قالت الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني مديرة تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية بالمجلس الأعلى للصحة الرئيس المشارك للجنة الوطنية لمكافحة مرض السكري إن مشروع وضع إستراتيجية وطنية لمكافحة مرض السكري يعد من المشروعات الوطنية الهامة التي تندرج تحت الإستراتيجية الوطنية للصحة 2011 – 2016 وتهدف إلى تقليل نسبة انتشار المرض بواسطة استخدام وسائل توعية صحية واضحة وموحدة للمواطنين والمقيمين داخل دولة قطر. وأضافت في تصريح صحفي أن تقليل انتشار مرض السكري يعتمد أيضاً - ضمن الاستراتيجية - على تمكين المرضى من متابعة خطط علاجهم وتمكينهم من اتخاذ القرارات المناسبة بناء على معلومات متكاملة عن المرض، موضحة أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري ستتيح تقديم الخدمات الصحية للمرضى وفحص كل المعرضين للإصابة بالسكري وتوفير خدمات صحية جيدة للمصابين لتقليل إصابتهم بالمضاعفات وعمل الدراسات اللازمة التي تساعد على تقليل عبء المرض على المريض والمجتمع، خاصة أن مرض السكري تنعكس آثاره سلباً على الأسرة بأكملها وليس على المريض فقط. وكان المجلس الأعلى للصحة قد نظم ورشتي عمل للإعداد للاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري، وذلك بحضور العاملين في المجال الصحي المتخصصين في رعاية مرض السكري وفريق الاستراتيجية الوطنية للصحة ونخبة من أبرز الخبراء العالميين في مجال السكري. وقال البروفسور عبد البديع أبو سمره رئيس قسم الأمراض الباطنية ومدير معهد الاستقلاب المتخصص بالسكري والسمنة والأمراض الناجمة عنهما بمؤسسة حمد الطبية الرئيس المشارك للجنة الوطنية لمكافحة مرض السكري إن أهم الأولويات التي ترتكز عليها الإستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري تتمثل في تقديم خدمات صحية متميزة ووضع خطة عمل للتعامل مع الحالات المصابة بمرض السكري من خلال المراكز المختلفة لتقديم الخدمة الصحية داخل قطر مع ضرورة استخدام التكنولوجيا الحديثة في مكافحة المرض سواء في التشخيص أو العلاج. وأوضح البروفسور عبد البديع أبو سمرة أن اللجنة الوطنية لمكافحة مرض السكري مستمرة في عملها من أجل إنجاز الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المرض في أسرع وقت ممكن بالتعاون مع العديد من الخبراء الدوليين والمحليين وذلك لوضع خطة تطبيق الاستراتيجية مما سيساعد في استكمال عناصرها وربطها بين جميع مقدمي الخدمات الصحية في دولة قطر. وفي هذا الاطار اجتمع خبراء عالميون في مجال السكري مع أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة مرض السكري في دولة قطر لمناقشة جميع عناصر الاستراتيجية وإمكانية تطبيقها لتحقيق الأهداف المرجوة منها. وترجع أهمية التعاون مع هذه المجموعة من الخبراء العالميين إلى مشاركتهم في وضع الاستراتيجيات الوطنية في بلدانهم كما أنهم ساهموا في وضع سياسات الوقاية والعلاج والمتابعة لمرضى السكري على المستوى الدولي من خلال مشاركتهم كخبراء في الاتحاد الدولي لمرض السكري والجمعية الأمريكية لمرض السكري. وتتمثل أبرز أهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة السكري في التأكد من إتاحة المشورة والتعليم والإرشاد عن أنماط الحياة الصحية لجميع مرضى السكري والمتعرضين لعوامل الخطورة لتطوير مرض السكري من النوع الثاني على المدى الطويل مما سيؤدي إلى تعديل عوامل الخطورة وبالتالي تقليل معدلات انتشار مرض السكري، بالإضافة إلى توفير خدمات صحية ذات جودة عالية يمكن الوصول إليها بسهولة في كل المرافق الصحية لتكون متاحة لجميع المرضى مع استخدام الابتكارات التكنولوجية وإجراء الأبحاث الطبية اللازمة التي تساعد على تقليل عبء المرض على المريض والمجتمع. ويشارك في تطوير الاستراتيجية الوطنية لمرض السكري المجلس الأعلى للصحة وجميع المؤسسات الطبية والخدمية والبحثية والتعليمية المتعلقة بمرض السكري في دولة قطر ممثلة في مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية والشركة الوطنية للتأمين الصحي والمجلس الأعلى للتعليم والجمعية القطرية للسكري ومركز السدرة للطب والبحوث وجامعة قطر وكلية طب وايل كورنيل قطر ومبادرة "لنعمل ضد السكري" والخدمات الطبية لوزارة الداخلية والخدمات الطبية بالقوات المسلحة والخدمات الطبية لقطر للبترول جامعة كالغاري ومعهد الأبحاث القطري. ولتقييم الوضع الحالي لمرض السكري في دولة قطر فقد تم إجراء دراستين تحت إشراف المجلس الأعلى للصحة الأولى تم جمع بياناتها من 300 مريض بالسكري أما الدراسة الثانية فتم جمع بياناتها من 501 شخص غير مريض من مختلف الجنسيات وأظهرت هاتان الدراستان مجموعة من النتائج الهامة تتمثل في أن 63 % من الأشخاص لم يقوموا بقياس نسبة السكر من قبل، و55 % منهم لم يفكروا إطلاقا في قياس نسبة السكر. كما تبين أن أكثر من نصف الأشخاص ليس لديهم معلومات كافية عن مرض السكري وأن 25% فقط من الأشخاص ناقشوا مرض السكري مع أحد أفراد الفريق الصحي. يذكر أن اللجنة الوطنية لمكافحة السكري تشكّلت بقرار من المجلس الأعلى للصحة سنة 2013 وتشمل أطباء وخبراء من المؤسسات الصحية والأكاديمية في دولة قطر ويترأسها بصفة مشتركة الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني والبروفسور عبد البديع أبو سمرة.

