ذكرت تقارير رسمية أردنيّة أن 9 قطريين استثمروا في سوق العقارات بالأردن خلال الشهرين الأولين من عام 2016. وقالت أرقام دائرة الأراضي والمساحة الأردنية، التي حصلت عليها الشرق: إن حجم استثمار القطريين في السوق العقاري، خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، بلغ 735.5 ألف دينار "1.03 مليون دولار". وتوزعت استثمارات القطريين بين الأراضي والشقق، بواقع 4 استثمارات في الأراضي و5 في الشقق. يشار إلى أن استثمارات القطريين في العقار الأردني خلال عام 2015، بلغت 75 استثماراً، قيمتها 6 ملايين دينار أردني 8.4 مليون دولار. إلى ذلك، ذكرت دائرة الأراضي والمساحة الأردنية، في تقرير لها، أن حجم التداول في سوق العقار المحلي ارتفع بنسبة 6%، منذ بداية العام الحالي ولنهاية فبراير الماضي، إلى مليار و64 مليون دينار، مقارنة مع 985 مليون دينار، للفترة ذاتها من 2015. وقالت الدائرة: إن حجم التداول واصل الارتفاع للشهر الثاني من العام الحالي، وبذات الوتيرة، وبلغ نحو 549 مليون دينار، مقابل 532 مليون دينار للشهر نفسه من عام 2015. وقالت: إن القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين انخفضت لنهاية فبراير الماضي بنسبة 14 بالمائة، إلى 49.4 مليون دينار، مقابل 42.5 مليون دينار لنهاية الشهر ذاته من 2015. وجاءت الجنسية العراقية الأولى بمجموع 223 عقارا، والجنسية السعودية بالمرتبة الثانية بمجموع 109عقارات، فيما جاءت الجنسية الكويتية بالمرتبة الثالثة بمجموع 101عقار. أما من حيث القيمة، فقد جاءت الجنسية العراقية بالمرتبة الأولى بحجم استثمار 19.1 مليون دينار، بنسبة 39% من القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين، والجنسية السعودية بالمرتبة الثانية بحجم استثمار 6.7 مليون دينار، تلتها في المرتبة الثالثة الجنسية السويدية بحجم 5.3 مليون دينار، ورابعاً الجنسية اليمنية بحجم 4.3 مليون دينار.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الطلب على المساحات السكنية والتجارية الذي غذته موجة البناء والتشييد والنمو السكاني السريع، شهد زيادة حادة منذ بداية العام الحالي "2015"، وذلك في وقت يتوقع أن يزيد فيه حجم مساحة التجزئة لأكثر من الضعف خلال الأعوام القليلة القادمة.وأضاف التقرير: إن قطاع العقار في قطر سيواصل نشاطه خلال الربع الرابع من العام الحالي، مصحوباً بنمو متزايد في أحجام المبايعات العقارية، سواء على صعيد الأراضي الفضاء أو العقارات المتنوعة، متوقعاً أن تنمو قيم صفقات العقار بمعـدل "40 %" نهاية العام الحالي 2015. مؤكداً أن قطاع العقارات سيواصل نشاطه خلال الربع الأول من العام المقبل 2016. وأشار التقرير إلى أن النظرة العامة على سوق العقار القطري تعتبر إيجابية بالكامل، خاصة أن مشاريع البنية التحتية تسير على قدم وساق وتسلم ضمن الجدول الزمني المحدد لها، وهذا ما يعطي دفعاً قوياً لإستمرار المشاريع الضخمة خلال السنوات المقبلة.وقال التقرير: إن التدفق المتزايد للوافدين على قطر قاد – من بين أشياء أخرى - إلى متوسط زيادة سنوية في قيمة الإيجارات بلغت 12% منذ بداية العام. مشيراً إلى أن الوحدات السكنية المؤلفة من غرفتي نوم في اللؤلؤة شهدت زيادة في قيم الإيجارات بلغت 10% خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بذات الفترة من العام الماضي 2014. مبينا أن سوق إيجارات الفلل شهد انتعاشا كبيرا خلال النصف الأول من العام الحالي "2015". وأكد التقرير أن شركة الأصمخ للمشاريع العقارية تلقت الكثير من الطلبات على الشقق والفلل والمساحات المكتبية منذ بداية العام الحالي "2015". وأضاف التقرير: إن طفرة الإنشاءات المستمرة والنمو السريع للسكان يعتبران المحركين الرئيسيين للسوق، حيث تقوم قطر بتشييد سلسلة من مشاريع البنى التحتية، مثل مشاريع شركة السكك الحديدية القطرية "الريل" وميناء حمد، إضافة إلى مشروعات ضخمة، مثل مدينة لوسيل التي ستستوعب في نهاية المطاف حوالي 200 ألف نسمة، ومشروع اللؤلؤة قطر. وأوضح التقرير أن نمو القطاع العقاري بشكل كبير فرض حاجة متزايدة من البنى التحتية لأجل تطوير أماكن أخرى مثل الوكرة والمدن والبلديات التي تقع شمال الدوحة وستبقى صناعة التشييد تأخذ اتجاه نمو خلال السنوات الخمس المقبلة. وبين التقرير أن نمو القطاع العقاري والإنشاءات العقارية سيكون مواكبا لحركة النمو والازدهار التي يعيشها الاقتصاد القطري الذي يعتبر من أكثر وأسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "29 نوفمبر الماضي إلى 3 ديسمبر الحالي"، حيث سجل عدد الصفقات العقارية "80" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "1.406" مليار ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الريان وأم صلال حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات، بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ "16" صفقة تقريبا.وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من ديسمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا، كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة، مسجلا "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2250" ريالا، فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "275" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند "320" ريالا للقدم المربعة.وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر، لاسيَّما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع بلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا، متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة، فتتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيراً إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا، حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

ارتفعت الإستثمارات القطرية في سوق العقار الأردني خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي إلى 68 استثماراً، وفق بيانات دائرة الأراضي والمساحة الأردنية.وقالت البيانات إن قيمة الاستثمارات القطرية في شهر اكتوبر الماضي بلغت 540 ألف دينار أردني "762 ألف دولار"، فيما بلغت قيمة الاستثمارات التجميعية 7.9 مليون دولار.وذكرت البيانات أن الإستثمارات القطرية توزعت على الأراضي والشقق، بواقع 42 استثماراً في الأراضي، و26 استثماراً في الشقق. إلى ذلك، ذكرت البيانات أن حجم التداول في سوق العقار في المملكة انخفض بنسبة 5% خلال الاشهر العشرة الماضية من العام الحالي إلى 6 مليارات و137 مليون دينار، مقارنة مع 6 مليارات و434 مليون دينار للفترة ذاتها من 2014.وقالت إن قيمة الإيرادات انخفضت بنسبة 11% إلى 312.5 مليون دينار مقارنة مع 352 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها. وعلى المستوى الشهري، أظهرت البيانات أن قيمة الإيرادات ارتفعت في شهر أكتوبر الماضي بنسبة طفيفة إلى 31.8 مليون دينار مقارنة بالشهر ذاته من 2014. وأشارت إلى انخفاض القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين لنهاية أكتوبر من العام الحالي بنسبة 17% إلى 332.4 مليون دينار مقارنة مع 398.2 مليون دينار للفترة ذاتها من 2014. وجاء المستثمرون العراقيون في المرتبة الأولى من حيث قيمة الإستثمارات العقارية، تلاهم السعوديون، ثم السوريون، والكويتيون في المرتبة الرابعة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قطاع العقارات في قطر يشهد إنشاء مشاريع عملاقة جديدة تساهم في انتعاش نمو القطاع ومن بين هذه المشاريع مشروع اللؤلؤة - قطر، ومشروع مدينة لوسيل.وأوضح التقرير أن مبيعات الوحدات السكنية في هذين المشروعين شهدت أداءً إيجابياً خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 2015، مشيرا إلى أنهما شكلا جزءًا كبيراً من اهتمام المستثمرين العقاريين.وأضاف التقرير أن مشروع اللؤلؤة - قطر يحتوي على الشقق الراقية، وقد تطورت هذه المنطقة على مدى السنوات السبع الماضية وعملت على تلبية القطاع الراقي، كما بين التقرير أن عرض معظم الوحدات السكنية للإيجار في مشروع اللؤلؤة يكون على أساس أنها مفروشة بالكامل.وأوضح التقرير: أن المتوسط الشهري لإيجار شقة مفروشة بالكامل في اللؤلؤة- قطر، يبلغ حوالي 15000 ريال قطري، أما أسعار بيع الشقق فتتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. بينما تشهد مشاريع مدينة لوسيل طلبا كبيرا على الأراضي في مناطق المارينا والمدينة الترفيهية وجبل ثعيلب والواجهة البحرية. ووصلت الأسعار فيها إلى حد غير مسبوق. وهذا يؤكد على رؤية المسثمرين العقاريين لنظرتهم الإيجابية لهذه المشروع. وتجدر الإشارة إلى أن مشروع مدينة لوسيل يطبق أفضل الممارسات في البناء للمشاريع الخضراء لتحقيق الاستدامة، وهي تعتمد المنظومة القطرية لتقييم الاستدامة "كيوساس"..