تحت رعاية سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغيّر المناخي، انطلقت أمس أعمال ملتقى الحياة الفطرية البحرية 2025، تحت شعار «البيئة البحرية إرثنا المستدام فلنحافظ عليه»، وذلك بهدف حماية ثروة قطر من الشعاب المرجانية، والعمل على استدامتها، اتساقاً مع التزام قطر بالحفاظ على البيئة البحرية وتنوعها الحيوي، وبما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقد تم تنظيم حلقة نقاشية بعنوان «الشعاب المرجانية.. حماية وتنمية»، والتي تناولت الحلول والتوصيات التي جاءت ضمن تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة الذي صدر في 2023، والخاص بأهمية الحفاظ على الشعاب المرجانية، وأهمية تجنب أي أنشـطة أو أعمال سلبية يكون من شأنها الإضـــرار بالشعاب المرجانية الطبيعية.حضر الحلقة سعادة المهندس عبد العزيز بن أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود، وكيل وزارة البيئة والتغير المناخي، والدكتور إبراهيم بن عبد اللطيف المسلماني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية، كما حضر الحلقة السيد عبد الهادي المري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة، والمهندس أحمد محمد السادة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون تغير المناخ. قد أدار الحلقة النقاشية الدكتور محمد سيف الكواري، رئيس الملتقى، وبمشاركة كل من السيد يوسف إبراهيم الحمر، مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، الأستاذ الدكتور شاكر حمزة حسين الهزيم من دولة الكويت، والدكتور محسن عبدالله العنسي اليافعي من جامعة قطر، والناشط البيئي العميد محمد يوسف الجيداة. وفي كلمته بالملتقى، أكد الدكتور محمد سيف الكواري، أن الشعاب المرجانية هي أحد أهم مكونات التنوع البيئي والحياة الفطرية، والتي تمثل أحد أعمدة النظام البيئي البحري وموطناً لملايين من الكائنات الحية، لافتاً إلى أن دولة قطر تضع الشعاب المرجانية والحفاظ على التنوع البيولوجي في مقدمة أولوياتها، إدراكاً منها لدورها الحيوي في تحقيق التوازن البيئي والحفاظ على ثرواتنا البحرية للأجيال القادمة. وأوضح الدكتور محمد بن سيف الكواري، أنه وفي إطار رؤية قطر الوطنية 2030، أطلقت وزارة البيئة والتغير المناخي، خلال العام الماضي 2024، برنامج حماية واستعادة الشعاب المرجانية للدولة، حيث قامت الوزارة من خلال هذا المشروع بالعمل على مسح ودراسة 17 موقعاً بالمياه الإقليمية القطرية، وذلك بهدف دراسة وضع وحالة الشعاب المرجانية والأنواع المرتبطة بها، والعمل على تنمية وزيادة أعداد الشعاب المرجانية واستعادة المناطق المتضررة. ولفت إلى سعي الوزارة من خلال هذا البرنامج إلى تحديد المناطق الغنية بالشعاب المرجانية التي يمكن نقل الشعاب منها – وهي ما تسمى بالمناطق المانحة، كذلك تحديد المناطق المتضررة والمناسبة لاستقبال الشعاب الجديدة، بحيث تتم عملية زراعة الشعاب المرجانية، مما يجعل هذا المشروع أحد المشروعات الرائدة بدولة قطر لتنمية الحياة الفطرية بالمياه الإقليمية لدولة قطر. وأشار رئيس الملتقى إلى أن مشروع حماية الشعاب المرجانية، حقق العديد من الفوائد والمميزات التي ساهمت في إثراء قاعدة التنوع الحيوي بدولة قطر، حيث نتج عن تلك الدراسة الكشف عن وجود نوعين من المرجان الطري للمرة الأولى في قطر، بالإضافة لـ 40 نوعًا آخر من المرجان الصلب، كما كشفت الدراسة عن وجود 5 أنواع أخرى من المرجان الطري منها نوعان في المياه العميقة وثلاثة في المياه الضحلة، مما يدل على ثراء البيئة البحرية والمياه الإقليمية بالدولة بنظام بيئي وتنوع حيوي واسع. - مشروع حماية الشعاب من جانبه أكد السيد يوسف الحمر، مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية، على انتهاء وزارة البيئة والتغير المناخي، في أكتوبر من العام الماضي 2024، من المرحلة الأولى من المشروع الوطني الرامي إلى حماية وحفظ واستعادة الشعاب المرجانية بالمياه الإقليمية للدولة، وذلك ضمن جهود إثراء وحماية التنوع الحيوي البحري، وتحقيق الاستدامة البيئية، لافتاً إلى أن ذلك يأتي ضمن عمل الوزارة على تحقيق الركيزة الرابعة من رؤية قطر الوطنية 20320. ولفت مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية أن المشروع يعتبر نقلة نوعية في طبيعة ونوعية المشروعات، من خلال تحقيقه للعديد من الأهداف الإستراتيجية للدولة، حيث يعمل المشروع على استدامة البيئة البحرية القطرية، كما أنه يساهم في تحقيق الأمن الغذائي، بما يوفره من بيئة خصبة وغنية لجميع أنواع الأسماك المحلية، بالإضافة للمحافظة على التنوع البيولوجي، بما يوفره من غذاء للسلسلة الغذائية في البيئة البحرية، كما أنه من المشروعات الوطنية الرائدة طويلة الأجل. وأشار السيد يوسف الحمر مستعرضا حديثه أن المشروع يسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف، والتي تشمل تأمين الأمن الغذائي للدولة، من خلال إثراء الثروة السمكية بالمياه الإقليمية لقطر، واستعادة نظام بيئي صحي للشعاب المرجانية، لافتاً إلى أن وزارة البيئة والتغير المناخي، انتهت من المرحلة الأولى خلال عشرة أشهر فقط، وهو الأمر الذي ساهم في جذب أندر أنواع الحيتان والدلافين للبقاء والتزاوج بالمياه الإقليمية للدولة. - تأثيرات التغير المناخي من جانبه، أكد الدكتور محسن عبدالله العنسي اليافعي، أستاذ البيئة بجامعة قطر، أن الشعاب المرجانية تواجه تحديات كبيرة على مستوى العالم نتيجة طرق الصيد الممنوعة والجائرة، بالإضافة إلى تأثيرات التغير المناخي التي تؤدي إلى موتها، خاصة عند ارتفاع درجات الحرارة، مشيرًا إلى أن الشعاب المرجانية لا تنمو إلا في البحار الضحلة، مما يجعلها نادرة في العالم، حيث تشكل فقط 1% من مساحة البحار. كما نوه الدكتور العنسي إلى أن دولة قطر تبذل جهوداً كبيرة لحماية مناطق الشعاب المرجانية، فضلاً عن دورها الرائد في إطلاق عمليات استزراع واستصلاح الشعاب المرجانية الطبيعية، معتبرًا أن نجاح هذه الجهود يتطلب تعاون مرتادي البحر، وخاصة الصيادين، من خلال الالتزام بممارسات الصيد الآمنة التي تحمي البيئة البحرية. - استزراع المرجان ومن جهته أكد العميد محمد يوسف الجيدة أن دولة قطر تقوم بجهود كبيرة لزراعة الشعاب المرجانية، حيث تم استزراع عدد من المرجان الطبيعي في عدة مناطق بالدولة، مشددًا على أن الحفاظ على الشعاب المرجانية يعد أمرًا بالغ الأهمية، باعتبارها أحد الأنظمة البيئية المتكاملة التي تحظى بأهمية كبيرة على الصعيدين الاقتصادي والسياحي. وأشاد العميد الجيداة بجهود وزارة البيئة والتغير المناخي في الحفاظ على الشعاب المرجانية، حيث أطلقت برنامج حماية واستعادة الشعاب المرجانية الذي يهدف إلى تنمية وزيادة أعدادها في المناطق المتضررة، والذي يأتي ضمن جهود الدولة لتنفيذ إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030م، والخطة الوطنية للتنوع البيولوجي.

