أكدت دولة قطر على أن نجاح المجتمع الدولي لوضع حد لظاهرة الإتجار بالأشخاص تستوجب تضافر الجهود الدولية لمعالجة أسبابها، وفي مقدمتها ايجاد الحلول العادلة للنزاعات والأزمات ومكافحة الإفلات من العقاب. وخلال الاجتماع الرسمي الذي عقده مجلس الأمن الدولي الأربعاء لمناقشة "الاتجار بالأشخاص في سياق النزاع"، قالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إن الاتجار بالأشخاص أضحى ظاهرة عالمية تُشكل تحدياً للإرادة الدولية وللقيم الإنسانية، بما تُمثله من انتهاكٍ صارخٍ لحقوق الإنسان. وأفادت في بيانها، بأن ما يزيد من خطورة هذا التهديد أن ضحايا هذه الظاهرة هم من الفئات الضعيفة، وبخاصة النساء والأطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، مشيرة إلى النتائج الوخيمة التي نجمت عن الهجرة القسرية نتيجة إفرازات النزاعات والأزمات، حيث أُجبر مئات الآلاف من النازحين داخلياً واللاجئين على ترك مساكنهم واوطانهم سعياً وراء الحياة الآمنة والكريمة. وأضافت سعادتها، أن ما يزيد من خطورة هذه الظاهرة هو استفادة المجموعات الإرهابية منها، من خلال استغلال الشباب وتجنيدهم وغسل عقولهم للقيام بالعمليات الإرهابية، والاستفادة من الأموال المتأتية من الإتجار بالبشر في تلك العمليات. وأوضحت سعادة السفيرة، بأنه رغم اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة ضد الجريمة المنظمة، والبروتوكول الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص بخاصة النساء والأطفال، إلا أن عجز المجتمع الدولي على وضع حد للنزاعات والأزمات، والسياسات التي تنتهك الحقوق الأساسية للأفراد والشعوب، ومكافحة الإفلات من العقاب، يساهم بشكل غير مباشر في استمرار الإتجار بالأشخاص، حيث تُشكل الأزمات والنزاعات بيئة مواتية للمتاجرين بالأشخاص، وعاملاً رئيسيا في تنامي هذه الظاهرة المقيتة التي تنتهك الحقوق الأساسية للأفراد والشعوب. واستعرضت سعادتها في بيانها، الجهود التي بذلتها دولة قطر التزاماً منها بالقانون الدولي، وتعزيزاً للتعاون في مواجهة التحديات المشتركة، حيث دعمت خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص منذ إطلاقها، كما اتخذت اجراءات تشريعية لإصدار القانون القطري لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يُجرِّم الاتجار بكافة صوره وأنماطه، واتخذت الإجراءات القانونية الحازمة الكفيلة بمنع وتجريم غسيل الأموال، باعتبارها إحدى الأدوات القانونية لمكافحة الإتجار بالبشر. ولفتت الانتباه إلى أن دولة قطر تعتبر من أكبر الدول المانحة لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني لضحايا الإتجار بالبشر منذ انشائه. كما أشارت سعادتها إلى استضافت دولة قطر عام 2015 مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي تمخض عنه إعلان الدوحة، الذي تبنى نهجاً شاملاً للتصدي لجريمة الإتجار بالبشر ، مؤكدة أن دولة قطر تُعد من أكبر الداعمين لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، باعتباره المرجعية الأممية الرئيسية لمكافحة الاتجار بالأشخاص. وشددت سعادتها على أن دولة قطر تعمل على المستويين الوطني والدولي لتنفيذ الأهداف المتعلقة بمكافحة الإتجار بالأشخاص، وذلك في إطار تنفيذ هداف التنمية المستدامة 2030. كما أشارت إلى الدور الذي لعبته دولة قطر للتأكيد على الدور الذي تضطلع به المساءلة عن الفظائع الجماعية، في بناء السلام وتحقيق الاستقرار في الدول التي تعاني من النزاعات. ولفتت إلى قرار الجمعية العامة 248 الذي أنشأ آلية دولية محايدة مستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في سوريا، قائلة، إنه خطوة مهمة وحاسمة لمكافحة الإتجار بالبشر، باعتبارها من الجرائم الدولية. وأضافت سعادة السفيرة، أنه انطلاقاً من إيمان دولة قطر الراسخ بأهمية المحافظة على الكرامة الإنسانية، وتنفيذاً لالتزاماتها القانونية الدولية، ومساهمة من دولة قطر في العمل مع الشركاء في المجموعة الدولية لمكافحة الإتجار بالأشخاص، وافقت دولة قطر على طلب رئيس الجمعية العامة أن أتولى مهمة الميسر بالشراكة مع اليونان لاجتماع تقييم تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي سيُعقد في مطلع شهر اكتوبر 2017. وفي ختام بيانها أكدت سعادتها على مواصلة دعم دولة قطر لأي مسعى لمجلس الأمن يساهم في استئصال ظاهرة الإتجار بالأشخاص ويحقق السلم والأمن الدوليين.