وبين تقرير الأصمخ أن أسعار الشقق في مشروع اللؤلؤة - قطر، شهدت ارتفاعاً طفيفاً منذ بداية العام الحالي "2015"، ورجح التقرير أن يواصل هذا النمو طيلة العام المقبل "2016"، خاصة مع اكتمال مرافق التسوق وافتتاحها إلى جانب مشاريع البنية التحتية وما يرافق ذلك من زيادة في السكان.وقال التقرير: إن هناك إقبالاً على الوحدات السكنية في مشروع "اللؤلؤة" لما يحويه من مميزات عديدة، حيث يقدم مزيجاً من أماكن الإقامة السكنية والتجارية المختلفة والتي قد تلبي كل احتياجات الناس تقريباً سواء أكانت شقة أو استديو أو فيلا عائلية فاخرة مع شاطئ خاص.. كما بين التقرير أن هناك إقبال أيضا على التسجيل في الوحدات السكنية في مدينة لوسيل أيضا. وعلى صعيد القطاع العقاري قال التقرير: إن الاستثمار في قطاع العقارات لا يزال يحقق جدوى اقتصادية كبيرة بسبب الارتفاع المضطرد في قيمة العقارات، وبسبب الازدهار الذي تحقق نتيجة جملة من المشاريع العقارية والإنشائية والإسكانية الضخمة التي تنفذها الشركات العقارية والمستثمرين. وأضاف: أن القطاع العقاري في قطر يشهد نهضة واسعة في مختلف المناطق وهو القطاع الأبرز من حيث نموه واستقراره مقارنة مع القطاعات الاقتصادية الأخرى.وأوضح: أن تنويع المشروعات في قطر أكسب الاقتصاد القطري قوة وصلابة كبيرة وأصبح لاعبا أساسيا ضمن الاقتصادات العالمية، مؤكداً أن ذلك له انعكاساته الإيجابية على الجميع وسوف يقود إلى مرحلة جديدة من التنمية ستنعكس على كل القطاعات وعلى رأسها القطاع العقاري الذي يشكل جزءاً كبيراً من اهتمام المستثمرين.وذكر التقرير أن السوق العقاري القطري واحد من أنجح الأسواق في المنطقة ويتميز بخصوصية عالية ودرجة عالية من الجودة في البناء من خلال استخدام أحدث التقنيات العالمية الأمر الذي يعكس أهمية الثروة العقارية ومستقبلها الإيجابي.وقال التقرير إن مواصلة الدولة سياسة التوسع في الإنفاق الرأسمالي، تسهم في تعزيز آفاق الاستثمار العقاري المحلي.وذكر تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن القطاع العقاري مقبل على طفرة نوعية في السنوات المقبلة، مع استمرار توظيف جزء مهم من الفوائض المالية للدولة في الاستثمارات الإنشائية التي تتطلب أيدي عاملة وموظفين يبحثون عن المساكن.مؤكدا على تسارع وتيرة نمو القطاع العقاري القطري خلال الربع الثالث من العام الحالي، مدفوعا بالمشروعات التي تم إطلاقها لاستكمال البنية التحتية. وهذا سيصاحبه إنشاء عدد من المشروعات السكنية والتجارية والسياحية والخدمية.وأوضح التقرير أن هناك توجها كبيرا من المستثمرين العقاريين إلى إنجاز العديد من المشروعات المتضمنة فنادق ومجمعات وعمارات سكنية. وقال التقرير إن استكمال المشاريع التنموية الكبيرة في قطر مثل ميناء حمد الجديد، ومشروع سكك حديد قطر ومشروعات الصرف الصحي والبنية التحتية، ستخلق البيئة الأساسية التي ستستقطب العديد من المشروعات العقارية خلال السنوات المقبلة.واعتبر أن المقومات الكبيرة التي يتميّز بها الاقتصاد القطري تمثل حجر الزاوية ومصدر الثقة لرجال الأعمال والمستثمرين للدخول في استثمارات عقارية وغيرها في دولة قطر نظرا للعوائد الكبيرة التي ستعود عليهم نتيجة لقوّة الاقتصاد.وشدّد التقرير على أهمية البحث عن الفرص الاستثمارية المناسبة واختيار النوعية منها والمناسبة لمتطلبات المرحلة المقبلة مع التركيز على المشروعات التي تضيف أبعاداً ترفيهية وخدمية مثل المولات التجارية والاماكن التسويقية حيث إن هذا النوع من الاستثمارات يشكل مطلباً ملحاً لجميع الفئات وفي مختلف الأوقات.الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء جيدا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "11 إلى 15 أكتوبر" الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "106" صفقات، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "688" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الوكرة والظعاين حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "21" صفقة تقريبا.

