أعلنت شركة المانع كابيتال للعقارات، الشركة الرائدة في مجال العقارات والتابعة لمجموعة المانع القابضة، عن إطلاق تأجير الشقق السكنية والمكاتب الفاخرة في برج المانع، المشروع العصري متعدد الاستخدامات والمكون من 56 طابقاً في كورنيش الدوحة، والذي يمزج بين التراث الشرق أوسطي الغني والتقنيات المبتكرة وفق أعلى مستويات الجودة. وأقامت الشركة فعالية خاصة يوم الإثنين 19 يونيو في برج المانع، استضافت فيها أكثر من 50 شخصية من خبراء الشركات، لتعريفهم بالمشروع المبتكر من خلال جولات ميدانية. وحظي الحضور بفرصة الاطلاع على مجموعة واسعة من المرافق الفاخرة في المشروع، بما في ذلك الشقق العصرية والمساحات المكتبية المجهزة بالكامل وغير المفروشة. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال وسيم سوبرة، رئيس قسم الشؤون التجارية والأبراج في شركة المانع كابيتال للعقارات: يتميز برج المانع بموقعه الاستراتيجي الفريد على الكورنيش، والذي يوفر إطلالات خلابة وسهولة الوصول إلى مختلف المراكز الرئيسية في المدينة. وينفرد البرج بتصميمه المعماري الذي يوفر وجهة مرموقة للشركات الساعية إلى تسليط الضوء على مكانتها وطموحاتها في السوق. ويعكس برج المانع ما تقدمه قطر في العصر الحديث من خيارات فاخرة في مجال الأعمال وأساليب الحياة العصرية والمريحة والطموحة. ويبرز البرج بواجهته الفريدة المستوحاة من فن العمارة الشرق أوسطي، بنمط الأرابيسك ثلاثي الأبعاد الذي يعتمد على المشربية التقليدية لتوفير إطلالة عصرية مذهلة. ويتكون البرج من شقق سكنية مفروشة وفق أسلوب عصري استثنائي، ومصممة بغرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم تزخر بلمسات نهائية عالية الجودة. ويوفّر حوض سباحة داخليا مذهلا وصالات رياضية حديثة ومصاعد خاصة، إضافة إلى خدمة الأمن على مدار الساعة. ويتضمن البرج مكاتب غير مفروشة من الطابق 37 إلى الطابق 48 مع إطلالات خلابة على أفق المدينة. كما يحتوي على مجموعة من المكاتب المفروشة التي تتنوع بين التصميم البسيط والمزدوج. ويمكن للمستأجرين والزوار الوصول إلى مجموعة من العلامات التجارية للأطعمة والمشروبات ضمن منافذ البيع بالتجزئة داخل البرج، بما في ذلك برت أ مانجيه، وصب واي، وماكدونالدز، ونينجا رامين، بالإضافة إلى وجود سوبرماركت وصيدلية في المبنى. ومن جانبه، قال عبد الرحمن المانع، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة المانع القابضة: يُعدّ برج المانع من الوجهات التي تتسم بالشمولية والمخصصة لتلبي الاحتياجات اليومية للسكان والمستأجرين. ونتوقع أن نشهد إقبالاً كبيراً من قبل الشركات والأفراد الباحثين عن عقار فريد يلبي هذه الاحتياجات وسط موقع استثنائي.

