وجه أبناء ليبيا صفعة جديدة للاحتلال من خلال تظاهرات غاضبة، احتجاجاً على لقاء وزير الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين، حيث خرجت جموع المحتجين في مشاهد نابضة بحب فلسطين، ومجددة الولاء لقضيتها، بأن تبقى حاضرة في عقول وقلوب ووجدان أبناء الأمة العربية والإسلامية، وهو ما يؤكد اتساع دائرة التضامن والتعاطف لنصرة فلسطين وقضيتها العادلة وشعبها الأبي. وأثلجت مشاهد الفخار التي رسخها أحفاد عمر المختار، وهم يرفعون لواء رفض التطبيع مع الاحتلال، قلوب الفلسطينيين، فقد جاء الرد مزلزلاً، وحافلاً برسائل الانتصار للشعب الفلسطيني، وقضيته العادلة، بل إن حلقات هذا التضامن امتدت لتطال الأروقة السياسية، وتم التعبير عنها من خلال مسارعة الحكومة الليبية إلى رفض اللقاء التطبيعي، وإيقاف الوزيرة المنقوش عن العمل فوراً، وإحالتها إلى التحقيق، في إجراء يرى فيه الفلسطينيون تأكيد واضح من الدول العربية، بأن القضية الفلسطينية لا زالت حية، بل وأولوية. ودائماً ما تؤكد الشعوب العربية أن الرهان عليها في نصرة الشعب الفلسطيني، ما زال في محله، ذلك أن هذه الشعوب لا يمكن هزيمتها حسب تجارب التاريخ، فهي المنتصرة دائماً، خصوصاً عندما يكون لهذه الشعوب تاريخ عريق في مقاومة الظلم والنهج الاستعماري، ووضع حجر الأساس للحرية، والانتصار للإنسانية، ولعل هذا الأمر تجلى بأبهى صوره وأشكاله، خلال المونديال العالمي الأخير، الذي تصدت له دولة قطر، وظهرت خلاله أوجه التضامن مع فلسطين وأهلها، بكل ما للشعوب العربية من ولاء للقضية الأولى والمركزية للأمة العربية والإسلامية. في الشارع الفلسطيني، يرون في خروج الشعب الليبي برمته، بموجة تظاهرات عارمة وغاضبة، احتجاجاً على محاولة وزيرة خارجيتهم، تطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال، واضطرارها للهروب من غضبة الشعب إلى تركيا، دليل واضح على أن كافة شعوب الأرض ما زالت تلفظ هذا الكيان الغاصب، وترفض التطبيع معه، مهما كثرت المغريات، وبلغت المؤامرت والتحديات، التي تواجهها الشعوب الحرة. وبالاستناد إلى مفوض العلاقات العربية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عباس زكي، فإن وقفة الشعب الليبي التي تردد صداها في الشارع العربي، تؤشر بوضوح على أصالة الشعوب العربية، وانحياز كل القوى العروبية والوطنية، للحق الفلسطيني، والرفض القاطع للتطبيع مع منظومة الاحتلال ونهجه الاستعماري. وبلغة الواثق، يقول زكي في تصريحات لـ»الشرق»: «ثقتنا بالشعوب العربية، ومن بينها الشعب الليبي، في التعبير عن مبادئها وقيمها الرافضة للاحتلال، تدفعنا للرهان بقوة على هذه الشعوب، بأن تظل تقف سداً مانعاً وصلباً أمام تمدد مخططات التطبيع مع الدول العربية، وهذه الوقفة علامة فارقة في مشوار الكفاح الوطني وعلاقات الأخوة بين الشعبين الفلسطيني والليبي». ومن وجهة نظر مراقبين، فإن ما يميز الاحتجاج الليبي، أن هذا البلد الذي لا تربطه الحدود مع دولة الاحتلال، ورغم ذلك، يخرج بمظاهرات غير مسبوقة في الشارع الليبي منذ أمد بعيد، وتعم أرجاء ليبيا، كما أن تجاوب الحكومة الليبية، رغم كل ما تعانيه من ظروف وأوضاع صعبة، فهذا يعني أن القضية الفلسطينية ستبقى تتقدم حتى على القضايا الداخلية للشعوب والحكومات العربية، وهذه صفعة جديدة للاحتلال، ومخططاته الرامية إلى إزالة الملف الفلسطيني عن الطاولة. يقول المعلق السياسي بالإعلام الرسمي الفلسطيني عمر الغول، إن الرهان على الشعوب العربية وقواها الوطنية والديمقراطية، في احتضان القضية الفلسطينية، يعود لقناعة راسخة، برفض انزلاق الشارع العربي إلى دائرة التبعية للمخططات الاستعمارية، مبيناً أن وقفة الشعب الليبي الحية، إلى جانب فلسطين، إنما تعكس لسان حال الشارع العربي برمته. وعد الغول في حديث لـ»الشرق» ما جرى من هبة شعبية وانتفاضة ليبية، نصرة لفلسطين، بأنه خير رد، لجهة التأكيد على وفاء الشعوب العربية، وتمسكها بالقضية الأولى للعرب والمسلمين، ورد أطماع «كوهين» وعصابته، الذين خاب ظنهم، وباءت حساباتهم بجر الشعوب العربية إلى دوامة التطبيع والتركيع، بالفشل. ويرى مراقبون، في وقوف الشعب الليبي بالمرصاد، لخطيئة وزيرة الخارجية «الموقوفة» نجلاء المنقوش، دليل قاطع، على أن الشعوب العربية، ما زالت ترفض إقامة أية علاقات مع دولة الاحتلال، كما أن كل القوى والأحزاب السياسية، لا زالت تشكل طليعة وأيقونة النضال المؤثر في صنع القرار، وليس أدل على ذلك من الموقف المتجاوب للحكومة الليبية، مع مظاهرات شعبها.