أعلن المجلس الأعلى للصحة عن خلو دولة قطر من اضطرابات نقص اليود وذلك وفقاً لنتائج المسح الوطني الذي أجراه المجلس على طلبة المدارس من عمر 6 إلى 12 سنة وشمل 1200 عينة. وكان مسح سابق تم اجراؤه في عام 1996 قد أظهرت نتائجه أن 30% من مجموع عينة البحث يعانون من نقص اليود الذي يتوفر في ملح الطعام المدعم باليود ومنتجات الأسماء بنسب أقل بكثير. وفي مؤتمر صحفي عقده المجلس الأعلى للصحة قال الدكتور الشيخ محمد بن حمد بن جاسم أل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بالمجلس، إن مسح اضطرابات عوز اليود تم تنفيذه في شهر مارس من العام الماضي 2014 بالتعاون مع المجلس الأعلى للتعليم والمجلس الدولي لمكافحة اضطرابات عوز اليود بصفته الذراع الاستشاري والفني لمنظمة الصحة العالمية ومكتب إقليم شرق المتوسط للمنظمة. وأوضح أن المسح هدف إلى تحليل الوضع الراهن لانتشار أمراض عوز اليود في دولة قطر وقياس مستوى تعميم استهلاك الملح المضاف إليه اليود (الملح المدعم باليود) ومدى تماشي نسبة اليود بالملح المتوفر في الأسواق ومقارنتها بالمعايير الدولية وكذلك معرفة مستوى تركيز اليود في البول كأحد مؤشرات القياس المعتمدة بواسطة المنظمات الدولية. وأكد معدل الاستجابة للمسح بلغت 80 % بين الطلاب والذين أظهرت نتائجهم خلوهم من اضطرابات عوز اليود وهو ما يعني أن دولة قطر تصنف حالياً مع الدول التي لا يمثل فيها نقص اليود مشكلة صحية عامة. لكن الدكتور الشيخ محمد آل ثاني حذّر من كثرة استخدام الملح في الطعام ذلك أن دراسة وطنية كشفت مؤخراً عن ارتفاع نسب الإصابة بأمراض ضغط الدم نتيجة لكثرة استخدام الملح، مُشدّداً على أن يكون استخدام الملح متوازناً بين الحاجة وتوخي المرض. كما أشار إلى استمرار الجهود من أجل استدامة خلو قطر من الاضطرابات الناجمة عن نقص اليود وذلك باستمرار المراقبة والترصد بصورة دورية والتخطيط لعمل مسح لقياس إفراز الصوديوم في البول على المستوى الوطني بحسب توصيات المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط. وتحدث مدير إدارة الصحة العامة عن أن الاضطرابات الناجمة عن نقص اليود تشمل جميع الاضطرابات والأمراض التي يمكن أن تبدأ قبل الولادة حيث إن نقص اليود لدى المرأة قد يمنع الحمل أو يؤدي إلى الإجهاض خلال فترة الحمل أو ولادة جنين ميت أو بتشوهات خلقية أبرزها تلف الدماغ وضعف التطور العقلي والفكري. بدورها قالت الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية بالمجلس الأعلى للصحة إن اليود هو أحد العناصر المعدنية الصغيرة أو الدقيقة الضرورية في تغذية الإنسان ونموه وتكوينه الجسمي ويؤدي نقصه في الجسم إلى اضطرابات في النمو تفسد الحياة والإنتاج ويسبب في انواع من العجز. وأشارت إلى أن اهمية اليود تكمن في حقيقة أنه عنصر مكون لهرمونات الغدة الدرقية ويحتاج له الفرد لتغذية الهرمونات اللازمة للنمو والقيام بوظائف المخ والجهاز العصبي والحفاظ على حرارة الجسم وحيويته. وأوضحت أن الاحتياج اليومي للإنسان من عنصر اليود باختلاف العمر ويتراوح بين 90 ميكروجراماً للأطفال تحت عمر السنتين إلى 250 ميكروجراماً يومياً للحوامل والمرضعات. ولفتت الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني إلى أن المسح الوطني لاضطرابات عوز اليود تم إجراؤه في 49 مدرسة ابتدائية حيث تم اختيار عينة المسح بطريقة عشوائية من جميع الصفوف من الاول إلى السادس ابتدائي. وأشارت إلى أن النتائج أظهرت أن متوسط تركيز اليود بالملح هو 25 جزءاً بالمليون وأن 75% من عائلات الطلبة المشاركين يستهلكون ملح مدعم باليود متوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية أي تركيز اليود بالملح هو (15- 40) جزء بالمليون وما يقارب 12% يستهلكون ملح تركيز اليود فيه أعلى من 40 جزء بالمليون أي يتجاوز معايير منظمة الصحة العالمية. وأظهرت النتائج أن معدل استهلاك الفرد من ملح الطعام يتجاوز 13 جراماً في اليوم وهذا يفوق المستوى الموصى به من قبل منظمة الصحة العالمية والذي يعادل أقل من 5 جرامات يومياً من ملح الطعام.

