاص ورجال الشرطة نعقد لقاءات سنوية مع ملاك ومديري شركات الخدمات الأمنية الخاصة قال العميد علي خجيم العذبي مدير إدارة أمن المنشآت والهيئات بوزارة الداخلية أن الإدارة هي المسئول الأول عن متابعة أداء الشركات الأمنية الخاصة، أما فيما يتعلق بالمخالفات التي قد تقع من الشركات الأمنية الخاصة فتوجد لجنة ضمن اختصاصاتها النظر في المخالفات التي تقع من الشركات الأمنية، وتقوم اللجنة بالتوصية بأية إجراءات تراها مناسبة. وأضاف في حوار لـ الشرق أن من اختصاصات اللجنة أيضا النظر في طلبات إنشاء الشركات الأمنية الخاصة، والتأكد من استيفاء الشركة المقدمة للطلب كافة الشروط المطلوبة، والاشتراطات القانونية المنصوص عليها في القانون والنظر في إضافة أي مشروعات تعمل على ضبط العمل في هذه الشركات وأية إشكالات قد تقع في عملها، كما تعمل على تطوير الآليات القانونية وإزالة العقبات التي تواجه هذه الشركات في أداء عملها وفيما يلي نص الحوار .. تنظيم شركات الأمن الخاص ماذا عن تنظيم عمل شركات الأمن الخاص وما هو دور الإدارة في هذا الإطار ؟ هناك تواصل مباشر بين موظفي الأمن في هذه الشركات ورجال الشرطة، حتى يقوموا بعملهم ضمن اختصاصاتهم حيث تعد الشركات الأمنية الخاصة المساعد الرئيسي لرجال الأمن في تأمين الأماكن المختلفة، لذلك يوجد قسم بالإدارة يسمى قسم الشركات الأمنية الخاصة يعمل على تنظيم عمل هذه الشركات، وإصدار التراخيص والموافقات للشركات الأمنية الخاصة، والقيام بأعمال الرقابة والتفتيش عليها، وذلك وفقاً للقانون والقرارات والتعليمات المنظمة لذلك. اختصاصات الإدارة هل هناك اختصاصات أخرى للإدارة ؟ تقوم اللجنة باستقبال طلبات ترخيص الشركات لمزاولة الخدمات الأمنية الخاصة، ومعاينة الشركات قيد التأسيس والتأكد من جاهزيتها لأداء عملها، ومعاينة مواقع بعض الجهات والمنشآت الحيوية في الدولة لتحديد مطابقتها للقوانين المنظمة للعمل من حيث الأمن الخاص، وتوفر الحلول الأمنية المتكاملة فيها. رفع الكفاءة ما الدور الذي تقوم به الإدارة لرفع كفاءة العاملين بتلك الشركات ؟ الإدارة تعمل على رفع كفاءة العاملين في هذه الشركات من منطلق تكريس مفهوم الأمن الشامل كشراكة حقيقية بين الأجهزة الأمنية المعنية بحفظ الأمن والاستقرار والسلامة العامة، حيث تعقد الإدارة لقاءات سنوية مع ملاك ومديري شركات الخدمات الأمنية الخاصة بهدف التواصل معهم للارتقاء بخدمات الأمن الخاص، مع أهمية التأكيد على ارتقاء شركات الأمن الخاص بأداء موظفيها من حيث التدريب والتأهيل ورفع درجة الحس الأمني وربطه بالاحتياجات الفعلية للتدريب والاستعانة بالخبرات والتقنيات والوسائل والأجهزة الأمنية الحديثة لتنفيذه بالتنسيق مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية.

طالب عدد من المواطنين وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة الحدائق العامة والتجميلية الاستمرار في تركيب كاميرات المراقبة مثلما تم في حديقة دحل الحمام. وقالوا لـ "الشرق" إن العديد من العائلات تلجأ إلى هذه الحدائق من أجل قضاء أوقات جميلة، ويعانون من بعض المضايقات، مشيرين إلى أن هذه الكاميرات تستطيع أن تلعب دورا جيدا في ضبط أي مخالفة داخل الحديقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بالتعاون مع أفراد الشركات الأمنية المتواجدة بها.هذا وقد وضعت وزارة البلدية والبيئة خطة عمل لإنشاء أكثر من 60 حديقة بمختلف مناطق الدولة، ومنحت الأولوية في ذلك للطلبات المقدمة من أعضاء البلدي، وذلك لمقابلة الزيادة الملحوظة في عدد السكان واحتياجاتهم الضرورية لهذه الحدائق باعتبارها متنفسا حقيقيا بالنسبة لهم ولأطفالهم، وتسعى إدارة الحدائق التجميلية من خلال هذه المشاريع الضخمة إلى جعل قطر خضراء بفضل الجهود التي تبذلها مع الجهات التخطيطية بالوزارة.