جددت دولة قطر حرصها على المساهمة بكل ما من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق تطلعات الشعب الليبي ودعم العملية السياسية والوصول إلى توافق وطني لضمان الوصول إلى السلام والاستقرار والتنمية والمحافظة على وحدة ليبيا وسيادتها واستقلالها. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته السيدة جوهرة السويدي القائم بالأعمال بالإنابة بالوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، اليوم، خلال الحوار التفاعلي مع البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، في إطار الدورة الـ52 لمجلس حقوق الإنسان. وأدانت السويدي جميع الانتهاكات والتجاوزات التي ارتُكبت بحق أبناء الشعب الليبي الشقيق كما جاء في تقرير البعثة، ودعت جميع الأطراف الليبية إلى احترام التزاماتها بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية لضمان حماية المدنيين، وتجاوز خلافاتها وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية الضيقة، وتهيئة الظروف والمستلزمات لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة في جميع أنحاء ليبيا وإنهاء المرحلة الانتقالية التي طال أمدها في البلاد، كما أكدت على أهمية تقديم الدعم الكامل للجهود التي يبذلها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتنفيذ ولايتهما. وشددت السويدي على أهمية مواصلة المفوضية السامية لحقوق الانسان والمجتمع الدولي التشاور مع السلطات الليبية بشأن تقديم المساعدات التقنية وبناء القدرات وبما يتوافق مع الأولويات التي تضعها الحكومة الليبية ويساعدها على تنفيذ التزاماتها الدولية وبناء مؤسساتها الوطنية وضمان سيادة حكم القانون ومواجهة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الاتجار بالبشر وإنهاء استغلال المهاجرين وحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

أكد رئيس الدولة الجزائري عبدالقادر بن صالح، أن بلاده ستواصل تقديم دعمها من أجل عودة الأمن والاستقرار في ليبيا، داعيا إلى وقف لغة السلاح وتغليب الحل السياسي للأزمة في هذا البلد. جاء ذلك خلال استقباله اليوم، السيد أحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا الذي يزور الجزائر حاليا. وأعرب الرئيس عبدالقادر بن صالح عن تضامن الجزائر مع سائر الشعب الليبي وعن اقتناعه بضرورة توقف لغة السلاح، لأنه ليس هناك حل سوى الحل السياسي. وأكد أن الجزائر ستستمر في تقديم كل دعمها من أجل عودة سريعة للأمن والاستقرار والوفاق بين كل الليبيين.

جددت دولة قطر دعمها الكامل لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا ولجميع جهود الوساطة الدولية، من أجل استكمال مسار الانتقال السياسي وإرساء الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب والتطرف في ليبيا، والوقوف إلى جانب الشعب الليبي الشقيق للخروج من أزمته إلى بر الأمان وتحقيق التوافق المنشود، وتعزيز وحدته الوطنية بما يحافظ على وحدة ليبيا وسيادتها. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها اليوم سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، خلال "الحوار التفاعلي حول التحديث الشفوي للمفوض السامي حول حالة حقوق الإنسان في ليبيا"، ضمن أعمال الدورة الحالية السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان. وأكد المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، ضرورة أن يواصل المجتمع الدولي تقديم مختلف أنواع الدعم، وخاصة المساعدة التقنية وبناء القدرات في مجال حقوق الانسان، لحكومة الوفاق الليبية من أجل ضمان تنفيذ خريطة طريق تُخرج ليبيا من أزمتها وتساعد الليبيين على مواجهة التحديات والمصاعب الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والأمنية، وتعزز من قدراتهم على مواجهة التنظيمات الإرهابية.. مشيرا إلى أن العالم قد شهد على عزم وقدرة الشعب الليبي على دحر الإرهاب، والتي تكللت بالنجاح في مدينة "سرت" والمناطق الأخرى. ولفت سعادته إلى أن ليبيا تمر اليوم بمرحلة تاريخية حاسمة تفصل بين خيارين، إما المضي قدما في تعزيز العملية السياسية وضمان كافة حقوق الشعب الليبي وتحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار والازدهار، أو انهيار الأوضاع واستمرار الصراع ودوامة العنف واستنزاف موارد الدولة.. مؤكدا أنه على جميع الفرقاء في ليبيا تحمل مسؤولياتهم وتغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الشخصية، والعمل على تحقيق المصالحة الوطنية، وبناء دولة المؤسسات واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون. ونوه سعادة السفير بأهمية التحديث الشفوي حول حقوق الإنسان في ليبيا ، الذي تم تقديمه من قبل السيدة كيت جيلمور بالنيابة عن المفوض السامي ، وكذلك السيدة ماتيلدا بوغنر بالنيابة عن السيد غسان سلامة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا.. معربا عن أمله في أن يسهم الحوار حول هذا الموضوع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في ليبيا الشقيقة.