يتميز جناح الشعاب المرجانية في إكسبو 2023 الدوحة للبستنة، بحوض الشعاب المرجانية، الذي يقدم عرضا عن زراعة الشعاب المرجانية، وأحواض تفاعلية لأنواع الحياة البحرية، حيث يساهم الجناح في نشر الوعي حول أنواع الشعاب المرجانية المهددة بالانقراض، واكتشاف عالم رائع من هذه المخلوقات المذهلة. ويأتي جناح الشعاب المرجانية في المنطقة الثقافية بالمعرض، ضمن مشاركة «شركة مبادرة للمسؤولية المجتمعية»، التي تقود حملة توعوية حول الشعاب المرجانية، من خلال إقامة محاضرات وورش عمل تفاعلية لزوار المعرض، باعتبار أن معظم الناس لا يدركون أهمية الشعب المرجانية، لأنهم لا يفهمون الصلة المباشرة بينها وأمننا الغذائي، حيث تحتاج الأنواع السمكية في بحارنا إلى الشعاب المرجانية لتنمو وتعيش، ويمكن أن يؤدي انخفاض عدد الشعاب المرجانية إلى تداعيات سلبية خطيرة على اقتصادنا، بسبب تراجع انتاج الصيد البحري في منطقة الخليج بأكملها. ولا تقتصر أهمية الشعاب المرجانية على كونها واحة غناء تقطع ظلمة وكآبة صحراء البحر، لكن أهميتها تكمن أيضاً في توفير المأوى والملاذ لأكثر من ربع أنواع الكائنات البحرية المعروفة، أي ما يقدر بحوالي مليوني كائن بحري، لذلك أولت دولة قطر ممثلة بوزارة البيئة والتغير المناخي أهمية قصوى للبرامج التي تدعم الحفاظ على التنوع الحيوي، ومن أهمها المشاريع البحرية مثل «مشروع حماية الشعاب المرجانية»، كون دولة قطر تعتبر من أكثر دول الخليج ثراء بالشعاب المرجانية، حيث توجد بها حوالي «48 ٪» من إجمالي الأعداد الموجودة في منطقة الخليج العربي، كما تتميز سواحلها الشرقية والشمالية بثراء لافت وكثافة عالية من الشعاب المرجانية. ويستعرض الجناح الذي يستقبل عددا كبيرا من الزوار التهديدات التي تواجه الشعاب المرجانية، وأحد أكبر تلك التهديدات هو تغير المناخ، الذي يتسبب في ارتفاع درجات حرارة المحيطات ويجعل من الصعب على الشعاب المرجانية البقاء على قيد الحياة، وتشمل التهديدات الأخرى التلوث الناجم عن التنمية الساحلية والزراعة، والصيد الجائر، وممارسات الصيد المدمرة مثل صيد الأسماك بالديناميت. ويتناول جناح الشعاب المرجانية ما يمكننا القيام به لحمايتها، باعتبار أن هناك عددا من الأشياء التي يمكننا القيام بها لحماية الشعاب المرجانية والحياة البحرية التي تعتمد عليها، ويوضح الجناح أن أحد أهم الأشياء هو تقليل بصمتنا الكربونية، والحد من كمية الغازات الدفيئة التي نطلقها في الغلاف الجوي، كما يمكننا أيضاً تقليل التلوث باستخدام المنتجات الصديقة للبيئة وتقليل استخدامنا للمواد البلاستيكية، ويمكننا كذلك دعم ممارسات الصيد المستدامة والعمل على حماية المناطق البحرية المحمية. ويشير القائمون على الجناح إلى أهمية التعليم والتوعية، كأحد أهم الأشياء التي يمكننا القيام بها لحماية الشعاب المرجانية من خلال رفع مستوى الوعي حول أهميتها والتهديدات التي تواجهها، عن طريق تثقيف الناس حول أهمية الشعاب المرجانية والدور الذي تلعبه في نظامنا البيئي، حيث تعد الشعاب المرجانية جزءاً مهماً للغاية من النظام البيئي لكوكبنا، وهي معرضة للتهديد بسبب مجموعة متنوعة من العوامل.

سلطت الخريجة شيخة الدرويش حاصلة على درجة البكالوريوس في التصميم الداخلي من جامعة فرجينيا كومنولث ـ كلية التصميم الضوء على جزيرة شراعوه إحدى أجمل الجزر الصغيرة التي تقع شمال شرق خور العديد، وتتكون من طبقات من الصخور التي تعود للعصور القديمة، وتوجد على بعد يصل حوالي 63 كيلو مترا من المنطقة الساحلية. وتأثرت الجزيرة ذات المشهد البحري النقي بعوامل المد والجزر والأمواج العالية التي تسببت في تكوين جروف على سواحلها بعمق متر من مستوى سطح الأرض. ونجحت المصممة شيخة الدرويش في إبراز إطلالة الجزيرة الجميلة ومناظرها الخلابة، وصورت مياه شواطئها ورمالها الذهبية بفكرة نوعية. وأوضحت في تصريحات لـ الشرق أنها تخصصت في دراسة التصميم الداخلي لأنه علم متقدم ويتناول كل العلوم، وقالت: بإمكاني دمج العديد من العناصر المختلفة كنشر الهوية القطرية للعالم، نشر الوعي والثقافة من خلال التصميم الهندسي، ولقد صممت على هذا التخصص بعد أن واجهت ظروفا خارجة عن سيطرتي لأكمل دراستي في علم الأحياء البحرية، إلا أن هذه الرغبة ساعدتني في توجيه مسيرتي نحو التصميم الداخلي الذي فتح أمامي آفاق مجالات أخرى. وأضافت أن الهدف من المشروع هو نشر الوعي عن الشعاب المرجانية والثقافة البحرية في قطر والغوص عن اللولو، وأنه يمكن تنفيذ الفكرة على أرض الواقع افتراضياً بجانب فندق شيراتون الدوحة كونه يقع بالقرب من البحر والمنطقة غنية بتاريخها البحري وبالقرب من السكان. وأشارت شيخة الدرويش إلى أن الفكرة لها عائد معنوي بالدرجة الأولى، لاسترجاع ثقافة الأجداد وما كان عليه آباؤنا، بالإضافة الى نشر الوعي عن أهمية الغوص واللؤلؤ والمرجان، بالإضافة الى العائد المادي بتجارة اللؤلؤ والأحجار الكريمة. وعن أقسام المشروع أوضحت يوجد جزء للمشي من خلال حوض السمك والتفاعل مع الشعاب المرجانية والمحار، لإعطاء الفرصة لجميع الاشخاص والأعمار لمعرفة طبيعة الحياة البحرية والغوص، وهناك جزء لعمل مركز لتعليم الغوص والسباحة، وموقع لكافيه، ومختبر أبحاث للشعاب المرجانية بهدف إثراء معارف الباحثين والزوار حول طبيعة الحياة البحرية في شراعوه. وتتميز الجزيرة بمياهها المليئة بالشعاب المرجانية، وهي موطن الأرانب البرية والسلاحف وترتادها أنواع مختلفة من الطيور البحرية المهاجرة.