ارتفع عدد رخص البناء المصدرة في دولة قطر خلال شهر مارس 2023 بنسبة 3.42 % على أساس شهري، وفق بيان لجهاز التخطيط والإحصاء امس. بلغ عدد رخص البناء المصدرة في دولة قطر خلال الشهر الماضي 666 رخصة، مقابل 644 رخصة مصدرة في شهر فبراير الماضي. أولاً: رخص البناء: في استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر مارس 2023 حسب توزيعها الجغرافي تأتي بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ أصدرت 184 رخصة أي ما نسبته 28 % من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بعدد 131 رخصة أي 20%، تليها بلدية الظعاين، حيث أصدرت 126 رخصة أي 19% ومن ثم بلدية الدوحة بعدد 115 رخصة أي 17 %. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 40 رخصة 6 %، الخور 36 رخصة 5 %، الشيحانية 24 رخصة 4 %، وأخيراً الشمال 10 رخص 2 %. أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 36 % 240 رخصة من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر مارس 2023، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 60 % 402 رخصة، وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 4% 24 رخصة. وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة، حيث شكلت 80 % (153 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 12% (23 رخصة)، ثم فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 6% (11 رخصة). ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية والمباني الصناعية كالورش والمصانع تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 41% (20 رخصة) لكل منها، تليها المباني الحكومية بنسبة 8 % 4 رخص، ثم المساجد بنسبة 6 % (3 رخص). عند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال مارس 2023 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك ارتفاعاً قدره 3 % وقد لوحظ هذا الارتفاع بوضوح في معظم البلديات: الشيحانية (140 %)، الشمال (25 %، الخور (24 %)، الريان (18 %)، الوكرة (3%)، الظعاين (2%)، في المقابل كان هناك انخفاض واضح في بلدية أم صلال 29 %، الدوحة 15 %. ثانياً: شهادات إتمام المباني: في استعراض سريع لبيانات شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر مارس 2023 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة، إذ قامت بإصدار 96 شهادة أي ما نسبته 24 % من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة، في حين جاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثانية بعدد 87 شهادة أي 22 %، تليها بلدية الوكرة، حيث أصدرت 81 شهادة أي 20 %، ومن ثم بلدية الدوحة بعدد 63 شهادة أي 16 %. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 30 شهادة 7 %، الخور والشمال 18 شهادة 4 % لكل بلدية، الشيحانية 8 شهادات 2 %. أما من حيث نوع الشهادات الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد شهادات اتمام المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 78 % (313 شهادة) من إجمالي شهادات اتمام البناء الصادرة خلال شهر مارس 2023، في حين شكلت شهادات إتمام بناء الإضافات 22 % 88 شهادة. وبتحليل بيانات شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة نجد أن شهادات الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 84% 203 شهادات من إجمالي شهادات اتمام المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 7 % (17 شهادة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 6 % (14 شهادة). ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة شهادات اتمام المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 54 % 39 شهادة، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 26 % (19 شهادة)، ثم المساجد بنسبة 13 % (9 شهادات).

نشر موقع immobiliare الإيطالي تقريرا أكد فيه النمو الكبير الذي يشهده الطلب على قطاع العقارات في الدولة خلال المرحلة الحالية، وذلك بنسبة تصل إلى 80 % إذا ما قورنت الأوضاع بما كانت عليه في السابق، مرجعا ذلك إلى العديد من العوامل التي لعبت دورا مهما في تحقيق هذه الصحوة، وأولها احتضان الدوحة للنسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما حولها إلى وجهة رئيسية لأكثر من مليون زائر قادمين من مختلف الدول بغاية تشجيع المنتخبات المشاركة في هذا المونديال، مشيرة إلى أن الإقبال على العقارات المحلية لم يقتصر على الفنادق وفقط، بل تعداها إلى غيرها من الشقق السكنية التي تم تأجيرها بشكل مؤقت لمختلف المشجعين، تلبية لقدراتهم المالية غير المتساوية. تطور نوعي وبين التقرير أن التطور النوعي الذي شهده قطاعات العقارات في قطر لم يأت في إطار استعدادات البلاد لتنظيم كأس العالم الأولى من نوعها على الأراضي العربية وفقط، بل هو نتاج لعمل جبار قامت به الجهات المسؤولة في