أكدت دولة قطر موقفها الثابت والداعم للشعب الليبي الشقيق، وتأييدها لحكومة الوفاق الوطني ومساندة جهودها من أجل استكمال الاستحقاقات الواردة في الاتفاق السياسي الليبي، بما يساهم في بناء دولة القانون والمؤسسات. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد عبدالله خليفة السويدي السكرتير الثالث بالوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الرابعة والثلاثين حول البند (10) بعنوان "الحوار التفاعلي حول تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن ليبيا". ودعا بيان دولة قطر كافة الفرقاء السياسيين في ليبيا إلى وقف الاقتتال والتوصل إلى حل سياسي دائم من خلال الحوار الشامل والمصالحة الوطنية التي تنهي الصراع الدائر في البلاد وتعود به الى المسار الديمقراطي، بما يحفظ احترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها واستقرارها وأمنها. وأكد البيان مجددا مواصلة دولة قطر جهودها في تقديم كافة أوجه الدعم التي من شأنها أن تساعد على إنهاء الأزمة الليبية، وتمكين الشعب الليبي الشقيق من مواجهة التحديات وإعادة بناء دولته الآمنة المستقرة وتحقيق مكتسبات ثورته وتطلعاته في التنمية والازدهار. من جهة أخرى نوه بيان دولة قطر بأهمية العمل الذي تضطلع به بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، ودعا إلى زيادة الدعم المخصص لها لتمكنيها من الاضطلاع بمهامها على الوجه الأكمل. وحث البيان في هذا السياق، أجهزة الأمم المتحدة المختصة وآلياتها المعنية والمجتمع الدولي إلى تقديم كافة أوجه الدعم اللازم الذي يمكن حكومة الوفاق الوطني من الاضطلاع بواجبها في تحقيق الأمن والاستقرار وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في هذا البلد الشقيق.

أشاد سعادة السفير عبد المنصف البوري سفير ليبيا لدى الدوحة بنتائج اللقاء بين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ودولة السيد فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية ، خلال زيارته للدوحة والتي إختتمها اليوم .وقال البوري في تصريح لـ "الشرق" ان الزيارة هدفت الى تقديم الشكر لدولة قطر على مواقفها المساندة لليبيا منذ اندلاع ثورة 17 فبراير وحتى الان ، وقال ان السراج عرض على القيادة وعلى المسؤولين الاوضاع التي تمر بها ليبيا خاصة الاوضاع الاقتصادية والامنية والحاجة الى دعم الاقتصاد الليبي في هذه المرحلة. واوضح ان السراج التقى خلال الزيارة مع عدد من المسؤولين المعنيين بالملف الاقتصادي حيث بحث معهم سبل تقديم الدعم لليبيا والتحديات الامنية التي تمربها ليبيا وسبل مساعدة الحكومة على بسط سيادتها ووضع حد لفوضى السلاح والعنف المنتشر في ليبيا وسبل محاربة التنظيمات الخارجة على القانون ومساعدة السلطات على ضبط الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية ودعم مصافي النفط وتأمينها وغير ذلك من القضايا العاجلة امام الحكومة. وأكد البوري الحاجة الماسة الى تقديم المساعدات الانسانية للشعب الليبي خاصة مع قدوم شهر رمضان المبارك معربا عن امله في استتباب الامن في البلاد وعودة الجمعيات الخيرية القطرية لتقديم الإغاثة العاجلة للشعب الليبي .

نفت الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات"، اليوم الأحد، أن تكون القنوات التي يحملها القمر مناهضة للثورة الليبية. وذكرت الشركة، أن أقمارها لا تحمل قنوات ضد الشعب الليبي أو ضد دولة ليبيا وأن تعاقداتها تتم فقط مع القنوات التي تبثها وزارة الإعلام الليبية أو توافق عليها. وأشار مصدر مسؤول بالشركة، إلى أن ما تردد بشأن وجود قنوات ( الخضراء- النداء- الدردنيل) المناهضة للثورة الليبية على أقمار "نايل سات" غير صحيح على الإطلاق، موضحا أن هناك شركات آخري تعمل في نفس السعة المدارية التي يبث منها "نايل سات" ويمكن استقبال قنوات تلك الشركات على نفس الأطباق التي تستقبل أقمار "نايل سات". وأكد مسوؤلو الشركة حرصها الدائم على العلاقات الوثيقة والتاريخية بين مصر وليبيا مشيرين إلى أنه لن يكتب النجاح لمحاولات الوقيعة بين البلدين.