أكد عدد من المواطنين أنهم يفضلون التقديم عبر الوزارات بشكل مباشر للحصول على وظائف تتناسب مع إمكانياتهم وشهاداتهم العلمية، وذلك لأن منصة التوظيف الوطنية «كوادر» تتأخر كثيرا في الرد أو البحث لهم عن وظائف مناسبة، لافتين إلى أن غالبية الوظائف عبر كوادر لا تتناسب مع الحاصلين على الشهادات الجامعية والدراسات العليا، وذلك ثبت من خلال عدة حالات لجأت إلى منصة كوادر للبحث عن وظيفة وتبين بعد الانتظار لأشهر متواصلة أن الوظائف التي رشحوا لها لا تتناسب مع شهاداتهم. وأثنوا على مناقشات مجلس الشورى فيما يخص منصة كوادر التي جاءت مطالب البعض بتطويرها وإسراع وتيرة البحث عن وظائف مناسبة للمواطنين من خريجي الجامعات والحاصلين على شهادات عليا وغيرهم، بينما يرى البعض فتح المجال أمام الباحثين عن عمل بالتواصل مع الوزارات والهيئات بشكل مباشر، موضحين أن عملية التوظيف عبر التواصل مع الجهات مباشرة تكون أسرع من غيرها. صالح العثماني: «كوادر» لم تحقق المستوى المطلوب طالب صالح العثماني، بإلغاء عملية البحث عن وظائف عن طريق منصة كوادر واعتماد فتح باب التوظيف عبر وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة، معتبرا أن التقديم المباشر أسرع منه عبر منصة كوادر التي يتأخر التوظيف من خلالها، ويعود ذلك إلى كثرة طلبات البحث عن وظائف. ولفت إلى أن بعض الحاصلين على شهادات عليا تقدموا لوظائف عبر كوادر وفوجئوا بأن الوظائف التي وفرت لهم لا تتناسب مع إمكانياتهم ولا مع شهاداتهم مما اضطرهم إلى البحث بأنفسهم في الوزارات والهيئات الحكومية عن وظائف، مطالبا بإعادة النظر في وجود منصة كوادر ويكون ذلك إما بتطويرها بشكل كلي وإضافة المزيد من الصلاحيات أمامها، أو إلغائها والعودة إلى عملية البحث المباشرة من المواطن إلى الوزارات، معتبرا أن هذه الطريقة تعتبر الأسرع لكونها تكون بشكل مباشر من الباحثين عن وظائف إلى الجهات التي يتم اختيار العمل بها. وأكد أن المنصة لم تحقق المستوى المطلوب في توفير الوظائف المناسبة والمطلوبة للباحثين عن عمل، وأن البعض ممن حصلوا على وظائف مؤخرا اعتمدوا على معارفهم في ذلك، وهذا لا يعني أن منصة كوادر لم توفر فرصا وظيفية، حيث إن الكثير من الشباب تمكنوا من الحصول على وظائف عبر هذه المنصة. حبيب خلفان: لا مكان للخريجين الجدد قال حبيب محمد خلفان: إن نظام التوظيف يعتمد في المقام الأول على الشهادات والخبرات، إذ إن كافة الجهات ترغب في توظيف من لديهم خبرة في الوظائف المتاحة لديها وتفضل الخبرات والشهادات العليا عن الخريجين الجدد، وهذه مشكلة تحتاج لحل إذ إنه ليس كل خريج لديه الخبرة في تخصصه أو غيره، لذا من الضرورة معالجة هذه المشكلة التي يواجهها الكثير من الشباب وتعوقهم في الحصول على وظائف، متسائلا عن كيفية الحصول على خبرة او طلبها من الخريجين الجدد الذين لم يسبق لهم العمل في أي مكان قبل التخرج؟. ودعا إلى ضرورة تطوير منصة كوادر وتوجيه كافة جهات الدولة للتعامل والتعاون معها وفي حال تعذر ذلك يتطلب إلغاء المنصة واعتماد النظام السابق وهو البحث المباشر عن وظائف لدى وزارات وجهات الدولة، إذ إن هذه العملية تتطلب أيضا توجيهات من الدولة في تيسير عملية التوظيف أمام المواطنين الباحثين عن عمل، خاصة الخريجين الجدد منهم. وفيما يخص مناقشة مجلس الشورى واختلاف وجهات نظر الأعضاء بين مؤيد لمنصة كوادر ومعارض باعتماد التوظيف مباشرة من خلال الوزارات، أكد حبيب خلفان أن اختلاف وجهات النظر يؤكد عدم الرضا على منصة كوادر لدى البعض، وذلك لأنها لم تنجح في توفير فرص وظيفية مناسبة. محمد السقطري: نطلب الشفافية من «المنصة» يرى محمد السقطري، أن منصة كوادر هي تقنية واستخدامها أسهل أمام الأفراد والوزارات في الوصول إلى الأشخاص المناسبين بحسب الشواغر الوظيفية، وهي أداة للحصول على وظائف. وأضاف: إن البعض يرفض الوظيفة لأنها لا تتناسب مع مؤهلاته أو يرغب في الحصول على درجات أولى ومناصب عليا فور توظيفه، وهذا لا ينطبق في اكثر الوزارات والمؤسسات بالدولة، وعلى الشباب والباحثين عن وظيفة التغاضي عن ذلك والموافقة على الوظائف المتوافرة لهم ومن ثم الحصول على استحقاقاتهم في الترقيات الوظيفية بحسب القوانين مع مرور الوقت وليس بشكل مباشر. ولفت إلى أنه ليست كل الوظائف المطروحة عبر كوادر تتناسب مع الباحثين عن وظائف، مطالبا بوجود شفافية في منصة كوادر تكون بتوضيح المؤهلات المطلوبة، وكذلك الخبرات والمتطلبات الأخرى لدى الراغبين في العمل. خولة البحر: التوظيف عبر «المنصة» يناسب بعض الحالات وعن تجربة شخصية مع منصة كوادر، قالت خولة البحر: إن ابنها حاصل على شهادة الثانوية العامة ويعاني من مرض السكر بالدرجة الأولى، وبعد تخرجه قدم لعدة جهات للحصول على وظيفة تناسبه وللأسف كان الرد من قبل كافة تلك الجهات هو الرفض بسبب حالته الصحية، وبعد اللجوء إلى منصة كوادر تم توفير عشر فرص عمل ووظائف بعدة جهات إلى أن تم اختيار الوظيفة التي تتناسب معه ومع حالته الصحية، موضحة أن التوظيف عبر منصة كوادر يتناسب مع فئة المرضى والحاصلين على الشهادات الثانوية الراغبين في العمل واستكمال الدراسة، بينما لا تتناسب كوادر مع المتقاعدين أو الحاصلين على شهادات عليا، الذين يريدون وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية، والمتقاعدين أيضا بسبب عملهم السابق وتقاضيهم رواتب من جهات عملهم. جابر المري: كوادر بين الرفض والقبول الوظيفي قال جابر المري: إن التوظيف عبر منصة كوادر ليس بالمستوى