أكد سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني – الوكيل المساعد لشؤون المستهلك في وزارة التجارة والصناعة أنه لا يوجد نقص في السلع بالأسواق، ناصحاً المستهلكين بالشراء على قدر الحاجة. وقال الوكيل المساعد لشؤون المستهلك في وزارة التجارة والصناعة خلال برنامج المجهر على قناة الريان مساء اليوم: لا يوجد نقص في السوق والسلع متوفرة بشكل جيد، مضيفاً: هذا التوقيت أصلاً المخزونات في الدولة سواء في الوزارة أو القطاع الخاص تكون في ذروة الاستعداد لشهر رمضان فلا يوجد أي داع للهلع أو للتهافت على الشراء، ناصحاً بأن يكون الشراء بقدر الحاجة واختيار الوقت المناسب وبقدر الاستهلاك. وتتناول حلقة المجهر الليلة العديد من الملفات المتعلقة بفيروس كورونا للإجابة عن أسئلة هامة حول ماذا يعني تحول فيروس كورونا إلى وباء عالمي؟ وما هي الاستعدادات والخطط لدى أجهزة الدولة للتعامل في مثل هذه الأوضاع؟ وتنفذ وزارة التجارة والصناعة خطة محكمة لضمان استمرار تدفق السلع والخدمات والمنتجات الغذائية والتموينية في الأسواق المحلية دون انقطاع وبجودة عالية وبأسعار مناسبة، وتفي بكافة احتياجات المواطنين والمقيمين. وكان السيد عبدالله خليفة الكواري مدير إدارة التموين والمخزون الاستراتيجي بوزارة التجارة والصناعة قد أكد أمس في تصريحات لتلفزيون قطر أن المخزون الاستراتيجي من السلع لدولة قطر لم يتأثر نتيجة الإقبال المتزايد والازدحام في المجمعات لشراء السلع وتخزينها، لافتاً إلى أن الوزارة تمتلك منظومة متكاملة لمراقبة المخزون الاستراتيجي من السلع في الأسواق لحظة بلحظة، ورصد أي نقص في السلع وتوفيرها في أسرع وقت ممكن. وقال الكواري إن منظومة وزارة التجارة والصناعة لمراقبة المخزون الاستراتيجي تعطينا قراءات دقيقة عن مدى توافر السلع في جميع الأسواق، وذلك بالتعاون مع التجار ايضاً، منوهاً أن سلوك بعض الأفراد والتهافت على الأسواق لتخزين السلع، تصرف خاطئ ولا يفيد بشيء سوى زيادة أرباح التجار فقط، لأن جميع السلع متوفرة، ولا يوجد أزمة على الإطلاق قد تواجهنا الآن أو مستقبلاً بمشيئة الله، مضيفاً: نراقب جميع منافذ البيع والتجار، ولدينا فريق لوجستي، وفريق آخر للرقابة الميدانية، لمراقبة الأسعار، وكذلك توافر السلع، لذلك نطمئن الجميع على استقرار وضع السوق وتوافر جميع السلع والمنتجات.

إختتمت اليوم بمقر غرفة قطر دورة تدريبية حول كيفية التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة بحضور سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني - الوكيل المساعد لشؤون المستهلك وسعادة السيد محمد السعدي - الوكيل المساعد ومستشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة والسيد سعود العسيري – مدير إدارة حماية المستهلك. وكان سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة افتتح الدورة التي بدأت فعاليتها يوم الاحد الماضي فيما حاضر في الدورة المستشار رشدي المحمدي خبير حماية المنافسة بوزارة الاقتصاد والتجارة، وشارك فيها عدد من المستشارين القانونيين في الشركات والمؤسسات القطرية.كان الهدف من الدورة تدريب المستشارين القانونيين في مختلف الشركات والمؤسسات والعمل على تنمية مهاراتهم واكسابهم الخبرة في الاحكام والضوابط القانونية المنظمة لحماية المنافسة ومنع الاحتكار. كما ساهمت الدورة في تعريف المشاركين بكيفية تفادي الشركات للمخالفات واجراءات وشروط الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة للتوافق مع احكام القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الى جانب تركيزها على معرفة الضوابط التي يضعها القانون في مجال العقود والاتفاقات وشروط التعامل الاقتصادي والاجراءات والعقوبات للحالات المخلة بالمنافسة، وتوضيح الالتزامات والضوابط على الشركات عند عرض العطاءات والمناقصات التي تطرحها الوزارات والاجهزة الحكومية والعامة وكذلك التعريف بكيفية تقديم ملفات طلبات الاخراج من دائرة الحظر.ومن جانبه قال المستشار رشدي المحمدي خبير حماية المنافسة بوزارة الاقتصاد والتجارة إن أن الدورة نجحت في توعية الشركات وتبصير المسؤولين بالإمكانيات التي يمنحها قانون حماية المنافسة، وفضلا عن ذلك هنالك ضرورة لتوعية الشركات الصغيرة والمتوسطة بالحماية القانونية التي يمنحها لها قانون حماية المنافسة إن هي تعرضت إلى ممارسات احتكارية ترمي إلى إقصائها من السوق او التأثير على مركزها الاقتصادي وهو ما يتلاءم مع توجهات الجهات العليا والتي ما انفكت تؤكد على ضرورة نبذ الممارسات الاحتكارية وتفكيك الاحتكارات بما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني.واضاف أن الوزارة تهدف إلى نشر ثقافة المنافسة لدى قطاعات الأعمال، من خلال التوعية بأهمية التوافق مع أحكام القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لافتا الى انه يدخل ضمن هذا الهدف القيام بعرض أحكام قانون حماية المنافسة وأهم الممارسات والأفعال التي يحظرها القانون وبالأخص صنفين من الممارسات وهما إساءة استخدام الهيمنة وحظر الاتفاقات المخلة بالمنافسة كالاتفاق على تقاسم الأسواق أو الحصص أو مراكز العملاء او التواطؤ في العطاءات والمناقصات إلى غير ذلك من الصور.

