أصدرت إدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية بوزارة الصحة العامة تعميما يلزم جميع الفنادق ومتعهدي الطعام بتقديم شهادات صحية سارية المفعول لجميع العاملين في مجال الأغذية لديها سواء كانوا على كفالة المنشأة أو بالتعاقد مع شركات خارجية، وقامت الإدارة للتسهيل على المنشآت الغذائية في هذا الشأن من خلال تسريع الإجراءات بالقومسيون الطبي، وعليه يجب على جميع الفنادق والموردين الإرسال على البريد الإكتروني tamohammed@moph.gov.qa، قائمة بأسماء متداولي الأغذية العاملين بالمنشأة وشهاداتهم الصحية على أن تكون سارية إلى نهاية بطولة كأس العلم فيفا قطر 2022، قائمة بأسماء متداولي الأغذية المحتاجين إلى تجديد الشهادات الصحية، قائمة بأسماء متداولي الأغذية الحاصلين على موعد متأخر في القومسيون الطبي، وقائمة بأسماء متداولي الأغذية الذين سيتم توفيرهم من خلال التعاقد مع شركات خارجية ويتطلب الأمر عملهم استخراج شهادة صحية.

النصر: البطاقات الإلكترونية أمر لابد منه مع تطور العصر ويصعب تزويرها الكعبي: يجب أن يكون هناك حد أدنى من التأهيل المهني للعاملين في الأغذية الجاسم: نطالب الأعلى للصحة بالتنسيق مع المجمعات الطبية لتخفيف الضغط على القمسيون الشاوي: مطلوب تعديل أوضاع المطاعم الصغيرة بالأحياء الشعبية والأماكن المزدحمة تحرص الأجهزة الرقابية في وزارة البلدية والتخطيط العمراني والمجلس الأعلى للصحة على اتخاذ خطوات جادة، ومشددة في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وضمان جودة وسلامة الغذاء، حيث تعتبر أمراض العدوى الغذائية والتسممات الغذائية من أكثر الأمراض المرتبطة بالغذاء. واستعانت هذه الجهات بالعديد من الكفاءات القطرية والمقيمة لتحقيق مهمتها والقيام بالدور الرقابي والتفتيشي، على أكمل وجه. ولتدعيم كل هذه الإجراءات التي تقوم بها الجهات المختصة بالدولة من أجل سلامة الغذاء طالب عدد من المواطنين كلا من وزارة البلدية والتخطيط العمراني والمجلس الأعلى للصحة بتطوير نظام الفحص الطبي للعاملين في المؤسسات الغذائية والمطاعم والمخابز وغيرها من أمكان إعداد المأكولات والمشروبات للتأكد من خلوهم من الامراض المُعْدية، وقابليتهم للعمل في هذه المواقع، حفاظا على سلامة وصحة الجميع. وأكدوا أن الشهادات الصحية المعمول بها حاليا قابلة للتزوير، باعتبارها شهادات يدوية يمكن التلاعب بها من حيث تغيير الصور والاسم، وأضافوا: عند حضور مفتشي البلدية الى مواقع عمل هؤلاء العمال، قد لا يتمكنون من كشف هذا التزوير. كما دعَوا وزارة البلدية والتخطيط العمراني والقمسيون الطبي إلى ضرورة ربط أنظمة إصدار الشهادات فيما بينهم، وتوزيع وحدات فحص إلكتروني على المفتشين، بحيث يتمكن المفتش عند حضوره من فحص بطاقة الموظف او العامل والتمكن من التأكد من سلامتها ومطابقتها للبيانات الموجودة في نظام القومسيون الطبي. السلامة العامة تحدث في البداية السيد عبدالله بن احمد عيسى النصر، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها البلديات من اجل التأكد من سلامة الغذاء والحفاظ على السلامة العامة، وقال: إن الحملات التفتيشية اليومية التي تتم على المؤسسات الغذائية بالدولة خير دليل على