المطلوب والدقيق، حيث اننا بعد التقديم على طلب وظيفة تتم إحالتنا الى الجهات والوزارات التي تطلب مقابلتنا، وبعد إجراء المقابلة عقب انتظار طويل يصل إلى عدة أسابيع نفاجأ بورود رسالة فحوها رفض الوظيفة لأسباب لا تذكر، وهو حال الكثير ممن قدموا على طلب وظائف عبر منصة كوادر. وقال لابد ان يكون التوظيف عن طريق الوزارات كما كان في السابق، الذي يكون عادة أسرع من كوادر وحتى في إجراء المقابلات الوظيفية أيضا، مشيرا إلى ان منصة كوادر ترفض توظيف المتقاعدين بينما يتم قبولهم لدى مختلف الجهات في حال التقديم إليها بشكل مباشر، وهذه ميزة التقديم من دون منصة كوادر بالنسبة للمتقاعدين. سعيد الأسود: المتقاعدون محرومون من وظائف «كوادر» قال سعيد حمد الأسود: إن المتقاعدين محرومون من التقديم على الوظائف عبر منصة كوادر، وكان من الأولى أن تستفيد مختلف جهات الدولة من خبراتهم الطويلة في العطاء وفي تسيير العمل داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية، موضحا أن التقديم على طلب وظائف بشكل مباشر الأفضل من التقديم عبر كوادر التي لا يشمل التقديم من خلالها كافة المواطنين. وأضاف لابد من وجود آلية في الإعلان عن الوظائف الشاغرة لدى الجهات المعنية، ويكون ذلك من خلال الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي كبديل عن كوادر، موضحا أن التقديم المباشر أفضل لكونه يوفر الجهد والوقت، حيث لا حاجة لحجز مواعيد للمقابلات كما هو الحال في كوادر ومن ثم التحول إلى مقابلات في جهات التوظيف أيضا. وأوضح الأسود، لو عدنا إلى الوضع قبل ظهور منصة كوادر لوجدنا أن كافة المواطنين العاملين في جهات الدولة حصلوا على الوظائف عبر التقديم عليها بشكل مباشر في الوزارات ومؤسسات الدولة وهو ما يعني أن الآلاف من المواطنين تم توظيفهم من دون منصة كوادر، وبعد إقرار منصة كوادر لم تصل نسبة التوظيف إلى المستوى المطلوب أو القريب من عملية التوظيف التي سبقت إقرارها ووجودها. عبد الإله ناصر: أدعو لتطوير «المنصة» أشاد عبد الإله ناصر بمنصة كوادر التي نجحت في توفير فرص الوظائف بشكر كبير للمواطنين الباحثين عن عمل، وعملت خلال الأعوام الماضية على التحاق الآلاف من الشباب بسوق العمل وانخراطهم بوظائف تتناسب مع مؤهلاتهم، لافتا إلى أن المنصة تتضمن جميع طلبات الوظائف، وبالتالي عملية البحث عن الوظائف التي تتناسب مع الشباب جارية طوال العام، مشيرا إلى أن منصة كوادر تعتبر الجهة المسؤولة عن إيجاد وظائف شاغرة للمواطنين في مختلف جهات الدولة، لذا من الوارد أن يكون هناك تأخير في إيجاد الوظيفة المناسبة. وأكد أن استمرار العمل عبر منصة كوادر يتيح الفرصة للجميع للبحث عن وظيفة عبر تقديم الطلبات وإرفاق المستندات المطلوبة دون الحاجة إلى الحضور لمقار الوزارات.

طالب عدد من الخبراء والمتخصصين بضرورة منح ذوي الاحتياجات الخاصة كافة الحقوق الوظيفية ابتداء من التدريب والتأهيل ومرورا بالترقيات وانتهاء بالحصول على مناصب قيادية. وأكدوا لــ الشرق على أهمية تأهيل ذوي الإعاقة وتدريبهم وربطهم بسوق العمل وإشراك القطاع الخاص في عملية التوظيف باعتبارهم جزءا هاما من المجتمع وعدم التقليل من قدراتهم.. لافتين إلى أن الحقوق الوظيفية للمعاق منقوصة لأنه قد يحرم في بعض الأحيان من الترقية وخاصة أنه ملزم بدوام كامل ويقوم بأداء مهامه الوظيفية على أكمل وجه... وطالبوا بإعادة النظر في أوضاع ذوي الإعاقة من الناحية المهنية ومساعدتهم في الحصول على فرص وظيفية تتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم إلى جانب الإيمان بقدراتهم ودعمهم باعتبارهم الذراع المنتجة في المجتمع مشددين على أهمية التزام الجهات بالقانون وتوظيف ما لا يقل عن 2 % من المعاقين في كافة المؤسسات وخاصة في القطاع الخاص.. وقالوا إن ذوي الإعاقة أثبتوا جدارتهم في كافة الميادين ولكنهم بحاجة لإعادة النظر في أوضاعهم من الناحية المهنية. خالد الشعيبي: عدم ثقة أصحاب العمل في قدرات ذوي الإعاقة أكد السيد خالد الشعيبي، رئيس اللجنة التطوعية لتدريب وتوظيف ذوي الإعاقة، على أن جهود اللجنة مستمرة منذ 14 سنة، من خلال السعي والتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات لتوظيف ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أهمية بناء الثقة مع أصحاب العمل، لاسيما وأن ذوي الإعاقة من حملة الشهادات العلمية العالية والمتوسطة، وهناك العديد منهم تعبوا واجتهدوا، وحصلوا على شهادات جامعية ولديهم الحق في التوظيف... وقال إن اللجنة تعمل على تأهيل وتدريب عدد كبير من ذوي الإعاقة، بهدف إعدادهم وتأهيلهم مهنياً للوظيفة المناسبة، والسعي في توفير وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم، منوها إلى أن هناك ثقة كبيرة في اللجنة، ولله الحمد استطاعوا توظيف عدد كبير من ذوي الإعاقة منذ 2019 وحتى الآن، وما زالوا موجودين وعلى رأس عملهم، ومنهم من حصل على الترقية في وظيفته. وأشار الشعيبي إلى أن البعض من أصحاب العمل ليس لديهم الوعي والإدراك الكافي عن قدرات ذوي الإعاقة، وفي اعتقادهم أنه لا يمكن الاستفادة منها، منوها إلى أنه عندما يتم توظيف ذوي الإعاقة فإنهم يبذلون جهدهم لإثبات قدراتهم، ويشعرون بالمنافسة مع زملائهم من الأسوياء، وهنا يظهر إبداعهم خاصة وأن غالبيتهم أناس متميزون. ولفت إلى أن اللجنة قامت بدور كبير في توعية المجتمع بذوي الإعاقة، وتسليط الضوء على حقوقهم في الاندماج والتفاعل مع أفراد المجتمع، واستطاعت توظيف