أكد السيد عبدالعزيز آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، أن البنك ساعد نحو 150 شركة قطرية، بلغت صادراتها أكثر من 250 مليون ريال، إلى الأسواق العالمية خلال العام الماضي.وخلال مؤتمر صحفي عقده اليوم على هامش المنتدى العالمي لتنمية الصادرات، شدد الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، على أهمية قطاع الأغذية الحلال في قطر، والتي تلقى طلبا متزايدا في جميع أنحاء العالم، معتبرا أن الدولة لديها فرص حقيقية للمنافسة والتصدير في هذا السوق الهام، مبينا أن قطر تتميز بمجموعة من الصناعات والمجالات التي نسعى إلى إخراجها للسوق العالمية والتي تشمل الصناعات البلاستيكية والالومنيوم والأغذية الحلال والصناعات الطبية. واعتبر الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، أن المنتدى العالمي لتنمية الصادرات يوفر مساحة كبيرة أمام الشركات القطرية المتوسطة والصغيرة، لعقد شراكات وصفقات مختلفة وفتح منتجاتها أمام الأسواق العالمية.. مشيرا إلى توجه حكومي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بكل جدية بغية الحصول على قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، من قبل قطاع الصناعات والصادرات غير النفطية. وقال: "تجاوزنا في بنك قطر للتنمية، حجم 4 مليارات ريال من الإقراض المباشر، و400 مليون ريال للإقراض غير المباشر"، وتحدث آل خليفة عن التحديات التي تواجه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، والتي حددها بطرق التدريب، والدخول إلى الأسواق، والحصول على التمويل للأعمال، لافتا إلى أن المؤسسات المالية في قطر تعمل على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك إدراكا منها لأهميتها البالغة في تعضيد الاقتصاد الوطني وتنوعه. من جهتها قالت السيدة رانشا جوانزاليس، الرئيس التنفيذي للمركز التجاري الدولي، إن الشركات المتخصصة في صناعة الأغذية الحلال في قطر تستطيع أن تدخل في منافسة مع الشركات العالمية واحتلال موقع مميز على خارطة هذا القطاع الاقتصادي. واعتبرت أن الدور الذي يقوم به بنك قطر للتنمية في دعمه للشركات الصغيرة والمتوسطة، هو دور بارز ومميز، مضيفة: "تم إجراء مقارنة لبنك قطر للتنمية مع كافة البنوك التنموية الأخرى في العالم، وجاء البنك في المراكز العشرة الأولى، متوقعة أن يحقق بنك قطر للتنمية المركز الأول خلال السنوات المقبلة". وبيّنت أن المنتدى يوفر مساحة كبيرة للتواصل بين الشركات القطرية والعالمية لتبادل الخبرات والمشاورات من أجل دعم الأفكار وتطويرها وتحقيق شراكات وصفقات متبادلة لزيادة قاعدة السوق القطري في الخارج. وأكدت أن الحكومة القطرية تمتلك سياسة حاسمة، في دعمها للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى أن دولة قطر تعرف قيمة التجارة والاستثمار، واصفة قطر بأنها دولة نموذج للاقتصاد الحر والقوي. وأشارت إلى أن الهدف من إقامة هذا المنتدى في الدوحة، للمرة الأولى، يتمثل في السعي لإيجاد حلول للعقبات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة، متوقعة إبرام الشركات المحلية عددا من الصفقات خلال اليومين المقبلين.