أكد عدد من الخبراء والمتخصصين على ضرورة اللجوء للقانون عند حدوث أي اختراقات إلكترونية للشركات تؤثر على أدائها وتسبب في ضرر مالي لها لافتين إلى أن انتحال الصفة وإنشاء حسابات وهمية جرائم يعاقب عليها القانون.. وكانت الشركة القطرية للاستقدام وحلول القوى البشرية (ويزة) قد أعلنت أمس عن إيقاف كافة أنشطة إيجار العمالة المنزلية لدى الغير بسبب وجود العديد من الحسابات الوهمية التي تنتحل معرفات الشركة عبر منصات التواصل الاجتماعي الإنستغرام وتويتر حيث تبين أنها تدعي تقديم خدمات الشركة للجمهور من استقدام للعمالة أو التوظيف لدى الغير وتطلب التواصل معها عبر الواتساب مستخدمة شعار وتصاميم الشركة. ولفت الخبراء إلى أن هذه الحسابات الوهمية ربما تتسبب في حدوث ضرر مادي للشركة وللمستفيدين من العمالة المنزلية إلى جانب الأضرار المعنوية الأخرى.. وطالبوا بضرورة اللجوء إلى القانون والجهات المختصة لمحاربة التجاوزات الغير أخلاقية. وقالوا إن دولة قطر رائدة في مجال الأمن السيبراني والقانون القطري يجرم تلك الأعمال التي يقوم بها بعض المتجاوزين.. مشيرين إلى أن إيقاف نشاط الشركة قد يتسبب في ضرر للعملاء والمستفيدين وأصحاب المصلحة المشتركة. هذه هي العقوبات قال المحامي بالتمييز خالد عبدالله المهندي الخبير في قضايا الأمن السيبراني والجرائم الإلكترونية وعضو نادي أياكا لمكافحة الفساد التابع للأمم المتحدة: بعد أن ازدادت أهمية المجتمع الافتراضي بازدياد عدد مرتاديه ومستخدميه، ودوره الهام والمتنامي في السوشيال ميديا، لاسيما التجارة الإلكترونية، والدعاية والإعلان فقد أصبح لكل من يرتاده شخصية افتراضية خاصة به، وتعد بمثابة امتداد لشخصيته وصفته الحقيقية، وهو ما استلزم من المشرع أن يسبغ الحماية القانونية على تلك الشخصية الافتراضية. وتابع المهندي: فكل فعل بانتحال الصفة والشخصية المعنوية الإلكترونية للشركات والأشخاص الطبيعيين جريمة معاقب عليها بمقتضى قانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. حيث نصت المادة 11 منه على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال التالية وهي استخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في انتحال هوية لشخص طبيعي أو معنوي. أو تمكن عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، من الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول، أو على سند أو التوقيع عليه، بطريق الاحتيال، أو باتخاذ اسم كاذب، أو بانتحال صفة غير صحيحة. كما نص القانون على أن (التعدي على حقوق الملكية الفكرية) حيث يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في التعدي أو تسهيل التعدي، بأي وسيلة، وفي أي صورة، على حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة، أو براءات الاختراع، أو الأسرار التجارية، أو العلامات التجارية، أو البيانات التجارية، أو الأسماء التجارية، أو المؤشرات الجغرافية، أو الرسوم والنماذج الصناعية أو تصاميم الدوائر المتكاملة، المحمية وفقاً للقانون. وقال إن التعدي على حقوق الغير باستخدام الأداة الإلكترونية، والوسائل التقنية على منصات التواصل الاجتماعي باستخدام تقنية المعلومات أو شبكة الإنترنت، يعد مرتكباً للجنح والجنايات المعاقب عليها بقانون العقوبات القطري. أضرت بسوق العمالة من جهته أكد السيد عمار محمد مستشار ومدرب تسويق رقمي أنه يتوجب على الشركة القطرية للاستقدام وحلول القوى العاملة (ويزة) اللجوء إلى القانون بعد أن تبين أن هناك العديد من الحسابات الوهمية التي تنتحل معرفات الشركة عبر منصات التواصل الاجتماعي إنستغرام وتويتر والتي تدعي تقديم خدمات الشركة للجمهور من استقدام العمالة أو التوظيف لدى الغير وتطلب التواصل معها عبر الواتساب مستخدمة شعار وتصميم الشركة وأشار إلى أن هذه تعتبر عملية تحايل سافرة وانتهاكات لطبيعة عمل الشركة لذا وجب اللجوء إلى الجهات المختصة بدءا من إيقاف نشاط تأجير العمالة المنزلية لدى الغير.. حيث إن إيقاف نشاط الشركة ربما يتسبب في ضرر للعملاء والمستفيدين وأصحاب المصلحة المشتركة وقال: في تلك الحالات يتم لفت انتباه الجمهور سواء عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو عن طريق وسائل الإعلام المتعددة لمنع التعامل مع الحسابات الوهمية وتوضيح الحسابات الرسمية للشركة ولكن ربما إيقاف النشاط حل غير مجدٍ على الإطلاق.. وقال إن القوانين في قطر واضحة وتساهم في حماية الشركات والجهات