نظم الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة ندوة بعنوان "الموت البطيء: الحياة تحت الحصار في سوريا"، مع كل من فرنسا وإيطاليا والسعودية وتركيا وبريطانيا والولايات المتحدة، وبالتنسيق مع الجمعية الطبية السورية الأمريكية. وجرت وقائع الندوة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وأدارت جلستها سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة. هذا واستعرض رئيس الجمعية الطبية الأمريكية السورية، الدكتور زاهر سحلول الوضع الصحي في سوريا خلال السنوات الأربع الماضية، وقدم صوراً حية عن وقائع الحياة في المناطق التي تخضع لحصار شامل وفي المناطق التي تخضع لحصار جزئي. كما قدم عينات عن الأشخاص الذين يلاقون حتفهم في المناطق المحاصرة بسبب انعدام المياه الصالحة للشرب، وشحة المواد الغذائية والطبية. وأكد الدكتور سحلول في مداخلته على أن الأطفال الرضع والأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين سنة وحتى سن 15 هم الأكثر عرضة للموت والأمراض الفتاكة، وكذلك الشيوخ والنساء. وقال إن "من مسؤولية الأمم المتحدة تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة". واعتبر الجهات التي تفرض حصاراً شاملاً ترتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وقال "علينا كسر الحصار وعلينا كسر الصمت". كما قدم الدكتور ماجد، المتحدث ومدير العلاقات العامة لمكتب الاتحاد الطبي في الغوطة الشرقية، شهادة حية عن منطقة تخضع لحصار شامل، وعن الجهود التي يبذلها فريقه الطبي المتواضع لإنقاذ ما يمكن انقاذه في ظل نقص حاد في المواد الطبية، وانعدام الكهرباء فضلاً عن الشحة في الخدمات الصحية، لافتاً إلى أن معدل الولادة بالغوطة يصل إلى 800 ولادة في الشهر، ويقابلها 300 حالة وفاء في الشهر الواحد. ودعا وزير الخارجية البريطاني الأسبق، ورئيس لجنة الإنقاذ الدولية، ديفيد ميليباند، الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، والدول المعنية بالأزمة السورية إلى تعيين منسقين دائمين للإغاثة الإنسانية للتعامل بشكل يومي مع الأزمة الإنسانية. وأفاد ميليباند بأن ظلال الذكرى السنوية الرابعة للأزمة السورية تعكس ليس فقط معاناة السوريين بل الفشل في وقفها. وقال إنه "يجب أن ندرك أن الاحتياجات الإنسانية في سوريا لا تتفاقم فحسب بل تتغير كذلك، وعلينا أخذ ذلك في الاعتبار عند التعامل مع الأزمة".

شددت دولة قطر على ضرورة أن يتم وبشكل مواز تكريس الحماية الإنسانية والقانونية للنساء والفتيات المتأثرين خلال النزاعات المسلحة . كما دعت إلى أهمية إيلاء الأولوية لتطبيق القانون الدولي بصرامة لحماية النساء خلال الصراعات المسلحة، معربة في الوقت ذاتها عن قلقها إزاء الأنماط المستمرة والناشئة للعنف ضد النساء والفتيات في حالات النزاع المسلَّح وبعد انتهائه. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته اليوم سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام جلسة المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول البند المعنون "المرأة والسلام والأمن: النساء والفتيات المشردات، القادة والناجيات". ولفتت سعادة الشيخة علياء إلى ان الاهتمام الذي حظيت به مسألة المرأة والسلم والأمن من قبل مجلس الأمن والمجتمع الدولي، منذ اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 1325 (2000)، ساهم في إلقاء الضوء على الأثر الأكبر للصراعات على شريحة النساء والفتيات، وكذلك الدور المتميز للمرأة في حل النزاعات، وبناء التوافق، وتهيئة فرص ترسيخ الاستقرار والديمقراطية والازدهار والوفاق، وبناء السلام بعد الصراع. وأعربت عن اعتقادها بأن الاستعراض الرفيع المستوى المعني بتنفيذ القرار 1325 الذي سيعقد في عام 2015، من شأنه ان يُشكِّل فرصة هامة لتسليط الضوء على الممارسات الجيدة، ومعالجة التحديات والشواغل القائمة، خاصةً وأنَّ النساء والفتيات لا يزلن يُشكَّلن الغالبية العظمى من المتأثرين بالصراعات المسلحة، بما في ذلك اللاجئات والمشردات داخلياً. واشارت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إلى أن النساء والأطفال يشكلون القسم الأكبر من اللاجئين والنازحين نتيجة للصراعات والإرهاب، لافتة الى ان ذلك لا يترتب عليه فقط معاناة كبيرة لأولئك النساء والأطفال، بل ويترتب عليه كذلك ازدياد في جميع أشكال التمييز والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان بحقهم. ودعت