افتتح سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، أمس الجمعة، معرض «بروق - الفن والبيئة» الذي تنظمه الحوش جاليري، ويستمر حتى 26 من شهر فبراير في صحراء زكريت. وقام سعادته بجولة في فعالية بروق ومعرض الروضة ومعرض بيت الإمام، حيث تعرف خلال الزيارة على جميع اللوحات والأعمال الفنية المعروضة والتي تعتبر نقلة نوعية في دمج البيئة القطرية بالفن الحديث. حيث عبر عن سعادته بزيارة المعرض وإعجابه الشديد بفكرته، والتي تقوم على دمج الفن بالبيئة القطرية، مشيراً إلى أن هذه الفعالية وما تضمه من معارض تعتبر نوعا جديدا من أنواع الفن المحلي الحديث التي تهدف الى التعريف بالبيئة المحلية، وتساهم بشكل كبير في تعرف الجمهور والزوار على التنوع الحيوي الكبير الذي تزخر به البيئة المحلية القطرية. وبين سعادته خلال تصريحات صحفية على هامش الجولة، أن اختيار الموقع بمحمية بروق كان اختيارا موفقا متميزا، حيث تحتوي الفعالية التي تستمر لمدة ثلاثة أيام، على العديد من الاعمال الفنية المتميزة التي تساهم بنشر فكر الاستدامة البيئية، داعياً سعادته الجمهور والمواطنين إلى ضرورة زيارة الفعالية خاصة أنها تحتوي على جميع الخدمات من مطاعم وسينما، في أجواء متميزة هذا بخلاف تقديمها أفكارا إبداعية خلاقة. وأوضح سعادته أن وزارة البيئة والتغير المناخي، من خلال اضطلاعها بدورها ورؤيتها، تقوم بدعم كل عمل وطني يقوم به جميع أبناء دولة قطر من فنانين ومهتمين بالشأن البيئي، لدعم البيئة المحلية والتعريف بها وبجميع مقوماتها، مما يؤدي الى نشر ثقافة المحافظة على البيئة المحلية وما تحتويه من تنوع حيوي ونباتي كبير يجب رعايته والعمل على تنميته بكل الطرق والسبل، لافتاً إلى أن الاحتفال هذا العام بيوم البيئة القطرية يشهد العديد من الفعاليات والأعمال المتميزة التي تستهدف جميع شرائح المجتمع لدعم مفاهيم ومعاني المحافظة على البيئة المحلية.

قام سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد آل ثاني وزير البيئة والتغيّر المناخي، بتكريم عدد من المشاركين في الندوة التي أدارها الدكتور مهندس محمد بن سيف الكواري الخبير البيئي والمستشار الهندسي بوزارة البيئة والتغيّر المناخي، ضمت قائمة التكريم المشاركين بالندوة وهم كل من: البروفيسور بدر شفاقة العنزي عالم زائر وباحث في قسم الهندسة الميكانيكية، جامعة MIT، أمريكا، الدكتور يوسف محمد الحر رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير «جورد»، البروفيسر مفتاح حسن النعاس مركز ابحاث الغاز بجامعة قطر، والدكتور محمد البلداوي الخبير والاستشاري بالوزارة. وضم التكريم الدكتورة سهور سعيد رئيس إدارة المياه بإكسون موبيل قطر، الدكتورة صباح سليم رئيس برنامج البحث مركز شل قطر للأبحاث والتكنولوجيا، المهندس سانديب سيخارامانتري، مهندس بيئي أول، شل قطر لتحويل الغاز إلى سوائل، السيد اسماعيل الشيخ، والسيد يوسف أشفق من جامعة قطر.