أعلنت شركة إزدان العقارية – إحدى الشركات التابعة لمجموعة إزدان القابضة- عن انتهائها من تركيب 120 ألف قطعة موفرة للمياه داخل 7 آلاف وحدة سكنية تابعة لها والتي تهدف إلى خفض معدل الإستهلاك اليومي للفرد من المياه بنسبة تتراوح من 40 إلى 60 % وذلك في إطار تنفيذ خطة متكاملة لتحويل منشآتها مجموعة إزدان القابضة إلى كيانات موفرة للماء تماشيًا مع البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة " ترشيد " الذي وقعت بشأنه المجموعة مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء " كهرماء" في العام الماضي. وبهذا تكون شركة إزدان العقارية قد قطعت شوطا كبيراً في خطتها لتحويل مجمعات إزدان إلى وحدات موفرة المقرر الانتهاء منه بحلول منتصف 2016، وقد شمل التنفيذ للبرنامج وحدات سكنية متنوعة وهي الشقق بغرفة وغرفتين وثلاث إضافة إلى الفيلات. وتمتد هذه الوحدات الموفرة للمياه على 11 قرية سكنية تابعة لها، وتعمل في الوقت الحالي على استكمال المراحل التالية مع إدخال أساليب جديدة ومتطورة للحد من استهلاك الطاقة الكهربائية.ومن جانبه قال السيد علي العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة إن حجم الإنجاز في البرنامج يأتي ثمرة للجهود التي تبذلها مجموعة إزدان القابضة في المبادرات البيئية والتنموية المهمة التي تعود بالنفع على وطننا الحبيب. وأنها تُضاعف جهودها وتُسخر سبل الدعم من أجل الوصول إلى مجتمع يتحلى بثقافة الحفاظ على البيئة، مع تشييد بنية تحتية موفرة للموارد ومرشدة لها ومخفضة للتلوث حفاظاً على قطر نظيفة وثرية، إضافة إلى حرص إزدان على التعاون مع أجهزة الدولة في تعزيز التنمية المستدامة والعمل برؤية مستقبلة توفر من الموارد ما يكفي للأجيال المستقبلية من أبناء قطر.وأضاف العبيدلي أن مذكرة التفاهم التي وقعتها المجموعة مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء " كهرماء" العام الماضي، تأتي ضمن مساعي إزدان الدائمة للمشاركة في التنمية المجتمعية ودعم رؤية الدولة التنموية، مع اهتمام خاص فيما يتعلق بالحفاظ على البيئة والموارد لما للمجموعة من خبرة طويلة تمتد على مدار 55 عامًا في التعامل مع قطاعات الإنشاءات والتشييد وهي القطاعات التي تمس البيئة لدخول عوامل الموارد والطاقة فيها ومن ثمَّ فإن الفرص أمام المجموعة في تنفيذ برنامج ترشيد الموارد هي فرصة مواتية وتتفق مع استراتيجية المجموعة، الممثلة في رعاية المبادرات المجتمعية الفاعلة لتنمية الدولة والمجتمع، كما أن المجموعة تُثمن جهود القائمين على هذا مبادرة البرنامج الوطني "ترشيد"وتثمن جهودهم في هذا الصدد.وتجدر الإشارة إلى أن شركة إزدان العقارية تعمل على تنفيذ البرنامج من خلال فريق الصيانة لدى الشركة الذي يضم عددًا من الخبراء وأصحاب الأيدي المحترفة وفقًا لخطة وجدول زمني لتعميم البرنامج بالكامل على القرى والمجمعات مع مطلع عام 2016 للحد من إهدار موارد المياه وترشيد استهلاك الفرد اليومي بنسبة 40%.