عدد كبير منهم، موضحا أنه يوجد البعض من الشركات والمؤسسات التي تتواصل مع اللجنة، وبحاجة لتعيين وتوظيف نسبة من ذوي الإعاقة... وتابع قائلا: اليوم الوضع مختلف، خاصة مع استخدام الأجهزة الحديثة، والتي ساهمت في إعطاء دفعة قوية لذوي الإعاقة، في تطوير أنفسهم من خلال استخدام التكنولوجيا المساعدة، حيث أصبح ذوو الإعاقة يتقلدون وظائف تتعلق بالحاسب الآلي، وساعدتهم على الدخول في جميع المجالات، أي أنه ليس هناك أي مشكلة تواجهه في الحركة أو التنقل وعليه العمل على تطوير نفسه... وأعرب عن أمله أن يتعاون رجال الأعمال وأصحاب الشركات للمساهمة في توفير فرص عمل لذوي الإعاقة، لإدماجهم في المجتمع وتوفير حياة كريمة لهم، خاصة أنه يوجد مجموعة من ذوي الإعاقة من حملة الشهادات الجامعية. طالب عفيفة: عملية التوظيف ليست بالشكل المطلوب قال السيد طالب عفيفة عضو مجلس إدارة الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، إن الدولة تولي اهتماما كبيرا وتقدم كافة أوجه الدعم لفئة ذوي الإعاقة، وقد وضعت القوانين من أجل ضمان توظيف ذوي الإعاقة، منوها إلى أنه ما زالت عملية التوظيف ليست بالشكل المطلوب. ونوه إلى أن الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، تضم أعضاء من مختلف الجنسيات، والذين حصلوا على وظائف منهم يعتبرون نسبة قليلة، بينما نسبة كبيرة جدا من الأعضاء من القطريين جميعهم لديهم وظائف وليس هناك صعوبات تواجههم، معربا عن أمله أن يكون لدى البعض من أصحاب الشركات والمؤسسات ثقة في قدرات ذوي الإعاقة، خاصة وأن الكثير منهم أصبحوا يتبوأون مناصب قيادية، فالبعض أصبح يتقلد وظيفة مدير ورئيس مجلس إدارة، أي أن هناك الكثير من الأمور قد تغيرت... وتابع قائلا: نأمل أن يكون هناك تغيير للأفضل فيما يتعلق بتوعية المجتمع بقدرات ذوي الإعاقة، خاصة وأن خلال الفترة الماضية كانت هناك تأثيرات سلبية لجائحة كورونا على العالم أجمع، وأدعو أرباب العمل وخاصة من القطاع الخاص إلى ضرورة الاستفادة من خبرات ذوي الإعاقة، خاصة وأنهم لديهم الحماس والجهد لإثبات أنفسهم، والكثير منهم أيضا لديهم مواهب وقدرات، ولكنهم يحتاجون إلى الإدارة التي تثق فيهم وتعطيهم مساحة من الحرية. وقال عفيفة إن الإشكالية أن البعض من أصحاب العمل يوظفون ذوي الإعاقة، ولكن هناك حالة من عدم الثقة في قدراتهم، ولكن إذا أعطاهم المسؤول الثقة سيذهل من قدراتهم وإبداعاتهم. سعيد المهندي: القطاع الخاص غير ملتزم بتوظيفهم يرى السيد سعيد المهندي- موظف، أن التحدي الذي يواجه الأشخاص من ذوي الإعاقة ليس متعلقا بالتوظيف، وإنما يتعلق بالمرحلة فيما بعد التوظيف، مشيرا إلى أن الإشكالية تكمن في عقل وطريقة تفكير مدراء العمل، ونظرتهم إلى ذوي الإعاقة الذين يعملون معهم، مشيرا إلى أن البعض منهم قد يفكرون في استبدال الشخص من ذوي الإعاقة بشخص آخر من الأسوياء لعدم ثقته في قدراته كموظف... وقال إنه قام بتغيير مكان عمله لأكثر من 5 مرات، ورغم أنه كان يعمل منذ سنوات في بلدية الريان، إلا أنه كان من المميزين، منوها إلى أن مديره المباشر كان لديه ثقة كبيرة فيه، ووضعه كمثل أعلى لزملائه الأمر الذي زاد من ثقته بنفسه، ولكن مع تغير المدراء، تختلف عقلية وطريقة تفكير الأشخاص نحو ذوي الإعاقة. وأوضح أن شركات القطاع الخاص ليس عندها التزام بتوظيف نسبة محددة من ذوي الإعاقة، إلا أن البعض من أصحاب الشركات يقومون بذلك كنوع من التطوع، مشيرا إلى أن الدولة لم تقصر وذللت الصعوبات أمامنا... واستطرد قائلا: أناشد أصحاب العمل، بتوظيف ذوي الإعاقة، فهم لديهم الصبر والبصيرة، ولديهم رؤية مستقبلية، كما أنهم يركزون جهودهم على الوظيفة، وعليهم إعطاؤهم الفرصة فهم بحاجة للوظيفة وتكوين أسرة... كما دعا الأشخاص من ذوي الإعاقة إلى ضرورة تطوير أنفسهم، وعدم ترك اليأس يتملك منهم، بل إدراك أن هذا ابتلاء وعليهم محاولة النجاح وإثبات أنفسهم. حسين نظر: القانون الحالي يحتاج للتحديث قال السيد حسين خليل نظر، مدير عام مؤسسة أصدقاء ذوي الإعاقة البصرية، إن التحديات التي تواجه ذوي الإعاقة في التوظيف، يجب تقسيمها إلى معوقات من الكفيف نفسه ومعوقات أخرى من جانب المجتمع أو أصحاب العمل، مشيرا إلى أهمية أن يكون الشخص من ذوي الإعاقة متعلما ولديه شهادة علمية حتى يحصل على وظيفة، وأن يكون أيضا لدى الكفيف الإيمان بأنه قادر على تحقيق ما يرغب به، أي يؤمن بقدراته وعليه السعي لما يريده ويطالب بحقه... ويرى أن القانون الحالي غير فعال خاصة وأنه قد صدر في عام 2004، وهو يقضي بضرورة توظيف نسبة 2 % ولكن ليس هناك عقوبة لإلزام الجهات بهذه النسبة، مطالبا بضرورة تحديث القانون، بحيث يتبع وزارة الشؤون الاجتماعية، ويعاد تفعيل القانون بالمسميات الجديدة. وأوضح أنه يجب كافة المؤسسات وعلى رأسها مركز مدى للتكنولوجيا المساعدة بتذليل الصعاب أمام ذوي الإعاقة، ومساعدتهم عن طريق توفير الأدوات والتقنيات التي يحتاج إليها للعمل، أو التواصل مع الجهات التي توظف ذوي الإعاقة والتعاون معهم لتوفير بيئة عمل مناسبة لهم. ولفت نظر إلى أن أحد المعوقات أيضا يتمثل في المدراء، فالبعض منهم لا يكون لديهم وعي بقدرات ذوي الإعاقة، ولا يؤمن بقدراته، وبناء على ذلك يتم تهميشه، منوها إلى أن البعض من المكفوفين مدربون معتمدون، فلماذا لا يتم الاستعانة بهم في تدريب وتأهيل غيرهم من ذوي الإعاقة، عن طريق قيام وزارة التنمية بطرح دورات يشاركون فيها... وتابع قائلا: وكذلك الإعلام عليه دور في التوعية ومساعدة ذوي