من الهجمات الإلكترونية والقانون يعاقب كل من ينتهك تلك الحريات لافتا إلى أن هناك شريحة كبيرة من الجمهور تستفيد من خدمات الشركة وبالتالي يجب وضع ذلك في عين الاعتبار حيث إن الشركة ترفد السوق المحلية بمجموعة من العمالة المؤهلين وأصحاب الخبرات لتقديم خدماتها للفئات المحتاجة.. تسبب أضراراً مادية يرى المهندس أحمد ماجد خريج كلية الهندسة بجامعة قطر أنه من الضروري أن يتم رصد الحسابات الوهمية والمواقع المزيفة نظرا للضرر الكبير الذي تتسبب به وقال: قد يلجأ البعض إلى إنشاء حسابات وهمية بأسماء شركات كبرى ومعروفة وهذا يسبب ضررا ماديا للشركة إضافة إلى أن الشركة الأصلية قد تفقد ثقتها لدى العملاء حيث إن الخدمات التي تقدمها على قدر كبير من الجودة وقد يلاحظ العملاء انخفاضا في جودة الخدمات المقدمة للجمهور ولفت إلى أهمية اللجوء إلى القانون لمحاربة تلك الممارسات الغير أخلاقية وقال إن القانون القطري يحارب تلك الأعمال والقوانين تجرم الاختراقات وانتحال الصفة وتحمي الملكية الفكرية للجميع.. وقال: لقد لجأت إحدى الشركات الكبرى إلى إغلاق أحد أنشطتها التجارية بسبب تلك الانتحالات وهذا يتسبب في ضرر كبير للعملاء وحرمان قاعدة كبيرة من المستفيدين من تلك الخدمات ويرى أن الحل الأنسب هو توعية الناس بالحسابات الأصلية للشركة. وقف الحسابات الوهمية أوضح السيد معاذ محمد أن هناك العديد من الأشخاص الذين يقومون بإنشاء حسابات وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي بغرض ممارسة أعمال غير قانونية وشدد على أهمية ملاحقة تلك الحسابات وتطبيق العقوبات اللازمة عليها وأشار إلى انتحال صفة الشركات وممارسة نشاط تجاري باسم شركة أخرى يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون حيث لا بد من وجود ضوابط واضحة لوسائل التواصل الاجتماعي حيث لا تتحول إلى أداة لتسبب الضرر. وقال إن ويزة أغلقت أحد أنشطتها وهذا يدل على أن الشركة قد تضررت كثيرا من تلك الممارسات وهنا يجب أن يتم مراعاة مصالح المستفيدين والعملاء ووضعها في عين الاعتبار. وقال إن الشركات قد تصاب بخسائر مادية كبيرة من جراء تلك الممارسات وأيضا تفقد ثقتها في السوق.

كثفت الشركة القطرية للاستقدام ويزة جهودها الوقائية لتأمين سلامة عملائها وموظفيها والعمال من تداعيات فيروس كورونا كوفيد - 19، بتطبيقها برنامج وقاية الذي أطلقته مؤخرا، متضمنا مجموعة من التدابير الوقائية والأنشطة التوعوية الهادفة إلى الوقاية من الإصابة بالفيروس والحد من انتشاره. ويستهدف برنامج وقاية شريحتين هما: فئة الموظفين والعمالة بالشركة، والشريحة الثانية المجتمعية وخاصة العمالة المنزلية، ويتضمن برنامج الشريحة الأولى تطبيق معايير الصحة والسلامة وإجراءات التباعد الاجتماعي بالمقر الإداري والسكن والفحوصات الدورية، وتنفيذ برامج تدريبية والتوعية عن طريق مختلف الوسائل مع الموظفين والعمال علاوة على الالتزام بالقرارات الحكومية ذات الصلة. وقد تم في هذا الصدد تطبيق العمل عن بُعد في شهر مارس الماضي لأغلب الموظفين وتفعيل خاصية الحضور والانصراف عن طريق بصمة الوجه وتحديد المكان، كما تضمن البرنامج إجراءات التعقيم الداخلي والفحوصات الدورية. وإضافة إلى ذلك نظمت الشركة العديد من الدورات التدريبية بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري، إلى جانب الورش العملية للإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها، وشملت برامج التوعية منشورات وندوات يومية، موجهة للموظفين وفئة العمالة. وتمثل برنامج الشريحة الثانية في تقديم رسائل توعوية للجمهور والعملاء إيماناَ من الشركة بالمسؤولية المجتمعية المنوطة بها وإدراكاَ للدور الكبير الذي تلعبه العمالة المنزلية في البيوت وإسهامها في تأمين سلامة وصحة الأسر، وشملت هذه الرسائل التوعوية عدة لغات على الموقع الإلكتروني للشركة وعددا من وسائل التواصل الاجتماعي، واشتمل البرنامج كذلك على أكثر من 26 محتوى إعلاميا إلى جانب نشر 3 فيديوهات بـ 7 لغات مختلفة للوصول إلى مختلف الفئات والجنسيات، وإصدار ملف توعوي تفاعلي للوقاية من انتشار كورونا بـ 4 لغات هي العربية والانجليزية والهندية والنيبالية. يذكر أن /ويزة/ تقوم باستقدام العمالة لصالحها ومن ثم إدارة وتشغيل خدمات العمالة المنزلية لدى الغير من خلال خدمات يومية أو مجدولة أو شهرية، كما تقوم بتوفير التدريب الداخلي للإسهام في رفع مستوى العمالة بهدف تحقيق أقصى درجات الرضا لدى العملاء.

