أكدت السيدة مريم بنت عبدالله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان عدم قابلية حقوق الإنسان للتجزئة، مشددة على ضرورة رفع الوعي وزيادة التثقيف بالضمانات الكفيلة باحترام حقوق العمال وإبراز الدور الهام للمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني لحماية تلك الحقوق. ودعت العطية الدول إلى تحمل مسؤولياتها لضمان تمتع الأشخاص بجميع حقوق الإنسان على قدم المساواة بالحماية المقررة في القانون وتعزيز سياسات المساواة. جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها، نيابة عن الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الشيخة جوهرة بنت محمد آل ثاني، مديرة إدارة البرامج والتثقيف باللجنة، في ورشة عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بعنوان (حقوق العمال) التي بدأت هنا اليوم بتنظيم مشترك من المكتب الإقليمي لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ ومقره الدوحة واللجنة الوطنية، بمشاركة منتسبي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول المصدرة والمستقبلة للعمالة. وأشارت العطية إلى أن استضافة اللجنة للمكتب الإقليمي لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ، هو تعبير عن التزامها بشراكاتها الإقليمية، وابتعادها عن الشكلية إلى الفاعلية والإنتاجية، مُضيفة القول في هذا الصدد "يعد استقطاب المنتدى مكسبا لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وبناء مؤسسات مهنية ذات كفاءة في المنطقة". ولفتت إلى أن هذه الورشة التي تستمر يومين، تهدف إلى تنمية وتعزيز وبناء قدرات العاملين في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عن طريق رفع الوعي وزيادة التثقيف بالضمانات الكفيلة باحترام حقوق العمال، وذلك فيما يتعلق بالتدابير الوطنية والتي تتخذ على الصعيد الوطني لكل دولة، إلى جانب وسائل الحماية الدولية والإقليمية لحماية حقوق العمال، مع إبراز الدور الهام للمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وما يمكن أن تضطلع به هذه الجهات من مسؤوليات في سبيل تعزيز وحماية حقوق العمال على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، فضلا عن بحث سبل التعاون بين المؤسسات الوطنية والجهات الحكومية المعنية بحماية وتعزيز حقوق العمال. من ناحيته توجه السيد كارن فيتر، مدير منتدى آسيا والمحيط الهادئ، بالشكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان لاستضافتها هذه الورشة، مشيراً إلى أن تعاون اللجنة غير المحدود في مثل هذه المجالات، يؤكد التزامها بكافة تعهداتها في عملية نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. وقال إن حماية حقوق العمال المهاجرين الذين تضاعف عددهم خلال الـ 50 عاماً الأخيرة، مهمة في كل مكان في العالم، مبينا أن تداخل الظروف المعيشية والبيئة والاجتماعية يشكل عاملا مهما في تزايد العمالة المهاجرة بنسب كبيرة خلال العقود القادمة. وأوضح كارن أن من أهداف هذه الورشة، دعم دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول المصدرة والمستقبلة للعمالة للتعرف على مواجهة تحديات حقوق العمال المهاجرة وأسرهم، موضحا أنه يمكن لهذه المؤسسات، التعاون مع الجهات الفاعلة على المستوى الوطني والآليات الإقليمية والدولية، لوضع سياسات لحماية الفئات الأكثر ضعفا بما في ذلك العمالة المهاجرة وأفراد أسرهم. ومن بين محاور هذه الفعالية اليوم محور حول "سبل التعاون بين المؤسسات الوطنية والجهات الحكومية المعنية بحماية وتعزيز حقوق العمال "قدمه السيد جابر الحويل، مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، استعرض من خلاله علاقة مؤسسات الوطنية بالحق في العمل وحقوق العمالة ودورها في تعزيز وحماية هذه الحقوق وأوجه التعاون بينها والجهات الحكومية المعنية في هذا المجال.