ذلك. ولفت إلى ان عملية استبدال الشهادات الصحية للعاملين ببطاقات إلكترونية امر لابد منه، حتى لا نتيح الفرصة لضعاف النفوس ليتلاعبوا فيها، وطالب النصر المفتشين بالبلديات بالتنسيق مع المجلس الاعلى للصحة، وعدم الاكتفاء بالزيارات التفتيشية فقط. وشدد على ضرورة وجود تقرير طبي اسبوعي، يوضح خلو العاملين في المؤسسات الغذائية من اي امراض معدية، مؤكداً انه في كل منطقة توجد اكثر من كافتيريا ومطعم وبقالة ومخبز، باعتبار ان السلامة العامة هى الاساس قبل كل شيء. دراسة المقترح وطالب السيد خالد بن حمد سريع الكعبي بتشكيل لجنة من المختصين في وزارة البلدية والمجلس الاعلى للصحة، لدراسة هذا المقترح واستبدال الشهادات الصحية ببطاقات إلكترونية، ومن الأشياء الملاحظة أنه في بعض الحالات تكون حالة المتقدم للفحص غير سليمة، ومع ذلك يظل يعمل بالإيصال الذي تم استخراجه من القمسيون الطبي، الامر الذي يشكل خطراً كبيراً على صحة المواطن والمقيم. وذكر إنه لو كان هناك ربط بين الجهتين سيتمكن القومسيون الطبي من إرسال ملاحظة للبلدية، مع تحديد الحالة واتخاذ الاجراء اللازم، علما بأن أعداد المفتشين في جميع البلديات لا تستطيع تغطية العدد الكبير من المؤسسات الغذائية بالدولة يومياً. كوأضاف: يجب ان يكون لدى جميع العاملين في هذه المجالات إلمام بمهام وطبيعة عملهم، وان يتوافر لديهم حد ادنى من التعليم، لكي يكونوا قادرين على تفهم دورهم تجاه المهنة، بل إنه يجب ان يكون هناك حد أدنى من التأهيل المهني يتوافر لمن يعمل في مثل هذه المجالات، نظرا لما تتسم به من اهمية تجاه صحة المواطنين والمقيمين. فحص أسبوعي ودعا السيد يوسف بن جاسم المجلس الأعلى للصحة إلى التوسع في عملية الفحص الطبي للعاملين في مجال الاغذائية؛ من حيث التعاون والتنسيق مع المجمعات الطبية المعتمدة، لتخفيف الضغط على القمسيون الطبي. كما طالب بإجراء فحص اسبوعي او شهري للعاملين بالمنازل، من خدم وسائقين، أسوة بالعاملين في الجوانب الغذائية للتأكد من سلامتهم، باعتبار ان الخادم هى التي تقوم في كثير من الاحيان بإعداد الطعام لأفراد الأسرة.. وكذلك السائقون الذين يقومون بتوصيل الأبناء الى المدارس والجامعات. فكرة صائبة وأمن الجاسم في حديثه على فكرة تبديل الشهادات الصحية ببطاقات إلكترونية، وقال: هذه فكرة صائبة وجديرة بالاهتمام والدراسة من قبل الجهات المعنية، باعتبار أن البطاقة تحتوي على جميع المعلومات التي تهم البلدية والمجلس الأعلى للصحة، ودعا في هذا الجانب إلى إصدارها والعمل بها في أقرب وقت. الحذر واجب وتحدث السيد محمد الشاوي مؤكدا أن البطاقات الصحية أكثر أماناً، كما انها تسهل على المفتشين عملهم، عكس الشهادات الصحية التي يتم تعليقها داخل المحل، وفي اماكن غير واضحة للمفتشين. وقال: على الرغم من عدم نشر أي عملية تزوير للشهادات الصحية حتى الآن إلا أن الحذر واجب.. وطالب الشاوي جميع البلديات باتخاذ الإجراءات الخاصة بتعديل اوضاع المطاعم الصغيرة المنتشرة في الاحياء الشعبية والاماكن المزدحمة، خاصة الدوحة والريان، واستكمال اى قصور في الاشتراطات الصحية فيها، وكذلك بالنسبة للعاملين فيها بغرض رفع مستوى الأداء فيها، وتقديم خدمة متميزة للمترددين عليها.