ويُشار إلى أن مجموعة إزدان القابضة قد وقعت مذكرة تفاهم في مارس من 2014 بمشاركة سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة، وسعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس مؤسسة كهرماء، وذلك في إطار توثيق روابط والتعاون والتنسيق في دعم خطط وآليات ومبادرات البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة "ترشيد" وضمن الجهود الرسمية العامة لتقليص حجم الاستهلاك اليومي للفرد من المياه والحد من تبديد مصادرها.وفي هذا الإطار، يُذكر أن مجموعة إزدان القابضة تحرص على الوجود المكثف بفعالية في كل مبادرات التنمية المجتمعية والفعاليات الخاصة بالحفاظ على موارد الدولة، حيث احتفلت المجموعة هذا العام ونظمت فعالية في اليوم العالمي للأرض، وذلك بالتعاون مع "مركز أصدقاء البيئة" التابع لمؤسسة قطر وهو منظمة أهلية غير ربحية تسعى إلى ترسيخ مفهوم المحافظة على البيئة وتثقيف المجتمعوبلدية الوكرةللتوعية بكيفية الحفاظ على البيئة الطبيعية ورفع مستوى الوعي بالحفاظ على البيئة وترشيد استهلاك الطاقة وزيادة المساحات الخضراء. ويُضاف إلى هذا التاريخ من العمل في المبادرات البيئة والمجتمعية، تدشين شركة إزدان مول – إحدى شركات مجموعة إزدان القابضة-في وقت سابق مبادرة لزراعة 22 مليون شجرة بحلول عام 2022 وهي مبادرة فريدة أطلقها إزدان مول خلال افتتاحه بالغرافة منتصف شهر إبريل 2013 بما يتماشى مع رؤية قطر التنموية التي تهدف إلى خدمة البيئة القطرية والحفاظ عليها.وكانت مجموعة إزدان القابضة قد حصدت جائزة من برنامج ترشيد عن إزدان مول الغرافة كأفضل مبنى تجاري مرشد لاستهلاك الطاقة في قطر ، حيث يتميز بنائه بالحفاظ على مصادر طبيعية للإضاءة وتقليل الاعتماد على الطاقة.

أصدرت اليوم DTZ “دي تي زد” قطر، تقريرها للربع الأول من عام 2015 للسوق القطري. ومن النتائج التي توصل إليها التقرير، وجد فريق البحث لدى “دي تي زد” أن هناك انخفاضاً في الطلبات في أسواق العقارات التجارية والسكنية من قبل قطاع النفط والغاز بعد أن تم خفض الميزانيات بسبب التراجع الحاد في أسعار النفط والغاز. ومع ذلك، لا تزال الزيادة القوية في عدد السكان في البلاد تغذي سوق العقارات السكنية. ففي بعض المواقع، تم رصد ارتفاع في الإيجارات تراوح بين 5% و10% ضمن الشقق المتوسطة، ومن المتوقع أن يساعد توافر الشقق الجديدة في "لؤلؤة قطر" و"الخليج الغربي" في التخفيف من تضخم إيجارات الشقق الممتازة. إفتتاح الخليج مول ينعش الطلب على محلات ومتاجر التجزئة بنسبة 17%يشار إلى أنّ أسعار التملك الحر للشقق تراوحت ما بين 12500 ريال و14 ألف ريال للمتر المربع الواحد. كما تم افتتاح ثلاثة فنادق جديدة في الربع الأول من هذه السنة، ليصل عدد الغرف في قطاع الضيافة إلى حوالي 760 غرفة. وفي معرض تعليقه على نتائج التقرير الأخير للشركة، صرّح "مارك برودلي"، المدير المساعد في قسم البحوث والدراسات الاستشارية لدى شركة “دي تي زد” قطر قائلاً: "خلال 12 شهراً وحتى نهاية شهر مارس من عام 2015، سجّل جهاز الإحصاء القطري زيادة بنسبة 9.5% في عدد السكان بزيادة قدرها 9.5٪. وقد ساهم هذا الأمر، إلى جانب توافر الشقق الجديدة في السوق، في نمو سوق العقارات السكنية على الرغم من التأثير الناجم عن انخفاض أسعار النفط والغاز. وسوف يستمر السوق في قطاع الضيافة بالتأثر بالتزامات قطر تجاه الفيفا فيما يتعلق بعدد الفنادق المطلوب تسليمها بحلول عام 2022. وسيشكل هذا الالتزام ضغوطات متزايدة على النمو الإيجابي في مستويات الإشغال عند دخول الأعداد الجديدة من الغرف الفندقية إلى السوق".