نشرت وكالة الأنباء القطرية قنا صورة أرشيفية للمصور القطري علي حسن الجابر،وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف الثالث من مايو من كل عام. والجابر هو صحفي قطري كان رئيس قسم التصوير في قناة الجزيرة، واغتاله كمين مسلح هاجم فريق الجزيرة أثناء عودته من إحدى التغطيات في مدينة بنغازي بليبيا يوم 12 مارس 2011. وفيما يلي أبرز محطات مسيرة المصور الشهيد: المولد والنشأة ولد علي حسن الجابر يوم 12 ديسمبر 1955 في قطر. الدراسة والتكوين حصل على البكالوريوس والماجستير في التصوير السينمائي من المعهد العالي للسينما (أكاديمية الفنون في القاهرة) عام 1991، وهو أول قطري يحصل على تأهيل أكاديمي في مجال التصوير السينمائي. الوظائف والمسؤوليات بدأ عمله في تلفزيون قطر رئيسا لقسم التصوير والكاميرا المحمولة منذ عام 1979 حتى عام 2001، كما عمل مشرف تصوير في اللجنة الأولمبية الأهلية في الفترة فيما بين 2001 و2005، بعدها أصبح مديرا لمكتب سي أن بي سي بالدوحة، ثم انتقل للعمل رئيسا لقسم التصوير في قناة الجزيرة الفضائية. وقد أنجز الشهيد المصوِّر خلال حياته المهنية عدّة أفلام تسجيلية، منها فيلم عن قطر الكويت بعنوان محنة وابتلاء، كما عرف بتفانيه في عمله. الوفاة استشهد علي الجابر في ليبيا أثناء أدائه عمله يوم 12 مارس2011 في كمين مسلح هاجم فريق الجزيرة، وأصيب فيه المراسل ناصر الهدار بجروح بحسب الجزيرة. وكان آخر ما التقطته عدسة الشهيد الجابر صور لضريح شيخ شهداء ليبيا عمر المختار، في بلدة سلوق جنوب غرب بنغازي. وأدى الآلاف في مدينة بنغازي شرق ليبيا صلاة الجنازة على الجابر، ورفع المتجمعون في ساحة الشهداء وسط المدينة لافتات تنعى الشهيد. وقد تكرر هذا المشهد في قطر، فأقيمت عليه صلاة الجنازة في 14 مارس 2011 ودفن في مقبرة أبو هامور بالدوحة.

علمت "الشرق" انه تقرر ايقاف جائزة الشهيد علي حسن الجابر التي أطلقتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عام 2011 لأجل غير مسمى. وأكدَّ مصدر لـ الشرق أنَّ النية كانت معقودة لتعميم فكرة الجائزة على الصعيد الدولي، إلا أنَّ ما صادفها من مماطلات أسهم في إلغاء الجائزة لهذا العام بانتظار القرار النهائي الذي يحدد إلغاءها نهائيا من عدمه. يذكر ان الجائزة تمنح لناشطين إعلاميين أو صحفيين استطاعوا أن يسلطوا الضوء من خلال أعمالهم على رصد انتهاكات حقوق الإنسان، أو ساهموا من خلال نشاطاتهم أو أعمالهم في منع وقوع هذه الجرائم أو ساهموا في الكشف عنها للرأي العام. وأُقرت الجائزة في التاسع عشر من مارس لعام 2011 ، بمبادرة من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بعد استشهاد مصور الجزيرة علي حسن الجابر على الأراضي الليبية خلال تأديته عمله.