بحثت ورشة "مخططات النمو الجديدة لطلبة المدارس" في أفضل السبل للكشف المبكر عن حالات سوء التغذية التي تشمل زيادة أو نقصان الوزن ومشاكل النمو للطلاب وتوفير قاعدة بيانات خاصة بنموهم. وكانت الورشة التي نظمها المجلس الأعلى للصحة تحت عنوان "مخططات النمو الجديدة لمنظمة الصحة العالمية لطلاب المدارس الخاصة" قد شارك فيها 160 ممرضاً وممرضة من جميع المدارس الخاصة (بنين وبنات) وفي كافة المراحل الدراسية. وهدفت الفعالية إلى تدريب المشاركين على كيفية استخدام وتطبيق مخططات النمو الجديدة المعدة من قبل منظمة الصحة العالمية وإلى بناء نظام ترصد ومراقبة للحالة الصحية للطلاب وخاصة حالات زيادة الوزن والسمنة لديهم، وكيفية تدوين هذه البيانات والاحتفاظ بها داخل الملف الصحي للطالب داخل العيادة الصحية في المدرسة. وقالت الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني مديرة تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية بالمجلس الأعلى للصحة في كلمتها خلال الورشة إن مبادرة تبني وتطبيق مخططات النمو الجديدة التابعة لمنظمة الصحة العالمية تأتي تنفيذا لبرامج خطة العمل الوطنية للتغذية والنشاط البدني 2011- 2016 والتي تهدف إلى تقليل عبء السمنة والأمراض المزمنة المترتبة عنها مثل الأمراض القلبية الوعائية والسكري وبعض أنواع السرطان. وأضافت أن المبادرة تعتبر أيضا إحدى مشاركات تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية بالمجلس الأعلى للصحة لتفعيل رؤية قطر الوطنية 2030 الخاصة بالتنمية البشرية وتعزيز صحة أفراد المجتمع القطري بأكمله لبناء جيل جديد يتمتع بالصحة. ولفتت الشيخة الدكتورة العنود آل ثاني إلى أن المبادرة تمثل خطوة هامة نحو تحقيق حق كل طفل بأن ينمو ويتمتع بصحة جيدة اعتماداً على أدلة علمية من مختلف بلدان العالم بأن للأطفال نمواً مماثلاً عندما يتم استيفاء احتياجاتهم الصحية والتغذوية الخاصة بهم، حيث تبيّن أن المحددات الرئيسية للتفاوت في النمو هي العوامل البيئية، وبهذا فإن هذه المخططات يمكن أن تستخدم أيضا لتقييم الامتثال لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل. وأوضحت أن الهدف من تطبيق مخططات النمو هو توفير قاعدة بيانات وبناء نظام ترصد ومراقبة لنمو طلبة المدارس الخاصة في المراحل الدراسية الابتدائية والإعدادية والثانوية، وكذلك الكشف المبكر عن حالات اضطرابات النمو التي قد تكون لها علاقة بالتغذية متمثلة بنقصان الوزن وقصر القامة والتقزم من جهة أو زيادة الوزن والسمنة من جهة أخرى، وتحويل هذه الحالات إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لها للمتابعة والعلاج وإجراء اللازم. وأشارت إلى أنه تم تطبيق هذا البرنامج على جميع المدارس المستقلة في دولة قطر في العام الدراسي 2013- 2014 ويتم حالياً جمع البيانات الخاصة بالطلاب لمعرفة الحالة الصحية لنموهم.