بعد سنوات من الصراعات والجدل، اتفق وزراء مالية دول مجموعة السبع على قرار وصفه كثيرون بالتاريخي، وهو فرض ضريبة أرباح على الشركات العملاقة أو المعروفة باسم غافا، غوغل، آبل، فيسبوك، أمازون بعد أن ظلت تلك الشركات تتجنب لسنوات الاستجابة لطلب الحكومات الغربية دفع الضرائب على أرباحها الحقيقية، ولم يكن التوصل لهذا القرار سهلا، كما أنه نزل بردا وسلاما على مسؤولي الخزانة في الدول الغنية، بينما كان كالصاعقة على الشركات الكبرى. وفي هذا المقال، نوضح من خلال رأي خبراء في الاقتصاد الدولي، أهمية هذا القرار، وكيف سيتم احتساب هذه الضريبة، وهل سيتأثر المستهلك بهذه الضريبة، ومن الرابحون والخاسرون منها؟. طريقة أداء الضريبة من قبل هذه الشركات هي محط امتعاض من قبل الدول الكبرى، ويقدم نهاد إسماعيل الخبير في الاقتصاد الدولي، مثالا على ذلك من خلال شركة أمازون التي حققت أرباحا في بريطانيا وحدها تتجاوز 19 مليار دولار، وكان من المفروض أن تدفع حوالي 2.8 مليار دولار ضريبة على هذه الأرباح، إلا أنها دفعت 290 مليون دولار فقط بحسب تقرير للجزيرة نت. لماذا تدفع الشركات العملاقة ضريبة منخفضة على الأرباح؟ الجواب يقدمه الخبير الاقتصادي الدكتور ناصر قلوون، بأن هذه الشركات كانت تتحايل على القانون، وذلك من خلال تسجيل مكتبها في أحد الملاذات الضريبية عددها 60 في العالم، بينما نشاطها في أحد المراكز المالية الكبرى، وهكذا ترحل كل أرباحها لهذه الملاذات ولا تدفع أي ضريبة عليها، أما الطريقة الثانية فهي أن المؤسسين والمديرين التنفيذيين وكبار المسؤولين في هذه الشركات، يقرون لأنفسهم رواتب منخفضة، بينما يخصصون لأنفسهم حوافز وأسهما لا يدفعون عليها أي ضريبة. يقول الدكتور نهاد إسماعيل: إن الدول الكبرى سابقا دخلت فيما يسمى السباق نحو القاع، ويعني أن كل دولة كانت تقدم تحفيزات ضريبية كبرى لهذه الشركات لإقناعها بتغيير مقر نشاطها، لأن هذه الشركات تخلق الآلاف من مناصب الشغل. والعامل الثاني هو الموقف الأمريكي الذي كان معارضا لفرض ضرائب على هذه الشركات التي هي في أغلبها أمريكية الجنسية، وكانت الإدارة الأمريكية تهدد بالدخول في حرب ضريبية مع أي دولة تفرض ضريبة على هذه الشركات. وبحسب الدكتور نهاد إسماعيل، فإن دول مجموعة السبع قرروا فرض ضريبة أرباح على هذه الشركات نسبتها 15 %، وهو أقل من المعدل الذي سبق أن وعد به الرئيس الأمريكي جو بايدن 21 %، ومع ذلك يجب انتظار قمة مجموعة العشرين خلال الشهر المقبل للتصديق على هذا القرار الذي سيعني عمليات نهاية الملاذات الضريبية، ويرى المتحدث ذاته أن ما يوصف بالجنة الضريبية قد انتهى ولم يعد مجديا، ولهذا يعتبر هذا القرار تاريخيا. من أكبر المستفيدين من هذه الضرائب؟ من وجهة نظر الدكتور ناصر قلوون، فإن الرابح الأكبر هو خزائن الدول الكبرى التي ستستقبل مداخيل ضريبية بالمليارات في حال إقرار هذه الضريبة، معتبرا أن الفضل يعود بشكل كبير لوباء كورونا الذي جعل كل دول العالم تعاني من ارتفاع المديونية والعجز التجاري والحاجة للمداخيل الضريبية، ولن تجد هذه الدول أفضل من الشركات العملاقة التي لم تتأثر بالجائحة، بل زادت أرباحها، وهي القادرة على توفير المليارات لخزائن الدول. دول مجموعة السبع قررت فرض ضريبة أرباح على شركات غافا نسبتها 15 % غيتي. تأثيرات على المستهلك يستبعد الدكتور ناصر قلوون أن يتأثر المستهلك بشكل مباشر من فرض هذه الضريبة أو يشعر بارتفاع أسعار خدمات هذه الشركات، وذلك لأن هذه الضريبة سيتم فرضها بشكل تدريجي، ومن الممكن مراجعتها كل سنتين، كما أن هذه الشركات لديها وضع احتكار للسوق، ومؤخرا دفعت شركة غوغل غرامة بقيمة 324 مليون دولار في فرنسا بسبب ممارسات تجارية احتكارية. هناك 3 محطات مهمة يجب انتظارها، بحسب زكرياء كرتي المسؤول المالي في مؤسسة مالية دولية، وهي: قمة العشرين الشهر المقبل، وكذلك اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي، وفي حال أقرت كل هذه الدول هذه الضريبة -وهذا المتوقع لأن هناك شبه إجماع دولي على أهميتها - يجب انتظار إقرار الكونغرس الأمريكي الذي سيعتبر بمثابة ضوء أخضر للعالم للمضي قدما في هذه الضريبة. يتوقع زكرياء كرتي أن هذه الشركات لن تظهر مقاومة كبيرة أمام هذه الضريبة، ليس بسبب ضعف نفوذها وإنما لكون النسبة هي حل وسط، على اعتبار أن بعض الأصوات كانت تطالب بنسبة 25 %، إضافة لكون القرار السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية - وخصوصا من طرف الرئيس بايدن- مصرٌّ على فرض هذه الضريبة، ولهذا ستفضل هذه الشركات عدم الدخول في مواجهة مع الإدارة الأمريكية.

تضاعف إجمالي ديون أكبر 30 مجموعة شركات عملاقة في كوريا الجنوبية، من حيث الأصول، إلى حوالي 600 تريليون وون، ما يعادل 558 مليار دولار، تقريبا في خمس سنوات حيث أنها وسعت أعمالها. وأوضحت بيانات جمعها موقع "Chaebul.com"، الذي يتتبع أخبار مجموعات الشركات العملاقة في البلاد، إن مجموع الديون لـ 30 مجموعة بلغ 574.9 تريليون وون في نهاية العام الماضي، بزيادة 83% عن 261.1 تريليون وون في عام 2007, مضيفة أنه بالمقارنة، بلغ الدين القومي للبلاد 443.1 تريليون وون في العام الماضي, ومن المتوقع أن يتوسع إلى 480.3 تريليون وون هذا العام و515.2 تريليون وون العام المقبل. وقال الموقع، إن نسبة الديون انخفضت إلى 88.7% في عام 2012 من 95.3% في عام 2007, ومع ذلك، ارتفع متوسط نسبة الديون بالنسبة إلى الـ 28 مجموعة شركات الأخرى، باستثناء مجموعة سامسونج ومجموعة هيونداي موتور، لتصل إلى 115.4% في عام 2012 من 113.7% في عام 2007. وحذر الموقع الكوري الجنوبي، من أن الديون المتزايدة يمكن أن تسبب المتاعب لاقتصاد البلاد ما لم يتم إدارة الدين بشكل صحيح.