أكدت دولة قطر على أنها لن تدخر أي جهد من أجل حماية وتعزيز حقوق الأطفال، موضحة أنها تمكنت خلال العقود الماضية من قطع شوط كبير في مجال تعزيز حقوق الطفل وحمايتها، من خلال اتخاذها لعدد كبير من الإجراءات على المستوى التشريعي والتنفيذي في العديد من المجالات والقطاعات، والتي جاءت في مجملها ضمن تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030، التي تنسجم مع تنفيذ التزاماتها نحو اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية. جاء هذا في بيان دولة قطر الذي أدلت به الشيخة المها مبارك آل ثاني، سكرتير ثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة الثالثة (الاجتماعية والإنسانية والثقافية) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول بند تعزيز وحماية حقوق الأطفال. وقالت إن دولة قطر تولي أهمية كبيرة لحماية وتعزيز حقوق الطفل وخاصة الحق في التعليم، مبينة أن استثمار الدولة في التعليم على المستوى الوطني تجاوز 10 في المائة من إجمالي نفقاتها، وهو من أعلى المعدلات في العالم. وذكرت الشيخة المها، أن مجموع الدعم المقدم على المستوى الدولي، من خلال صندوق قطر للتنمية على مدى العقد الماضي لقطاع التعليم، قد بلغ حوالي 980 مليون دولار، استفاد منها ملايين الأطفال حول العالم، من خلال برامج المساعدات الإنمائية والإنسانية المنفذة في 65 دولة، وخاصة في المناطق التي تعاني من النزاعات، ويشكل هذا الدعم ما نسبته 17 بالمائة من إجمالي الدعم المقدم من دولة قطر لكافة القطاعات. وشددت على أن عدم الالتزام بضمان حق الأطفال في التعليم من شأنه تقويض حقوق الإنسان والتنمية المستدامة والاقتصاد، لا سيما في المجتمعات التي تعاني من النزاعات والأزمات الإنسانية. ولفتت إلى أن مؤسسة التعليم فوق الجميع أطلقت بوابة بيانات TRACE بهدف جمع المعلومات حول الهجمات على المؤسسات التعليمية ومرتكبيها، وتشجيع الحكومات وأصحاب المصلحة للرقابة والإبلاغ عن الهجمات ليتم المساءلة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمتابعة تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 74/ 275 المقدم من دولة قطر، الذي أقر يوم 9 سبتمبر يوما دوليا لحماية التعليم من الهجمات. ولفتت الشيخة المها، إلى أن من دواعي الفخر أن تعتبر دولة قطر ضمن خمس دول رائدة في مجال دعم التعليم الجيد على المستوى العالمي، مما أهلها لاتخاذ دور ريادي في التحضير لقمة تحويل التعليم التي عقدها الأمين العام للأمم المتحدة يوم 19 سبتمبر، سواء من خلال عضويتها في اللجنة الاستشارية، واستضافتها للمشاورات الإقليمية التحضيرية للمنطقة العربية وغرب آسيا، وكذلك من خلال مساهمتها في رفد القمة بمخزون كبير من المعلومات والابتكارات المبنية على خبرتها الميدانية في مجال حماية ودعم التعليم الجيد، خاصة في مناطق النزاع. وأفادت الشيخة المها، بأن دولة قطر تواصل تقديم الدعم للموارد الرئيسية لمكتب الممثل الخاص في نيويورك، وذلك انطلاقا من إدراكها لأهمية ولاية الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح. وأشارت إلى افتتاح مركز التحليل والبحث التابع لمكتب الممثل الخاص بالدوحة، في شهر يونيو 2022، حيث سيسهم هذا المركز في بناء المعرفة المؤسسية حول الجهود الحالية والمقبلة لحماية الطفل، مع التركيز بشكل خاص على إعادة إدماج الأطفال، وسيعمل على تفعيل التوجيهات العملية للوسطاء لحماية الأطفال في حالات النزاع المسلح. وأكدت على التزام دولة قطر بمواصلة تقديم الدعم لليونيسف، من خلال تجديدها لاتفاق المساهمة في الموارد الأساسية لتقديم 8 ملايين دولار للعامين 2022 - 2023 ، ونوهت بالشراكة الأخيرة بين اليونيسف وصندوق قطر للتنمية ومجموعة أريد القطرية من أجل دعم عملية بناء وتعاف بشكل أقوى بعد جائحة كوفيد-19. وفي الختام جددت الشيخة المها، التأكيد على أن دولة قطر لن تدخر أي جهد من أجل حماية وتعزيز حقوق الأطفال، ولتوفير البيئة المواتية لتعليمهم وتنشئتهم في ظروف آمنة وصحية، كفيلة بتطوير قدراتهم ليصبحوا صناعا لمستقبل ينعم بالسلام والأمن والرفاهية.