إلى ضرورة إيلاء الأولوية لتطبيق القانون الدولي بصرامة لحماية النساء خلال الصراعات المسلحة، ودعوة جميع الأطراف المتنازعة إلى أن تتخذ تدابير خاصة تحمي الفتيات والنساء من العنف بما في ذلك العنف القائم على أساس الجنس في حالات الصراع المسلح. وأشارت سعادتها إلى أن دولة قطر تثني في هذا السياق على الآلية المشتركة بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومبادرة الاستجابة السريعة في مجال العدالة (JRR) فيما يتعلق بالعنف الجنسي والجنساني، وما تقدمه من دعمٍ للمجتمع الدولي لتحقيق العدالة والمساءلة عن جرائم العنف في حالات الصراع. وعبرت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني عن القلق إزاء الأنماط المستمرة والناشئة للعنف ضد النساء والفتيات في حالات النزاع المسلَّح وبعد انتهاء النزاعات . كما أعربت عن أسفها من ، أنه في مناطق مختلفة من العالم، ولا سيما في العالم العربي، يشكل اللجوء والنزوح مشكلة كبرى نتيجة للنزاعات والإرهاب.. مشيرة إلى ان الأرقام التي تضمنَّتها التقارير ذات الصلة أظهرت ان 51.2 مليون شخص تعرضوا للتشريد القسري مع نهاية عام 2013، بزيادة قدرها 6 ملايين شخص على العدد المسجَّل في عام 2012. ودعت دولة قطر في ختام بيانها، إلى ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها، وتنفيذ أحكام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن المعنية بالجوانب الإنسانية، مع التشديد على أهمية أن يتم وبشكلٍ موازٍ، مكافحة الإفلات من العقاب، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في هذه الأزمات.

أعربت دولة قطر باسم مجموعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة عن رفضها لترشيح إسرائيل لمنصب نائب رئيس اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة (لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار). وقد تم ترشيح إسرائيل لمنصب نائب رئيس اللجنة الرابعة من قبل مجموعة الدول الغربية والأوروبية لدى الأمم المتحدة. وتقدمت دولة قطر التي ترأس أعمال المجموعة العربية لهذا الشهر بطلب التصويت على ترشيح إسرائيل، وذلك بهدف التعبير عن الرفض القاطع لترشيح إسرائيل ولنزع صفة الإجماع عن ترشيحها. ولجأت الجمعية العامة في جلستها المعقودة يوم أول أمس، الخميس، إلى الاقتراع السري، فحصل ترشيح إسرائيل على تأييد 74 صوتاً من مجموع 159 صوتاً لمجموع الدول الأعضاء التي شاركت في اجتماع الجمعية العامة. وقد أوضحت سعادة السفيرة/ الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، رئيس المجموعة العربية في بيانها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة،" بأن هذا الترشيح لدولة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والعديد من المواثيق والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ". وأعربت سعادتها في بيان أدلت به باسم المجموعة العربية عن اعتراضها ورفضها القاطع لترشيح إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال. وأضافت،" أنه نظراً لسجل إسرائيل الحافل بما تقوم به من تشريد وقمع واحتلال لأكثر من 66 عاماً، فإنها ليست مؤهلة لتولي هذا المنصب في لجنة موكل إليها التصدي لمسائل إنهاء الاستعمار وغيرها من المسائل السياسية الحاسمة والحساسة، بما فيها اللاجئون الفلسطينيون، وأعمال اللجنة الخاصة المعنية في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني". كما أشارت في بيانها إلى سجل إسرائيل السلبي في التصويت ضد أغلبية قرارات اللجنة الرابعة، إضافة إلى بياناتها الاستفزازية المتكررة في سياق مداولات اللجنة. وقالت :" إنها مؤشرات واضحة على ازدراء إسرائيل الصارخ لهذه اللجنة ولأعمال الجمعية العامة، خاصة فيما يتعلق بقضية فلسطين". وفي ختام بيانها شددت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني على أهمية نتيجة التصويت، وقالت :" إن نتيجة التصويت تظهر أنه لا يوجد دعم واسع لدى الأعضاء في هذه المنظمة الدولية لتولي إسرائيل منصباً في مكتب اللجنة الرابعة". وأضافت "إن هذا ما يبرهن على مصداقية اعتراضنا على ذلك الترشيح، كما يدل على أن الترشيح لم يأت بطريقة توافقية بل يشكل محاولة لإرغام الدول الأعضاء على القبول بنتيجة لا ترضى بها". والجدير ذكره أن الجمعية العامة للأمم المتحدة درجت في العادة على انتخاب رؤساء ونواب الرؤساء للجان الأمم المتحدة الست بالتزكية وبتوافق الآراء.