عقد مجلس أمناء جائزة الشهيد علي حسن الجابر اجتماعا له في اطار الموسم الخامس للجائزة التي تنظمها سنويا اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ تخليدا لذكرى الشهيد مصور قناة الجزيرة الذي ضحى بحياته في سبيل كشف الانتهاكات الإنسانية. وأكد أعضاء مجلس الأمناء خلال الاجتماع على ضرورة التعريف بالرسالة الإنسانية التي ناضل من أجلها الشهيد علي حسن الجابر. وقال سعادة الشيخ عبدالعزيز بن ثاني بن خالد آل ثاني مدير تلفزيون قطر عضو مجلس أمناء الجائزة إن المبادئ التي اعتنقها الشهيد تؤسس للرسالة الإنسانية السامية التي ينشدها العالم الحر، لافتا إلى أن تبني اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لهذه الجائزة يعد تأسيسا لمناهضة انتهاكات حقوق الإنسان والحث على الارتقاء بالكرامة الإنسانية. وأصاف أن المشاركة في فئات الجائزة الثلاث له أهميته المعنوية في المقام الأول، حيث إنها تعد مساهمة في مسابقة تخلد ذكرى إنسان ضرب أروع الأمثلة للتضحية والفداء في سبيل حرية الرأي والتعبير وكشف الحقيقة. وأشار الى أن للمشاركة في الجائزة ايضا قيمتها الأدبية من خلال تدوينها وتوثيقها في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، وهي واحدة من المؤسسات التي عرفت بمساهماتها الإنسانية على كافة المستويات الدولية والإقليمية والمحلية. وأوضح ان القيمة المادية للجائزة تأتي لتحفيز الإبداع في دواخل المشاركين، فالمعاني الإنسانية لا يمكن تقييمها بالمال. كما أكد أن مجلس أمناء الجائزة سيسعى جاهدا لأن تخرج جائزة الشهيد في هذا الموسم بالصورة التي تحقق أهدافها وترسخ للمبادئ التي ناضل من أجلها الشهيد علي حسن الجابر. من جهته أوضح السيد سامي الحاج مدير إدارة الحريات وحقوق الإنسان بشبكة الجزيرة الإعلامية عضو مجلس أمناء الجائزة، أن جائزة الشهيد علي حسن الجابر باتت مبعث إلهام للصحفيين المهتمين برصد انتهاكات حقوق الإنسان، وأصبحت تتبوأ مكانة مرموقة في الوطن العربي وتطمح لأخذ مكانتها اللائقة على المستوى الدولي. من ناحيته دعا الإعلامي ناصر بن سالمين عضو لجنة أمناء جائزة الشهيد علي حسن الجابر الشباب القطري والعربي إلى المشاركة بأعمالهم في جائزة الشهيد الجابر والتي سيتم غلق باب الترشح لها يوم 5 مارس 2016. وحث الشباب على ضرورة المشاركة بالأعمال الإبداعية وذلك في أقسام الجائزة الثلاثة، وهي: الصورة الصحفية والتحقيق والصحفي والفيلم الوثائقي. ولفت الى أن الجائزة التي أطلقتها اللجنة الوطنية لحقوق الانسان لأول مرة في 18 مارس 2011 تعزز مفهوم التضامن العربي بين الأشقاء العرب، حيث تسلط الضوء من خلال الأعمال الإنسانية المشاركة فيها من مختلف الدول العربية على واقعنا العربي والتحديات التي تواجه الأشقاء في شتى الأقطار العربية. بدوره اعرب السيد صالح حمد الشاوي ممثل مدير مركز الدوحة لحرية الإعلام بمجلس أمناء الجائزة عن سعادته بالمشاركة في عضوية المجلس للسنة الثانية على التوالي، وقال "نتطلع الى تطور أفضل لهذه الجائزة من خلال مشاركات حقيقية ومميزة تسلط الضوء على أعمال جديدة لصحفيين وناشطين في رصد انتهاكات حقوق الانسان والاعلام".

دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الراغبين والمهتمين إلى المشاركة في النسخة الرابعة لجائزة الشهيد علي حسن الجابر التي تجيء تخليدا لذكرى استشهاده على الأراضي الليبية في مارس من عام 2011م أثناء تأديته لعمله. وأوضحت اللجنة أنها رصدت مبلغ 20 ألف دولار للجائزة في فئاتها الثلاث وهي الصورة الفوتوغرافية وجائزتها 5000 دولار، والتحقيق الصحفي وخصص له 5000 دولار أيضا، والفيلم الوثائقي القصير الذي تم رفع قيمة جائزته من 5000 إلى 10000 دولار، علما أن اللجنة قد شرعت في استلام أعمال المتسابقين في الفئات الثلاث منذ إطلاقها هذه النسخة مطلع الشهر الجاري. وأهابت اللجنة بكافة الراغبين في المشاركة وترشيح أعمالهم في الفئات الثلاث ضرورة الالتزام بالشروط الفنية للجائزة. ويتم اختيار الفائزين للفئات الثلاث وفق ضوابط وشروط الجائزة المعتمدة في نظامها الأساسي الذي أقره مجلس أمنائها، في وقت يسعى فيه مجلس الأمناء والفريق الفني كل عام لتطويرها حتى تجيء المشاركات بصورة أقوى من السابق. ويتوقع أن تكون المشاركات في هذا الموسم والمواسم المقبلة أكثر قوة نسبة للحملة والخطة الإعلامية المبكرة للجنة وبآليات أكثر انتشارا من السابق. كما تسعى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الى توسع الجائزة لتكسب الصفة الدولية في المواسم القادمة.

تحتفل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مساء غد، الأحد، بفندق الريتز كارلتون بمنح جائزة المسابقة التي أطلقتها تخليداً لذكرى الشهيد علي حسن الجابر، مصور قناة الجزيرة، الذي استشهد وهو يؤدي واجبه على الأراضي الليبية. وكشفت السيدة مريم بنت عبدالله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تصريح صحفي عن الفائزين بجائزة الشهيد الجابر في فئاتها الثلاث وهي التحقيق الصحفي والفيلم الوثائقي والصورة الفوتغرافية. وقالت إن مجلس الأمناء قرر بعد اجتماعات مكثفة عقدها واللجنة الفنية للجائزة، منح جائزة التحقيق الصحفي لهذا العام للسيد محمد سعيد من مصر، بينما فازت بجائزة الفيلم الوثائقي القصير السيدة حفصة عوبل من اليمن.. في حين فاز بجائزة الصورة الفوتغرافية الصحفي محمد غسان الجيرودي من سوريا. وأوضحت مريم العطية أنه سيتم تسليم الفائزين جوائز المسابقة البالغة قيمتها 5000 آلاف دولار عن كل فئة، في الاحتفال المخصص لذكرى استشهاد الجابر مساء غد الأحد. ونوهت بأن اختيار الفائزين لفئات الجائزة الثلاث يجيء دائما وفق ضوابط وشروط الجائزة المعتمدة في النظام الأساسي لها والذي أقره مجلس الأمناء، متوقعة أن تكون الأعوام المقبلة أكثر قوة نسبة للحملة الإعلامية التي ستنظمها اللجنة منذ وقت مبكر للموسم القادم وبآليات أكثر انتشاراً من السابق، كما تسعى اللجنة لأن تتوسع الجائزة لتكتسب الصفة الدولية في المواسم القادمة. وأوضحت أنه سيتم خلال الاحتفال الذي يحضره لفيف من كبار الشخصيات وقيادات المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وقادة الرأي من الكتاب الصحفيين المحليين وغيرهم تكريم الصحفيين المتعاونين في إنجاح الدور الذي تضطلع به اللجنة في عملية نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان، وذلك لعدة اعتبارات أهمها أنهم يعملون في الحقل الإعلامي وهو ذات المجال الذي أحبه الشهيد ومارسه حتى آخر حياته واستشهد في سبيله. يذكر أنه تخليدا لذكرى الشهيد علي حسن الجابر، أطلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هذه المسابقة بعنوان (جائزة الشهيد علي حسن الجابر) لأول مرة في 18 مارس 2011. واقتصرت المسابقة في عامها الأول على عمل واحد بحيث يكون المرشح لهذه الجائزة قد قدم إسهامات متميزة وملموسة من خلال عمله في المجال الإعلامي للكشف عن انتهاكات خطيرة في مجال حقوق الإنسان ارتكبت بحق شعب من الشعوب أو طائفة من الطوائف أو أقلية من الأقليات. وقد فاز في المسابقة لعامها الأول المصور الصحفي الفلسطيني محمد عثمان الذي كاد أن يدفع حياته ثمناً لصورة تكشف انتهاكات بحق الشعب الفلسطيني في غزة. وفي العام الثاني تم تقسيم الجائزة إلى شكلها الحالي من ثلاث فئات حيث فاز في فئة الصورة السيد خليل أبو حمره "مصري" وفاز في فئة التحقيق الصحفي السيد عيدي المنيفي "يمني" بينما فازت شركة "ميديا تاون" الفلسطينية بجائزة الفيلم الوثائقي.

