دعت وزارة الاقتصاد والتجارة، الشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة التي تختلف فيها أسماء الفروع عن الاسم الرئيسي، وأنشطة الفروع لا تدخل ضمن أنشطة الفرع الرئيسي، التقدم للوزارة لتوفيق أوضاعها، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم (20) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري، لإعفائهم من الرسوم المقررة عليها، وذلك بدءا من يوم غد الاثنين حتى 30 أبريل المقبل، بمقر الوزارة الرئيسي بمدينة لوسيل. وأوضح بيان صادر اليوم عن الوزارة أن ذلك يأتي في إطار الحرص على تقديم كافة وسائل الدعم والمرونة للشركات التجارية بالدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص ومساهمته في التنمية الاقتصادية للبلاد، وصولا إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 باقتصاد تنافسي متنوع ومستدام. وأشار البيان إلى أن توفيق أوضاع الشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة يتطلب في حال اختلاف اسم الفرع عن اسم الرئيسي، ومطلوب فصل الفرع وتأسيسه لشركة مستقلة: كتابا من رئيس مجلس إدارة الشركة أو النائب أو من يفوضه بطلب شطب الفرع، ونسخة من قرار مجلس الإدارة بشطب الفرع، وتعبئة نموذج التأشير في السجل التجاري من خلال موقع الوزارة الإلكتروني وتوقيعه من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه، وكذلك صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب، وإذا كانت مؤسسة مالية يلزم تقديم موافقة مصرف قطر المركزي، واستيفاء متطلبات تأسيس الشركة الجديدة حسب متطلبات كل شكل قانوني. كما نوه البيان إلى أنه في حال اختلاف اسم الفرع عن اسم الرئيسي أو نشاط الفرع يختلف عن نشاط الرئيسي، فيتطلب توفيق الأوضاع: كتابا من رئيس مجلس إدارة الشركة أو النائب أو من يفوضه بطلب تغيير اسم الفرع بنفس الاسم الرئيسي، وتعديل الأنشطة بما يتوافق مع الرئيسي، ونسخة من قرار مجلس الإدارة بتعديل الاسم والنشاط حسب الرئيسي، وتعبئة نموذج التأشير في السجل التجاري من خلال موقع الوزارة الإلكتروني وتوقيعه من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه، وإذا كانت مؤسسة مالية يلزم تقديم موافقة مصرف قطر المركزي. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنه في جميع الأحوال يجب أن تتفق أنشطة الشركة في السجل الرئيسي والفروع مع غرض الشركة في النظام الأساسي للشركة.