البلاد من أجل وضعها في قائمة أفضل دول العالم في المرحلة المقبلة في جميع المستويات، وذلك في إطار تحقيق رؤية قطر 2030 التي استثمرت لأجل قطر لحد الآن ما يتعدى 200 مليار دولار في عمليات البناء، وتقوية كل المجالات بما فيها البنية التحتية وشبكة النقل والطرقات، والصحة والتعليم بالإضافة إلى الضيافة، ما انعكس بالإيجاب على العقارات التي استفادت هي الأخرى من هذه الإيجابيات، عبر التوجه لبناء مدن عصرية وذكية في مناطق كانت قبل سنوات قليلة من الآن فارغة بشكل كامل، في صورة ما حدث مع لوسيل وكذا اللؤلؤة ومشيرب قلب الدوحة، وهي المشاريع التي باتت تعرف بأنها الأرقى من حيث الإقامة في قطر. استقرار الأسعار وبالعودة إلى الطلب المتزايد على العقارات في هذه فترة احتضان قطر للنسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، شدد التقرير على الدور الكبير الذي لعبه في رفع الأسعار بشكل واضح إذا ما قيست مع مستوياتها في المراحل التي سبقت انطلاق النسخة الثانية والعشرين من المونديال، وبنسبة تصل إلى 20 % بالذات في الأماكن الفخمة كاللؤلؤة ولوسيل، واصفا ذلك بالمنطقي تماثلا مع قانون العرض والطلب الذي يحكم القطاع الاستثماري في أي دولة كانت، مشيرا إلى تراجع الأسعار بعد نهاية البطولة، وعودتها بشكل تدريجي إلى ما كانت عليه مع انخفاض الحاجة إلى السكن بخروج عدد كبير من المشجعين والعودة إلى بلدانهم الأصلية، ما سيرجع القيمة الإيجارية في قطر إلى عهدها السابق عند مستوى يتماشى مع القدرات المالية لجميع المواطنين والمقيمين في الدوحة. الاستثمار الأجنبي وشدد التقرير على أهمية كأس العالم لكرة القدم بالنسبة لقطر الرامية للرفع من حجم الاستثمارات الأجنبية في الدوحة، ضمن رؤيتها المستقبلية من أجل تعزيز مواردها المالية غير المندرجة في خانة صادراتها الطاقوية، مشيرا إلى أن قطاع العقارات سيكون أحد أكثر المجالات استقطابا لرؤوس الأموال الخارجية في المرحلة القادمة، بالنظر إلى الفرص الكثيرة التي التمسها زوار قطر خلال هذه الفترة في هذا المجال، ما سيدفع بالعديد منهم إلى الاستفادة منها عبر الحصول على شقق وفلل داخل قطر، بالأخص في المدن الراقية كاللؤلؤة التي أثارت إعجاب الكثير، من أجل إعادة بيعها مستقبلا أو تأجيرها، خاصة وأن القانون القطري يسمح بتملك الأجانب بنسبة كاملة، مع تقديم العديد من الضمانات التشريعية الأخرى لحمايتهم من أي خطر استثماري، وهي العوامل التي يبحث عنها أي رجل أعمال قبل التفكير في إطلاق أي من مشاريعه خارج بلده الأم.

كشف المهندس ناصر الأنصاري رئيس مجلس ادارة شركة جست ريل استايت عن حملة ترويجية واسعة تقوم بها الشركة حاليا لـ 190 شقة بمنطقة جبل ثعيلب لغير القطريين تتميز الشقق السكنية بتصميم رائع وطراز عصري جذاب وموقع استراتيجي. وقال لـ الشرق إن الخطوة تأتي متناغمة مع القرار الصادر من مجلس الوزراء الموقر المتعلق بتحديد شروط ضوابط تملك غير القطريين للعقارات في قطر، واشاد الانصاري بمستوى العقارات في قطر . وقال ان المتطورين العقاريين استطاعوا ان يقدموا نماذج نادرة من الشقق السكنية والابنية بتصميم راق وطراز عصري في عدد من المواقع الاستراتيجية كمنطقة جبل ثعيلب في لوسيل، التي تمثل موطناً لمجتمع مستدام تتوافر فيه كافة متطلبات الحياة العصرية، مشيرا لمدينة لوسيل وما تتمتع به من موقع استراتيجي ممتاز، حيث تعد من أكثر المدن التطويرية مستقبلا في قطر وتمتد على مساحة 38 كيلو مترا مربعا، وتحتضن أربع جزر خاصة و19 منطقة متعددة الاستخدامات من سكنية وتجارية وإدارية، بالإضافة إلى العديد من المراكز التجارية العصرية والفنادق الفخمة والمنشآت المجتمعية والترفيه، الى جانب وجود استاد لوسيل الذي سيستضيف المباراة النهائية لمونديال 2022 في قطر. وقال ان السوق العقاري في قطر يمتلك مخزونا عقاريا يتناسب مع الطلب، خاصة مع طلب التملك من قبل غير القطريين، لافتا للميزات التي تضمنها قرار مجلس الوزراء الموقر، حيث اصبح لدى قطر الآن 16 منطقة ضمن المناطق المسموح بحق الانتفاع بها لغير القطريين، التي تمنح المستفيدين منها حق الاستفادة لمدة 99 عامًا، الى جانب تسع مناطق تتيح التملك الحر للعقارات في مناطق مثل جزيرة اللؤلؤة ولوسيل، والخليج الغربي، وعنيزة، ومنتجع الخور. وانتقد بعض الشركات الاجنبية التي لم يسمها التي وفقا لتأكيداته تقوم بالترويج لمعلومات غير صحيحة عبر الانترنت عن واقع القطاع العقاري في قطر تفيد بان هناك فائضا كبيرا في السوق، الامر الذي يتنافى مع الحقيقة حيث يوجد عرض يتناسب مع الطلب. وقال الانصاري انهم يدرسون في الشركة حاليا خططا تطويرية والترويج لعروض عقارية خلال الفترة المقبلة مع التوقعات بانحسار الاوضاع الحالية المتعلقة بازمة كورونا، وثمن الانصاري الجهود التي تقوم بها الشركات والمطورون العقاريون في قطر من اجل دعم خطط الدولة الرامية لتطوير القطاع العقاري والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية قطر 2030.