تحتفل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في السادس عشر من شهر مارس القادم بالإعلان عن "جائزة الشهيد علي حسن الجابر"، المصور القطري بقناة "الجزيرة" الذي استشهد أثناء تأديته لعمله على الأرض الليبية في الثاني عشر من شهر مارس 2011. ويتنافس المتسابقون لنيل الجائزة في مجالاتها الإعلامية الثلاثة وهى: الصورة الصحفية، والتحقيق الصحفي، والفيلم الوثائقي القصير. وقد عقد مجلس أمناء الجائزة الذي ترأسه السيدة مريم بنت عبدالله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أول اجتماع له اليوم بمقر اللجنة، علما أن المجلس يختص برسم السياسات العامة للجائزة، وإقرار القواعد والشروط الخاصة بها، والتخطيط والمتابعة والتقييم بما يطور الجائزة ويحقق أهدافها، وتحديد الفائزين أو حجب الجائزة في كل فئة من فئات الجائزة عندما لا ترقى الأعمال المشاركة إلى مستواها. كما يجوز لمجلس الأمناء إذا اقتضت الحاجة، الاستعانة بذوي الخبرة لتقييم الأعمال المقدمة للفوز بالجائزة أو إسهامات المرشحين، وعليه أن يختار فائزا واحدا أو أكثر لكل فئة من فئات الجائزة الثلاث من بين الاشخاص والمؤسسات الصحفية والاعلامية المتقدمة لنيلها بأغلبية إصدار قراراته. ومن المقرر أن يغلق باب التقديم للمنافسة في فئات الجائزة الثلاث، في الثاني من شهر مارس، ليقام الاحتفال بتوزيع الجوائز والاحتفاء بالفائزين في السادس عشر من نفس الشهر بفندق"شرق" بالتزامن مع اليوم العربي لحقوق الانسان الذي يحتفل به كل عام في هذا التاريخ. ويشترط في الأشخاص أو المؤسسات الذين يتقدمون للترشيح للجائزة ألّا تكون الأعمال المقدمة قد سبق المشاركة بها في مسابقة شبيهة أو حصلت على جوائز مشابهه للجائزة . كما أن الأعمال والمساهمات التي يتم ترشيحها لا ترد إلى صاحبها، ويتم حفظها في أرشيف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على أن تكون الأعمال المقدمة قد نشرت أو تم إنتاجها خلال العام 2013 – 2014م. ويبلغ مقدار الجائزة 15 ألف دولار أمريكي مقسمة على المجالات الثلاثة المذكورة بواقع 5 آلاف دولار لكل فئة، فضلا عن منح الفائزين درع الجائزة ، في حين تتم طباعة العمل الفائز ورقيا وعلى قرص مضغوط وعرضه في الاحتفال التكريمي ومن ثم توزيعه. يذكر أن المسابقة التي أطلقتها اللجنة؛ تكريما وتخليدا لذكرى الشهيد علي حسن الجابر ، قد اقتصرت في عامها الأول على عمل واحد، يكون من خلاله المرشح لها قد قدم إسهامات متميزة وملموسة من خلال عمله في المجال الإعلامي للكشف عن انتهاكات خطيرة في مجال حقوق الإنسان ارتكبت بحق شعب من الشعوب أو طائفة من الطوائف أو أقلية من الأقليات، فهي جائزة سنوية تمنح لناشطين إعلاميين أو صحفيين نجحوا في تسليط الضوء من خلال أعمالهم على رصد انتهاكات حقوق الإنسان أو ساهموا من خلال نشاطاتهم أو أعمالهم في منع وقوع هذه الجرائم أو ساهموا في الكشف عنها للرأي العام. كما يجب أن يكون موضوع المشاركة في الجائزة ذا طابع إنساني وأن يبتعد عن الطابع السياسي.