أكد الشيخ د. المحامي ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم للعلاقات الدولية بغرفة قطر عضوا ومناقشا أن التشريعات والقوانين التي أصدرتها دولة قطر في الأعوام الأخيرة عززت من بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في الدولة وساهمت في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. جاء ذلك في مناقشة رسالة دكتوراه لباحثة مصرية بعنوان: التحكيم فى عقود الاحتراف الرياضي شارك فيها مع أكاديميون مصريون، وأكد أن البنية القانونية التي أنشأتها دولة قطر في مجال التحكيم الرياضي نالت إعجاب العالم أجمع، خاصة بعد تنظيم مونديال العرب 2022 والذي ترك إرثا كبيرا يحظى به في كافة المجالات والقطاعات. وأثنت اللجنة المشرفة على مشاركة الدكتور الشيخ ثاني بن علي عضوا ومناقشا ضمن اللجنة، واستعرضت النجاحات القطرية فى مجال الرياضة والتحكيم، والتي قامت بها قطر في تنظيم المونديال، واصفين مونديال قطر بأنه الأفضل فى التاريخ. وأشاد د. ثاني بموضوع رسالة الدكتوراه وهو التحكيم فى العقود الرياضية في ظل اتساع نطاق الأنشطة الرياضية وما ترتب عليها من انتشار للعقود التي تنظمها، مما أدى إلى ظهور الكثير من النزاعات والخلافات المتعلقة بتلك العقود، الأمر الذي حدا بالأطراف اللجوء إلى التحكيم لحل تلك النزاعات نظراً لصعوبة إجراءات التقاضي الطبيعي بجانب طول أمد النزاعات أمام القضاء مما جعلهم يفضلون الطريق البديل وهو التحكيم. وأشاد بالتطور الذي يشهده التحكيم في الوطن العربي وخاصة فى دولة قطر، لافتا إلى أن المشرع القطري وعبر إصدار قانون التحكيم رقم 2 لسنة 2017 في المواد المدنية والتجارية، اتبع سياسةً ونهجاً خاصاً تجاه التحكيم باعتباره إحدى الوسائل البديلة لحل المنازعات بين الأفراد، لكي يقوم بدوره جانباً إلى جنب مع القضاء، ما يمثل طفرة هامة على الصعيد المحلي والعالمي، حيث يعزز هذا الأمر البناء التشريعي الداعم للاستثمار. وأوضح د. ثاني أن التحكيم التجاري يعد قضاءً خاصاً يقوم على السرعة والتخصص في تسوية الخلافات بين أطراف العقد، على يد أشخاص على دراية كاملة بالمعاملات والأعراف والقواعد الخاصة بفروع التجارة المختلفة خاصة ذات الطابع الدولي، لافتاً إلى أن التحكيم يعد من الوسائل البديلة لحل المنازعات وتشجيع الاسثمار وأن تواجده في الاستثمار الرياضي أصبح ضرورياً. هذا وقد أوصت لجنة الحكم والمناقشة بمنح الباحثة درجة الدكتوراه في الحقوق بتقدير ممتاز.