تحت رعاية وحضور سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد آل ثاني وزير البيئة والتغيّر المناخي، تنظّم وزارة البيئة والتغيّر المناخي ندوة علمية، الإثنين، بفندق هيلتون الدوحة، وذلك تحت عنوان: «معالجة وإدارة المياه العادمة المرفوضة والأملاح الناتجة من محطات التحلية». يدير الندوة العلمية الدكتور مهندس محمد بن سيف الكواري الخبير البيئي والمستشار الهندسي بوزارة البيئة والتغيّر المناخي، والدكتور مهندس محمد البلداوي الخبير والاستشاري بالوزارة، ويحاضر في الندوة البروفيسور بدر شفاقة العنزي عالم زائر وباحث في قسم الهندسة الميكانيكية، جامعة MIT، أمريكا، وأستاذ زائر في قسم البيئة والهندسة المدنية، جامعة إلبرتا، كندا. وستقوم وزارة البيئة والتغير المناخي، بتشكيل لجنة من بعض العلماء والخبراء والمستشارين من الجهات الأكاديمية وبعض المسؤولين من الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات ذات العلاقة، الذين شاركوا في هذه الندوة، لوضع خطة شاملة قابلة للتطبيق لمعالجة وإدارة المياه العادمة المرفوضة والأملاح الناتجة من محطات التحلية، تتضمن هذه الخطة التوصيات والاقتراحات العملية والأفكار والمعلومات والبيانات التي تخدم الوطن والبيئة والتي تم مناقشتها في الندوة. اللوائح البيئية تأتي الندوة في إطار حرص الوزارة على مناقشة متطلبات الاستدامة البيئية واستراتيجية الأمن المائي والغذائي والالتزام بالامتثال للوائح البيئية ذات الصلة، حيث وجهّت وزارة البيئة والتغيّر المناخي الدعوة لأصحاب المصلحة من الحكومة والصناعة والقطاع الخاص والمعاهد الأكاديمية والبحثية، لتبادل الأفكار والمرئيات العلمية حول العمل المنجز باستخدام تحدي إدارة المياه المالحة كفرصة لاستعادة جودة المياه وتوليد الطاقة النظيفة. كما ستوفر الندوة أيضا لأصحاب المصلحة منصة علمية لمناقشة القضايا الرئيسية لنظام إدارة المياه المالحة المرن، وتصريف المياه المالحة الصفرية، والنُهج التي تستخدم وتتحكم في موارد المياه المالحة بهدف توفير المياه والطاقة المستدامة. ويحاضر بالندوة الدكتور مهندس محمد البلداوي والدكتور يوسف محمد الحر رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد)، البروفيسور مفتاح النعاس أستاذ الهندسة الكيميائية بكلية الهندسة بجامعة قطر وباحث في مركز أبحاث الغاز، الدكتورة سهور سعيد رئيس إدارة المياه، إكسون موبيل، قطر، الدكتور صباح سليم، رئيس برنامج الأبحاث، مركز شل قطر للبحوث والتكنولوجيا، والسيد سانديب سيخارامانتري، مهندس بيئي أول، شل قطر لتحويل الغاز إلى سوائل. المناطق شديدة الملوحة وكانت قد أوضحت الدراسات الفنية أن معظم دول مجلس التعاون الخليجي تقع في واحدة من أكثر المناطق الضحلة والشديدة الملوحة، مما يجلب العديد من التحديات لعملية تحلية مياه البحر، لذلك فإن تصريف المياه العادمة التي تحتوي على المحاليل الملحية الدافئة والعالية الملوحة (Rejected-Brine)، والمعادن الثقيلة والمركبات الكربونية العضوية الناتجة من محطات التحلية إلى الخليج، مما يؤدي إلى تأثيرات بيئية سلبية على المناطق الساحلية والبحرية، حيث إن التصريف المستمر لهذه المياه قد يشكل تهديدًا محتملاً للنظام البيئي البحري. حيث تهدف الأبحاث العلمية والدراسات الميدانية إلى زيادة الاستدامة الحيوية والبيئية لإدارة المياه المحلاة من خلال تطوير النظم الجديدة التي تعالج المشاكل البيئية، وذلك من خلال معالجة وإدارة المياه عالية الملوحة المرفوضة من محطات التحلية، باستخدام وسائل حديثة ومبتكرة على سبيل المثال لا الحصر «نظام تحلية المياه المهجن الخالية من التلوث وإنتاج الطاقة» الذي اخترعه البروفيسور بدر شفاقة العنزي. ويعد هذا النظام بمثابة نظام تحلية متكامل تمامًا لتحلية مياه البحر من دون ملوثات، وذلك عن طريق معالجة المياه المالحة المرفوضة من محطات التحلية بكفاءة وبشكل مستدام وتحويلها إلى منتجات أكثر فائدة للدولة مثل المياه منخفضة الملوحة (التي يمكن استخدامها بتطبيقات مختلفة) والملح الرطب (ينتج منه مواد كيميائية للقطاع النفطي) والملح الجاف والطاقة الخضراء، بالإضافة إلى دورها الأساسي في التخفيف من الآثار السلبية على الحياة البحرية والحيوانات والنباتات بطرق مختلفة، وذلك بمنع وصول المحلول الملحي المرفوض من محطات التحلية إلى ساحل الخليج. وهناك طريقة فنية أخرى وهي التخلص من المحلول الملحي المرفوض باستخدام مصبات وتقنيات مبتكرة، حيث تعُد تقنية مفاعل نفث السوائل المغمورة من التقنيات الواعدة لعدة تطبيقات تساعد على حماية البيئة، من هذه التطبيقات كمصبات للتخلص من المحلول الملحي المرفوض من محطات التحلية (Rejected-Brine) بطريقة مثلى لتخفيف المحلول الملحي المرفوض من محطات تحلية المياه المالحة، وفي الوقت ذاته وسيلة لتهوية مياه البحر المحيطة لزيادة نسبة الأكسجين المذاب في الماء.

