بعد إعلان المجلس الأعلى للصحة عن إيقاف العمل بنظام تقديم خدمات التأمين الصحي الحالي والذي يتم من خلال نظام "صحة" الذي تقدمه الشركة الوطنية للتأمين الصحي اعتباراً من تاريخ 31 ديسمبر الجاري، بناءً على قرار مجلس الوزراء الموقر الصادر اليوم، الأربعاء، اكتفت الشركة الوطنية للتأمين الصحي (صحة) بالرد على أسئلة واستفسارات المواطنين عبر حسابها بموقع "تويتر" بتغريدة مقتضبة. وفور نشر "صحة" تغريدة جاء فيها أن "الشركة الوطنية للتأمين الصحي تعلن أن آخر يوم لتقديم خدماتها سيكون 31 ديسمبر الجاري، ولن تصدر موافقات لخدمات صحية من خلال شبكة مزودي الخدمة بعد هذا اليوم، وذلك بناءً على القرار المُعلن من قبل مجلس الوزراء ظُهر اليوم 23 ديسمبر 2015"، توالت استفسارات المغردين بموقع التواصل الاجتماعي. ورداً على استفسارات المغردين مثل: "هل هو توقف التأمين من الجميع؟، تقصدون أنه تم توقيف العمل بالتأمين الصحي؟.. ممكن توضيح أكثر.. هل هذا يعني إلغاء التأمين الصحي للمواطنين؟ نفهم من هذا الكلام أنه تم إيقاف العمل بنظام التأمين الصحي.. نرجو التوضيح؟".. اكتفت الشركة الوطنية للتأمين الصحي (صحة) بالرد على جميع الأسئلة بإجابة واحدة لم تتغير وهي: "سوف يقوم المجلس الأعلى للصحة بتوضيح التفاصيل في بيان صحفي غداً". وكان الأعلى للصحة قد أوضح في بيانه اليوم أنه سوف يقوم بالتنسيق مع وزارة المالية بالعمل على تغطية المواطنين عن طريق شركة أو أكثر من شركات التأمين الخاصة بالدولة ذات الخبرة في هذا المجال في مدة لا تتجاوز الستة أشهر المقبلة دون أية أعباء إضافية على المواطنين، لافتاً إلى أنه سيعلن عن تفاصيل حزمة التغطية وتفاصيل الاشتراك قريباً. وتأتي هذه التطورات بعد البيان الصادر بعد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم، الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية (قنا)، موضحة أنه تم خلال الاجتماع استعراض نظام تقديم خدمات التأمين الصحي الحالي والذي يتم من خلال الشركة الوطنية للتأمين الصحي. وأشارت إلى أن مجلس الوزراء قرر بدلاً من ذلك ودعماً للقطاع الخاص الاعتماد في تقديم خدمات التأمين الصحي على شركات التأمين الخاصة بالدولة ذات الخبرة في هذا المجال، واستمرار تقديم خدمات التأمين الصحي للمواطنين مع عدم تحميل المواطن لأية أعباء إضافية على أن يقوم المجلس الأعلى للصحة خلال فترة وجيزة بالاتفاق مع شركة أو أكثر من شركات التأمين الصحي بالقطاع الخاص لتقديم خدمات التأمين الصحي للمواطنين.

دعت الشركة الوطنية للتأمين الصحي المستفيدين من نظام التأمين الصحي الإجتماعي الى ضرورة تحديث بيانات "عنواني" وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 8008800 او زيارة اي من مزودي الخدمة المعتمدين. واشارت الشركة في بيان صحفي ان بيانات "عنواني" سوف يتم التعامل بها إلزاميا للحصول على الخدمة الطبية اعتبارا من يوم 1 يناير المقبل مما يعني أنه لن يتم الحصول على الخدمة الطبية المطلوبة في حالة عدم توافر بيانات عنواني كاملة بعد هذا التاريخ ويستثنى من ذلك حالات الطوارئ فقط . وتتضمن بيانات "عنواني" رقم المبنى ورقم الشارع ورقم المنطقة على اللوحة الزرقاء المعلقة على المبنى السكني حيث يمكن للمستفيدين من نظام التأمين الاحتفاظ بصورة للوحة "عنواني" على الهاتف الجوال للاستخدام عند الحاجة.