أعلنت "جست ريل إستايت"، الشركة الرائدة في تقديم الخدمات العقارية عالية المستوى في قطر، عن إطلاق مشروع "لا فيرنا" للفلل والشقق السكنية الذي يمثل وجهة فريدة للحياة العائلية الراقية في قطر. ويوفر المشروع خيارات تأجير متنوعة، حيث تتراوح الشقق بين غرفتي نوم وصولًا إلى الفلل العائلية الفسيحة المؤلفة من ثلاث غرف نوم.ويمتد مشروع "لا فيرنا" على مساحة 39.572 مترا مربعا ضمن منطقة المريخ بالدوحة، ويتضمن 165 وحدة سكنية من الفلل المستقلة والشقق السكنية، إضافة إلى اشتماله على نادٍ عصري للعائلات، وذلك وسط أجواء مفعمة بالخصوصية، بشكلٍ يعزز الشعور بالرفاهية والفخامة. علاوةً على ذلك، يوفر المشروع للعائلات مجتمعًا مثاليًا عنوانه الأمان والراحة والهدوء بعيدًا عن ازدحام وصخب مدينة الدوحة، كما يتيح في ذات الوقت الوصول بسهولة إلى مختلف المرافق والمدارس وأهم الوجهات في المدينة.وقد حرص مطوّرو "لا فيرنا" أثناء تصميمه على مراعاة مفاهيم الثقافة القطرية وهويتها الأصيلة، حيث تم تصميم الفلل بأسلوب عصري بسيط يسهم في تخفيف وهج أشعة الشمس والحفاظ على برودة الجو في الداخل، ناهيك عن موقعه الإستراتيجي الذي يتيح للقاطنين الوصول لأهم الوجهات العصرية في قطر.وبهذه المناسبة، قال المهندس ناصر الأنصاري، رئيس مجلس إدارة شركة "جست ريل إستايت": "يسعدنا جدًا إطلاق مشروع ’لا فيرنا‘ الجديد والمميز والذي يضم مجموعة متنوعة من الفلل والشقق السكنية التي ستوفر للقاطنين مجتمعًا يجسد أرقى مفاهيم المعيشة العائلية العصريّة. ونؤكد لعملائنا الكرام التزامنا بتقديم أفضل الخدمات لهم، ولا شك أن هذا المشروع المميز سيثري محفظتنا من العقارات الفاخرة في قطر. ونتطلع قدمًا لأن تصبح فلل وشقق مشروع ’لا فيرنا‘ من أرقى الوجهات المفضلة وأكثرها تميزًا في قطر".وقد تم تصميم "لا فيرنا" ليكون وجهة راقية للحياة العصرية التي تنسجم مع أرقى المفاهيم العالمية. ويزخر المشروع بمرافق متنوعة تشمل ناديا عصريا، ومتجر ميني ماركت، ومقهى، ومنطقة لعب للأطفال، ومساحات عائلية واجتماعية، والتي تشكل بمجملها سمات رئيسية تثري نمط الحياة الشامل للمشروع.

