ألغت المحكمة الإدارية قراراً للجهة الإدارية بوزارة التعليم، التي رفضت معادلة الشهادة الدراسية لمواطن أنهى دراسته الجامعية بنظام الانتساب. وقضت المحكمة بموجب حكم صادر من محكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار الجهة الإدارية التي رفضت معادلة الشهادة الدراسية لمواطن، كونها بنظام الانتساب. تعود الواقعة إلى أنّ مواطناً أنهى دراسة أحد العلوم الأدبية من جامعة عربية، واجتاز الاختبارات وحصل على درجة جامعية، وعندما أراد معادلة شهادته اصطدم بقرار مجلس الوزراء الموقر في 1998 بمنع الانتساب. ورفضت الجهة الإدارية المعتمدة لدى وزارة التعليم المصادقة على شهادته ومعادلتها. فقدم المحامي أحمد علي النعمة الوكيل القانوني للمجني عليه، مذكرة دفاعية بحق موكله، مطالباً باعتماد شهادته الجامعية كونها كانت قبل صدور القرار. ورفع المواطن قضية إدارية على وزير التعليم، بصفته رئيساً للجهة الإدارية المخولة باعتماد الشهادات، بسبب هذا الرفض أمام المحكمة الإدارية، طعناً في قرار لجنة معادلة الشهادات التي رفضت معادلة الشهادة بداعي أنها كانت بالانتساب. وجاء في حيثيات الحكم، أنّ التعليم حقٌ كفله الدستور الدائم للدولة، وبالتالي لا يجوز تعطيل هذه المعادلة، وتقييدها بلوائح إدارية من شأنها الإخلال بثمرة التعليم، بما ينال من محتواه، وأنّ الشروط التي تتطلبها اللوائح للمعادلة، يجب أن ترتبط بخصائصها، وما يكون لازماً لمباشرتها. وأوضح المحامي النعمة ـ في مذكرته ـ أنه لا يجوز للجهة المنوطة بها وضع ضوابط المعادلة، أن تضع شروطاً منفصلة عن جوهر الحق الموضوعي محل التنظيم، أو لا تتفق مع الأغراض التي توخاها المشرع من المعادلة، فلا يجوز لها التطرق إلى شروط الإقامة بالبلد محل الدراسة، والتفرغ لها، وغيره من الشروط التي تتصل بالشخص الحاصل على الشهادة، ولا شأن لها بجوهر فكرة المعادلة، التي تقوم على التحقق من المواد الدراسية التي قام بدراستها الطالب، وبالتالي فإنّ رفض لجنة معادلة الشهادات، معادلة أيّ شهادة، لعدم انتظام الحاصل عليها في الدراسة، يعتبر سبباً منفصلاً عن جوهر الحق الموضوعي.