أعلنت الشركة الوطنية للتأمين الصحي عن ضرورة تحديث بيانات "عنواني" بدءاً من تاريخه وحتى 31 ديسمبر 2015من قِبل كافة المنتفعين من نظام "صحة" حيث سيكون التعامل بخدمة "عنواني" إلزامياً بدءاً من تاريخ 1 يناير 2016، ويمكن تحديث بيانات "عنواني" لدى زيارة أي من مزودي الخدمة أو بالاتصال على الرقم المجاني لخدمة العملاء 8008800 وتتضمن بيانات عنواني رقم المبنى، والشارع والمنطقة السكنية على اللوحة الزرقاء المعلقة على المبنى. وقد تم التخاطب مع شبكة مزودي الخدمة التابعة لنظام "صحة" من أجل ضرورة طلب بيانات عنواني أو تحديثها لدى زيارة أي من الأعضاء. ويأتي ذلك ضمن الجهود التي تبذلها دولة قطر من أجل تطبيق نظم المعلومات الجغرافية بشكل متكامل على مستوى الدولة مما سيتيح إدارة وتشغيل وصيانة البنية الأساسية لنظم المعلومات الجغرافية بالدولة. ويعمل نظام "صحة" على تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين بصفة مستمرة، واستحداث السبل من أجل التواصل الدائم مع المواطنين. وتشمل حالياً شبكة مزودي الخدمة لنظام صحة ما يزيد عن 222 منشأة طبية لضمان حرية اختيار المنشأة الطبية.

قالت الشركة الوطنية للتأمين الصحي (صحة) إن المجلس الأعلى للصحة قام بإبلاغ شركات التأمين الخاصة بوقف تقديم خدماتها الصحية للمواطنين القطريين. وأوضحت "صحة" في تغريدة عبر حسابها بموقع "تويتر" مساء اليوم، الأربعاء: "قام المجلس الأعلى للصحة بتبليغ شركات التأمين الخاصة بوقف تقديم الخدمة للقطريين إبتداءاً من شهر 4 بما أن نظام صحة يقوم بتغطيهم". د. فالح حسين خلال إستضافته في برنامج "المختصر" وعن كيفية تقديم خدمة التأمين أكد د. فالح محمد علي حسين الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة الوطنية للتأمين الصحي خلال إستضافته في برنامج "المختصر" الذي تبثه قناة الريان الفضائية مساء اليوم، ضرورة إحضار البطاقة الشخصية عند زيارة المريض لمقدمي الخدمات الصحية وذلك لتسهيل إجراءت تقديم الخدمات الطبية والعلاج.. وتناول برنامج "المختصر" قضية التأمين الصحي والأسعار بالإضافة إلى علاج أمراض الصيف. تغريدة الشركة الوطنية للتأمين الصحيتبقى القول بأن الشركة الوطنية للتأمين الصحي هي مؤسسة حكومية تقوم بإدارة وتشغيل نظام التأمين الصحي الإجتماعي في قطر "صحة"، والذي يوفر تغطية التأمين الصحي الأساسي الإلزامي من خلال شبكة من مزودي الرعاية الصحية من القطاعين العام والخاص.

أطلقت الشركة الوطنية للتأمين الصحي "صحة" حملة "كن عيننا" لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين وذلك في إطار سعيها لمحاربة التلاعب من قبل مزودي الخدمات الصحية التابعين لها.وقامت "صحة" أمس بتدشين هشتاق " #كن_عيننا " على حسابها الرسمي بتوتير تخاطب فيه كل المعنين بنظام "صحة" لمشاركتها الرأي في تقييم الخدمات المقدمة من المزودين وذلك في سبيل تقديم خدمة شاملة متكاملة ترضي طموحات المواطنين وتغطي حاجاتهم بالصورة المثلى.وطالبت "صحة" المواطنين التواصل معها والإبلاغ عن أي محاولة للتلاعب من قبل مزودي الخدمات الصحية لمعاينتها والنظر فيها وبالتالي البت فيها وحسمها مما يسهل تفاديها في المستقبل.ووضعت "صحة" رقم تلفون: 8008800 "خط ساخن" للتواصل معها والإبلاغ عن أي حالة سوء سلوك طبي أو سوء إستخدام صادر من أي المؤسسات التابعة لها والمعنية بتقديم الخدمات الصحية.وقامت الشركة الوطنية للتأمين الصحي مؤخراً بتقديم شرح تفصيلي عن حملة "كن عيننا" عبر برنامج "مساء الدوحة" بإذاعة قطر تحدثت فيه السيدة العنود المناعي مدير خدمة العملاء عن الحملة وآخر مستجدات نظام "صحة" وكيفية التعامل مع حالات الإشتباه والتحايل في بعض العيادات والمستشفيات المعنية بتقديم الخدمات الصحية للمستفيدين من نظام "صحة".وتفاعل عدد من المغردين القطريين مع حملة "كن عيننا" وقدموا أراءهم في عدد من المستشفيات الخاصة المعنية بتقديم الخدمات الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي "صحة" حيث أكدوا أن بعض هذه المستشفيات لاتستحق أن تكون مسؤولة عن تقديم الخدمات الصحية والطبية ضمن البرنامج الوطني للتأمين الصحي وذلك نسبة لتهالك مبانيها وسوء الخدمات المقدمة للمرضى، وإشتكى المغردون من غلاء أسعار بعض عيادات العيون والأسنان وطالبوا "صحة" بمراقبة هذه الأسعار المبالغ فيها. وضرب المغردين أمثلة لهذه المستشفيات، فيما ينتظرون الإجراءات التي ستتخذها الشركة الوطنية للتأمين الصحي تجاه ملاحظاتهم وأرائهم، وعبرت صحة عن شكرها لتواصل المواطنين معها على تويتر مؤكدةً أنه سيتم أخذ كل الملاحظات المقدمة من المواطنين بعين الإعتبار.