قال تقرير شركة الاصمخ للمشاريع العقارية أن ازدياد النمو السكاني وتنوع الموارد المؤدية إلى توسع اقتصادي سريع، كلها عوامل ساهمت في نمو القطاع العقاري في دولة قطر. وأضاف: كما أن زيادة طلب المستهلكين بسبب تدفق العمالة تعتبر من العوامل الأساسية التي أدت إلى زيادة الطلب على المساحات التجارية في قطر، موضحا أن قطر تمتلك في الوقت الحالي أكثر من "1.7" مليون متر مربع من المساحات التجارية التي من المتوقع أن ترتفع إلى "2" مليون متر مربع عقب الانتهاء العمل في بعض المشاريع الكبرى خلال العامين القادمين. كما بين التقرير: أن المساحات المكتبية والإدارية يتوقع لها أن ترتفع خلال الفترات المقبلة بسبب مشاريع المقاولات والبناء التي ستقيمها قطر. وعلى صعيد الوحدات السكنية قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن المعطيات تشير إلى أن الاتجاه الصاعد لنشاط البناء سيستمر على المدى القصير والمتوسط، حيث تشير دراسات شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى توقعات بتسليم أكثر من 65 ألف وحدة سكنية و780 بناية وبرجاً حتى عام 2019. ويؤكد التقرير على أن عدد كبير من هذه المشاريع باشر عمليات الإنشاء، وتم تسليم عدد منها خلال العام الحالي 2016. موضحا أن المشاريع التي يتم تنفيذها في الوقت الراهن تعد نوعية جديدة من المساكن وبأسعار جيدة والتي من شأنها أن تعمل على تحريك السوق. وأضاف: أن المطورين العقاريين يعملون الآن على تنفيذ مشاريع سكنية ملائمة للجميع بهدف المحافظة على الاستمرارية في العمل. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية : أن نشاط عمليات البناء والإنشاءات يتسم بقدر من الحراك والفعالية، في الوقت الذي تستعد فيه دولة قطر لاستضافة سلسلة من الفعاليات الدولية على مدار الأعوام الخمسة المقبلة، مبينا أن نمو القطاع العقاري والإنشاءات العقارية ستكون مواكبة لحركة النمو والازدهار التي يعيشها الاقتصاد القطري الذي يعتبر من أكثر وأسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم. الصفقات وأسعار الأراضي أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفع مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "21 إلى 25 اغسطس الماضي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "45" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "1.1" مليار ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والوكرة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "9" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأخير من أغسطس الماضي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباين في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2000" ريالا، وسجل في منطقة النجمة "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "550" ريالا، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريال للعمارات. كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "450" ريالا كما سجل في منطقة ام غويلينة سعر "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "485" ريال للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "1800" ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و"الوكرة /فلل" "900" ريالا، و"305" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الاصمخ للمشاريع العقارية : إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "290" ريالا. كما بين المؤشر العقاري لشركة "الاصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "300" ريالا، وانخفض في منطقة الريان عند "390" ريالا. واشار تقرير الاصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "420" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "440" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "380" ريالا للقدم المربعة الواحدة . واضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور انخفض عند "285" ريالا للقدم المربعة، وانخفض في منطقة الخيسة عند "360" ريالا، وسجل في منطقة ام صلال محمد "340" ريالا، وفي منطقة ام صلال علي "255" ريال للقدم المربعة. أسعار الشقق السكنية والفلل وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات وإن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الاصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة. واضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن وتيرة نمو القطاع العقاري القطري ستشهد تسارعاً كبيراً خلال الربع الرابع من العام الحالي 2015، مدفوعة بمشروعات استكمال البنية التحتية، والتي تشير التوقعات بأن يصل حجم الإنفاق عليها خلال الخمس سنوات المقبلة إلى "200" مليار دولار.