أكد سعادة الشيخ بندر بن محمد آل ثاني، رئيس ديوان المحاسبة، أن الملتقى العربي الأوروبي الخامس للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة يعد ثمرة من ثمار التعاون البناء بين منظمتي "الأرابوساي" و "الأوروساي"، وهو ترجمة واضحة لمساعي القائمين على هاتين المنظمتين، نحو تشجيع وتعزيز التعاون المهني والمؤسسي بين الاجهزة الاعضاء، وتبادل المعارف والخبرات فيما بينها بما يسهم في تطوير العمل الرقابي. وقال سعادته، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للملتقى العربي الأوروبي الخامس للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الذي بدأت فعالياته اليوم وتستمر 3 أيام، إن اختيار الملتقي لعنوان "دور الاجهزة العليا للرقابة في مراقبة خطط الانقاذ المالي الحكومية" يأتي في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العديد من دول العالم نتيجة الازمات المالية المتكررة التي اجتاحت بعض الدول واثرت بدورها على اقتصاديات الكثير من الدول الأخرى باعتبارها جزءا من المنظومة العالمية. وأضاف "أن أسباب الازمات المالية المتكررة لم تقتصر على الاسباب الاقتصادية الملموسة، بل تعّدت إلى اسباب سلوكية مثل الفساد أو غياب الشفافية نتيجة غياب وضعف دور الاجهزة الرقابية كرقيب فاعل للحفاظ على التوازن المطلوب، والالتزام بتطبيق القواعد والاسس الاقتصادية، ومن هنا يبرز دور الاجهزة الرقابية في المساهمة بالرقابة على تنفيذ الخطط والسياسات العامة للدولة". وأوضح سعادة رئيس ديوان المحاسبة أن الملتقى يسعى لتحقيق عدد من الأهداف، على رأسها تبادل المعلومات والاطلاع على افضل الممارسات المتعلقة بتطوير عمل الاجهزة العليا، وتعزيز دورها الرقابي على تنفيذ خطط الانقاذ المالي، ومناقشة التصورات المستقبلية لدور الاجهزة الرقابية في التنبيه إلى مخاطر حدوث ازمات مالية. وأعرب سعادة الشيخ بندر بن محمد آل ثاني عن أمله في ان يثمر الملتقى عن اقتراحات بناءّة تساهم في اثراء العمل الرقابي وتحسين آلياته وتعزيز الدور الرقابي للأجهزة العليا في مجال مراقبة خطط الانقاذ الحكومي.. متمنيا أن يسهم الملتقى في تعزيز مسيرة التعاون بين اجهزة الرقابة الاعضاء في منظمتي "الأوروساي" و "الأرابوساي". من جانبه، قال السيد عادل بن عبدالعزيز الصرعاوي، رئيس ديوان المحاسبة في الكويت ورئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة "الأرابوساي"، إن التعاون مع المنظمة الأوروبية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ونظيرتها العربية تم منذ عام 2006، وأن التعاون تناول العديد من الجوانب ذات الأهمية المتعلقة بالرقابة المالية. وأوضح أنه ستتم مناقشة عنوان الملتقى "دور الاجهزة العليا للرقابة في مراقبة خطط الانقاذ المالي الحكومية" عبر محورين رئيسيين هما: دور الأجهزة العليا للرقابة في الرقابة على تنفيذ خطط الإنقاذ المالي، حيث يتناول هذا المحور أهمية تدخل أجهزة الرقابة الحكومية في الرقابة على تنفيذ خطط الإنقاذ المالي للتحقق من أن تلك الأموال أنفقت فعلاً في المكان الصحيح، وفي الغرض الذي خصصت له. وأضاف أن المحور الثاني هو التصورات المستقبلية لدور الأجهزة العليا للرقابة في التحذير من مخاطر حدوث أزمات مالية، معربا عن أمله أن يخرج الملتقى بنتائج إيجابية فيما يتعلق بهذين المحورين بما يعود بالنفع على الأداء الاقتصادي العالمي. بدورها، استعرضت ممثلة المنظمة الأوروبية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الأوروساي" الجهود