يذكر أن الشركة الوطنية للتأمين الصحي هي منظمة مملوكة للحكومة القطرية تقوم بإدارة وتشغيل نظام التأمين الصحي الاجتماعي في قطر "صحة"، والذي يوفر تغطية التأمين الصحي الأساسي الإلزامي من خلال شبكة من مزودي الرعاية الصحية من القطاعين العام والخاص. ويمثل دعامة مهمة في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للصحة في قطر وتحقيق الرؤية الوطنية 2030. ينبع نظام التأمين الصحي الاجتماعي "صحة" من أهداف التطور بعيدة المدى التي ترمي إليها كل من الرؤية الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية للصحة التي تسعى إلى بناء نظام تأمين صحي اجتماعي يهدف إلى الارتقاء بقطاع الرعاية الصحية في قطر من خلال فعالية وشفافية أكثر.تتيح "صحة" الحرية في اختيار مزود الخدمة من بين مختلف مزودي الرعاية الصحية من القطاعين العام والخاص وذلك حسب احتياجات الناس ورغباتهم.

أكد فالح محمد حسين علي الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة الوطنية للتأمين الصحي أنه تم اكتشاف 3 حالات تلاعب تتعلق بسوء استخدام النظام من قبل بعض مزودي الخدمة، مُشدداً على أن هناك عملاً رقابياً ودورياً تقوم به الشركة للكشف عن أي حالات غش أو تلاعب. ودعت الشركة الوطنية للتأمين الصحي إلى ضرورة توخي الدقة والأمانة عند استخدام نظام التأمين الصحي الإجتماعي "صحة" وذلك من قبل كافة الأطراف المعنية. ونبّهت الشركة من التلاعب أو إساءة استخدام مزايا نظام التأمين الصحي من قبل الأعضاء أو شبكة مزودي الخدمات. وحثّت شركة الوطنية للتأمين الصحي المواطنين على التبليغ في حال وجود أي حالة تستدعي الشك أو تندرج تحت محاولة التلاعب أو الغش. وتأتي دعوة الشركة بعد اكتشافها مؤخراً بعض الحالات التي تندرج تحت سوء الإستخدام ومحاولة الإحتيال وذلك ضمن إطار عملية التدقيق الدوري الذي تقوم به حيث تم تحويل هذه الحالات إلى المجلس الأعلى للصحة بإعتباره منظم الرعاية الصحية بالدولة لإتخاذ الإجراءات اللازمة في حق أصحابها. وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم، الأربعاء، أوضح الدكتور فالح محمد حسين علي الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة الوطنية للتأمين الصحي أن نظام التأمين الصحي الإجتماعي يعد أحد أكبر المبادرات الوطنية التي أطلقت لخدمة المواطنين وأنه من أجل ضمان الشفافية الكاملة تقوم الشركة بمراقبة سير العمليات عن كثب وبعناية كما تقوم باتباع وتطوير الآليات والأنظمة التي تحد من حالات الغش أو التلاعب. وأشار إلى أن الشركة أطلقت حملة "كن عيننا" وهي تتيح لمستخدمي نظام "صحة" الإبلاغ عن أي حالات تستدعي الشك وذلك من خلال قنوات الإتصال المتعددة والتي تشمل الهاتف أو البريد الالكتروني أو وسائل التواصل الإجتماعي بالإضافة إلى مركز خدمة العملاء. وقال إن هناك عدداً من أنظمة التدقيق المعنية بالمطالبات المقدمة (الفواتير المستحقة الدفع نظير الخدمة) من قبل شبكة مزودي الخدمات والتي تضمن المزيد من القدرة على كشف أي نشاط يدعو للشك وفي حال الكشف عن أي تلاعب يتم وقف المطالبة فوراً ووضعها قيد التحقيق. وأكد الدكتور فالح من جهة أخرى أن تطوير نظام "صحة" بكل نواحيه يسير بخطى ثابتة خاصة بعد أن وصل عدد مزودي الخدمات الصحية المشتركة في النظام إلى أكثر من 180 جهة طبية مما يفتح المجال لحرية إختيار الوجهة الطبية التي يقصدها المواطن من القطاعين العام والخاص. ويشار إلى أن المرحلة الثانية من نظام التأمين الصحي الإجتماعي كانت قد انطلقت في أبريل الماضي (2014) حيث تشمل التغطية الصحية كافة المواطنين والمواطنات. ولفت الدكتور فالح حسين إلى أنه منذ تطبيق المرحلة الثانية تم تسجيل أكثر من مليون زيارة ومراجعة صحية في غضون حوالي 10 شهور، موضحاً أن الشركة الوطنية للتأمين الصحي ستنفذ مع نهاية العام الجاري (2015) مسحاً ثانياً يقيس نسبة رضا المرضى عن نظام التأمين منذ تطبيقه. وأعلن في الوقت ذاته عن تأجيل المرحلة الثالثة من التأمين الصحي التي ستغطي المقيمين في قطر والزائرين وذلك إلى نهاية 2016 عوضاً عن نهاية العام الجاري، موضحاً أن التأجيل ضروري لمزيد تطوير النظام الالكتروني الحالي وإنهاء الدراسات المتعلقة بآليات التطبيق وغيرها من الأمور الفنية الأخرى.