كشف الدكتور حمد آل سعد الكواري مدير مركز العلوم البيئية بجامعة قطر عن ابرز الأبحاث التي يقوم عليها المركز، والتي تتمحور حول علم الأحياء الجزيئية والزراعة النسيجية للنباتات.. وأكد أن هناك دراسات متعلقة بالتغير المناخي والبلاستيك المجهري والشعاب المرجانية وترسبات القار على السواحل البحرية ونوعية المياه وجودة الهواء. وأضاف في حوار خاص لـ (الشرق) أن المركز يوفر للباحثين القطريين الفرصة المناسبة لاكتساب الخبرة من خلال العمل مع باحثين عالميين بارزين وترشيح الراغبين منهم لإكمال دراساتهم العليا. وأوضح د. الكواري أن المركز يضم 70 باحثا وطلاب الدراسات العليا يعملون في مشاريع بحثية ممولة وينفذون بعض الخدمات البحثية لصالح جهات الدولة. وتحدث د. الكواري على مشروع حماية وإكثار الشعاب المرجانية، وأكد انه قد تم إنشاء مختبر هو الأول من نوعه في المنطقة عبارة عن حاضنة يتم فيها إكثار بعض أنواع الشعاب المرجانية الأكثر مقاومة للظروف المناخية وإعادة «زرعها» داخل مناطق مختارة في الخليج العربي. وأكد أن المركز حصل على براءة اختراع لتصميم نوع جديد من الشعاب المرجانية الصناعية وقام ببيعها لعدة دول كالبرازيل كما ينجز المركز دراسات عن توزيع البلاستيك المجهري في البيئة القطرية. وقال إن هنالك دراسات عديدة في مختلف جوانب البيئة القطرية.. كما يقوم المركز بإجراء دراسات تفصيلية عن البيئة البحرية القطرية وبحوث تتعلق بالتغير المناخي. وأكد أن هناك تعاونا مع الجهات الحكومية لدراسة ومراقبة الحيوانات البحرية القطرية المهددة بالانقراض.. مشيرا إلى جهود تبذل لإكثار النباتات القطرية النادرة عن طريق الزراعة وإكثار أشجار النخيل وتحديد بعض أنواع الفطريات الموجودة في البيئة القطرية للاستفادة منها في مكافحة بعض الآفات الزراعية التي تصيب أشجار النخيل.. وفيما يلي تفاصيل الحوار: دراسات بحثية ما أبرز الجوانب البحثية بمركز العلوم البيئية بجامعة قطر ؟ نجري بحوثا في مواضيع جديدة تضم علم الأحياء الجزيئية والزراعة النسيجية للنباتات والدراسات المتعلقة بالتغير المناخي والبلاستيك المجهري والشعاب المرجانية وترسبات القار على السواحل البحرية ونوعية المياه وجودة الهواء ومواضيع أخرى كثيرة. حدثنا عن المركز وأقسامه العلمية وعدد الباحثين الرئيسيين والمتعاونين؟ ينجز مركز العلوم البيئية عمله من خلال فرق بحثية متخصصة يقودها باحثون من ذوي الخبرات الطويلة والمتميزة، وهناك أربعة فرق بحثية في علوم الهواء والأرض، وفريق البيئات البرية والبحرية وفريق كيمياء وفيزياء البحار وفريق سفينة الأبحاث «جنان» فضلا عما يزيد على 10 مختبرات متطورة تقوم بإجراء التحليلات الكيميائية والفيزيائية المختلفة، وحين يتطلب الأمر يتعاون باحثون من فريقين أو أكثر لإنجاز مهمة بحثية معينة. يضم المركز الآن نحو 70 باحثا ومساعد باحث وفنيا وعددا محدودا جدا من الموظفين الإداريين، وهنالك بالطبع طلاب الدراسات العليا والطلبة المتدربون. ويعمل الباحثون في مشاريع بحثية ممولة من داخل أو خارج الجامعة، كما ينفذ بعض الخدمات البحثية لصالح بعض الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص. سفينة جنان ما دور سفينة جنان البحثية في الجانب البحثي؟ يقوم فريق سفينة الأبحاث «جنان» بتوفير السفينة وفق جداول محددة للباحثين الراغبين في جمع معطيات أو عينات من المياه الإقليمية القطرية أو مياه الخليج العربي، ويتم جمع العينات باستخدام المعدات الموجودة على السفينة من الترسبات البحرية من قاع الخليج أو المناطق الساحلية وكذلك عينات المياه كما يتم قياس المواصفات الكيميائية والفيزيائية لمياه الخليج مثل الملوحة والكثافة ومستويات الأكسجين ومحتوى الكلوروفيل وما شابه. تمثل هذه المعطيات أساس الدراسات البحرية التي ينفذها المركز كما أنها تخزن في قواعد البيانات الخاصة بالمركز كي يمكن اجراء دراسات تاريخية حول هذه المعطيات وتغيرها خلال السنوات المختلفة. كما تستخدم السفينة في الرحلات البحرية التي تكون جزءا من بعض المساقات المتخصصة التي تدرس لطلبة الدراسات الأولية والعليا في قسم علوم الأحياء والبيئة في الجامعة. حدثنا عن سفينة مختبر البحار؟ قامت سفينة علوم البحار بدور هام في انجاز الدراسات البحرية الأساسية في جامعة قطر لأكثر من عشرين عاما، وتدرب عليها عشرات من علماء البحر القطريين. حوافز للقطريين ما الحوافز التي يقدمها المركز للباحثين القطريين للقيام بالبحوث التطبيقية؟ يوفر المركز للباحثين القطريين الفرصة المناسبة لاكتساب الخبرة من خلال العمل مع باحثين عالميين بارزين في تخصصاتهم، كما يقوم بتدريبهم على الأجهزة والمعدات الحديثة المتوافرة في المركز، وبذلك فإنه يمثل بيئة تدريبية مناسبة، كما أنه يقوم بترشيح الراغبين منهم لإكمال دراساتهم العليا سواء داخل الدولة أو خارجها، ويساعدهم في اختيار المواضيع التي يرغبون في دراستها ويقوم الباحثون في المركز بدعمهم طوال دراستهم. تعاون مع جهات حكومية ما أوجه التعاون مع الجهات الحكومية؟ لدينا تعاون واسع مع العديد من جهات الدولة ذات العلاقة، المركز يتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي بشكل مستمر، كما أننا نشترك مع وزارة البلدية في إدارة مركز أبحاث البيئة البحرية في رأس مطبخ، ونتعاون مع وزارة الصحة العامة في حقل الدراسات المتعلقة بجودة الهواء، ونتعاون مع الشركات الرئيسية في قطاع النفط والغاز مثل قطر للطاقة وقطر غاز، كما لدينا تعاون بحثي مميز مع شركة اكسون موبيل للأبحاث قطر وتوتال للطاقة وبعض شركات القطاع الخاص. حماية الشعب المرجانية ما أهم الأبحاث التي يجريها المركز حاليا؟ ينجز المركز الآن عددا كبيرا من البحوث والخدمات البيئية المختلفة، لعل من أهمها مشروع حماية وإكثار الشعاب المرجانية الذي ينفذه المركز مع قطر غاز، إذ تم إنشاء مختبر هو الأول من نوعه في المنطقة، وهو عبارة عن حاضنة تحاكي الظروف الطبيعية في منطقة الخليج حيث يتم فيها إكثار بعض أنواع الشعاب المرجانية الأكثر مقاومة للظروف المناخية المتطرفة ومن ثم نقوم بإعادة «زرعها» داخل مناطق مختارة في الخليج العربي. سوف يقوم هذا المشروع ليس فقط بإيقاف تدهور الشعاب المرجانية فحسب، وإنما بإحياء الشعاب المتضررة قديما. كما حصل المركز على براءة اختراع لتصميم نوع جديد من الشعاب المرجانية الصناعية وقام المركز ببيع بعض هذا المنتج لدول أخرى مثل البرازيل كما ينجز المركز دراسات عن توزيع البلاستيك المجهري في البيئة القطرية وهنالك دراسات عديدة في مختلف جوانب البيئة القطرية. كما يقوم المركز بإجراء دراسات تفصيلية عن البيئة البحرية القطرية من خلال كرسي اليونسكو في العلوم البحرية الذي يستضيفه المركز كما ينجز بالتعاون مع مركز أبحاث الغاز في الجامعة بحوثا تتعلق بالتغير المناخي. حماية البيئة القطرية إلى ماذا تهدف البحوث التي يجريها المركز ؟ إن بحوث المركز جميعا هي بحوث تهدف الى حماية البيئة القطرية مما يعني عمليا أنها ذات اهداف اجتماعية واقتصادية. ولقد نظمنا خلال شهر يناير الماضي مؤتمرا عالميا عن السبخات في المنطقة يهدف الى تسليط الضوء على هذه البيئات النادرة والهشة. كما تعاونا مع قطر للسياحة في الجوانب المتعلقة بالسياحة البيئية التي سوف تمثل موردا اقتصاديا مهما في المستقبل. حماية النباتات النادرة كيف يساهم المركز في حماية النباتات النادرة؟ في ما يتعلق بالنباتات النادرة فان مجموعة الزراعة النسيجية في المركز تقوم بجهود ممتازة للتوصل الى بروتوكولات خاصة بإكثار النباتات القطرية النادرة عن طريق الزراعة النسيجية، كما أن العاملين في هذه المجموعة تمكنوا من إكثار أشجار النخيل مثل الخلاص والبرحي بالزراعة النسيجية ويقومون الآن بتحديد بعض أنواع الفطريات الموجودة في البيئة القطرية للاستفادة منها في مكافحة بعض الآفات الزراعية التي تصيب أشجار النخيل. وأود أن أشيد هنا بالتعاون الذي نحققه مع الزملاء في مزرعة الجامعة في هذا النوع من البحوث. الحيوانات البحرية ما جهود المركز في حماية الحيوانات البحرية المهددة بالانقراض؟ نتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في دراسة ومراقبة الحيوانات البحرية القطرية المهددة بالانقراض. ولعل المشروع المشترك الذي ننجزه منذ سنين طويلة بالتعاون مع قطر للطاقة ووزارة البيئة والتغير المناخي والمتعلق بمراقبة وحماية السلاحف البحرية هو خير مثال على هذا النوع من الخدمات التي يقدمها المركز، كما تعاونا سابقا في دراسات تتعلق بأبقار البحر وقرش الحوت، وهي عملية تقع في صلب عمل المركز وواجبه الأساسي وسوف نستمر في انجاز مثل هذه الدراسات كلما تطلب الأمر ذلك. الأثر البيئي ما تقييمكم للأثر البيئي الآن مقارنة بالسنوات الماضية ؟ إن دولة قطر وجامعة قطر ومركز العلوم البيئية أفضل بكثير مما كانت عليه قبل عشرين عاما، وبذلك فإن جهود تقييم الأثر البيئي، التي هي نتاج لهذه العناصر الثلاثة، هي الأخرى أفضل بكثير. يتوفر المركز الآن على عدد أكبر وأفضل من الباحثين يستعملون تقنيات أكثر تطورا، وأصبحت قطر بحمد الله دولة حديثة تقود في الكثير من الميادين ومن بينها الاهتمام بالبيئة. كيف يساهم المركز في التنمية المستدامة لدولة قطر؟ ينصب عمل المركز على تقليل تأثيرات التطور العمراني والفعاليات البشرية الأخرى على مكونات النظام الطبيعي القطري مثل الهواء والماء والنباتات والحيوانات، ويعمل على استعادة الأنظمة المتضررة ويعمل مع جهات الدولة الأخرى في مراقبة الفعاليات البشرية والتقليل من آثارها الضارة، وهذا هو دوره في إدامة التنمية المستدامة في الدولة من خلال ضبط إيقاع التطور العمراني بحيث لا يؤدي الى تدمير البيئة الطبيعية ويحفظها للأجيال القادمة. اتفاقيات مشتركة ما أبرز الاتفاقيات مع القطاع الصناعي في قطر؟ لدينا اتفاقيات مع شركات قطر للطاقة وقطر غاز ومع شركة اكسون موبيل قطر للأبحاث وشركة توتال للطاقة وبعض شركات القطاع الخاص الأخرى. هل لديكم تعاون مع مراكز بحثية خارجية؟ نتعاون مع العديد من مراكز البحوث المشابهة في دول العالم المختلفة، فلدينا بحوث مشتركة ننجزها مع باحثين مشاركين مثل جامعة هيوستن في الولايات المتحدة وجامعة تورنتو في كندا وجامعة ماليزيا تيرينجانو وشركة سبيس أكس السويسرية وشركة سيفاس البريطانية.