كما تحدث "إيد بروكس"، المدير العام لشركة “دي تي زد” قطر، قائلاً: "أصبحت قوة السوق العقاري في قطر أمراً جلياً اليوم. حيث تمكن النمو في الطلب على الوحدات السكنية بسبب الزيادة الكبيرة والسريعة في عدد السكان من تحقيق توازن مع التباطؤ الناجم عن انخفاض أسعار النفط والغاز. وهذا إن دلّ عن شيء فإنما يدل على التوجيه الاستراتيجي للأمة، وخاصة من حيث التنويع الاقتصادي. وقد شهد سوق التجزئة أيضاً نمواً ملحوظاً بنسبة 17٪ في هذا الربع نتيجة لافتتاح مركز تسوق جديد".وتابع بروكس قائلاً: "تتميز شركة “دي تي زد” قطر عن غيرها من الشركات بأنها أقدم وكالة دولية للعقارات في هذا السوق، ولطالما كان هدفنا أن ننمو بشكل مستدام جنباً إلى جنب مع السوق التي نخدمها. وسوف نقوم بالاعلان عن خطط النمو الخاصة بنا في الأسابيع المقبلة، والتي تثبت التزامنا الدائم بتعزيز وتقوية السوق العقاري في دولة قطر". 150 ألف متر مربع من المكاتب الشاغرة متاحة للإيجار بمنطقة الخليج الغربيوكان تأجير العقارات التجارية قد شهد تباطؤاً خلال السنة مع إبرام عدد قليل من التعاملات الرئيسية في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2015. وقد أدّى الانخفاض الأخير في أسعار النفط إلى قيام العديد من الشركات القطرية بمراجعة ميزانياتها، ومن المحتمل أن ينخفض عدد عمليات الاستحواذ على النطاق الواسع نظراً لانخفاض أسعار النفط، إلاّ أن “دي تي زد” تتوقع زيادة في الايجارات الصغيرة للقطاع الخاص. وتشير تقديرات “دي تي زد” أيضاً إلى أنّ هناك حالياً أقل من 150 ألف متر مربع من المكاتب الشاغرة المتاحة للإيجار في "الخليج الغربي"، وهو ما يمثل أقل من 9% من إجمالي المكاتب المتوافرة. ومن بين المكاتب المتاحة هناك خيار محدود لمن يبحث عن مساحة أقل من 500 متر مربع في منطقة "الخليج الغربي". وأضاف "جوني آرتشر"، مدير مساعد لدى "دي تي زد" قطر، قائلاً: "رغم عدم توافر الكثير من المساحات المكتبية المخصصة للإيجار، إلاّ أننا نرى أن مناطق أخرى كالسد وطريق المطار والطريق الدائري الثالث تشهد مزيداً من النشاط في إيجارات المكاتب من قبل القطاع الخاص، حيث توفر مساحات مكتبية أصغر وذات كلفة أقل".

كشف المهندس عبدالله حسن المحشادي، الرئيس التنفيذي لشركة مشيرب العقارية، عن إعتزام الشركة طرح مناقصة المرحلة الرابعة من مشروع مشيرب قلب الدوحة قبل نهاية العام الجاري، لافتاً الى انه يجري حالياً اعداد الامور الهندسية المتعلقة بها.وتضمّ المرحلة الرابعة متاجر التجزئة، والمكاتب، والشقق، والمرافق العامة، وفندقاً، وتم تكليف شركة "إتش أو كيه" بأعمال الاستشاري الرئيس للمشروع في 11 أبريل 2011 وهي قيد التنفيذ حالياً.وأكد المحشادي في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر البناء البريطاني اليوم أن الشركة مستمرة في المشروع وفقاً لجدوله الزمني المحدد.واستضافت الدوحة اليوم فعاليات المؤتمر السنوي لمعهد تشارترد البريطاني للبناء والذي يعقد لأول مرة خارج المملكة المتحدة وفي منطقة الشرق الاوسط، وذلك بشراكة مع غرفة قطر.