أعلنت الشركة الوطنية للتأمين الصحي أن عدد الزيارات التي قام بها مواطنون ومواطنات لتلقي العلاج في إطار نظام التأمين الصحي الاجتماعي "صحة" بلغت خلال عام واحد حوالي 230 ألف زيارة وذلك منذ إطلاق النظام في شهر يوليو 2013. وكانت المرحلة الأولى من التأمين الصحي قد انطلقت في 17 يوليو 2013 وشملت آنذاك النساء القطريات فوق سن 12 عاما ليتم في 30 ابريل الماضي إطلاق المرحلة الثانية من النظام والتي شملت كافة المواطنين والمواطنات على أن تشمل المرحلة الثالثة جميع المقيمين في دولة قطر والزائرين مع نهاية سنة 2015. وقال الدكتور فالح محمد حسين علي الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة الوطنية للتأمين الصحي في تصريح صحفي إن الشركة حققت خلال عام كامل إنجازات جيدة من خلال الإطلاق السلس لنظام "صحة" ووفق الجدول الزمني المتفق عليه. وأكد أن هذا الأمر دليل على الأشواط الكبيرة التي قطعتها دولة قطر نحو تحقيق الرؤية الوطنية لعام 2030 وتحديث قطاع الرعاية الصحية تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للصحة. وأوضح الدكتور فالح حسين أن الشركة الوطنية للتأمين الصحي مؤسسة غير ربحية تهدف لضمان حصول مواطني دولة قطر على أفضل مستويات الرعاية الصحية من أجل تحقيق ما فيه مصلحة المجتمع والدولة على المدى البعيد. وكان نظام التأمين الصحي قد انطلق في يوليو 2013 بمشاركة 4 مستشفيات من ضمنها مستشفى واحد من القطاع العام وثلاثة مستشفيات من القطاع الخاص كجزء من شبكة مزودي الخدمات الصحية. وبعد مرور عام يمكن لأعضاء نظام "صحة" تلقي العلاج من خلال أكثر من 60 مزودا للخدمات الصحية من ضمنها 4 مستشفيات عامة و3 مستشفيات خاصة و29 عيادة ومستوصفا و43 عيادة أسنان منها 27 عيادة متخصصة ومزود واحد لتصحيح النظر يمتلك ستة أفرع. ومن المنتظر أن ينضم مزود ثان لتقديم خدمات تصحيح النظر وهو نظارات الجابر الذي يمتلك 20 فرعا بداية من غد الخميس، على أن يتم إضافة 3 من مزودي تصحيح النظر في القريب العاجل. ويهدف نظام "صحة" للوصول إلى 100 مزود للرعاية الصحية بحلول نهاية 2014 حيث تم فتح شبكة "صحة" لجميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية في قطر سواء كانوا من القطاع العام والخاص ومن الراغبين في الانضمام إليها والقادرين على الالتزام بمعايير الجودة والتقنية التي وضعتها الشركة الوطنية للتأمين الصحي والمجلس الأعلى للصحة. من جهة أخرى عملت "صحة" على مدار العام الأول على إطلاق برنامجين لإدارة المرض كمزايا إضافية طويلة الأجل للأعضاء من خلال توفير المعلومات والمشورة لمساعدة الناس على العيش حياة أكثر صحة وراحة. وتم في هذا الإطار إطلاق برنامج إدارة الأمومة في أكتوبر 2013 خلال المرحلة الأولى من الخطة حيث يقدم الدعم والنصح للسيدات الحوامل ويمكن من خلاله طرح الأسئلة أو الاستفسارات حول الحمل. كما تم إطلاق برنامج إدارة مرض السكري في مايو الماضي بهدف دعم وتثقيف المرضى من أجل أن يتبعوا حياة صحية وتأجيل المضاعفات المرتبطة بالمرض. وتشتمل تغطية "صحة" على خدمات العلاج بالعيادات الداخلية والخارجية والرعاية الوقائية والطوارئ والعلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي، إلى جانب علاج النطق والعناية طويلة الأجل والتصوير الإشعاعي وعلاجات النظر والمختبرات وصرف الأدوية وخدمات طب الأسنان والبصر.