يستقطب الاحتفال العالمي الذي ترعاه الأمم المتحدة يوم الـ 22 من مايو من كل عام، كل الجهات المسؤولة لضرورة حماية البيئات الطبيعية من الممارسات البشرية الخاطئة، بما في ذلك ديمومة 8 ملايين نوع من النباتات والحيوانات الموجودة على كوكب الأرض، والنظم الإيكولوجية التي تؤويهم، والتنوع الجيني فيما بينها. ويعتبر التنوع البيولوجي النسيج الحي والأساس الذي يدعم جميع أشكال الحياة فوق الأرض وتحت سطح الماء، ولذا فإن تغيير عنصر واحد من هذه الشبكة يؤثر على نظام الحياة بأكمله، مثل التغيرات المناخية وانتشار الأنواع الغازية، والاستغلال المفرط للموارد الطبيعية والتلوث البيئي والتوسع الحضري، بحسب ما جاء في تقارير المنتدى الحكومي الدولي للعلوم والسياسات المعني بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية (IPBES). وفي هذا السياق، جاء الاتفاق التاريخي الذي تم إقراره بموافقة أكثر من 190 دولة في الـ19 من ديسمبر 2022 نهاية العام الماضي في مدينة مونتريال الكندية، تحت عنوان معاهدة السلام مع الطبيعة، لوقف تدهور التنوع البيولوجي بالحد من إزالة الغابات، ووقف ممارسات الصيد غير المستدامة، ومكافحة التصحر والانتقال إلى نظم الإنتاج الغذائي المستدامة. ومنذ النجاح الكبير الذي اعتمده اتفاق باريس عام 2015 من حصر الاحتباس الحراري المناخي بـ 1,5 درجة مئوية، فإن هذه الاتفاقية الدولية هي أكبر التحولات الإيجابية في حماية الأراضي والمحيطات وأصناف معينة من الحيوانات والنباتات من التلوث والتدهور الطبيعي والأزمات المناخية، من خلال خارطة طريق تسعى لحماية 30 بالمئة من الكوكب بحلول 2030. وتشير منظمة /كامباين فور نايتشر/ غير الحكومية، إلى أن هذا الاتفاق سيوفر حماية كبيرة لملايين الأصناف من الحيوانات التي كانت مهددة بالانقراض مثل الأيائل وسلاحف البحر والببغاوات وحيوانات وحيد القرن، والعائلات النباتية مثل السرخسيات، إذ كانت التحذيرات في السنوات السابقة تشير إلى أن واحدا من كل أربعة أنواع معروفة من على كوكب الأرض، قد يمحى خلال السنوات العشر القادمة، وأن 75 بالمئة من النظم الإيكولوجية العالمية قد تأثرت بفعل الأنشطة البشرية، مما يهدد أكثر من مليون صنف بالانقراض. وتكمن أهمية التنوع البيولوجي بدعم رافعات الازدهار الاقتصادي، فأكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أي ما يعادل 44 تريليون دولار أمريكي تقريبا، يعتمد بشكل كبير أو متوسط على ما تنتجه الطبيعة، وفي عام 2010، أشارت الإحصاءات إلى أن حوالي 2.6 مليار شخص، يعتمدون في قوت يومهم إما جزئيا أو كليا على الزراعة، وأن 1.6 مليار يعتاشون من الغابات بالإضافة إلى 250 مليونا يمتهنون صيد الأسماك. وتتيح النباتات والحيوانات والميكروبات وتنوع البيئات الطبيعة للباحثين في الطب، سبل فهم علم وظائف الأعضاء البشرية وعلاج الأمراض، والحصول على كثير من الأدوية المستخدمة في الطب الحديث، إذ يعتمد 4 مليارات شخص بشكل أساسي على الأدوية الطبيعية، وحوالي 70 في المائة من أدوية السرطان تستحصل من منتجات طبيعية أو منتجات اصطناعية مستخلصة من الطبيعة. بجانب ذلك، تساعد النظم البيئية مناخ الأرض من خلال التقاط وتخزين الغازات الدفيئة، إذ أن الأنظمة البيئية الصحية، مثل الأراضي الخصبة البكر التي لم تطأها الأقدام البشرية، ونمو أشجار المنغروف في المستنقعات وحواف الأنهار وصولا إلى الغابات المطيرة الاستوائية، يمكنها أن توفر 37 في المائة من الوسائل المطلوبة للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية. وقد حاولت الجهود الدولية أثناء العقد الماضي، مواجهة مخاطر اختفاء 32 مليون هكتار من الغابات بين عامي 2010 و2015، ناهيك عن انخفاض غطاء الشعاب المرجانية الحية، وذوبان الثلج الجليدي في السنوات الأخيرة بمعدلات عالية، وازدياد تحمض المحيطات الذي يهدد الحياة البحرية القابعة في أعماقها. وإذا علمنا أن المناطق المحمية في البرية، تبلغ حاليا نحو 17 بالمئة من الأراضي، و8 بالمئة من البحار، فإن التحديات العالمية تنصب على زيادة المواقع المحمية إلى 30 بالمئة من مساحة الكوكب، ولذا خصصت المساعدة الدولية السنوية المخصصة للتنوع البيولوجي نحو 20 مليار دولار على الأقل بحلول 2025، ثم الزيادة إلى 30 مليار دولار على الأقل بحلول 2030، لتوفير المخصصات المالية التي تطالب بها الدول التي تضم أراضيها مساحات شاسعة من البؤر الطبيعة، بهدف توفير ضمانات للسكان الأصليين الأوصياء على 80 بالمئة من الأراضي التي تعد مهد التنوع البيولوجي وخصوصا في مناطق غابات الأمازون. لقد كانت أزمة كورونا /كوفيد-19/ بمثابة جرس الإنذار لإصلاح العلاقة المتدهورة مع الطبيعة، وأعادت التأكيد على أن التنوع البيولوجي أمر أساسي لصحة الإنسان وحيوي للتنمية المستدامة، ومن هنا جاءت قمة الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي وتعهد القادة لأجل الطبيعة في سبتمبر من عام 2021، وكذلك قمة كوكب واحد في يناير 2022، لإظهار الإرادة والالتزامات السياسية المتجددة بشأن التنوع البيولوجي من أجل التنمية المستدامة، وتم على إثرها إطلاق مبادرة PREZODE، كأول مبادرة عالمية لتركيز التعافي بعد صدمة كورونا، وإحداث تغييرات في الاستثمار والسلوك الاقتصادي. وجاء التقرير الخامس للتوقعات العالمية للتنوع البيولوجي (GBO-5)، ليسلط الضوء على ثلاثة إجراءات ناجحة، فقد انخفض معدل إزالة الغابات بنسبة 30 في المائة، ووصل المستوى المتفق عليه لحماية البر والبحر من 10 إلى 15 في المائة للمناطق البرية، و3 إلى 7 في المائة للمناطق البحرية، وهذه الحلول القائمة على الطبيعة بحسب الدراسات، لديها القدرة على انتشال مليار شخص من الفقر، وخلق أكثر من 70 مليون وظيفة، وإضافة 2.3 تريليون دولار في النمو الإنتاجي للاقتصاد العالمي، وبغيرها لا يمكن أن تكون هناك تنمية مستدامة. وتعد دولة قطر من بين خمس دول عربية مشاركة في اتفاقية مكافحة الاتجار الدولي غير المشروع بالحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (سايتس)، وتصنف قطر في خانة المجموعة رقم (1) لأفضل الدول التزاما بتنفيذ الاتفاقية، كما أنها صادقت على اتفاقية التنوع البيولوجي التي أقرت عام 1992 من خلال مرسوم رقم (90) لعام 1996. وفي سبيل تطوير القوانين الخاصة بالتنوع البيولوجي تبنت دولة قطر تعديل القوانين الخاصة بحماية الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية بما يخدم التنوع الأحيائي بالدولة، حيث تم تشريع قانون تنظيم موسم صيد بعض الطيور والحيوانات البرية، وتطوير برنامج رصد حالة البيئة البحرية في قطر، حيث تم زيادة مواقع ومحطات الرصد للمياه الساحلية، وزيادة عدد المتغيرات التي يتم قياسها في المختبر البيئي للمياه والرواسب البحرية، تماشيا مع الركيزة الرابعة من رؤية قطر الوطنية 2030، التي تدعو لحماية بيئة البلاد الطبيعية والمحافظة عليها. وفي هذا الإطار، أعلنت قطرغاز في أكتوبر 2021 عن إنجاز مشروع نقل الشعاب المرجانية ويتضمن تصنيع وإنزال الشعاب المرجانية الاصطناعية، ونقل وتثبيت الشعاب المرجانية الحية عليها في المناطق المحددة من قبل الجهات المعنية. ويعد هذا المشروع أول حاضنة من نوعها للشعاب المرجانية الحية في المنطقة، حيث تم تجهيز المختبرات بأفضل التكنولوجيا في مركز أبحاث الأحياء المائية التابع لإدارة الثروة السمكية في وزارة البلدية، ووضع خطة رصد ومراقبة شاملة طويلة المدى للشعاب المرجانية المنقولة، وسوف يتم تسليم جميع المناطق الجديدة للشعاب المرجانية إلى وزارة البيئة لإدراجها تحت قائمة المحميات الطبيعية لدولة قطر. علاوة على ذلك، قامت وزارة البيئة والتغير المناخي خلال الأعوام الثلاثة الماضية، باستزراع نبات القرم في أربع مناطق، على السواحل الشمالية والشرقية لقطر، بعد أن كانت مقتصرة على منطقة الخور والذخيرة، حيث نجحت زراعة القرم في كل من الرويس، وأم الحول، وفويرط، وراس مطبخ، مما أدى إلى تضاعف مساحات أشجار المانجروف القرم من 9 كيلومترات قبل ثلاثة أعوام لتصل إلى 14 كيلومترا، ويبلغ معدل الارتفاع بمساحتها نحو 55 بالمائة. ومنذ عام 2014 تم تخصيص أكثر من 23 بالمائة من مساحة الدولة البرية كمحميات طبيعية، وفي المجمل هناك 12 محمية طبيعية بيئية برية هي، العريق، الذخيرة، خور العديد، الرفاع، أم العمد، أم قرن، الصنيع، الريم، الشحانية، المسحبية، الوسيل، وادي سلطانة، وتبلغ مساحة المحميات البحرية 720 كيلومترا مربعا، تشمل محمية خور العديد والذخيرة. تجدر الإشارة إلى أن محمية خور العديد تأتي على رأس المحميات البرية من حيث المساحة، حيث بلغت مساحتها 1293 كيلومترا مربعا، بنسبة 47 بالمائة من إجمالي المحميات البرية، كما أنها تعتبر أكبر المحميات البحرية، حيث بلغت مساحتها 540 كيلومترا مربعا، أي بنسبة 75 بالمائة من إجمالي المحميات البحرية.