شاركت بعثة دولة قطر لدى الأمم المتحدة في فعالية لاستذكار أسماء ضحايا الثورة السورية، نظمتها مجموعة من الناشطين السوريين أمس، الثلاثاء، بمدينة نيويورك، وذلك بمشاركة من بعض المنظمات السورية غير الحكومية في الولايات المتحدة، بتلاوة أسماء ضحايا الثورة السورية، الذين تجاوز عددهم أكثر من 160 ألف شخص. وقامت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بتلاوة بعض من أسماء الضحايا، كما شارك في الفعالية عدد من المندوبين الدائمين للدول الصديقة لسوريا

أكدت دولة قطر ان القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية في الشرق الأوسط ومصدر قلق للمنطقة وللمجتمع الدولي إلى أن يتم التوصل إلى الحل العادل والمستدام الذي ينشده الجميع لها، ولذا فإن دولة قطر عبرت عن الترحيب والدعم للمبادرات الدولية لإعادة تنشيط عملية السلام على أساس المرجعيات المعروفة. وأشارت فى هذا الصدد الى ما أكدته مبادرة السلام العربية خلال القمة العربية المنعقدة بالدوحة في شهر مارس الماضي حيث جددت دعمها لها والسعي مع المجتمع الدولي لإنجاحها، واتخذت بشأنها الدول العربية خطوات عمليّة. جاء ذلك فى بيان لدولة قطر القته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام اجتماع المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط بما فيها قضية فلسطين. وقالت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني" كما شددنا في الماضي، نود أن نعيد التأكيد على أن نجاح أية مبادرات مرهون بدفع الجانبين إلى اتخاذ الإجراءات التي تدل على نية صادقة بتحقيق السلام"..موضحة انه في هذا الصدد يتبادر إلى الذهن فوراً إصرار الحكومة الإسرائيلية على اتخاذ مواقف أُحادية الجانب بمواصلة الاستيطان غير المشروع ومحاولة فرض الأمر الواقع واستباق نتائج المفاوضات من خلال تغيير الطبيعة الديموغرافية للأرض الفلسطينية لا سيما تهويد القدس الشريف، إلى جانب مواصلة ممارساتها الظالمة بحق الشعب الفلسطيني، ومواصلة الحصار الجائر على قطاع غزة واستمرار المعاناة الإنسانية لسكانها، مما لا يهيئ المناخ المواتي لتحقيق تقدم في عملية السلام. واضافت ان المجتمع الدولي أجمع على الحاجة إلى تحقيق حل دائم للقضية الفلسطينية يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشريف وعلى اساس حدود ما قبل عام 1967 والانسحاب من الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان السوري المحتل وما تبقى من الأراضي اللبنانية المحتلة, ولذلك فإن محاولات تهويد القدس تعد تهديدا حقيقيا لفرص إقامة السلام المستدام في المنطقة، ولا بد من التأكيد على أن القدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين، هي أرض محتلة وأن جميع إجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي. واكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني ان هذه الإجراءات مرفوضة وتهدد بتصعيد خطير ينذر بإشعال صراع ديني تتحمل إسرائيل مسؤولية كاملة عنه بما يهدده من انفجار الوضع في المنطقة ..ودعت مجلس الأمن إلى التحرك لتحمل مسؤوليته في الحفاظ على المدينة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية وحمايتها من التهديدات الإسرائيلية ووقف الاعتداءات التي يتعرض لها رجال الدين من مسيحيين ومسلمين والشخصيات الوطنية الفلسطينية في المدينة المقدسة، واتخاذ القرارات الكفيلة بردع إسرائيل تنفيذا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي واتفاقيات جنيف ذات الصلة.