تعتزم الشركة الوطنية للتأمين الصحي إطلاق حملة وطنية للتوعية بالخدمات التي يقدمها نظام التأمين الصحي الاجتماعي "صحة" للمواطنين. وتستهدف الحملة على وجه التحديد المناطق التي تقع خارج مدينة الدوحة بهدف اتاحة الفرصة للمواطنين في هذه المناطق للتواصل مع فريق "صحة" والتعرف على طرق الاستفادة من الخدمات التي توفرها "صحة".وسيتم خلال الحملة التوعوية تخصيص مكاتب خاصة بالاستعلامات في 4 مواقع مختلفة من أسواق الميرة ابتداء من 6 يوليو إلى 17 يوليو في المناطق التالية: غرافة الريان: 6 ـ 8 يوليو، ازغويا خلال الفترة 9 ـ 11 يوليو، ولقطيفية خلال 12 ـ 14 يوليو، وأبو نخلة خلال 15 ـ 17 يوليو.وستعمل مكاتب الاستعلامات ابتداء من الساعة السابعة مساءً إلى الساعة الواحدة صباحاً خلال شهر رمضان المبارك.من جهته قال الدكتور فالح محمد حسين علي ـ الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة الوطنية للتأمين الصحي "نسعى من خلال هذه الحملة إلى التواصل مع جميع المواطنين اينما كانوا لنقوم باطلاعهم ليس على نظام التأمين الصحي الاجتماعي فحسب بل كيفية الاستفادة من خدماته".وأضاف قائلاً: "نحرص على رفع الوعي حول "صحة" وخدماتها بين جميع المواطنين من مختلف الفئات والاعمار في مختلف أنحاء الدولة، لذلك قمنا باستخدام عدة وسائل بدءا من مواقع التواصل الاجتماعي إلى الصحف اليومية وغيرها من وسائل الاتصال، وسوف تسهم جولتنا الميدانية في تزويد المواطنين بجميع المعلومات التي يحتاجونها حول "صحة".بالاضافة إلى امكانية زيارة مكاتب الاستعلامات الخاصة بـ "صحة" في أسواق الميرة، بإمكان المواطنين الاطلاع على المزيد من المعلومات والتحديثات حول "صحة" ومزودي الخدمات عن طريق الموقع الالكتروني لـ "صحة" www.seha.qa

استفاد 37 ألفا و513 مواطناً ومواطنة من الخدمات الصحية المقدمة في المرحلة الثانية من نظام التأمين الصحي الاجتماعي "صحة" وذلك خلال الفترة من 30 ابريل إلى 31 مايو الماضيين.وبلغ عدد المواطنين والمواطنات الذين إستفادوا من نظام التأمين في مرحلتيه الأولى والثانية منذ 17 يوليو 2013، أكثر من 72 ألفاً و500 شخص في حين كان متوسط عدد الأشخاص الذين يستخدمون النظام حوالي 1200 شخص. وقال الدكتور فالح محمد حسين علي الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة الوطنية للتأمين الصحي إن استفادة هذا العدد يومياً من نظام التأمين يعتبر دليلاً على المهنية الشديدة التي تتمتع بها جميع الأطراف المعنية والتعاون الكبير بين كافة مزودي الخدمات الصحية التابعة لصحة والشركة الوطنية للتأمين الصحي.ويمكن لأعضاء نظام "صحة" التواصل للحصول على الدعم والمعلومات حول النظام عبر عدة طرق منها مركز خدمة العملاء وأجنحة الاستعلامات الموجودة في المستشفيات الكبرى، إضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي. وقد تلقى مركز الاتصال أكثر من 3800 اتصال في شهر مايو في حين استفسر أكثر من 5400 شخص عن معلومات حول "صحة" في أجنحة الاستعلامات الموجودة في المستشفيات الكبرى، إضافة إلى 200 استفسار عبر موقعي تويتر وفيسبوك. وأطلق نظام "صحة" برنامجاً لإدارة مرض السكري لمساعدة أعضاء النظام الذين يعانون من مرض السكري في التحكم في حالتهم الصحية وذلك من خلال دعم وتثقيف المرضى من أجل أن يتبعوا حياة صحية وتأجيل المضاعفات المرتبطة بالمرض حيث شهد الشهر الأول من المرحلة الثانية تسجيل 164 مريضا في البرنامج المفتوح للمنتفعين الذين يعانون من السكري من النوعين الأول والثاني. من جهة أخرى تضاعف عدد مزودي الخدمات الصحية التابعين لصحة ليصل إلى 16 منذ بدء المرحلة الثانية حيث تتضمن القائمة حاليا كلا من مستشفى حمد العام ومستشفى النساء والولادة ومستشفى الوكرة والمستشفى الكوبي والمستشفى الأهلي ومستشفى العمادي ومستشفى عيادة الدوحة في حين تتضمن العيادات الطبية كلا من مركز الحياة الطبي ومركز الجزيرة الطبي ومركز الأحمداني الطبي وستة أفرع لمجموعة الدوحة للرعاية الصحية إضافة إلى فروع المغربي للبصريات في الدوحة.

