وقعت وحدة المعلومات المالية مذكرة تفاهم مع نظيرتها الليبية في مجال تفعيل التعاون الثنائي وتبادل المعلومات المالية، بما يعزز الجهود المشتركة في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وقع عن الجانب القطري سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني، رئيس وحدة المعلومات المالية، فيما وقع عن الجانب الليبي السيد أحمد بوقعيقيص مدير وحدة المعلومات المالية الليبية، وذلك على هامش اجتماعات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف)، التي عقدت مؤخرا في العاصمة الأردنية عمان. وتعزز المذكرة دور دولة قطر في دعم التعاون الإقليمي، ضمن التوجهات الدولية الرامية لمكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز الشفافية في النظام المالي على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد أكد الجانبان على أهمية بناء شراكات استراتيجية فعالة تسهم في رفع كفاءة التنسيق الثنائي؛ كما شددا على أهمية تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وتنفيذ برامج لبناء القدرات وتطوير آليات العمل، بما يرسخ التعاون المستدام بين الوحدتين ويعكس التزامهما بمسؤولياتهما الدولية في هذا المجال الحيوي. ويعتزم الجانبان ، بموجب هذه المذكرة، دراسة إمكانية تطوير قاعدة بيانات مشتركة وتفعيل فرق عمل فنية في دعم جهود التحليل المالي العابر للحدود

عقدت وحدة المعلومات المالية، لقاء تشاورياً موجهاً للجمعيات الخيرية في مقرها الكائن بمركز مكافحة الجرائم الاقتصادية، بالتعاون مع هيئة تنظيم الأعمال الخيرية وبمشاركة من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تحت عنوان "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب- المعايير الدولية والتجربة القطرية". وأوضحت وحدة المعلومات المالية، أن اللقاء التشاوري يأتي تعزيزاً للتنسيق المستمر بينها وبين هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، وفي إطار الجهود التي تبذلها لدعم قدرات قطاع المنظمات غير الهادفة للربح، من جانب، والجمعيات الخيرية في دولة قطر من جانب آخر، كما يأتي ضمن اللقاءات المتواصلة التي تعقد بين الجهات الوطنية المشاركة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وممثلي القطاع الخاص، في إطار رفع الوعي وتعزيز أطر التعاون المشترك في ما بينها. وأشارت إلى أن الأهداف الرئيسية للقاء تمثلت في استعراض المستجدات الحديثة في مجال قطاع المنظمات غير الهادفة للربح، والالتزامات الدولية المرتبطة بها، والتوعية بالمخاطر الرئيسية التي تتعرض لها الجمعيات الخيرية في الوقت الحالي لاسيما فيما يتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب، والأدوار التي يجب على الجمعيات الخيرية النهوض بها لمواجهة هذه المخاطر. وشدد سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية لدى افتتاحه اللقاء، على أهمية علاقة الشراكة القائمة بين الوحدة وبين الجمعيات الخيرية نظراً لأهمية الدور الذي تقوم به في دعم العمل الخيري والإنساني في دولة قطر وفي جميع أنحاء العالم. وقد شاركت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في اللقاء، بتقديم نبذة عن الأدوار التي تقوم بها في وضع استراتيجيات الدولة في هذا المجال، واختصاصاتها وهيكلها التنظيمي، واستعرضت المهام التي تقوم في الوقت الحالي بتنفيذها بالتنسيق مع جميع الشركاء، مشددة على أهمية الدور الذي تقوم به الجمعيات الخيرية بصفتها إحدى الركائز الرئيسية في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. واستعرض ممثلون عن وحدة المعلومات المالية عددا من أوراق العمل الموضحة للمعايير الدولية مع التركيز بشكل خاص على التوصيات المتعلقة بتنظيم عمل المنظمات غير الهادفة للربح، والتعريف بالطرق التي يمكن من خلالها زيادة التنسيق القائم بين الجمعيات الخيرية ووحدة المعلومات المالية، والأدوار التي تضطلع بها وحدة المعلومات المالية، بالإضافة إلى الإطار القانوني العام الذي يحكم العمل في هذا القطاع. وأكد ممثل هيئة تنظيم الأعمال الخيرية على أهمية التوقيت الذي عقد فيه اللقاء، لاسيما وأن هناك العديد من التحديات التي يتطلب التغلب عليها التكاتف بين جهات القطاعين العام والخاص، وأشاد بالدور الفاعل الذي تقوم به الجمعيات الخيرية القطرية في مجال العمل الإنساني، مؤكدا التعاون المستمر بين الهيئة وبين الجمعيات ووحدة المعلومات المالية في التصدي لظاهرة تمويل الإرهاب. من جانبهم، أعرب ممثلو الجمعيات الخيرية عن تقديرهم لجهود وحدة المعلومات المالية وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية في رفع الوعي لديهم، وأكدوا على أهمية هذه اللقاءات الثنائية التي يتم من خلالها التعامل عن قرب مع التحديات التي تتعرض لها الجمعيات الخيرية والتعرف على أفضل الممارسات التي يمكن من خلالها التغلب على مثل هذه التحديات.