علمت "بوابة الشرق" أن المجلس القطري للتخصصات الصحية قرر التوقف عن إعتماد الإجازات المرضية بالطريقة اليدوية الصادرة عن القطاع الخاص وإعتماد النظام الحكومي المركزي للإجازات " إ — اجازة"، داعياً في قراره جميع جهات العمل في الدولة إلى التوقف عن قبول أي إجازات مرضية بالطريقة اليدوية.وأكد المجلس أن تطبيق النظام الجديد يأتي في إطار مساعيه لتقنين عملية إصدار الإجازات المرضية في دولة قطر، وكذلك توحيد وضبط الإجراءات المتبعة في عملية إصدار وإعتماد الإجازات المرضية من قبل الممارسيين الصحيين في الدولة، وأوضح أن النظام الجديد سيوفر مميزات عديدة منها: تبسيط علمية إصدار الإجازات المرضية، والحد من التلاعب في إصدارها والتأكد في الوقت ذاته من صحة الإجراءات المتبعة عند إصدراها، وألمح المجلس القطري للتخصصات الصحية إلى أن النظام الجديد سيوفر قاعدة بيانات وطنية وتقارير إحصائية دقيقة وشاملة عن الإجازات المرضية التي تصدر من القطاع الصحي في دولة قطر.يذكر ان المجلس القطري للتخصصات الصحية أطلق النظام الحكومي المركزي للإجازات المرضية، وذلك من خلال نظام التسجيل والترخيص الإلكتروني. وبين المجلس في حينه أن النظام الجديد يعمل بشكل تجريبي منذ 30 نوفمبر الماضي ولمدة شهر كامل، على أن يتم التطبيق الرسمي بشكل كامل 30 ديسمبر الماضي.ولفت إلى قبول الشهادات المرضية عن طريق كل من النظام الإلكتروني والنظام الورقي الحالي خلال الفترة التجريبية، مشيرا إلى تطبيق النظام الجديد في القطاع الصحي الخاص. وبين أن جميع الإجازات المرضية المستخرجة من النظام الجديد ستحمل كود على طريقة النظام الرمزي كيو آر (QR codes)، للتأكد من مصداقيتها وللحد من عمليات التلاعب والتزوير.وشدد المجلس على أن استخراج الشهادات المرضية الإلكترونية ستكون الزامية في القطاع الخاص بداية من 30 ديسمبر الماضي، منبها إلى عدم قبول أي إجازات ورقية بعد هذا التاريخ.

أكد المجلس الأعلى للتعليم انه لم يتم من المجلس إصدار أية تعميمات رسمية إلى أصحاب تراخيص ومديري المدارس المستقلة بعدم الاعتراف بالشهادات المرضية الصادرة من المراكز الطبية والمستشفيات الخاصة واعتماد الشهادات الطبية الصادرة من مؤسسة حمد الطبية والمستشفيات الحكومية والمراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية فقط . وجدد مكتب الاتصال والإعلام بالمجلس ترحيبه باستقبال وملاحظات وشكاوى الجمهور عبر جريدة "الشرق" الغراء وكافة وسائل الإعلام المحلية.. مؤكدا أخذ كافة الملاحظات في الاعتبار، والتعاطي معها بالتنسيق مع الهيئات والإدارات في المجلس الأعلى للتعليم.