قال الدكتور فالح محمد حسين، المدير التنفيذي بالنيابة للشركة الوطنية للتأمين الصحي أن المرحلة الثانية من التأمين الصحي تغطي كافة الخدمات تقريباً، عدا الأسنان التي سيشملها تغطية التأمين الصحي الاجتماعي، ابتداء من يونيو المقبل، مشيراً إلى أن التأمين سيغطي كافة العلاجات المطلوبة للأسنان، عدا التجميل والتقويم الذي يكون بغرض الزينة، وليس لدوافع طبية، مؤكداً قرب الإعلان عن قائمة الخدمات التي سيشملها تأمين طب الأسنان في القريب العاجل. زيادة أعداد مزودي الخدمات الصحية قريباً وتوجد لجنة معينة لفرز طلبات المزودين وتقييم مدى إلتزامها بشروط نظام "صحة"وتوقع زيادة في إعتماد عدد مزودي الخدمات الصحية خلال الأيام المقبلة، لافتاً إلى أن الشركة تستقبل يومياً طلبات عديدة، تتولى لجنة معينة فرزها، وتقييم مدى التزام تلك الجهات بشروط الانضمام إلى نظام "صحة"، وفي مقدمتها الحصول على اعتماد دولي.وقال إن الشركة الوطنية للتأمين الصحي وبالتعاون مع جهاز الإحصاء والتخطيط التنموي ستقوم خلال الفترة المقبلة بإجراء مسح ثان بين المراجعين لاستطلاع مدى الرضا حول نوعية الخدمات الصحية التي يشملها التأمين الصحي، وتقييم أداء مزودي الخدمات الصحية، وتقييمهم لنظام "صحة" منذ انطلاقته. وأكد المدير التنفيذي بالإنابة للشركة الوطنية للتأمين الصحي التزامها بالرد على طلبات مقدمي الخدمات خلال أربعة أيام من تقديم طلباتهم، على أقصى تقدير، مشيرا إلى أن عدد مقدمي الخدمات سيرتفع بشكل ملحوظ، موازاة مع إستعداد الشركة الوطنية للتأمين الصحي لتقديم الدعم اللازم لهؤلاء المزودين لتطوير أدائهم، وتدريب كوادرهم وموظفيهم على النظام الجديد.خدمة العلاج الطبيعيوأوضح أنه خلال الفترة المقبلة سيتم توسيع الخدمات الصحية، معلنا أن الشركة فتحت الباب رسمياً أمام مقدمي خدمات العلاج الطبيعي لتقديم طلبات الانضمام إلى نظام التأمين "صحة"، بغية تقديم أفضل خدمة صحية للمستخدمين في تخصص العلاج الطبيعي، وفي المكان الأقرب إلى مقر إقاماتهم، شرط أن يحصل المريض على تحويل من الطبيب المختص أو من المراكز الصحية الأولية. الدكتور فالح محمد حسين30 مزوداً للخدمةونوه إلى أن الشركة الوطنية للتأمين الصحي قد أحصت 30 طلباً لمزودي الخدمات الصحية، لغاية نهاية الأسبوع الماضي، زيادة على الطلبات التي تمت معالجتها في الفترة الماضية، حيث بلغ العدد 30 طلباً في نهاية المرحلة الأولى من تنفيذ نظام التأمين الصحي الاجتماعي.إستفادة كبيرة وأكد الدكتور فالح أنه خلال أسبوع من انطلاق المرحلة الثانية من التأمين الصحي الاجتماعي "صحة" تم إحصاء ما يقارب 2500 من المواطنين والمواطنات، من جميع الأعمار، استفادوا من الخدمات يومياً عبر مختلف مقدمي الخدمات الصحية، منها 2512 في اليوم السادس، و2470 في اليوم الثالث. وأضاف "في أول يوم سجلنا 1170، و1500 في اليوم الثاني، ثم 1600 في ثالث يوم، و2600 في اليوم الرابع، وهكذا استمر عدد المراجعين في التصاعد إلى أن بلغ المجموع الكلي 11578 شخصا مستفيدا من الخدمات ضمن نظام التأمين الصحي خلال 7 أيام، حتى مساء الثلاثاء الماضي. إستفسارات المواطنينكما سجلت الشركة الوطنية للتأمين 1668 شخصاً تقدموا إلى مكاتب الاستقبال على مستوى مختلف مقدمي الخدمات الصحية المعتمدين للرد على استفساراتهم، إلى جانب 1250 اتصالاً هاتفياً بمركز الاتصال للحصول على معلومات حول نظام "صحة"، فضلاً عن تسجيل الشركة لـ 17 شكوى، 4 منها وجدت طريقها إلى الحل، و11 في طريقها إلى الحل، وهي شكاوى تتمحور حول عدم فهم بعض المراجعين للنظام الجديد ونوعية الخدمات الصحية التي يشملها التأمين الصحي الاجتماعي، بسبب عدم توفر خدمة معينة طلبوها، كونها غير مدرجة في قائمة الخدمات المعتمدة. 