وأضاف التقرير أن قطاع العقار في قطر سيواصل تحقيق قفزات نوعية خلال العام المقبل مصحوبة بنمو متزايد في أحجام المبايعات العقارية سواء على صعيد الأراضي الفضاء أو العقارات المتنوعة. تسارع وتيرة نمو القطاع العقاري خلال الربع الأخير من العام الحالي وأوضح التقرير: أن معروض الوحدات السكنية للعام "2016" سيرتفع "30" ألف وحدة سكنية تقريبا، مشيرا إلى أن التوقعات تشير إلى إنشاء أكثر من "100" ألف وحدة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة. وأضاف: أن قطاع العقارات سيشغل المركز الأول من حيث معدلات الإنفاق بين كل القطاعات في قطر خلال العام 2015 .وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الطلب على الوحدات السكنية في قطر سيظل مرتفعا للغاية حيث تشير التوقعات إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية بنسبة تتراوح ما بين "20 إلى 25 %" خلال الربع الرابع من العام الحالي "2015". مشيرا إلى أن نمو إيجار الوحدات السكنية المفروشة ازدادت بنسبة "12 %" خلال الربع الثالث من العام الحالي "2105". إيجار المكاتبكما أوضح التقرير بأن الطلب على إيجار المكاتب خلال النصف الأول من العام "2015" سجل نموا بنسبة "10 %" مقابل ذات الفترة من العام الماضي.وبين التقرير أن نمو الإنشاءات العمرانية سيكون مواكبة لحركة النمو والازدهار التي يعيشها الاقتصاد القطري الذي يعتبر من أكثر وأسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم. وأشار التقرير إلى أن المشروعات العقارية الضخمة مثل مشروع «مدينة لوسيل» ومشروع «اللؤلؤة قطر» اجتذبت الشركات العقارية الكبيرة من داخل قطر وخارجها بحثا عن الاستثمارات المجدية في هذا القطاع المهم المتنامي بقوة، وشدد التقرير على أن الاستثمار العقاري في قطر هو الاستثمار الأفضل والمضمون، موضحا أن حركة الاستثمار العقاري القطري في نمو مطرد وازدهار مستمر.وقال التقرير إن استكمال المشاريع التنموية الكبيرة في قطر سيخلق البيئة الأساسية التي ستستقطب العديد من المشروعات العقارية خلال السنوات المقبلة.الصفقات العقارية وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء جيدا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "6 إلى 10 سبتمبر" الحالي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية "74" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "326.7" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "17" صفقة تقريبا. أسعار القدم المربعة للأراضيوعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من أكتوبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباين في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2250" ريالا، فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي.وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "275" ريالا .كما بين المؤشر العقاري لشركة "الاصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند "320" ريالا للقدم المربعة.أسعار الفلل والشقق السكنيةوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". 10% زيادة في الطلب على إيجار المكاتب في النصف الأول اللؤلؤةأما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن معروض الوحدات السكنية للعام "2015" سيرتفع "30" ألف وحدة سكنية تقريباً، وتوقع التقرير أن تصل قيم المشاريع العقارية التي ستطرح في الـ "5" أعوام القادمة حوالي "40" مليار ريال.وقال إن مؤشرات عام 2015 تحمل في طياتها توقعات إيجابية لمسيرة التشييد والبناء، وسط انعكاس إيجابي لنشاط اقتصادي مرتقب، ومن المنتظر أن تنعكس إيجابياً على حركة التداول في مختلف القطاعات السكنية والتجارية، مشدداً على أن فرص الاستثمار في القطاع العقاري زادت أهميتها، خاصة على صعيد العقارات السكنية.وذكر تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن القطاع العقاري مقبل على طفرة نوعية في السنوات المقبلة، مع استمرار توظيف جزء مهم من الفوائض المالية للدولة في الاستثمارات الإنشائية التي تتطلب أيدي عاملة وموظفين يبحثون عن المساكن.