الإعاقة على إظهار قدراتهم وأنهم عناصر فعالة في المجتمع، بعيدا عن الصورة النمطية إما إظهاره بأنه مبدع أو نظرة العطف، بل نحتاج النظر إليه باعتباره شخصا عاديا في المجتمع، وبحاجة لتكوين نفسه مثل غيره من الأسوياء... وطالب ذوي الإعاقة بضرورة الانخراط في المناسبات الاجتماعية وعدم الشعور بالخجل من أدواته، معربا عن أمله في تذليل الصعوبات التي تواجههم خلال الحصول على ملصق للمواقف المخصصة لهم. عبد الرحمن اليافعي: الحقوق الوظيفية للمعاق منقوصة قال السيد عبد الرحمن اليافعي موظف من ذوي الاحتياجات الخاصة إن المعاقين لا يزالون يعانون من النظرة المجتمعية إلى جانب أنهم محاطون بمجموعة من المعطيات التي تحد من إنتاجيتهم وتطورهم الوظيفي وقد شدد اليافعي على أهمية أن يحصل المعاق على كافة حقوقه الوظيفية ابتداء من التدريب والتأهيل ومرورا بالترقيات وانتهاء بالحصول على مناصب قيادية وخاصة أن هناك بعض الأشخاص من ذوي الإعاقة يعانون من إعاقات خفيفة جدا لا تعوق عملهم وتقدمهم الوظيفي. وطالب السيد اليافعي بضرورة تأهيل ذوي الإعاقة وتدريبهم وربطهم بسوق العمل وإشراك القطاع الخاص في عملية التوظيف باعتبارهم جزءا هاما من المجتمع. ولفت السيد اليافعي أن الحقوق الوظيفية للمعاق منقوصة لأنه قد يحرم في بعض الأحيان من الترقية وخاصة أنه ملزم بدوام كامل ويقوم بأداء مهامه الوظيفية على أكمل وجه. ومن هذا المنطلق يجب التوقف قليلا وإعادة النظر في أوضاع ذوي الإعاقة من الناحية المهنية ومساعدتهم في الحصول على فرص وظيفية تتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم هذا إلى جانب الإيمان بقدراتهم ودعمهم باعتبارهم الذراع المنتجة في المجتمع وطالب بضرورة أن تقوم الجهات بالالتزام بالقانون وتوظيف ما لا يقل عن 2 % من المعاقين في كافة الجهات والمؤسسات وركز على أهمية القطاع الخاص باعتباره شريكا أساسيا وأحد أكبر القطاعات في الدولة. القانون يكفل حقوق المعاقين وتوظيفهم تكفل دولة قطر كافة الحقوق والالتزامات لذوي الإعاقة من خلال القانون رقم 2 لسنة 2004، والذي أقر بأن ذوي الإعاقة يتمتعون بحق العمل الذي يتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم وتأهيلهم في القطاعين الحكومي والخاص. وتخصيص نسبة لا تقل عن 2 % لهم من مجموع درجات الوظائف في الجهات المختصة، ويكون التعيين وفقاً لقدراتهم ومؤهلاتهم. كما ألزم القانون كل صاحب عمل في القطاع الخاص يستخدم خمسة وعشرين عاملاً فأكثر، بتخصيص النسبة المنصوص عليها لذوي الاحتياجات الخاصة وبحد أدنى عامل واحد. ويُعاقب من يُخالف أحكام المادة بغرامة تصل إلى 20 ألف ريال. راشد العذبة: ذوو الإعاقة بحاجة للدعم أوضح السيد راشد سالم العذبة أن توظيف ذوي الإعاقة أصبح أسهل، فالدولة قدمت كافة التسهيلات لذوي الإعاقة، وجميع الأبواب أصبحت مفتوحة أمامه، مشيرا إلى أن أمامه جميع الخيارات حسب نوع وطبيعة إعاقته... وقال إن الشخص من ذوي الإعاقة بحاجة للدعم والتحفيز من قبل مديره وزملائه، وأيضا بحاجة للشعور بأنه شخص على قدر المسؤولية، وأنه جزء لا يتجزأ من هذا المكان، الأمر الذي يساهم في زيادة إنتاجيته وعزمه على إثبات ذاته، منوها إلى أنه أصبح لذوي الإعاقة الفرصة لتقلد مختلف الوظائف، وأصبح يتم الاعتماد عليهم في كتابة التقارير والمراسلات، وهذا أمر مطلوب من مختلف الإدارات وأصحاب العمل لغرس الثقة في نفوس ذوي الإعاقة، فهم قد يكون لديهم ظروف طارئة مثلهم مثل الأشخاص الأسوياء... وطالب العذبة أرباب العمل بضرورة الاعتماد على ذوي الإعاقة في شغل الوظائف المختلفة، وعدم تهميشهم في الوظيفة، والاعتماد عليهم وإعطائهم الفرصة للإبداع، منوها إلى أنه يوجد البعض من ذوي الإعاقة من حملة الدكتوراه، والبعض منهم تم توظيفهم في سفارات الدولة بالخارج، ويتم الاعتماد عليهم لتمثيل الدولة على أكمل وجه، وهي مسؤولية ليست بسيطة، وأحيانا تأتيهم ظروف صحية أو طارئة مثل الأشخاص الأسوياء تماما. محمد الظبياني: ربط المعاقين بسوق العمل القطري طالب السيد محمد الظبياني بمنح ذوي الإعاقة كافة الحقوق الوظيفية وأكد على أنهم أفراد منتجون في المجتمع ويستحقون كل التقدير. ولفت السيد الظبياني إلى أن بعض ذوي الاحتياجات قد لا يحصلون على التقدير الوظيفي الكافي وقد يحرمون من الترقيات والتي يحصل عليها بقية الموظفين وخاصة أنهم يقومون بعملهم على أكمل وجهة وملتزمون بساعات الدوام ولا تقل إنتاجياتهم عن أقرانهم الأصحاء. وقال الظبياني إن توظيف ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع بات أمرا في غاية الأهمية حيث إنهم أفراد منتجين ولا يجب التقليل من قدرتهم على العطاء.. وأكد على أهمية الارتقاء بوعي المجتمع بطرق التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، لافتا إلى أن أفراد المجتمع ما زالوا ينظرون إلى المعاق على أنه شخص غير قادر على الإنجاز. وشدد على أن المعاق شخص قادر على الإنجاز والمساهمة في التنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة، مشيرا إلى أن ذوي الإعاقة أثبتوا جدارتهم في كافة الميادين. وقال الظبياني إن المعاقين يحتاجون إلى المزيد من الدعم الوظيفي والإيمان بقدراتهم وكفاءتهم وأشار إلى ضرورة أن تتعاون مؤسسات القطاع الخاص في إيجاد فرص وظيفية لهم تتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم العلمية إلى جانب ربطهم بسوق العمل وإطلاعهم على احتياجات السوق وإخضاعهم لدورات تدريبية ليكونوا أشخاص ذوكفاءة وقدرات عالية.