تشهد مكتبة قطر الوطنية في مساء الواحد والعشرين من مارس الجاري إطلاق كتاب (الإرث – كأس العالم فيفا قطر 2022) والذي ألفه الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني، ورصد من خلال الآثار الإيجابية في النواحي الرياضية والقانونية والثقافية والعمرانية التي تركتها استضافة قطر للنسخة الثانية والعشرين من بطولة كأس العالم. يخاطب جلسة التدشين والتي تعقد في حضور عدد من السفراء ورجال الاعمال ومسؤولين في الدولة كل من سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري رئيس مكتبة قطر الوطنية، وسعادة الدكتور محمد سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ومتحدث من شركة مواني قطر (الراعي الرئيسي للكتاب). وفي هذه المناسبة تستضيف المكتبة حلقة نقاشية بمشاركة عدد من عمداء واساتذة جامعة قطر حول إرث كأس العالم، حيث تضم الحلقة النقاشية كلا من الدكتور خالد كمال ناجي عميد كلية الهندسة والدكتورة رنا صبح عميد كلية الادارة والاقتصاد والدكتور عبدالمطلب مكي أستاذ الصحافة بكلية الآداب والعلوم. وصرح الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، بأن استقطاب هذه الكوكبة من الشخصيات العامة والاكاديمية لحضور هذه المناسبة ومخاطبتها يؤكد الأهمية الكبيرة للآثار المترتبة على هذه الاستضافة على مستقبل الدولة وعلى حاضرها كذلك في جميع مناحي الحياة. يذكر ان ثلاثا من كبرى الجهات شاركت في رعاية هذا الكتاب وهي مواني قطر (الراعي الرسمي) والتي شاركت بفعالية كبيرة في إنجاح الاستضافة من خلال موانيها والتي سخرتها في تلبية احتياجات الدولة لضمان سلاسل الامداد والتوريد أو في تجهيز ميناء الدوحة لاستقبال سفن سياحية ضخمة وفاخرة استضافت الاف الزوار والمشجعين طيلة أيام البطولة. أما الجهة الثانية التي رعت الكتاب فهي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتي أسهمت بجهد عظيم في ابراز الوجه الحضاري للدولة من خلال نشاطها في الترويج لحقوق الانسان المصانة في دولة قطر وهو الأمر الذي ساهم كثيرا في إضفاء حالة من الشعور بالرضا وسط زوار ومشجعي كرة القدم خلال استضافة البطولة. والجهة الثالثة التي شاركت في الرعاية فهي مكتب ثاني بن علي للمحاماة والاستشارات القانونية وهو أحد أبرز مكاتب المحاماة في الدولة وساهم مؤسسه ورئيسه الشيخ الدكتور ثاني بن علي في كثير من اللجان ذات الصلة بتحديث قوانين الدولة فيما يتصل بكرة القدم أو حقوق الانسان.

قال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر إن التشريعات والقوانين في دولة قطر تدعم وجود نشاط إعلامي متطور، وتكفل حريات الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام، وتواكب التطوّر التقني والتكنولوجي الحاصل في مجال المطبوعات والنشر والفنون، كما انها تتناول الجرائم الالكترونية وتفرض عليها عقوبات مشددة لحماية حرية الافراد. وأشار سعادته الى انه إيماناً من دولة قطر بأهمية الشراكة الاستراتيجية مع الأمم المتحدة، وذلك بالانضمام والاشتراك في الاتفاقيات الدولية، فقد حرصت على المساهمة الفاعلة لتعزيز الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لحفظ الأمن والسلم الدوليين، ودعم عملية التنمية التي بدونها لن تتحقق الأهداف المنشودة للأمم المتحدة، وتعزيز حقوق الإنسان، وتقديم المساعدة الإنسانية، والمشاركة في العمل الجماعي بهدف التصدي للتحديات القائمة والناشئة التي تواجه العالم، لافتاً إلى ان دولة قطر أصبحت حاضرة بقوة في أغلب أنشطة الأمم المتحدة. وقال ان انضمام دولة قطر للعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تعد خطوة مهمة في مجال الارتقاء بحقوق الانسان وتعزيز مسيرة قطر في مجال التنمية الشاملة ورؤيتها الوطنية 2030، بكافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، جاء ذلك خلال مشاركته بورقة عمل تحت عنوان الضوابط الدستورية والدولية لممارسة حرية الاعلام في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمي الدولي الثالث للإعلام عبر الوسائط الالكترونية، الذي عقده المركز الدولي للخبرة الاستشارية عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة خبراء ومتحدثين من دول عربية واجنبية، وأشار الشيخ ثاني إلى القانون رقم 13 لسنة 2019 بإنشاء المدينة الإعلامية التي تهدف إلى إدارة وتطوير النشاط الإعلامي في البلاد، وتعزيز مكانة قطر كوجهة لاستقطاب الإعلام العالمي والشركات التكنولوجية والمؤسسات البحثية والتدريبية في المجال الإعلامي والإعلام الرقمي.