قالت قطرغاز، إنها تمكنت منذ العام 2007 من نقل أكثر من 12 ألف قطعة من الشعاب المرجانية الحية من خطوط الأنابيب القريبة من الشاطئ إلى المناطق البحرية المحمية، بما في ذلك نشر أكثر من 1200 وحدة من وحدات الشعاب المرجانية الاصطناعية من أجل إثراء البيئة البحرية المحلية. جاء ذلك خلال استعراض /قطرغاز/ لتجربتها خلال ورشة عمل استضافتها جامعة قطر بالاشتراك مع مركز أبحاث الأحياء المائية في راس مطبخ، حيث عرضت /قطرغاز/ مشاريعها للتنوع البيولوجي البحري أمام مجموعة كبيرة من أصحاب المصلحة. وخلال الجلسة الافتتاحية للورشة، تم بحث المبادرات البيئية المكرسة للحفاظ على التنوع البيولوجي البحري في دولة قطر، بما في ذلك مجموعة من المشاريع التي تركز على الدور الأساسي للشعاب المرجانية في حماية سواحل البلاد المعرضة للخطر، والتي توفر في الوقت نفسه موطنا مستداما لمجموعات نابضة بالحياة من الأسماك وقنافذ البحر والطحالب والنباتات والحيوانات المتنوعة. وركزت الورشة على الشراكة التعاونية بين قطرغاز وجامعة قطر في حاضنة للشعاب المرجانية هي الأولى من نوعها تم افتتاحها في عام 2021 في مركز أبحاث الأحياء المائية في راس مطبخ، وقد تم عرض أحدث الأفكار والنتائج لتكاثر الشعاب المرجانية في الحاضنة ومناقشتها مع الخبراء الفنيين والجمهور الأوسع، بما في ذلك إمكانية استخدام حاضنة /قطرغاز/ للشعاب المرجانية كبنك وطني للشعاب المرجانية، وبالتالي المساهمة في مشاريع التنوع البيولوجي البحري وحماية الشعاب المرجانية في المستقبل، في دولة قطر بشكل خاص والمنطقة بشكل عام. ومن المتوقع أن يمهد هذا البرنامج الفريد الطريق أمام الأساليب المستدامة للحفاظ على النظام البيئي البحري وتحسين الجاهزية الفنية لمستوى الإجراءات والمرافق لتكاثر أنواع الشعاب المرجانية المحلية في حاضنة برية. وزار المشاركون في ورشة العمل حاضنة الشعاب المرجانية، حيث حصلوا على شرح دقيق ومباشر لتربية الشعاب المرجانية في المختبر أو الحاضنة، بينما شاهدوا صغار الشعاب المرجانية في مرحلة نموها بعد تجزئة الشعاب المرجانية من أجل استزراعها بصورة خارجية في المستقبل في المواقع المستهدفة القريبة من الشاطئ. وقد تمكن المشاركون خلال الورشة من تبادل الخبرات في مجال التنوع البيولوجي، وأفضل الممارسات التي قدمها علماء البيئة والبحار والباحثون والممارسون من وزارة البلدية، وقطر للطاقة، وقطرغاز، وجامعة قطر، ومركز أبحاث الأحياء المائية، وغيرها من الشركات الرئيسية في مجال الطاقة بما فيها شركة إكسون موبيل، وشركة توتال إنرجيز، وشركة نفط الشمال، وشركة شل، وشركة راس لفان للأوليفينات. وبصفتها الشركة المختصة في مجال الغاز الطبيعي المسال، فإن قطرغاز لديها التزام بيئي يتجاوز المتطلبات التنظيمية ويخدم هدف الاستدامة البيئية مع التركيز على حماية التنوع البيولوجي البحري الغني في الدولة، كونه عنصرا مهما من العناصر المكونة للإستراتيجية البيئية طويلة الأجل للشركة وعاملا رئيسيا في تمكين ركيزة التنمية البيئية المنبثقة عن رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية وخطة عمل دولة قطر الوطنية للتنوع البيولوجي 2015 - 2025.

تواصل شركة /قطرغاز/ إنجاز مراحل برنامج حماية التنوع البيولوجي البحري، وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي وجامعة قطر ووزارة البلدية، لاستكمال المرحلة الأخيرة من برنامجها لإدارة الشعاب المرجانية الذي تم إطلاقه في عام 2021. وقال السيد خليفة أحمد السليطي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصحة والسلامة والبيئة والجودة في /قطرغاز/، إن الشركة تكمل بأمان المرحلة الأخيرة من البرنامج الشامل الممتد لعدة سنوات لإدارة الشعاب المرجانية، لحماية واستدامة المحميات الطبيعية القيمة في دولة قطر. ولفت إلى سعي الشركة إلى تقديم أفضل تقنيات الحماية البيئية والبحرية في دولة قطر وتعزيز الوعي البيئي وتبادل الخبرات على المستوى الوطني، وذلك بالشراكة مع كل من وزارة البيئة والتغير المناخي ووزارة البلدية وجامعة قطر، لتقديم بما يتماشى مع ركيزة التنمية البيئية في رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية /قطرغاز/ البيئية. وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة الصحة والسلامة والبيئة والجودة في /قطرغاز/ أن مشروع حاضنة الشعاب المرجانية التي تم إنشاؤها كجزء من برنامج إدارة الشعاب المرجانية، يمكن تحويلها إلى بنك وطني للشعاب المرجانية، وبالتالي المساهمة في مشاريع التنوع البيولوجي البحري وحماية الشعاب المرجانية في المستقبل، في دولة قطر. وتم في هذه المرحلة من برنامج إدارة الشعاب المرجانية إنهاء عملية إنزال الشعاب المرجانية الاصطناعية والتي تم تصنيعها محليا باستخدام مواد صديقة للبيئة، وبالتالي يصل العدد الإجمالي للشعاب المرجانية الاصطناعية التي تم إنزالها حتى الآن إلى 1100 وحدة. وشمل برنامج إدارة الشعاب المرجانية لـ/قطرغاز/ نقل وتثبيت الشعاب المرجانية الحية من مناطق مشاريع /قطرغاز/ إلى المواقع المحددة لها، ليصل العدد الإجمالي للشعاب المرجانية الحية التي تم نقلها إلى 12 ألفا. تجدر الإشارة الى أن /قطرغاز/ قد أنشأت حاضنة للشعاب المرجانية والتي تعتبر الأولى من نوعها في مركز أبحاث الأحياء المائية في منطقة رأس مطبخ، وشهدت تلك الحاضنة وصول ألف من الشعاب المرجانية الحية من موقع مشروع /قطرغاز/، والذي تضمن استزراع الشعاب المرجانية وتجزئتها. وقد نتج عن رعاية الشعاب المرجانية في مركز أبحاث الأحياء المائية تكوين ما يقرب من 10 آلاف وحدة من الشعاب المرجانية المجزأة التي تم استزراعها وفقا للبروتوكولات التي تم تطويرها بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي وجامعة قطر. وقد ساعدت هذه الشعاب المرجانية المستزرعة في إنشاء واحة جديدة للشعاب المرجانية في المياه القطرية. وشاركت /قطرغاز/ مؤخرا في إطلاق أكثر من 22 ألف سمكة هامور صغيرة من قبل مركز أبحاث الأحياء المائية في المواقع التي قامت /قطرغاز/ بإثرائها مسبقا عن طريق عملية نقل الشعاب المرجانية في قطر، وكان الهدف من إطلاق هذه الأسماك هو تعزيز بيئة هذه المواقع من خلال إنشاء نظام بيئي بحري متكامل بما يعود بالنفع على الأسماك المحلية والأحياء البحرية المرتبطة بها ودعم تعزيز الموارد الطبيعية القيمة في دولة قطر.

تقوم وزارة البلدية والبيئة بجهود كبيرة للحفاظ على الشعاب المرجانية ، ضمن خطتها للحفاظ على قاع بحر المياه الإقليمية لدولة قطر من الملوثات التي تؤدي إلى تدهور الأحياء البحرية مثل الشعاب المرجانية والتي تتأثر بسبب الضغوطات البشرية والملوثات الأخرى. وفي هذا السياق، نظمت الوزارة حملة شاملة لتنظيف الشعاب المرجانية بشاطئ سيلين تحت شعار معاً نهتم بشعابنا المرجانية. وأوضح السيد محمد يوسف الجيدة خبير ومستشار بيئي بوزارة البلدية والبيئة والمشرف العام على الحملة في تصريح صحفي أنه تم إطلاق أول حملة من هذا النوع عام 2009 ، بوضع 101 من الشعب المرجانية الصناعية أمام شاطئ سيلين ، و440 منها في عرض البحر ، مشيرا إلى أنه من خلال متابعتها على مدى الاعوام الماضية ، لوحظ تواجد ونمو عدد من الاعشاب المائية ، التي تعد آفة قد تضر بها مع الوقت وتؤثر على نمو المرجان ، ما أدى لتنظيم هذه الحملة بالتعاون مع عدد من الجهات بالدولة لتحريك وترتيب الشعاب المرجانية وتنظيفها من الاعشاب الضارة. وأشار الى أن تنظيف الشعاب المرجانية من هذه الآفات سيتيح الفرصة لسرعة نموها بنسبة 70 بالمئة ، حيث سيتم استزراع عدد من المرجان الطبيعي عقب عملية تنظيف الشعب المرجانية المتواجدة ، ونوه بضرورة الحفاظ على الشعاب المرجانية باعتبارها أحد الأنظمة البيئية المتكاملة التي تحظى بأهمية كبيرة اقتصاديا وسياحيا ، مبينا أن 50 غواصا شاركوا في عملية التنظيف ضمن فرق العمل المختلفة .