التي تبذلها "الأوروساي" من أجل تعزيز دور أجهزة الرقابة المالية والمحاسبة. وأكدت الدور الذي تلعبه عمليات الحوكمة في دعم عمليات الرقابة المالية والمحاسبة مطالبة بالتوسع بتوجه المؤسسات المختلفة نحو اتباع نظم الحوكمة واتباع قواعدها.. معتبرة أن الملتقى يمثل فرصة جيدة لتبادل الخبرات والآراء حول آليات المراقبة المالية والطرق الفضلى في تحقيق تلك المراقبة بشكل فعال، بما يعود بالنفع على أجهزة الرقابة في مختلف انحاء العالم، الأمر الذي يتطلب تعاونا بين المؤسسات المختصة في هذا الشأن. ويعقد الملتقى العربي الأوروبي كل عامين بالتناوب بين أجهزة الرقابة العربية والأوربية، ويهدف إلى تعزيز التعاون الفني والمؤسسي بين الأجهزة العليا للرقابة في الدول العربية والدول الأوربية، وتبادل المعارف والخبرات فيما بينها بما يسهم في تطوير العمل الرقابي في تلك الدول، وتستمر فعالياته حتى 9 ديسمبر الجاري.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى ، اليوم، المرسوم رقم 16 لسنة 2015 بتعيين سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيساً لديوان المحاسبة. وقضى المرسوم بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية. يذكر ان الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني من مواليد عام 1977. تم تعيينه في منصب الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمعلومات الائتمانيه في فبراير2009. الشيخ بندر حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال التنفيذيه من كلية الدراسات العليا في باريس، وبكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال، تخصص تمويل، من الجامعة الأمريكيه في واشنطن العاصمه في الولايات المتحده الأمريكيه. أمضى الشيخ بندر جزءا كبيرا من حياته المهنيه في القطاع المالي. قبل أن يشغل منصبه الحالي، شغل عدة مناصب عليا في مصرف قطر المركزي. حيث بدأ رحلته المهنية في يناير عام 2002 في إدارة الرقابه المصرفيه قسم الائتمان، ثم انضم إلى إدارة الاستثمار كمتداول مالي في سبتمبر من نفس العام. بعد ثلاث سنوات متتالية من عمله متداول مالي، عُين الشيخ بندر رئيساً لغرفة التداولات الماليه في ادارة الاستثمار، حيث تولى جميع العمليات ذات الصلة بتخطيط وتنفيذ مهام المتاجرة المالية والاستثماريه اليومية. بالإضافة إلى إدارة المحافظ الاستثمارية قصيرة وطويلة الأجل ، كان مسؤولا عن الأبحاث التي من شأنها إيجاد عدد من الفرص الاستثماريه المتاحه في السوق الدوليه، والارتقاء بالمحافظ الاستثماريه الحاليه تبعاً للمستجدات التي تطرأ في المناخ السياسي و الاقتصادي. في ديسمبر 2008، تم تعيين الشيخ بندر مديرا بالوكاله لمشروع مركز قطر للمعلومات الائتمانيه. وقد عمل على إنشاء المركز بتكليف من مصرف قطر المركزي، حيث ترأس اللجنه التأسيسيه للمشروع. بالاضافه الى عمله رئيسا تنفيذيا لمركز قطر للمعلومات الائتمانيه تم تكليف الشيخ بندر مديرا لادارة المخاطر بالوكاله في مصرف قطر المركزي بتاريخ 1/7/2014 شارك الشيخ بندر بفاعلية في عدد من المؤتمرات الدولية التي تتمحور حول الائتمان والاستثمار. كما شارك في العديد من المؤتمرات والاجتماعات المحليه والإقليميه والدوليه. بالإضافه إلى منصبه كرئيس تنفيذي لمركز قطر للمعلومات الائتمانيه، يشغل الشيخ بندر منصب عضو في مجلس إدارة "مشاريع قطر" وعضو في اللجنة التنفيذيه ممثلا عن مصرف قطر المركزي.