تفعيلاً للقوانين وسعياً لتأمين الحقوق والرفاهية نظمت الشركة القطرية للاستقدام ويزة عملية انتخاب ممثلي عمالتها في اللجنة العمالية المشتركة للشركة بإشراف ممثلين عن وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية وحضور ممثل عن منظمة العمل الدولية، يأتي ذلك تطبيقاً للقرار الوزاري رقم (21) لسنة 2019. وتعتبر ويزة من الشركات السباقة لتنفيذ هذا القرار إيمانا منها بالدور الهام الذي يلعبه العامل في الشركة وحرصا منها على توفير بيئة العمل المناسبة وتلبية كافة متطلبات الراحة والتزاما منها نحو رعاية حقوق العمال. هذا وقد عكفت الشركة على وضع اللوائح التنظيمية لعملية الترشيح والانتخاب، وتنظيم ندوة تعريفية لشرح الآليات تبعها استقبال طلبات المرشحين الذين وصل عددها الى خمس طلبات على مقعدين وذلك خلال المهلة الزمنية المحددة. وشهد الاقتراع اقبالاً كثيفًا ومشاركة عالية أبرزت وعي العمالة بحقوقهم وواجباتهم. وتأتي الخطوة في سبيل تحقيق الغايات والأهداف الاستراتيجية لما لها نتائج مأمولة نحو الاسهام وتحسين علاقات العمل وزيادة الفعالية التنظيمية اضافة إلى الدور الهام الذي تلعبه اللجان في عملية التوعية والتثقيف.

أعلنت الشركة القطرية للاستقدام (ويزة) عن حصولها على شهادة (الآيزو) لنظام الإدارة المتكامل المتمثل في نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015، نظام الإدارة البيئية ISO 14001:2015، ونظام إدارة الصحة المهنية ISO 45001:2018 والتي تمثل أهم الشهادات في مجال إدارة الجودة. يأتي ذلك بعد عمليات تدقيق أجرتها هيئة (QACS ) الدولية وهي أحد أعرق الهيئات العالمية في هذا المجال. وصرحت الشركة أن هذا يأتي التزاماً منها تجاه إنشاء الشركة على أسس وقواعد سليمة تخدم الشركة على المدى المتوسط والبعيد. كما أن ذلك يأتي التزاماً من الشركة بأعلى المعايير تلبية لاستراتيجيتها الرامية إلى تقديم أفضل الخدمات في مجال العمالة المنزلية. وأكدت الشركة أن تحقيق مثل هذا الإنجاز خلال فترة وجيزة كان تحدياً اجتازه فريق العمل نتيجة العمل الدؤوب والجهود المستمرة في سبيل خلق إطار إداري ذو جودة عالية يتيح لها ربط العمليات وتحقيق أهداف الجودة والكفاءة التشيغلية وإدارة البيئة إضافة إلى الصحة والسلامة في مقار الشركة. وأكدت الشركة على أنها في عمل مستمر تجاه تطوير العمليات والخدمات الإلكترونية علاوة على سعيها لتحقيق المزيد من التنوع في الخدمات. ولا تعد هذه الخطوة سوى وسيلة لتحقيق أعلى المعايير والمتطلبات. ويمتاز نظام الإدارة المتكامل برفع مستوى الخدمات المقدمة وبالتالي تحقيق رضا العملاء والمستفيدين علاوة على زيادة كفاءة استخدام الموارد وتحسين أداء العمليات الإدارية والمالية، وتحسين مستوى إدارة المخاطر وحماية العاملين والبيئة. الجدير بالذكر أن الشركة القطرية للاستقدام (ويزة) قد دشنت خدماتها الجزئية في منتصف شهر أبريل الماضي بعد قرار إنشائها لغرض توفير العمالة المنزلية المؤقتة. وتقوم الشركة باستقدام العمالة لصالحها ومن ثم إدارة وتشغيل خدمات العمالة المنزلية لدى الغير من خلال خدمات يومية أو مجدولة أو شهرية. كما أن الشركة تقوم بتوفير التدريب للإسهام في رفع مستوى العمالة بهدف تحقيق أقصى درجات الرضا لدى العملاء.