نقلت 12 ألف وحدة شعاب مرجانية صلبة ورخوة قامت وزارة البلدية والبيئة بإنزال شعاب مرجانية اصطناعية ونقل وزراعة 14 ألف متر مربع من الاعشاب البحرية ، ونقل11595وحدة شعاب مرجانية طبيعية صلبة ، ونقل 500 وحده شعاب مرجانية رخوة وإعادة زراعة 31656 من اشجار القرم بالساحل . وتعتبر الشعب المرجانية مناطق حضانة لصغار الاسماك والكائنات البحرية ، ومن الخطر إزالتها او تدميرها لما لذلك من تأثير على المخزون السمكي . وتعمل وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع عده جهات في الدولة على تنميتها والحفاظ عليها من اجل استدامة التنوع البيولوجي.

أكدت دراسة علمية حديثة نشرت نتائجها في الولايات المتحدة، أن الشعاب المرجانية في البحار تقاوم الاحتباس الحراري الذي تواجهه الكرة الأرضية. وأوضحت الدراسة أن فريقا من العلماء في أستراليا وأوروبا والولايات المتحدة أنتجوا نوعا هجينا من الشعاب المرجانية بوسعه استعادة قدرته على البقاء حتى عند ارتفاع درجة الحرارة إلى 30 درجة مئوية . وتوقع العلماء المشرفون على الدراسة أن تختفي الشعاب المرجانية تماما بحلول منتصف القرن الجاري في حال عدم تدخل الإنسان في تلك العملية. وأوضحوا أنهم قاموا بتطعيم الشعاب المرجانية باستخدام مادة البروبيوتيك (مكملات غذائية بكتيرية) التي تؤثر إيجابا على حالتها، لافتين إلى أن الشعاب الجديدة تزرع حاليا في ولاية فلوريدا الأمريكية. كما قالت الدراسة إنه في حال الحصول على ترخيص بنقل تلك الشعاب المرجانية إلى البيئة الطبيعية، سيقوم العلماء بزرعها في مناطق عديدة من البحار التي تنمو فيها هذه الشعاب.

تعد جزر سميلان واحدة من أجمل الوجهات السياحية والشاطئية في تايلاند، وهي مجموعة من الجزر المحمية التي تكون أرخبيل من 9 جزر وتوجد في بحر أندامان قبالة سواحل محافظة فانج نجا جنوب تايلاند. جزر سميلان يعتبرها الكثيرون الجزر الأجمل في تايلاند لأسباب عديدة أهمها جمال الطبيعة في تلك الجزر شبه المهجورة، والتي تغطيها الغابات الاستوائية الخصبة وتحيط بها الشواطئ الجميلة ذات المياه الصافية والطقس المشمس. وتعد جزر سيميلان واحدة من أفضل وجهات الغوص في العالم حيث يمكنك مشاهدة تجمعات الشعاب المرجانية وأنواع متعددة من الأحياء المائية بما في ذلك الأسماك الملونة وأسماك شيطان البحر وقرش الحوت وهو من الأسماك شديدة الندرة. كما أصبحت جزر سميلان، واحدة من الوجهات السياحية الشهيرة، لذلك فإن مناطق الجذب السياحي في الجزر ومواقع الغوص الأكثر شهرة فيها يمكن أن تكون مزدحمة. إليك أهم ما يجب معرفته عن جزر سيميلان ...أجمل الوجهات السياحية في تايلاند: نبذة مختصرة عن جزر سيميلان: هي عبارة عن منطقة محمية تشغل مساحة 140 كم مربع تتضمن مساحة 14 كم مربع يابسة تشكل أرخبيل مكون من 9 جزر هي " Ko Bon"، " Ko Bayu"، " Ko Similan"، " Ko Payu"، " Ko Miang" (وهما جزيتان متصلتان)، " Ko Payan"، " Ko Payang"، " Ko Huyong". تعرف عادة بالأرقام من 1-9، ومؤخرا انضمت جزيرتان نائيتان لمجموعة جزر سيميلان هما " Ko Bon"، " Ko Tachai"، ولكن لأن اسم جزر سيميلان يأتي من كلمة " Sembilan" وتعني تسعة بلغة الملايو، فإن الكثيرين لا يعتبرون هاتين الجزيرتين جزءا من جزر سيميلان. أفضل وقت لزيارة جزر سيميلان: موسم الذروة في جزر سيميلان بداية من ديسمبر حتى أبريل، وهو الموسم الذي لا تهب فيه الرياح الموسمية على منطقة الجزر، أفضل وقت للزيارة في شهر مارس حيث يكون الطقس أكثر اعتدالا والرياح هادئة والماء صاف، وهي مغلقة أمام الجمهور خلال الفترة من 16 مايو وحتى 15 نوفمبر. أهم الأنشطة في جزر سيميلان: ممارسة رياضة الغوص في مواقع الغوص الشهيرة حيث يتوفر وضوح الرؤية تحت الماء لمسافة 30 مترا خلال أشهر موسم الذروة، الاستمتاع بقضاء وقت رائع على شواطئ سيميلان والتي تشتهر بجمالها بالرغم من صغر حجمها وقلة أعدادها، استكشاف الحياة البرية بداية من مراقبة الأنواع المختلفة من الطيور وحتى استكشاف الأنواع المختلفة من الثدييات التي تعيش في جزر سيميلان وعددها 27 نوع، مشاهدة الثعابين والسحالي وتتضمن الأفعى المشبكية الآسيوية وهي أطول أفعى في العالم. شراء الهدايا التذكارية: يمكنك شراء الهدايا التذكارية من متجر صغير للهدايا التذكارية يوجد في الجزيرة رقم 4 وتشرف على إدارته الهيئة المشرفة على إدارة منطقة جزر سيميلان المحمية. وحدات الإقامة: منطقة جزر سيميلان منطقة محمية لا تحتوي على منتجعات أو فنادق سياحية، إلا أن الهيئة المشرفة على إدارة منطقة جزر سيميلان توفر خيام واكواخ شاطئية للإجار للإقامة لعدة أيام، أكواخ الإقامة متوفرة فقط في الجزيرة رقم 4، والخيام متوفرة في الجزيرة رقم 4 والجزيرة رقم 8، ولا توجد وحدات إقامة أخرى للزوار. أفضل الفنادق والمنتجعات القريبة من جزر سيميلان: منتجع خاولاك ميرلين: وهو منتجع فخم 4 نجوم، يوجد في منطقة خاولاك الساحلية، وهو مصمم على الطراز التايلاندي التقليدي، يطل المنتجع على حدائق استوائية جميلة، وعلى شاطئ رملي جميل بطول 190 متر، ويحتوي المنتجع على وحدات إقامة مميزة ومطعم رائع يقدم الأطعمة العالمية والآسيوية والنباتية. منتجع أبسارا بيتش فرونت ريزورت آند فيلا: وهو منتجع رائع يطل على شاطئ من الرمال البيضاء على بحر أندامان ويبعد مسافة ساعة تقريبا بالسيارة عن مدينة بوكيت، ويحتوي المنتجع على وحدات فندقية أنيقة، منتجع صحي، حمام سباحة رائعة. منتجع ذا ساروجين: ويوجد في منطقة خاولاك الساحلية في قلب حديقة من النباتات الاستوائية ويطل على شاطئ منعزل، كما يوجد المنتجع بالقرب من منطقة المنتزهات الوطنية والغابات المطيرة، ويبعد مسافة ساعة واحدة بالسيارة عن مدينة بوكيت، وأقل من ساعة بالقارب عن مواقع الغوص الشهيرة في جزر سميلان وجزر سورين.