عدم دراسة تخصصات الطب والهندسة والعلوم في التعليم عن بعد 4 دول للحصول على شهادات التعليم عن بعد وهي أمريكا وبريطانيا واستراليا ونيوزلنداالموافقة المسبقة من وزارة التعليم شرط اساسي لمعادلة شهادات التعليم عن بعداستبعاد التخصصات الطبية و البرامج الهندسية والبيولوجية والتخصصية من قائمة التعليم عن بعدتنشر الشرق قرار مجلس الوزراء بشأن نظام معادلة الشهادات الدراسية الجامعية والتي شملت التعليم عن بعد وما يحتويه من التعليم عبر الإنترنت والتعليم الإلكتروني والتعليم المدمج والتعليم المرن والتعليم المفتوح والإنتساب.و تضمن نص القرار الذي حصلت "الشرق" على نسخة منه إنشاء لجنة فنية بوزارة التعليم والتعليم العالي تسمى اللجنة الفنية لمعادلة الشهادات الدراسية الجامعية وتشكل بقرار من مجلس الوزراء من ممثلين عن وزارة التعليم وعدد كاف من الأكاديميين والمتخصصين من ذوي الخبرة والكفاءة وتختص بتقديم الرأي الفني والعلمي بشأن معادلة الشهادات الدراسية الجامعية وبيان ما اذا كانت الشهادة تكافئ أكاديميا إحدى الشهادات الدراسية الواردة ضمن المستويات التعليمية المعتمدة في الدولة .اضافة الى معادلة الشهادات الدراسية الممنوحة من المؤسسات التعليمية التي تطرح برامج التعليم عن بعد من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة واستراليا ونيوزلندا وحدد شروط كل مؤسسة تعليمية في كل دولة من هذه الدول الأربعة والتي تمنح دراسة التعليم عن بعد .وتقتصر الدراسة بقائمة التعليم عن بعد البرامج التي تسمح طبيعتها الدراسة فيها عن بعد وألا تتضمن التخصصات الطبية والاكلينيكية أو البرامج الصحية أو الهندسية أو برامج العلوم الطبيعية أو البيولوجية أو البرامج التخصصية كبرامج الزمالة التي تتطلب الحضور الكلي بمقر المؤسسة التعليمية .كما حدد القرار مهام واختصاصات ادارة معادلة الشهادات بوزارة التعليم والتي تختص بمعادلة الشهادات الجامعية الصادرة عن المؤسسات التعليمية من خارج الدولة كما تتولى الادارة الموافقة المسبقة للدراسة بغرض الحصول على الشهادات الجامعية والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراة وتضمن شروط وضوابط معادلة الشهادات والتي شملت حوالي 20 بندا من الشروط والضوابط المختلفة للحصول على معادلة الشهادة كما تضمن قرار مجلس الوزراء اجراءات طلب المعادلة . الفصل الثانيالمستويات التعليميةمادة (2)تحدد المستويات التعليمية لما بعد المرحلة الثانوية، التي يجري على أساسها معادلة الشهادات المحصلة من مؤسسات تعليمية خارج الدولة، على النحو التالي:1 – الدبلوم المتوسط/ الدبلوم المشارك: سنتان دراسيتان في التعليم العالي بعد الحصول على الشهادة الثانوية العامة القطرية أو ما يعادلها.2 – الدبلوم: ثلاث سنوات دراسية في التعليم العالي بعد الحصول على الشهادة الثانوية العامة القطرية أو ما يعادلها.3 – البكالوريوس/ الليسانس (الدرجة الجامعية الأولى) وفقاً لإحدى المدد التالية:* أربع سنوات دراسية جامعية على الأقل بعد الحصول على الشهادة الثانوية العامة القطرية أو ما يعادلها.* ثلاث سنوات دراسية جامعية على الأقل بعد الحصول على الشهادة الثانوية العامة القطرية أو ما يعادلها، واجتياز سنة تأسيسية ضمن البرنامج الدراسي أو مستوى (A-Level) أو ما يعادلهما.* سنتان دراسيتان على الأقل بعد الدبلوم المتوسط/الدبلوم المشارك، أو سنة دراسية على الأقل بعد الدبلوم، شريطة أن يكون الدبلوم السابق والسنوات التكميلية في البكالوريوس/الليسانس في ذات مجال التخصص الدراسي.4 – الدبلوم العالي: سنة دراسية على الأقل بعد درجة البكالوريوس/ الليسانس.5 – الماجستير التنفيذي/المهني: سنة دراسية على الأقل بعد البكالوريوس/الليسانس، في برنامج مخصص لمنح شهادة مهنية عليا في الدراسة التي تنمي المهارات المهنية بمجال تخصصي معين.6 – الماجستير (الدرجة الجامعية الثانية): سنة دراسية على الأقل بعد البكالوريوس/الليسانس.7 – الدكتوراة (الدرجة الجامعية الثالثة): سنتان دراسيتان على الأقل بعد الماجستير أو ثلاث سنوات دراسية على الأقل بعد البكالوريوس/الليسانس، بشرط أن يسمح نظام المؤسسة التعليمية بالالتحاق ببرنامج الدكتوراة بعد الحصول على البكالوريوس أو الليسانس مباشرة دون اشتراط الحصول على الماجستير.الفصل الثالثاختصاصات الإدارة واللجنةمادة (3)تختص الإدارة بمعادلة الشهادات الجامعية الصادرة عن المؤسسات التعليمية من خارج الدولة وفقاً لهذا النظام، ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي:1 – دراسة طلبات المعادلة وإصدار القرارات بشأنها على ألا تكون معلقة على قيد أو شرط.2 – التحقق من صحة وسلامة المستندات والوثائق الدراسية الصادرة عن الجهات الرسمية قبل إجراء معادلة الشهادة، ويجوز للإدارة الاستعانة في هذا الشأن بجهة أو مكتب دولي متخصص، أو بأي وسيلة أخرى تراها مناسبة.3 – تنظيم أعداد الطلاب للالتحاق بالمؤسسات التعليمية المدرجة بالقائمة وفقاً للتخصصات الدراسية المتطلبة لسوق العمل واحتياجات الدولة.4 – تحديث وتعديل القائمة مرة كل ستة أشهر.وفيما عدا الماجستير التنفيذي/المهني، لا تختص الإدارة بالنظر في معادلة الشهادات المهنية أو الأمنية أو العسكرية أو الدورات التدريبية مهما كانت مدتها.مادة (4)يقدم طلب معادلة الشهادة من طالب المعادلة إلى الإدارة على النموذج المعد لهذا الغرض، مستوفياً لكافة المستندات والوثائق المحددة في هذا النظام.وعلى الإدارة تسجيل طلبات المعادلة بأرقام مسلسلة في سجل خاص، وتصنيفها وتوثيق ما يتم بشأنها من إجراءات.ويجوز للإدارة طلب استيفاء المستندات والوثائق من طالب المعادلة، فإذا لم يقدمها خلال المهلة الممنوحة له اعتبر طلب المعادلة كأن لم يكن.وعلى الإدارة البت في طلب المعادلة خلال ستين يوماً من تاريخ استيفاء الطلب للمستندات والوثائق المطلوبة، وإخطار طالب المعادلة بقرارها فيه بكتاب مسجل على عنوانه المدون بطلب المعادلة، أو بأي وسيلة تفيد العلم بالقرار، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً لطلب المعادلة.مادة (5)يجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضاً ضمنياً.ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً له، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً.مادة (6)تنشأ بالوزارة لجنة فنية تسمى "اللجنة الفنية لمعادلة الشهادات الدراسية الجامعية" تشكل بقرار من مجلس الوزراء، من ممثلين عن الوزارة، وعدد كاف من الأكاديميين والمتخصصين من ذوي الخبرة والكفاءة.مادة (7)تختص اللجنة بتقديم الرأي الفني والعلمي إلى الإدارة، بشأن معادلة الشهادات الدراسية الجامعية، وبيان ما إذا كانت الشهادة تكافئ أكاديمياً إحدى الشهادات الدراسية الواردة ضمن المستويات التعليمية المعتمدة في الدولة.