2500 من المواطنين والمواطنات من جميع الأعمار استفادوا من الخدمات يومياً عبر مقدمي الخدمات الصحية إدارة الأمراض وأشار إلى أن تطبيق النظام سمح بإطلاق مشروع إدارة الأمراض من خلال نظام التأمين "صحة"، بدءا بإدارة أمراض الحمل، من خلال الاتصال بالقطريات اللائي استفدن من المرحلة الأولى من بداية تنفيذ نظام التأمين الصحي الاجتماعي، لأجل متابعة الحالة الصحية للحوامل منهن من بداية فترة الحمل إلى ما بعد الولادة. كما تم إطلاق مشروع إدارة مرض السكري، الذي شمل لحد الآن 341 حالة رجال ونساء من القطريين والقطريات، تم إدخالهم ضمن نظام التأمين الصحي الاجتماعي، منهم 6 رجال قطريين منذ انطلاق المرحلة الثانية، بهدف التحكم في مرض السكري ومنع المضاعفات المصاحبة له، من خلال متابعة المرضى طيلة فترة العلاج.وأشار إلى أنه سيتم مستقبلاً إضافة أمراض أخرى ضمن مشروع إدارة الأمراض من خلال نظام "صحة"، بحيث تشمل المرحلة التالية أمراض القلب والشرايين.شروط لمقدمي الخدماتمن جانب أخر، لفت الدكتور فالح إلى أن إحدى أهم الشروط التي تفرضها الشركة الوطنية للتأمين على مزودي الخدمات الصحية الالتزام بنظام الترميز، وتقديم كافة البيانات الخاصة بالشركة، وتوفير أدنى الخدمات، ناهيك عن تقديم حد أدنى من بيانات المرضى تمت المصادقة عليه، أو ما يعرف بـ"جغرافية المرض"، مقابل حصول هؤلاء المزودين على التعويض المالي، مقابل الخدمات التي يقدمونها ضمن نظام التأمين الصحي الاجتماعي. شعار نظام التأمين الصحي الجديدالإستراتيجية الوطنية للصحةوبين أن مشروع نظام "صحة" هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للصحة التي تضم 34 مشروعاً، ومن ثم، فإن تركيز الشركة على "جغرافية المرض"، نابع من كونه يدعم رؤية وأهداف الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى إعداد خارطة وطنية للأمراض، والمرضى في قطر، تضم مختلف البيانات المطلوبة، بما يسمح بربط موقع المستخدم مع المرض، وتركيز المرض في مكان معين، ومن ثم، إقرار خارطة مستقلة لتقديم الخدمات الصحية.المنشآت الصحيةوفي سياق متصل، قال الدكتور فالح إنه تم الانتهاء من إعداد المخطط التوجيهي للمنشآت الصحية، من شأنه أن يساعد على التخطيط لمعرفة الاحتياج السكاني للخدمات الصحية، حسب المناطق، وكثافة السكان، ويمنح معلومات عن طبيعة الأمراض، والأماكن التي تتوفر فيها المستشفيات والخدمات الصحية، حسب التخصص.