يتميز البحر الأحمر ببيئة بحرية وساحلية جميلة، وتتنوع فيه الأحياء المائية بشكل كبير بين نادر وفي طريقه للانقراض، وأعلنت جزيرة سنقنيب محمية بحرية عام 1990 وتقع على بعد 30 كلم شمال شرق ميناء بورتسودان في المياه الإقليمية داخل البحر الأحمر، حيث تمتد من الشمال إلى الجنوب بطول 6 كيلومترات وعرض 2 كيلومتر، وتبلغ مساحتها 2555 هكتاراً أو ما يعادل 12 كلم اسماك ملونة جزيرة بداخلها ثلاث بحيرات جزيرة سنقنيب تعتبر الوحيدة بالبحر الأحمر التي تكتمل فيها الشعاب المرجانية، وتحتضن بداخلها ثلاث بحيرات، تختلف من حيث العمق، حيث يوجد 129 نوعا من المرجانات، فضلا عن نقاء المياه وبعدها عن التلوث الصناعي، مما يؤهلها لتكون قبلة للسياح لما تتمتع به من قيمة مضافة بسبب تفردها بأنواع نادرة من الشعب المرجانية، وكذلك الأسماك الملونة وسهولة الرؤية من خلال القوارب ذات القاع الزجاجي لتتبع موجودات داخل البحر مع نقاء المياه فيه. وتم تصنيفها منذ عام 1991 بالمحمية البحرية الأولى في السودان، فضلاً عن أنها الجزيرة الوحيدة بالبحر الأحمر التي تكتمل فيها دائرة الشعب المرجانية "أتول". وللمحافظة عليها من ايدي العابثين، تتولى مهمة المحميات قوات خاصة مدربة تتبع لشرطة تأمين السياحة لحماية جميع المحميات . مناظر طبيعية تحت الماء 250 نوعاً من الأسماك يقول وزير السياحة محمد ابوزيد: إن جزيرة سنقنيب تعد من المناطق الجاذبة للسياح العرب والأجانب، وعادة ما يقصدها السياح للتمتع بطبيعتها الخلابة وممارسة رياضة الغطس. ويضيف: انها تتميز بصفاء المياه والطبيعة الخلابة، وتحتضن أكثر من 250 نوعاً من الأسماك والكائنات البحرية، وتشتهر بأنواع مختلفة من الشعب المرجانية التي تتعدى المائة وعشرين نوعاً. وقال: ان الجزيرة تنتشر في بحرها عائلات الحيوانات الرخوية الثابتة والمتحركة، وفيها ثلاثة أنواع من أسماك القرش النادرة، ويزورها من وقت لآخر الحوت أبوعلم والدلفين، كما تحتضن مجموعة من السلاحف البحرية. وسُجلت جزيرة "سنقنيب" أخيراً ضمن لائحة التراث العالمي اليونسكو بهدف زيادة معدلات الاهتمام بالسياحة كمورد اقتصادي أساسي. وأضاف: انه تم اختيار جزيرة "سنقنيب" ، لتقام عليها فعاليات مهرجان السياحة والتسوق العاشر، للتعريف بالإرث الثقافي بالمنطقة التي تضم عدداً كبيراً من الواجهات السياحية. الغوص ومشاهدة الحياة تحت الماء في المنطقة محمية دنقناب مركز للغطس أما محمية دنقناب فهي عبارة عن قرية سياحية تبعد حوالى 48 كلم شمال بور تسودان وتبلغ مساحتها الكلية حوالي (2808) كيلو، يوجد بها (مركز غطس) وبها مرسى لليخوت- وتتكون من15 وحدة سكنية يخدمها مطعم. وتزخر محمية دنقناب بتنوع حيوي فريد إذ يوجد بها عدد من أحزمة الشّعب المرجانية وجزر الكلس المرجاني والجزر الصخرية ومناطق ساحلية رائعة وسهول طينية ورملية وغابات المانجروف والنباتات الملحية والحشائش وهي عبارة عن منطقة استيطان لعدد من الأحياء البحرية ومناطق تجمعات موسمية لبعض الأنواع الإحيائية وخاصة بعض السلاحف البحرية وبعض أنواع الطيور. أنواع مهددة بالانقراض محمية دنقناب موطن للعديد من الأنواع النادرة للاحياء المائية المهددة بالانقراض عالمياً مثل (ناقة البحر والمانتا ري والقرش الحوتي والسلاحف البحرية وغيرها.وهي من المناطق القليلة التي لم تتأثر بدورة الكوارث الكونية وظاهرة الاحتباس الحراري التي قضت على حوالي (16%) من الشّعب المرجانية في العالم، كما أشارت إلى ذلك بعض الدراسات. الشعاب المرجانية في المنطقة أهمية كونية للتغيرات المناخية وبذلك اكتسبت محمية دنقناب أهمية كونية وإقليمية بالنظر إليها كواحدة من المناطق المحتملة كملجأ للمرجان نسبة للتغيرات التي تحدث في المناخ العالمي.

ذكرت وزارة البلدية والزراعية أنه يجري حالياً، اتخاذ الإجراءات اللازمة، لإدراج الموطن الجديد للشعاب المرجانية " فشت راس غاز"، ضمن المناطق الطبيعية المحمية من قبل الوزارة، ما يكفل استمرار نجاح المشروع وازدهار البيئة البحرية التي تساهم في حماية التنوع البيولوجي البحري بدولة قطر . وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن المشروع يتم تنفيذه بالتعاون والتنسيق بين إدارة التقييم البيئي بها وشركة " رأس غاز" المحدودة ، في إطار اهتمام دولة قطر بإثراء التنوع البيولوجي لبيئتها البحرية ، تماشياً مع الركيزة الرابعة في رؤية دولة قطر الوطنية 2030 ، التي تدعو إلى "حماية بيئة الدولة الطبيعية والمحافظة عليها. ونوهت الى أن التعاون بين إدارة التقييم البيئي وشركة "راس غاز" ، يتم ضمن إجراءات التقييم البيئي لمشاريع الشركة ، ما يؤكد التزامها بحماية التنوع البيولوجي البحري بالدولة ، من خلال برنامجين لنقل الشعاب المرجانية نفذتهما الشركة بالتعاون مع الوزارة . وأشارت في هذا السياق إلى أن راس غاز قامت عام 2012 بنقل 1693 من الشعاب المرجانية الطبيعية ، وكذا 1100 منها عام 2014 ، في إطار خطط تقليل الآثار البيئية لعمليات إنزال الأنابيب البحرية . وتضمن مشروع "راس غاز" لنقل الشعاب المرجانية برنامجاً نصف سنوي للمتابعة والرصد أثناء السنوات الخمس الأولى، واشتمل على تقييم وضع ترابط الشعاب المرجانية مع الركائز الاصطناعية كصخور الحجر الجيري والصخور الاصطناعية بموطنها الجديد بعد نقلها، فضلا عن تقييم صحي شامل للشعاب المرجانية بعد نقلها، علما أن المتابعة المستمرة توفر معلومات بالغة الأهمية حول جدوى هذا الأسلوب بالنسبة لبرامج نقل الشعاب المرجانية الطبيعية في المستقبل . ولفتت وزارة البلدية والبيئة الى أن " راس غاز"تقدم لإدارة التقييم البيئي ، تقريراً نصف سنوي حول صحة الشعاب المرجانية ، بهدف متابعة مجموعة من الخصائص ، منها نمو الشعاب المرجانية باستخدام التصوير ثلاثي الأبعاد، ورصد حالة الشعاب المرجانية الجديدة ومعدلات نموها، فيما يقوم استشاري مؤهل مستقل (طرف ثالث) بإعداد التقرير، ويراجعه كذلك خبير متخصص في الشعاب المرجانية بالخليج العربي ، من أجل ضمان الجودة ، ومن ثم تقديمه إلى الوزارة . وأضافت أن البيانات المسجلة في المسح الذي تم إجراؤه عام 2016 ، تشير إلى أن الشعاب المرجانية الموجودة في موقعها الجديد ، تعيش ظروفاً ومقومات أفضل من تلك الموجودة في مواقع المراقبة المحيطة، ما يدل على نجاح برنامج نقل مواطن الشعاب المرجانية ، في حين تتوافق معدلات البقاء على قيد الحياة ونسبة نسيج الشعاب المرجانية المتأثرة بالضغوط ، مع نظيراتها الخاصة بالشعاب المرجانية الطبيعية في مياه الخليج العربي، وقالت إنه تم رصد 20 من الشعاب المرجانية الجديدة بالموقع، وهو أمر مشجع للغاية ويمثل إشارة إلى نجاح البرنامج بشكل عام ، حسبما تضمنه البيان . وذكرت الوزارة أن دراسة مسحية للأسماك ، أشارت إلى وجود 317 كائناً ، لـ 16 نوعاً من الأحياء البحرية بشكل معتاد في المنطقة، كما لوحظ أن المشروع ، أثمر بالفعل عن إنشاء موطن جديد للأسماك في مكان ، كان من قبل ، مجرد قاع رملي ، بينما لوحظ أيضا وجود 52 من قنافذ البحر ومئات الاسماك وكائنات أخرى، ما يشير إلى التطور والنضوج المستمر للموطن الجديد للشعاب المرجانية. جدير بالذكر أنه عادة ما يُطلق على الشعاب المرجانية اسم "غابات البحار" نظراً لوفرة تنوعها البيولوجي . وتنتشر الشعاب المرجانية في الخليج العربي، وتلعب دورا هاما على السواحل القطرية في حماية الشواطئ من تأثير الأمواج ، وتشكل كذلك موطناً غنيا لتجمعات الأسماك الصغيرة والكبيرة ، وبيئة محمية يمكن إطعام الكائنات البحرية المختلفة وتربيتها وازدهارها بها . وتكتسب الشعاب المرجانية أهمية خاصة بالنسبة لدولة قطر من حيث المحافظة على أنواع الأسماك المهددة بالانقراض ورعايتها.

قال باحثون من أمريكا إن السرطانات باختلاف أنواعها وأحجامها، تحمي الشعاب المرجانية من الكثير من الأعداء. وحسب الباحثين سيبريد مكيون وجينا مور من جامعة فلوريدا الأمريكية، فإن بعض هذه السرطانات تدافع عن الشعاب المرجانية، أمام أعداء كبيرة مثل نجوم البحر الشائكة. والبعض الآخر من السرطانات يحمي بيئته التي تعيش فيها، الشعاب المرجانية، من مخلوقات قد تبدو وكأنها ليست أعداء لهذه الشعاب مثل الحلزون، وذلك حسبما أوضح الباحثون في دراستهم التي نشرت اليوم الثلاثاء في مجلة "بيرج" العلمية المتخصصة. وتوصل الباحثان إلى هذه النتيجة من خلال دراسة أهمية 4 أنواع من سرطان ترابزيا، بالنسبة للشعاب المرجانية في جزيرة موريا جنوب المحيط الهادئ، والتي تنتمي لمجموعة جزر بولنيزيا الفرنسية. وتعيش هذه السرطانات حسب الباحثين، بشكل تكافلي مع الشعاب المرجانية التي توفر لها الحماية.