الفصل الرابعالموافقة المسبقةمادة (8)تتولى الإدارة إصدار الموافقة المسبقة للدراسة بغرض الحصول على أي من الشهادات التالية:* الدبلوم المتوسط/الدبلوم المشارك، والدبلوم.* البكالوريوس/الليسانس.* الماجستير.* الدكتوراة.مادة (9)يجب الحصول على الموافقة المسبقة من الإدارة للنظر في معادلة الشهادة.واستثناء مما تقدم، يجوز للإدارة النظر في معادلة شهادة الوافد للدولة إذا كانت شهادته صادرة من إحدى المؤسسات التعليمية وفقاً للشروط والضوابط الواردة في هذا النظام.مادة (10)يشترط للحصول على الموافقة المسبقة ما يلي:1 – أن يكون طالب الحصول على الموافقة المسبقة مواطناً أو مقيماً في الدولة.2 – أن تكون المؤسسة التعليمية ضمن القائمة أو تعتمدها الإدارة بناءً على توصية اللجنة.3 – موافقة جهة العمل على مدة الدراسة والتخصص الدراسي إن كان طالب الموافقة المسبقة موظفاً، وموافقة الإدارة على التخصص الدراسي إذا لم يكن موظفاً.4 – أن تكون الشهادة السابقة لطالب الحصول على الموافقة المسبقة معادلة ومؤهلة للدراسة المطلوبة، ويجوز بموافقة الوزير الاستثناء من هذا الشرط، إذا كانت الشهادة السابقة محصلة وفق نظام تعليمي معتمد في بلد مقر الدراسة ومؤهلة للدراسة المطلوبة.مادة (11)يجب على طالب الحصول على الموافقة المسبقة تقديم المستندات التالية:1 – نسخة أصلية من الشهادة السابقة، وما يثبت معادلتها.2 – نموذج طلب الموافقة المسبقة بعد تعبئته من طالب الحصول على الموافقة المسبقة.3 – صورة البطاقة الشخصية القطرية، مع إبراز الأصل عند التقديم.4 – كتاب من الجهة المختصة بالدولة يفيد بأن طالب الحصول على الموافقة المسبقة غير الموظف لا يعمل.5 – كتاب قبول غير مشروط من المؤسسة التعليمية بالموافقة على الدراسة لديها.6 – كتاب من المؤسسة التعليمية يفيد بأن الخطة التعليمية والبرنامج الدراسي، عام وغير مخصص لفئة أو مجموعة بعينها من الدارسين.7 – أية مستندات أو بيانات أخرى ضرورية تطلبها الإدارة لغرض إصدار الموافقة المسبقة.وعلى الإدارة إنشاء ملف متابعة إلكتروني لكل من يحصل على الموافقة المسبقة.مادة (12)يلتزم الحاصل على الموافقة المسبقة بالتسجيل في المؤسسة التعليمية وفي ذات الدرجة العلمية والتخصص الوارد بتلك الموافقة، وبدء الدراسة الفعلية خلال عام دراسي جامعي يبدأ من تاريخ صدور الموافقة وإلا اعتبرت الموافقة كأن لم تكن، ولا يعتد بالتسجيل دون مباشرة الدراسة الفعلية بالمؤسسة التعليمية.وللإدارة تعديل الموافقة المسبقة بناءً على طلب الحاصل عليها.الفصل الخامسشروط وضوابط معادلة الشهاداتمادة (13)يجب أن تتوافر في المؤسسة التعليمية الشروط والضوابط التالية:1 – أن تكون حاصلة على ترخيص من وزارة التعليم العالي ومعتمدة من هيئة الاعتماد الأكاديمي أو ما يقوم مقامهما في بلد المقر، ويستثنى من ذلك المؤسسات التعليمية الحكومية.2 – أن يكون فرع المؤسسة التعليمية معتمداً من المؤسسة التعليمية الأم ويحمل ذات اسمها، وحاصلاً على ترخيص من وزارة التعليم العالي ومعتمداً من هيئة الاعتماد الأكاديمي أو ما يقوم مقامهما في البلد المتواجد فيه، وأن تكون معايير القبول فيه متطابقة مع معايير المؤسسة التعليمية الأم.3 – ألا تقبل المؤسسة التعليمية مستوى أدنى في الشهادة السابقة للشهادة المطلوب الحصول عليها عما هو معمول به في المؤسسات التعليمية الحكومية في نفس البلد.4 – أن تجرى الدراسة والاختبارات، في غير التعليم عن بعد، ببلد مقرها الرئيسي أو ببلد مقر الفرع المعتمد التابع لها، وأن يكون مكان تقديم الاختبارات مرخصاً له ومعتمداً في بلد المقر الرئيسي أو بلد مقر الفرع.5 – أن تكون الشهادات الممنوحة منها محققة للمعايير الأكاديمية المعتمدة من الجهة المعنية ببلد المقر.6 – أن تكون اللوائح الأكاديمية والسياسات التعليمية الخاصة بها واضحة ومكتوبة ومعلنة وتشمل معلومات وافية عن نظام الدراسة وشروط القبول ومسميات المؤهلات وعدد الوحدات الدراسية ومتطلبات التخرج.7 – أن تكون مصنفة ضمن التصنيفات العالمية المعتبرة أو ضمن التصنيفات المحلية.مادة (14)يجب لإجراء المعادلة أن تتوافر الشروط والضوابط الأكاديمية العامة التالية:1 – الحصول على الشهادة الثانوية العامة القطرية أو ما يعادلها التي تخول حاملها الالتحاق بالمؤسسات التعليمية.2 – الحصول على الشهادات المعتمدة من المستويات الأدنى السابقة على الشهادة موضوع المعادلة على التوالي، وعدم وجود تداخل زمني بينها إلا في الحالات الخاصة الواردة في المادة (16) من هذا النظام.3 – أن يكون البرنامج التعليمي المؤدي إلى الشهادة موضوع المعادلة معترفاً به ومعتمداً من الجهات المعنية في بلد المقر وغير مخصص لفئة أو مجموعة بعينها من الدارسين.4 – أن تكون المواد الدراسية المحصلة من المؤسسة التعليمية مانحة الشهادة موضوع المعادلة مطابقة للبرنامج الدراسي المعتمد من المؤسسة التعليمية عند الالتحاق.5 – أن يكون نظام الدراسة اللازم للحصول على الشهادة من المؤسسة التعليمية مطابقاً لنظام الدراسة المقرر بالدولة.6 – ألا يتضمن السجل التراكمي للسنوات الدراسية، أو كشف درجات المواد التعليمية، ساعات أو أرصدة لدورات تدريبية أو خبرات عملية من خارج البرنامج التعليمي المعتمد في المؤسسات التعليمية من خارج القائمة.مادة (15)يجوز أن تسمح متطلبات الحصول على الشهادة عبر الانتظام الكلي في الحضور بالمؤسسات التعليمية إتمام جزء من الدراسة عن طريق التعليم عن بعد، بمراعاة ألا يزيد عدد الساعات المكتسبة اللازمة للحصول على الشهادة أو المواد التي تتم دراستها عبر التعليم عن بعد على (25%) من إجمالي متطلبات الحصول على الشهادة.وفي جميع الأحوال يعول على الوثائق الرسمية في إثبات الانتظام في حضور المقررات الدراسية داخل مقر المؤسسة التعليمية أو في أحد فروعها، وذلك بالنسبة للشهادات أو للمؤسسات التعليمية التي يتطلب نظامها ذلك.مادة (16)مع مراعاة حكم المادة (2) من هذا النظام، تكون الشروط الخاصة بمعادلة كل شهادة على النحو التالي:أولاً: شروط معادلة شهادة الدبلوم المتوسط/الدبلوم المشارك والدبلوم:1 – الحصول على الشهادة الثانوية العامة القطرية أو ما يعادلها.2 – اجتياز متطلبات المواد الدراسية (نظرية – تطبيقية – بحثية) في برنامج مخصص لهذا الغرض.ثانياً: شروط معادلة شهادة البكالوريوس/الليسانس:1 – الحصول على الشهادة الثانوية العامة القطرية أو ما يعادلها.2 – اجتياز متطلبات المواد الدراسية الجامعية (نظرية – تطبيقية – بحثية).3 – أن تكون الشهادة محققة لنهاية الدرجة الجامعية الأولى حسب نظام التعليم العالي في بلد الدراسة، بمراعاة أن شهادة البكالوريوس الاعتيادية (Ordinary) الصادرة عن المؤسسات التعليمية البريطانية لا تعتبر محققة لنهاية الدرجة الجامعية الأولى.