وتوقع التقرير تسارع وتيرة نمو القطاع العقاري القطري خلال النصف الثاني من العام الحالي 2015، مدفوعا بالمشروعات المزمع إطلاقها لاستكمال البنية التحتية.وشدّد التقرير على أهمية البحث عن الفرص الاستثمارية المناسبة واختيار النوعية منها والمناسبة لمتطلبات المرحلة المقبلة مع التركيز على المشروعات التي تضيف أبعاداً ترفيهية وخدمية مثل المولات التجارية والأماكن التسويقية حيث إن هذا النوع من الاستثمارات يشكل مطلباً ملحاً لجميع الفئات وفي مختلف الأوقات.وأوضح التقرير: أن معروض الوحدات السكنية للعام "2015" سيرتفع "30" ألف وحدة سكنية تقريبا، وتوقع التقرير أن تصل قيم المشاريع العقارية التي ستطرح في الـ "5" أعوام القادمة حوالي "40" مليار ريال.وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن زيادة الإقبال على الأراضي الفضاء بوتيرة متسارعة في الربع الأول من العام الحالي، يؤكد بوضوح مدى الازدهار والانتعاش الذي يعيشه قطاع الإنشاءات في قطر خلال الفترة الحالية.وأوضح التقرير: أن السوق العقاري يشهد فترة انتقالية كبيرة لم يشهدها من قبل، فتداولات الأراضي والمشاريع العقارية مرتفعة وتجري بأرقام كبيرة، ما يعطي مؤشرا على أن هذه التداولات ستحافظ على زخمها طوال النصف الأول من العام الحالي، لاسيما مع تقدم وسائل التواصل وسهولة الإجراءات القانونية والإدارية التي تتيح شراء وبيع الأراضي.أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "15 إلى 19" مارس الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "120" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "1.645" مليار ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "24" صفقة تقريبا. كما بين التقرير أنه تم تسجيل ثلاث صفقات كبيرة خلال الأسبوع المذكور من خلال تنفيذ صفقة على مبنى متعدد الاستخدامات في فريج بن محمود بقيمة "560" مليون ريال، وتنفيذ صفقة على مجمع سكني في أم غويلينة بقيمة "110" ملايين ريال، وتنفيذ صفقة على عمارة سكنية في براحة الجفيري بقيمة "110" ملايين ريال.وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من مارس الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2075" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1900" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "525" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "485" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "510" ريالات للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2000" ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1000" ريال، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية : إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "240" ريالا .كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة استقر عند سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة استقرارا في منطقة الخريطيات عند "435" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة .وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند "240" ريالا للقدم المربعة، واستقر في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "360" ريالا، واستقر في منطقة أم صلال علي عند"300" ريال للقدم المربعة. وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.وأضاف التقرير بأن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "11" إلى "12" ألف ريال، منوها بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين .كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير : إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: أن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.

طالب المجلس البلدي المركزي من وزارة البلدية والتخطيط العمراني القيام بتفعيل القانون رقم "4" لسنة 1985 بشان تنظيم المباني والقانون رقم "4" لسنة 2008 بشان إيجار العقارات والالتزام بتطبيق ما ورد بهما من أحكام وأوصى كلا من وزارة البلدية والتخطيط العمراني والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" باتخاذ إجراءات لمنع تحويل الفلل إلى شقق سكنية صغيرة تشمل تفعيل قانوني تنظيم المباني والإيجارات والضبط القضائي ووقف الخدمات عن العقار المخالف. انتشار الظاهرة: وأكد خلال الجلسة التي عقدت صباح اليوم برئاسة سعود بن عبد الله آل حنزاب وبحضور عدد من المسؤولين بوزارة البلدية والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء والتي تم فيها مناقشة التوصيات الصادرة بشان هذا الموضوع بناء على المقترح المقدم من العضو محمد بن حمود آل شافي أن هناك انتشار ملحوظ لظاهرة تقسيم الفلل إلى شقق سكنية وتأجيرها من الباطن مشيرا إلى أن ذلك يعد مخالفة للقوانين والنظم المعمول بها بالدولة في ظل غياب التنسيق بين الأجهزة الرقابية . آثار سلبية: وقال مقدم المقترح التوصيات التي أصدرها المجلس جيدة ونأمل أن يتم تطبيقها على ارض الواقع ونحن على ثقة كبيرة بان المسؤولين في وزارة البلدية وعلى رأسهم سعادة الوزير حريصون كل الحرص على محاربة مثل هذه الظواهر التى تترك آثارا سلبية على أفراد المجتمع وفي اعتقادي أن هذه الظاهرة جاءت نتيجة لارتفاع الإيجارات في السنوات الأخيرة بسبب قلة عدد الوحدات السكنية حيث لجا بعض المقيمين إلى تأجير الفلل وتقسيمها من خلال حواجز جبسية أو خشبية رقيقة إلى عدة ملاحق أو شقق صغيرة تختفي فيها عوامل الخصوصية والأمان ويتم تأجيرها من الباطن إلى عدد من العائلات أو العزاب من قبل عدد من السماسرة محققين عائدا ماليا كبيرا يتمثل في الفرق في سعر الإيجار من المالك والمبالغ المحصلة من إجمالي المستأجرين للفيلا بعد تقسيمهاعلما بان ابرز سلبيات هذه الظاهرة الضغط على الخدمات المختلفة مثل الكهرباء والماء والصرف الصحي وخدمات البنية التحتية وإزدحام السيارات وسط الأحياء السكنية كما تعد أحد أسباب المؤدية إلى الحرائق. قرار الوزير: ووفقاً لقرار وزير البلدية رقم "7" لسنة 1989 بشان الشروط المعمارية والمواصفات الفنية للمباني اقترح المجلس البلدي قيام الوزارة بدراسة مشروع قرار وزاري يمنع سكن أكثر من أسرة واحدة في وحدة سكنية مستقلة سواء كانت فيلا او شقة وذلك للمقيمين في البلاد كما أوصى قيام الوزارة بالتنسيق مع الجهات الخدمية من بينها المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء التعاون حول كيفية وقف الخدمات عن اي عقار احدث تغيرا مخالف للقوانين والنظم المعمول بها في الوزارة بصفتها جهة الاختصاص فضلا عن دراسة إمكانية إضافة شرط في شهادة إتمام البناء يمنع إحداث أي تغيير في معالم العقار دون الحصول على موافقة الوزارة. تراخيص الدولة: من جانبه أوضح المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب الرئيس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة أن مؤجر الفيلا الوافد يقوم بتأجيرها إلى أكثر من فرد عن طريق تقسيمها إلى ملاحق صغيرة بحيث تتحول هذه الفلل إلى شقق سكنية صغيرة مخالفا بذلك الترخيص والتصميم المعتمد من الجهات الحكومية وهو ما يسبب ازدحام في المناطق السكنية المحيطة بهذه الفيلا ويسبب إزعاج للسكان القاطنين في هذه المناطق من ازدحام وقلة مواقف السيارات وضغطا على خدمات البنية التحتية. دور البلديات: وحول دور البلديات بشان توقيع العقوبة المقررة في حالة ثبوت مخالفة تحويل الفيلا الى شقق سكنية دون الحصول على شهادة إتمام البناء أوضح المسئولون بوزارة البلدية أن العقوبة عبارة عن غرامة على المخالف 500 ريال للمتر الواحد وفي حالة التصالح تكون 250 ريالا للمتر ويعود الوضع كما كان في المخطط المصدق عليه والمشكلة إذا رفض المخالف التصالح وهو ما يحدث دائماً فيتم تحويل الموضوع الى المحكمة ويصدر الحكم بدفع 5 آلاف ريال غرامة دون إرجاع الوضع الى ما كان عليه في المخطط وهو ما يعرفه المخالفين جيدا اما بالنسبة لطلبات رخص البناء فيتم مراجعتها فإذا كان هناك شك في تحويلها إلى شقق سكنية فلا يتم الموافقة عليها كما ان هناك ظاهرة أخرى وهي تحويل الفلل إلى شقق سكنية بدون التغيير في تصميمها او معالمها والبلديات لا تستطيع عمل شي في هذا الموضوع فيما اشار المسؤولين بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والمياه أنهم لا يستطيعون قطع التيار الكهربائي عن الفيلا المخالفة إلا بكتاب رسمي من البلدية المختصة. شروط الإقامة: من جانبه طالب العضو محمد بن ظافر الهاجري بربط الإقامة للوافد برقم الكهرباء وقال إن هذه الخطوة من شانها إيقاف هذه الظاهرة حيث لا يمكن لوزارة الداخلية منح الإقامة لأكثر من شخص يمكلون رقم عداد واحد وذكر العضو حمد بن لحدان المهندي أن المشكلة ستظل قائمة مالم يتم التخطيط لمعالجتها من الآن وذلك من خلال زيادة عدد الشقق السكنية بالمناطق وزيادة عدد ارتفاع المباني وتوسعة خدمات البنية التحتية من صرف صحي وطرق فيما أكد العضو محمد بن صالح الخيارين أن المشكلة الرئيسية تتمثل في ضعف القانون مما أتاح الفرصة أمام انتشار هذه الظاهرة .