أكد سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي أن إدارة النفايات تعد ركيزة مهمة في استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي، منوها بأهمية مؤتمر إدارة النفايات الذي تنظمه وزارة البلدية. وقال سعادته، خلال المشاركة في الجلسة النقاشية الوزارية لمؤتمر إدارة النفايات، إن وزارة البيئة والتغير المناخي مهتمة بضرورة إشراك القطاع الخاص في إدارة النفايات وإعادة التدوير، مشيرا إلى أنه تم في هذا الصدد استحداث إدارة الاستدامة التي ستتولى مهمة البحث عن فرص جديدة لإدارة النفايات وإعادة التدوير والحد منها، وأيضا البحث عن الاستثمارات الجديدة لتنمية هذا القطاع. وأضاف وزير البيئة والتغير المناخي أن الوزارة تقوم بدورها في الترخيص للمشاريع ومتابعة أثرها البيئي بما يضمن سلامتها واستدامتها. شارك في الجلسة سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والدكتورة مريم العلي المعاضيد نائب الرئيس للبحث والدراسات العليا في جامعة قطر والشيخ أحمد بن نواف بن مبارك آل ثاني رئيس مجلس الإدارة بالإنابة في مجموعة /سهيل/ الصناعية القابضة. وشهد مؤتمر إدارة النفايات الثاني ثلاث مداخلات من وزارة البيئة والتغير المناخي، إلى جانب عرض لأبرز اختصاصات الوزارة وحصيلة إنجازاتها في المجال البيئي والتفتيش والتقييم البيئي للحد من المخاطر المهددة للبيئة والمسببة للتغير المناخي، بالإضافة إلى عرض قدمه المهندس محمد حسام فرج من وزارة البيئة والتغير المناخي، حول التقييم البيئي لإدارة النفايات واستعراض مصادرها التي تشمل النفايات البلدية والمنزلية والنفايات الإنشائية بأنواعها المختلفة. وتطرق العرض للتأثيرات البيئية للنفايات الصناعية ذات المخاطر البيئية العالية، وإلى الإطار التشريعي والإجرائي للتعامل مع النفايات بدولة قطر، مؤكداً أن قانون حماية البيئة رقم (30) لسنة 2002 ولائحته التنفيذية لسنة 2005، حدد الاشتراطات والمتطلبات الخاصة بالتعامل مع النفايات وما يرتبط بها من عمليات جمع وتخزين ومناولة ومعالجة. ونوه باتفاقية /بازل/ التي وقعت عليها دولة قطر، وتعد معاهدة دولية تعنى بعمليات نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها. من جانبه، استعرض المهندس خليفة الداغر، من إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بوزارة البيئة والتغير المناخي، خلال عرض تقديمي، التشريعات والقوانين الخاصة بالنفايات الخطرة في دولة قطر، موضحا أن التشريعات المتعلقة بالنفايات الخطرة تستند لقانون حماية البيئة المذكور ولائحته التنفيذية والتي شرعت النظم والإجراءات المتعلقة بالرقابة على النفايات الخطرة وحظر استيرادها للدولة، كما نظمت تداول النفايات الخطرة ومعالجتها وإعادة تدويرها والتخلص منها بتراخيص من قبل الإدارة المختصة في الوزارة. بدوره، تناول المهندس محمد عبدالعظيم، من إدارة التفتيش الصناعي ومكافحة التلوث بوزارة البيئة والتغير المناخي، دور الإدارة واختصاصاتها، والتي تعد إحدى أهم الأدوات الرقابية الخاصة بإنفاذ قانون حماية البيئة ولائحته التنفيذية، حيث يقع ضمن نطاق عملياتها مراقبة مكبات النفايات والتدقيق على أعمالها. وشرح في الوقت نفسه أنواع النفايات وطرق التخلص منها وفقا لتصاريح التشغيل.