ثالثاً: شروط معادلة شهادة الدبلوم العالي:1 – الحصول على البكالوريوس/الليسانس ومعادلهما وفقا لهذا النظام.2 – اجتياز متطلبات المواد الدراسية الجامعية (نظرية – تطبيقية – بحثية).رابعاً: شروط معادلة شهادة الماجستير: 1 – الحصول على شهادة البكالوريوس/الليسانس ومعادلتها وفقاً لهذا النظام.2 – الدراسة في المؤسسة التعليمية المدة اللازمة لتحصيل المقررات النظرية والعملية وفقا للبرنامج الدراسي المعتمد في المؤسسة التعليمية المانحة لشهادة الماجستير.3 – عدم وجود تداخل زمني مع مرحلة تحصيل البكالوريوس/الليسانس، وفي حالة وجود التداخل تطبق القواعد التالية:* ألا يتجاوز التداخل تسع ساعات حسب النظام الفصلي، أو ما يعادلها من متطلبات الماجستير.* أن تكون المقررات التي حصل فيها التداخل ضمن المستويات المتقدمة من برنامج البكالوريوس/الليسانس.4 – أن تكون الدراسة قد تمت وفق البرنامج الدراسي المعتمد في المؤسسة التعليمية للحصول على درجة الماجستير.5 – اجتياز متطلبات المواد الدراسية الجامعية (نظرية – تطبيقية – بحثية).6 – استيفاء متطلبات البرنامج فيما يخص شهادة الماجستير بنظام البحث وفقاً للبرنامج الدراسي المعتمد في المؤسسة التعليمية مانحة الشهادة.ولا يعتبر الحصول على أكثر من شهادة دبلوم عاليا معادلا لشهادة الماجستير، ما لم يقدم طالب المعادلة كتابا من المؤسسة التعليمية يفيد بأن ما حصل عليه معادلاً لشهادة الماجستير.خامساً: شروط معادلة شهادة الدكتوراة:1 – الدراسة في المؤسسة التعليمية المدة اللازمة لتحصيل المقررات النظرية والعملية وفقا للبرنامج الدراسي المعتمد في المؤسسة التعليمية المانحة لشهادة الدكتوراة.2 – أن تكون الشهادة أعلى شهادة أو درجة أكاديمية يتم منحها حسب نظام التعليم العالي في بلد الدراسة.الفصل السادسالتعليم عن بعدمادة (17)يشمل التعليم عن بعد، في المؤسسات التعليمية الواردة بالقائمة، كل أو بعض أنواع التعليم أو التعلم التالية:أولاً: التعليم عبر الإنترنت، وفيه يتم إعطاء المواد التعليمية أساسا عبر استخدام الشبكة العالمية (الإنترنت) أو شبكة المنطقة المحلية.ثانياً: التعلم الإلكتروني، وفيه يتم استخدام مجموعة متنوعة من تقنيات تقديم أو إيصال المعلومات، مثل شبكة الإنترنت، والأجهزة النقالة، ويتم فيه الوصول إلى المعلومات والمواد الدراسية في أي مكان، وفي أي وقت سواء كان تزامنيا، أو غير تزامني أو كليهما معا، أو بقيادة مدرس، أو مستندة إلى الكمبيوتر.ثالثاً: التعليم المدمج، وهو يتم جزئياً في موقع المؤسسة التعليمية، عبر التعليم وجها لوجه، وعن طريق التدريس عبر شبكة الإنترنت والتفاعل المتزامن وغير المتزامن، مع وجود بعض عناصر تحكم من الطلاب في الوقت والمكان والمسار أو وتيرة التعلم أو كلها معا.رابعاً: التعلم المرن، وهو يعتمد على توفير حزمة من طرق أو أساليب التعلم المختلفة، وتعطي المتعلم المزيد من الخيارات في المكان والزمان وكيفية التعلم، وقد يشمل هذا الأسلوب واحدا أو أكثر من الطرق التالية:1 – التعليم المختلط.2 – التعليم عبر الإنترنت.3 – التعلم ذاتي الوتيرة، وفيه يقرر المتعلم طريقة التعلم.4 – التعلم الموجه ذاتياً، وهو يعتمد في تدريس المقررات الدراسية على دمج أنماط تعلم مختلفة مثل التعليم عن بعد، والتدريس وجها لوجه في الفصول والمعامل والمختبرات والورش.خامساً: التعليم المفتوح، وهو يعتمد على مبدأ وضع مواد التدريس والتعلم والبحث في متناول الجميع وطرحها بشكل يتيح الاستعمال والتعديل والتوزيع، ويشمل ذلك المنهج الدراسي ووصف المقررات ومواد المحاضرات والواجبات والتقارير والاختبارات والامتحانات والمشاريع والمحاكاة السمعية والمرئية.سادساً: الانتساب، وهو نوع من التعليم يلتحق فيه الطالب بالمؤسسة التعليمية ويتم استلام المواد الدراسية منها دون ضرورة الالتزام بالحضور في المؤسسة التعليمية، ويقوم الطالب باتباع التعلم الموجه ذاتياً، كما يقوم بتأدية الاختبارات المختلفة في موقع المؤسسة المعنية أو أي مقر تعليمي تحدده هذه المؤسسة.مادة (18)يجب لقيد المؤسسات التعليمية التي تطرح برامج التعليم عن بعد في القائمة، أن تقتصر الدراسة فيها على البرامج التي تسمح طبيعتها الدراسة فيها عن بعد، وألا تكون في البرامج التي تتطلب اكتساب مهارات ومعارف تطبيقية كالبرامج الطبية أو الإكلينيكية، أو البرامج الصحية المساعدة أو البرامج الهندسية، أو برامج العلوم الطبيعية أو البيولوجية، أو البرامج التخصصية كبرامج الزمالة التي تتطلب الحضور الكلي بمقر المؤسسة التعليمية، وأن يكون طرح المؤسسات التعليمية لبرامج التعليم عن بعد جنبا إلى جنب مع البرامج التعليمية عبر الانتظام الكلي في الحضور.مادة (19)مع مراعاة أحكام هذا النظام، وبعد الحصول على الموافقة المسبقة، يكون للإدارة النظر في معادلة الشهادات الدراسية والدرجات العلمية الممنوحة من المؤسسات التعليمية التي تطرح برامج التعليم عن بعد من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة واستراليا ونيوزيلندا، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التالية:* بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية:أ – أن تكون المؤسسة التعليمية أو البرامج الأكاديمية معتمدة من قبل أحد أنواع هيئات الاعتماد التالية:1 – هيئات الاعتماد الإقليمية.2 – هيئات الاعتماد للمؤسسات التعليمية الوظيفية.3 – هيئات الاعتماد البرامجي.ب – أن تكون هيئة الاعتماد معترفاً بها من قبل "مجلس اعتماد التعليم العالي".ج – أن تكون المؤسسة التعليمية مصنفة ضمن أحد التصنيفات العالمية المعتبرة، وضمن أفضل (100) جامعة في الولايات المتحدة الأمريكية في ذات السنة الدراسية.* بالنسبة للمملكة المتحدة:أ – أن تكون المؤسسة التعليمية قد تمت مراجعتها من قبل وكالة ضمان الجودة في المملكة المتحدة، وأن يستوفي تقرير المراجعة المعايير التي تحددها الإدارة.ب – أن يكون البرنامج الأكاديمي قد حصل على الاعتماد من الهيئات والجمعيات المهنية والتخصصية ذات العلاقة.ج – أن تكون المؤسسة التعليمية مصنفة ضمن أحد التصنيفات العالمية المعتبرة، وضمن أفضل (50) جامعة في المملكة المتحدة في ذات السنة الدراسية.* بالنسبة لاستراليا:أ – أن تكون المؤسسة التعليمية قد حصلت على التفويض باعتماد المؤهلات وإصدارها من وكالة معايير جودة التعليم بعد الثانوي.ب – أن يكون البرنامج الأكاديمي قد حصل على الاعتماد من الهيئات والجمعيات المهنية والتخصصية ذات العلاقة، وأن يستوفي تقرير الاعتماد المعايير التي تحددها الإدارة.