قالت الشركة القطرية للمناطق الإقتصادية "مناطق" إنه في إطار جهود اللجنة اللوجستية لتطوير المناطق اللوجستية والصناعية بالدولة، والعمل على مدها بالبنية التحتية والأساسية اللازمة لدعم نمو الأعمال بالإقتصاد المحلي للدولة. وإنطلاقاً من حرص اللجنة اللوجستية على الوفاء بكافة الإلتزامات الواردة بالعقود المؤقتة لإيجار الأراضي الواقعة بالمنطقة الصناعية ببركة العوامر، والموقعة من قبل الحكومة تجاه المستثمرين. فقد قامت اللجنة، وبعد التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة، بإقرار سياسات شفافة وعادلة لإدارة المناطق اللوجستية والصناعية، من شأنها تقديم منتجات استثمارية تكفل تحقيق العدالة ودعم المصالح الاستثمارية لجميع الأطراف المعنية، سواء كانت شركات القطاع الخاص أو الحكومة.لما كان ذلك، وتحقيقاً لمبدأ استعادة تكلفة البنية التحتية وضمان استمرار تطويرها، واستناداً لمبدأ المساواة في تكاليف الطرح للمستثمرين بالمناطق اللوجستية والصناعية بالدولة، والتي تتضمن نوعية الخدمات المقدمة والقيمة الإيجارية المحددة للانتفاع بالأراضي.ونشرت "مناطق" الشروط الجديدة المتعلقة بأراضي بركة العوامر على موقعها الإلكتروني، جاء فيها أنه تقرر تقديم أحد الخيارات التالية للسادة، الشركات حائزي العقود المؤقتة للأراضي الواقعة بالمنطقة الصناعية ببركة العوامر: الخيار الأول: منح حق الأولوية لكافة الشركات التي لديها عقود إيجار مؤقتة سارية، وذلك لتوقيع عقود جديدة طويلة الأمد "30 سنة"، بدلاً عن المدة المتبقية من العقود المؤقتة وذلك وفقاً للأحكام التالية:تقديم شيك مصدق بمبلغ تخصيص الأرض للعقود طويلة الأجل بحسب حجم قطعة - قطع الأرض المتوفرة حالياً للمستثمرين، ووفقاً لما يلي:الفئة الأولى المساحة 1.000 متر مربع، قيمة رسوم التخصيص 200.000 ريال، الفئة الثانية من 1.001 إلى 2.000 متر مربع قيمة التخصيص 400.000 ريال، الفئة الثالثة من 2.001 إلى 5.000 متر مربع، قيمة التخصيص 700.000 ريال، الفئة الرابعة من 5.001 إلى 10.000 متر مربع، قيمة التخصيص 1.500.000 ريالا، الفئة الخامسة من 10.001 إلى 20.000 متر مربع، قيمة التخصيص2.500.000، والفئة السادسة أكبر من 20.001 متر مربع تبلغ قيمة التخصيص 4.500.000 ريال. اللجنة وضعت 3 خيارات أمام مستثمري بركة العوامر.. و15 أكتوبر الموعد النهائي وتجب هنا الموافقة على الشروط التعاقدية الجديدة، ودفع القيمة الإيجارية المقررة للانتفاع بالأراضي والمقدرة بمبلغ أربعين ريالاً قطرياً للمتر المربع سنوياً وتسديد دفعات قيمة التأجير كل 6 أشهر، وذلك بعد انقضاء سنة ميلادية من تاريخ توقيع العقود "بمعدل زيادة لسعر الإيجار بنسبة 5% كل ثلاث سنوات".الخيار الثاني: في حال رغبة المستثمرين حائزي الأراضي الذين لديهم عقود إيجار مؤقتة سارية، باستكمال مدة العقود المؤقتة من قبلهم بذات الشروط السابق التعاقد عليها، فإنه سيتم تخصيص تلك الأراضي لمستثمرين جدد بنهاية العام الجاري، وكذلك تسليمها لهم بمجرد انتهاء مدة العقد، ويتعين بذلك على المستثمرين الحاليين إخلاء الأراضي بنهاية مدة العقد المؤقت.ولن يتضمن هذا الخيار أي التزام من قبل الدولة بتوصيل خدمات البنية التحتية لتلك القطع إلا بعد تسليمها للمستثمرين الجدد.الخيار الثالث: في حال رغبة المستثمرين حائزي الأراضي الذين لديهم عقود إيجار مؤقتة سارية، بإنهاء التعاقد بتلك العقود، فإنه سيتم تخصيص وتسليم تلك الأراضي لأحد المستثمرين المؤهلين، ويتعين إخلاء تلك الأراضي قبل تاريخ 20/01/2016.وفي جميع الأحوال، فإن هذا التعميم يعد إخطاراً قانونياً نافذاً إعتبارًا من تاريخه، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وذلك وفقاً لبنود العقود المحررة معكم وبخاصة المادتين السادسة والعاشرة منها.. وطبقاً لأحكام القوانين ذات الصلة.ودعت "مناطق" الشركات حائزي العقود المؤقتة للأراضي الواقعة بالمنطقة الصناعية ببركة العوامر، تحديد الخيار المناسب لهم من ضمن هذه الخيارات، وذلك قبل يوم الثلاثاء الموافق 20/10/2015، والقيام بتقديم المستندات اللازمة، والتي يمكن الحصول عليها من شركة المناطق الاقتصادية (مناطق)، والواقع مقرها بمجمع ذي جيت مول (السلام) البرج الثاني، الطابق العاشر. ويُعد عدم التقدم بالمستندات اللازمة لتحديد الخيار المناسب للعقود الموقعة معكم على الأراضي الواقعة بالمنطقة الصناعية ببركة العوامر قبل يوم الثلاثاء الموافق 20/10/2015، إخطاراً بإنهــــاء العقود الســــارية اعتباراً من ذات التــــاريخ، والالتزام من قبلكــــم بإخلاء تلك الأراضــــي قبل تاريخ 20/01/2016.