مراقبة الخدماتوعن سؤال حول مراقبة الخدمات المقدمة، قال الدكتور فالح إن مسؤولين بالشركة الوطنية للتأمين الصحي يقومون بزيارات ميدانية مستمرة لمختلف مقدمي الخدمات الصحية للوقوف على نوعية الخدمات المقدمة، وجس نبض المستخدمين منها، مشيرا إلى أنه لم يتم تسجيل أي تجاوز أو تقصير في الخدمات المقدمة لحد الآن. مخطط توجيهي للمنشآت الصحية لمعرفة الإحتياج للخدمات الصحية ويمنح معلومات عن طبيعة الأمراض والأماكن التي تتوفر فيها المستشفيات والخدمات الصحية حسب التخصصوحث المدير التنفيذي بالنيابة للشركة الوطنية للتأمين الصحي المستخدمين على ممارسة دورهم الرقابي على الخدمات التي يحصلون عليها، مشيراً إلى احتمال حدوث خلل في استعمال نظام "صحة"، والمستخدم هو أول من يراقب النظام، ولو شعر بعدم الراحة على نوعية الخدمة المقدمة، يمكنه أن يسجل ملاحظاته فورا لدى مكتب الاستعلامات التابع للشركة.رسائل قصيرة للمستخدمينكما كشف عن اعتماد نظام جديد في المستقبل القريب لفائدة المستخدمين، حيث سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة عبر الهاتف الجوال للمستخدم بعد حصوله على الخدمة الطبية المطلوبة، تتضمن الرسالة اسم الخدمة، ونوعية العلاج الذي ينبغي أن يحصل عليه، وحثه على تقديم شكوى في حالة عدم رضاه على نوعية الخدمة.أسعار الخدمةوبشأن تحفظ بعض مقدمي الخدمات على الأسعار المعتمدة من قبل الشركة الوطنية للتأمين مقابل الخدمات الصحية، أكد أن أي نظام للتأمين لا بد أن يكون فيه تفاوض حول أسعار الخدمات، وهو ما التزمت به الشركة، نافيا أن يكون قد حصل أي ضغط أو إجبار أي مقدم للخدمات على التوقيع على الاتفاقات، أو أن أي مقدم للخدمات وقع على الاتفاقية وهو غير مرتاح، على حد قوله الدكتور فالح حسين.فترة السماح وعن آخر تعميم أصدره المجلس الأعلى للصحة يتضمن فترة سماح لمدة عام، لغاية 30 أبريل 2015، لشركات التأمين الخاصة ومزودي الخدمات الخاصة لأجل توفيق أوضاعهم فيما يتعلق بأي عقود أو بوليصات تأمين صحي للمواطنين القطريين. قال الدكتور فالح إن فترة السماح ناجمة عن أن شركات التأمين الخاصة متعاقدة مع مجموعة كبيرة من مقدمي الخدمات الصحية، والشركة الوطنية للتأمين الصحي تتوقع تغطية أكبر عدد ممكن من هؤلاء المزودين، خلال 6 أشهر. التأمين الصحي يرفع مستوى الخدمات الطبية وينشط القطاع الخاصوأضاف أن التعميم فرصة لضمان عدم حدوث إساءة في استخدام نظام التأمين "صحة" من قبل بعض المرضى، ممن قد يعمدون للحصول على الخدمات الصحية باستخدام النظامين التأمينيين معاً.نظام التحويلوبشأن مصير نظام التحويل المعتمد حالياً بين المراكز الصحية والمستشفيات، والذي يشترط حصول المريض على قرار تحويل من المركز الصحي أو أحد مقدمي الرعاية الصحية الأولية قبل الدخول إلى الطبيب المختص أو الاستشاري، قال الدكتور فالح إن نظام التأمين الصحي جاء أساسا لفرض العمل بنظام التحويل، لافتا إلى أنه خلال الأشهر القادمة سيتم تطبيق هذا النظام بصرامة حتى مع التأمين الصحي الاجتماعي الذي يمنح للمستخدم حرية اختيار مقدم الخدمة الصحية الذي يريده، ولكن سيتم إجبار مقدمي الخدمات الصحية بضرورة توجيه المستخدم إلى أحد مقدمي الرعاية الصحية الأولية، سواء داخل المستشفى أو المركز الصحي نفسه أو أحد مقدمي خدمات الرعاية الأولية، قبل مقابلة الطبيب المختص.وأكد أن المجال مفتوح أمام مزودي الخدمات الصحية الخواص لفتح مراكز للرعاية الصحية الأولية داخل المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة، أو حتى بإقامة مراكز خاصة للرعاية الصحية الأولية في أماكن مختلفة من دولة قطر، تشجيعا للمنافسة ومن أجل تقديم أفضل خدمة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.