ج – أن تكون المؤسسة التعليمية مصنفة ضمن أحد التصنيفات العالمية المعتبرة، وضمن أفضل (20) جامعة في استراليا في ذات السنة الدراسية.* بالنسبة لنيوزيلندا:أ – أن تكون البرامج التي تطرحها المؤسسة التعليمية قد تمت المصادقة عليها من قبل لجنة البرامج الأكاديمية للجامعات التابعة لهيئة جامعة نيوزيلندا.ب – أن تكون المؤسسة قد تم إجراء تدقيق مؤسسي عليها من قبل وكالة الجودة الأكاديمية للجامعات النيوزيلندية، وأن يستوفى تقرير التدقيق المؤسسي المعايير التي تحددها الإدارة.ج – أن تكون المؤسسة التعليمية مصنفة ضمن أحد التصنيفات العالمية المعتبرة، وضمن أفضل (5) جامعات في نيوزيلندا في ذات السنة الدراسية.أما بالنسبة للشهادات والدرجات العلمية التي تمنح من المؤسسات التعليمية التي تطرح برامج التعليم عن بعد من دول أخرى، فللإدارة النظر في معادلة كل حالة على حدة، وفقاً للشروط الواردة في المادة (13) من هذا النظام، وبمراعاة أن تكون المؤسسة التعليمية مصنفة ضمن أحد التصنيفات العالمية المعتبرة، وضمن أفضل 5 جامعات في بلدها، وفقا لتصنيف Webometrics Ranking Of The World University في ذات السنة الدراسية.الفصل السابعإجراءات طلب المعادلةمادة (20)يجب أن يرفق بطلب المعادلة المستندات التالية:1 - نموذج طلب المعادلة موضحا به البيانات التالية:* اسم الشخص صاحب الشهادة المطلوب معادلتها.* اسم المؤسسة التعليمية مانحة الشهادة (باللغتين العربية والإنجليزية).* عنوان المؤسسة التعليمية البريدي بالإضافة إلى وسائط الاتصال الأخرى كالهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني والموقع الإلكتروني.* العنوان البريدي لطالب المعادلة الذي سيتلقى عليه مكاتبات الإدارة.2 - إثبات شخصية أو صفة طالب المعادلة بحسب الأحوال.3 – إرفاق الموافقة المسبقة للحاصلين عليها.4 – كتاب تفويض حسب النموذج المعتمد يقر فيه الطالب بتفويض الإدارة أو سفارة الدولة في بلد المؤسسة التعليمية مصدرة الشهادة، بحسب الأحوال، التواصل مع تلك المؤسسة للتحقق من الشهادة المطلوب معادلتها ونظم القبول في تلك المؤسسة التعليمية.5 – ترجمة معتمدة إلى اللغة العربية أو اللغة الانجليزية للوثائق المطلوبة، ما لم تكن بإحدى هاتين اللغتين.6 – أية مستندات أو بيانات أخرى تراها الإدارة ضرورية لغرض المعادلة.مادة (21)يلتزم طالب المعادلة بتقديم المستندات الخاصة بالشهادة المطلوب معادلتها على النحو التالي:1 – أصل الشهادة موضوع المعادلة مصدقاً عليها وفقا للقواعد المقررة.2 – أصل الشهادة السابقة على الشهادة موضوع المعادلة مصدقا عليها وفقا للقواعد المقررة، وما يثبت معادلتها ما لم تكن صادرة عن إحدى المؤسسات التعليمية بالدولة.3 – الكشف الأصلي للعلامات أو الدرجات لجميع المواد التي درسها صاحب الشهادة، يوضح عدد الساعات والفصل الدراسي والسنة الدراسية لكل مادة مصدقا عليها وفقا للقواعد المقررة.الفصل الثامنأحكام انتقاليةمادة (22)تكون معادلة الشهادات الدراسية للطلاب الذين باشروا دراستهم في الخارج أو للحاصلين على الموافقة المسبقة قبل العمل بهذا النظام وفقا للقرارات والشروط المعمول بها قبل تاريخ العمل بهذا النظام.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2017 بإصدار نظام معادلة الشهادات الدراسية الجامعية. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ومن جانب آخر أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي عن عقد مؤتمر صحفي الأسبوع المقبل لإلقاء الضوء على نظام معادلة الشهادات الدراسية الجامعية وتوضيح إجراءاته، وطريقة تقديم طلب المعادلة والوثائق المطلوبة، وشروط وضوابط معادلة الشهادات، والشروط والضوابط الأكاديمية العامة المتطلبة لإجراء المعادلة. ويتضمن قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2017 بإصدار نظام معادلة الشهادات الدراسية الجامعية، تحديد المستويات التعليمية لما بعد المرحلة الثانوية، التي يجرى على أساسها معادلة الشهادات المحصلة من مؤسسات تعليمية خارج الدولة من الدبلوم إلى الدكتوراة، وبموجب القرار سوف تختص إدارة معادلة الشهادات الدراسية الجامعية بوزارة التعليم والتعليم العالي بمعادلة الشهادات الصادرة عن المؤسسات التعليمية من خارج الدولة وفقاً لهذا النظام. حيث تبت في طلب المعادلة، وإخطار طالب المعادلة بقرارها فيه خلال ستين يوماً من تاريخ استيفاء الطلب للمستندات والوثائق المطلوبة. التعليم عن بعد ويتضمن القرار فصلا كاملا عن التعليم عن بعد بمختلف أنواعه، وستكون معادلة الشهادات الدراسية للطلاب الذين باشروا دراستهم في الخارج أو للحاصلين على الموافقة المسبقة قبل العمل بهذا النظام وفقاً للقرارات والشروط المعمول بها سابقاً.

تبدأ بالدوحة غداً أعمال الاجتماع الثامن للفريق الفني لمعادلة شهادات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تنظمه الأمانة العامة للمجلس بالتعاون مع اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم ولجنة معادلة الشهادات بالمجلس الأعلى للتعليم ، ويستمر يومين.ويناقش المجتمعون من خبراء ومسؤولين ومتخصصين في معادلة الشهادات من دول مجلس التعاون، عدداً من الموضوعات المتعلقة بالاتفاقية الخاصة بالاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته بالدول العربية ، والأهداف والضوابط والمعايير الاسترشادية للتخصصات الطبية والصحية والآليات والمعايير الخاصة لتقييم المؤهلات العلمية والتخصصية، وغير ذلك من الموضوعات ذات الصلة المدرجة على جدول الأعمال.

قال باحثون أمريكيون إن الأشخاص الذين يؤمنون أنهم قادرون على تحقيق أهدافهم في الحياة على الرغم من الصعاب، يعيشون حياة أطول. وقالت الباحثة مارجي لاشمان، أستاذة علم النفس في جامعة برانديز التي شاركت في إعداد الدراسة، إن أبحاثاً سابقة أظهرت أن الأشخاص الذين وصلوا في تحصيلهم العلمي إلى الشهادة المتوسطة أو أقل، يموتون في عمر أصغر من حَمَلة الشهادات الجامعية. ولكن في الدراسة الحالية ظهر أن الأشخاص الأقل تعليماً ولكن يتحكّمون بمسار حياتهم، معدّل الوفاة لديهم أقل بثلاث مرّات مقارنة بالأشخاص غير الواثقين بقدراتهم. وقالت لاشمان، إن الشعور بالقدرة على التحكّم يقضي على آثار الفروقات التعليمية من حيث الوفيات، وتابعت أن الشخص ذو المستوى التعليمي الأدنى، ولكن يحظى بقدرة أكبر على التحكّم، لا يتميّز عن شخص لديه مستوى تعليمي أعلى من هذه الناحية. وفي الدراسة التي نشرت في دورية الصحة النفسية، قال الباحثون إن ثمّة عدّة وسائل لتعزيز قدرة الشخص على ثقة بتمكّنه من تحقيق أهدافه، والتعليم ما هو إلا واحد منها.