تواجه الأحياء المائية البحرية ضغطاً متزايداً على مواردها المحلية، نتيجة النمو السكاني السريع المتواصل، إلى جانب تناقص الموارد الزراعية والنباتية، التي تتطلب إجراء دراسات جادة لتطوير تربية الأحياء المائية في إطار سياسة بحرية واسعة . جاء ذلك في تقرير التنمية البشرية الثاني لقطر، وهو بعنوان الارتقاء بالتنمية المستدامة، الصادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، الذي نوه أنّ معالجة هذا التحدي يتطلب إستراتيجيات حماية التنوع الأحيائي الطبيعي، وأن يتزامن مع أيّ مشروع تطويري للأحياء المائية من خلال تنفيذ مشروعات مسؤولة تساعد في تقليل الطلب على المخزون الطبيعي، وتخفيف الضغط على مصائد الأسماك القطرية. وعلى الرغم من أنّ مصائد الأسماك في قطر راسخة منذ فترة طويلة إلا أنها تواجه ضغطاً متزايداً من الطلب السكاني عليها، ويتطلب لتسهيل المحافظة على التنوع البحري التدخل لتشجيع المحافظة على الأرصدة السمكية وأماكن تغذيتها واستخدامها بطرق مستدامة، وتقليص أثر أنشطة الصيد وغيرها من الأنشطة البشرية على الأنواع غير المستهدفة والأنظمة البحرية والساحلية من أجل تحقيق الاستغلال المستدام للتنوع البحري. ويعتبر الأمن الأحيائي أحد المجالات التي تحتاج إلى دراسة شاملة، لأنّ انتشار الأنواع البحرية يعتبر بوجه عام أصعب حصراً من الأنواع الأحيائية الأرضية . كما تعتبر المناطق المحمية البحرية مكونات مهمة تساعد في ضمان بقاء الموارد البحرية، وتحتاج لإقامة مناطق محمية الأخذ في الاعتبار عددا من العناصر أبرزها الموقع والمساحة الجغرافية والتخطيط. وقد تمّ إنشاء كثير من المحميات العاملة جزئياً إما بمكون بحري أو بحدود بحرية، بما في ذلك خور العديد وهو أضخم محمية طبيعية بحرية في قطر، والذخيرة، وان تيس، والريم، ومع ذلك تتوافر في الدولة فرصة لتطوير وتقييم الوسائل التكنولوجية الحديثة التي تجعل عمليات التصميم والرصد والإشراف على مثل هذه المحميات أكثر سهولة. وقد تمّ خلال العقود الماضية اقتراح طرق كثيرة لإعادة أو تأهيل أو استعادة غابات أشجار القرم، والشعاب المرجانية، والمعشبات البحرية، ومناطق تكاثر المحار، ودعم تنوعها الأحيائي . وتمّ بالفعل نشر عدة شعاب اصطناعية في مناطق حول قطر باستخدام نماذج مواد بناء مختلفة، وفي ضوء الدعم المالي للصندوق القطري لرعاية البحث العملي، وارتفاع التكلفة، وطول الوقت الذي تستغرقه دراسات تقييم هذه الأنظمة وفوائدها المحتملة على المحميات البحرية، وإعادة التنوع الأحيائي، يمكن لقطر أن توفر أول نموذج للتنوع البحري في المنطقة، كما تطور في الوقت ذاته أماكن الجذب السياحي. البيئة البحرية وخلص التقرير إلى أنّ البشر يعتمدون على المحيطات والسواحل ومواردهما للاستمرار في الحياة، وتتطلب هذه المحافظة على البيئة البحرية، كما أنّ تطوير إطار عمل لإدارة بيئية صحيحة أمر ضروري لبناء دولة عصرية . ورأى التقرير أنه من الضروري وجود سياسة بحرية وطنية لضمان الاستخدام المستدام والمحافظة على الموارد البحرية، ومن الممكن أن يتم دعم هذه السياسة من خلال جهة تعنى بالبحوث، بحيث تقوم بسد كافة الثغرات في مجال المعرفة بالبيئات البحرية والمحافظة عليها، ويمكن للشراكة بين القطاعين العام والخاص أن تساعد في إدارة السياسات والبحوث البحرية. وقد بادرت الدولة لعقد شراكات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ونفذت عدداً من المبادرات للمحافظة على البيئة البحرية المحلية، حيث تتطلب الكثير من المشروعات الضخمة التي تؤثر على البيئة البحرية إجراء مسوح بيئية أساسية . والجدير ذكره أنّ بعض مشروعات المحافظة على البيئة البحرية الكبيرة تشمل مجتمعات مرجانية، وقد تمّ بالفعل إجراء مسح واسع للشعاب المرجانية على الساحل الشرقي لقطر، وتمّ تنفيذ مشروعات ضخمة منها نقل شعاب مرجانية وإنشاء شعاب اصطناعية متنوعة من خلال شراكات بين القطاعين الحكومي والخاص. ومن أجل دعم النظام البحري وتقليل أثر العمليات الصناعية على البيئة البحرية، فقد قامت شركتا قطر للغاز المحدودة وشركة راس غاز المحدودة بمشاريع رائدة في مجال المحافظة على الموارد الطبيعية . ومن أبرز تلك المشاريع: تشجيع التنوع الأحيائي مثل نقل مواقع الشعاب المرجانية، حيث تمّ تنفيذ مشروع نقل الشعاب المرجانية للحفاظ على أكثر من 4500 مستعمرة مرجانية في منطقة كانت ستعاني بسبب التوسع الصناعي لأعمال قطر غاز، كما أجرت شركة راس غاز في 2004 مسحاً بحرياً بالتعاون مع جامعة قطر، قامت خلاله بوضع 150 نوعاً من الشعاب المرجانية الاصطناعية بأحجام متفاوتة . التنوع الأحيائي ولحماية التنوع الأحيائي في منطقة المحميات البحرية، وهي منطقة واسعة تشمل منتزه الذخيرة الطبيعي، الذي قامت بتطويره شركة راس غاز بدعم وزارة البيئة ومدينة راس لفان، وتمّ إعلانها منطقة محمية بحرية، ويعتبر المنتزه اليوم منطقة جاذبة للسياحة البيئية، وسيتضمن مرافق للرصد وأخرى ترفيهية وتعليمية . ورسم التقرير سياسة بحرية وطنية، تستجيب للتنمية المستدامة، ورأت أنه لا بد للدولة أن تركز على نقاط القوة والضعف والفرص المتعلقة بالبيئة البحرية، إذ إنّ تطوير سياسة بحرية وطنية من شأنه المساعدة في الاستخدام المستدام للموارد. وينبغي أن يتم تدعيم البحث البحري بإعداد خرائط للتنوع الأحيائي بحيث تتوافر إمكانية الوصول إلى بنك معلومات إلكتروني للأنواع والموارد بالتعاون مع المتاحف الدولية والمؤسسات البحثية . وقد تستغرق هذه العملية فترة طويلة بسبب طبيعة البيئة البحرية، والصعوبات التي تواجه المسوح نظراً لظروف الطقس ومدى توافر معدات الغطس .

قالت دراسة تدعمها الأمم المتحدة، أن معظم الشعاب المرجانية الموجودة في البحر الكاريبي قد تختفي خلال الـ 20 عاما القادمة، مع اختفاء الأسماك والقنافد المائية التي تتغذى على الطحالب التي تخنق الشعاب المرجانية. وجاء في الدارسة الأكثر شمولا حتى الان، عن الشعاب المرجانية في منطقة الكاريبي، وهي عنصر جذب سياحي لدول المنطقة أن تغير المناخ لعب دورا محدودا في اختفاء الشعاب رغم تكهنات سابقة بأنه السبب الرئيسي. وقالت الدراسة التي شارك فيها 90 خبيرا "مع بقاء نحو سدس غطاء الشعاب الأصلي يمكن أن تختفي غالبية الشعاب المرجانية في الكاريبي خلال الـ 20 عاما القادمة، ويرجع ذلك في الأساس إلى فقد الكائنات الآكلة للطحالب في المنطقة". وأسماك الببغاء ذات الألوان الفاقعة، وقنافد البحر، هي الكائنات الرئيسية الآكلة للطحالب التي يمكن أن تخنق الكائنات الحيوانية الدقيقة التي تعرف باسم "بوليبس" والتي تبني الشعاب المرجانية من هياكلها الحجرية. ونتيجة للصيد الجائر لأسماك الببغاء، ومرض غامض أصاب قنافد الماء عام 1983، تكاثرت الطحالب بشكل كبير في المنطقة. لكن الدراسة تقول أن العلاج مازال ممكنا مع فرض قيود على الصيد وعلى التلوث.

وجد العلماء متعة بالغة وهم يعكفون على دراسة مخلوق بحري، يشبه في شكله كومة من قطع "الآيس كريم" الصغيرة المخروطية الشكل، وذلك أثناء بحوثهم المتعلقة بحياة الحيوان على سطح الأرض إبان العصور السحيقة. وقال العلماء، يوم الخميس الماضي، إنهم اكتشفوا في ناميبيا، حفريات لأقدم شعاب مرجانية معروفة صنعها مخلوق صغير الحجم يتغذى في قاع البحر على الكائنات المتناهية الصغر. ويسمى هذا الحيوان "كلودينا"، وكان يعيش في فجر التاريخ قبل 548 مليون عام. ويشير هذا الاكتشاف الذي أوردته دورية "ساينس" إلى أن تطورات مهمة خاصة بالنشوء والإرتقاء، حدثت قبل ملايين السنين من وقوع ما يعرف بالانفجار "الكمبري" عندما ظهر لأول مرة إلى حيز الوجود الكثير من المجموعات الحيوانية الرئيسية. ويبرهن الاكتشاف أيضاً على إن إنتاج الشعاب المرجانية بمعرفة اللافقاريات البحرية القريبة الصلة بالشعاب المرجانية المعروفة في وقتنا هذا، بدأ قبل 18 مليون عام أي في وقت مبكر كثيرا عما كان يعرف من قبل. ويعتبر كلودينا، من أقدم الحيوانات المعروفة على وجه البسيطة، وكان الأول الذي يتسم بهيكله الصلب المكون من صدفة خارجية.