أعلن سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني مدير إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري المشرف على قطاع الوحدات الادارية التابعة لشؤون المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة في ندوة الشرق الرمضانية مساء الاثنين الماضي عن ضبط مخالفة كبيرة في المنطقة الصناعية بها عيوب تقليد في العلامات التجارية من بلد المنشأ سيعلن عنها قريباً، ضبط مخالفات كبيرة بالمنطقة الصناعية وسوق الحراج.. وتفتيش عدة محلات تجارية وإيقاف 99 ملحمة .. وخطط لحماية المستهلكين من السلع غير المطابقة للمواصفات.. واكتشفنا عملية غش في التنزيلات والإدارة بصدد إجراءات جديدة كما تم ضبط مخازن لشركة تتلاعب في تاريخ الصلاحية، تم الكشف عنها بواسطة نتائج المختبر الجنائي، مشيراً الى انه سبق ان اعلن عنها، واضاف انهم بصدد اتخاذ اجراءات مماثلة ضد محلات تجارية ارتكبت مخالفات بالغش والتلاعب قى تاريخ الصلاحية او مقلدة او بها عيوب الى جانب مخالفات اخرى في صميم حماية المستهلك، وقال في الجلسة الثالثة لندوة الشرق الرمضانية مساء يوم الاثنين: هنالك حملات مستمرة، واوضح ان للادارة بيانات وارقاما مفصلة عن حجم المخالفات للستة اشهر المنصرمة لهذا العام، وقال ان الادارة وفي اطار القيام بدورها ستكشف عن حملات مكثفة على بعض المخالفات وهم يعدون فى مشروع جديد فى مجال مراقبة السيارات وخدمات ما بعد البيع. واستضافت خيمة الشرق الرمضانية في ثالثة ندواتها مساء الإثنين الماضي سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني مدير إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والمشرف على قطاع الوحدات الإدارية التابعة لوكيل وزارة الاقتصاد والتجارة المساعد لشؤون المستهلك، تحدث خلالها عن جهود إدارة حماية المستهلك في مراقبة الأسواق. الشيخ جاسم بن جبر والاستاذ جابر الحرميمفهوم حماية المستهلك وفي مستهل حديثه شرح الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة، مفهوم حماية المستهلك وحقوقه ودور التاجر، وأوضح أن ارتفاع الأسعار أو انخفاضها هما العمل المرتبط في أذهان الناس حول مفهوم حماية المستهلك أو دور الإدارة، وقال إن هناك أربع إدارات الآن دورها أكبر من النظر ومتابعة ارتفاع أو خفض الأسعار، وهي خدمة تقدمها الإدارة من أجل حماية المستهلكين.وقال الشيخ جاسم بن جبر إن حماية المستهلك تتركز في عدم التعدي على المستهلكين بتقديم سلعة مغشوشة أو مقلدة، سواء قدمتها جهة حكومية أو مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني، حماية للمستهلكين وفقاً لما ذكرته الأمم المتحدة من حق حصول المستهلك على المعلومة عن السلعة التي يشتريها بألا تكون مغشوشة أو مقلدة كما له الحق في الحصول على التعويض المجزي بأن تعاد له الخدمة أو يعاد له الثمن الذي دفعه مقابل السلعة المعنية، كما له الحق في الحصول على حق العيش في بيئة نظيفة ويحظر أي فعل يتعارض مع هذه الحقوق وله الحق في أن يشتكي حتى يتم تعويضه، وحماية المستهلك أو أي إدارة أو جهاز يكون معنياً بحماية هذه الحقوق، أما التزامات التاجر تجاه حقوق المستهلك فهي استبدال أو استرجاع السلعة إذا كانت غير صالحة وعلى سبيل المثال بيع سيارة غير مطابقة للمواصفات.وقال الشيخ جاسم بن جبر إن عدم مطابقة السلعة للمواصفات يندرج تحت حقوق المستهلك ونبه إلى أنه ليس من حق المستهلك إعادة السلعة أو المطالبة باسترجاعها أو استبدالها إذا كانت غير صالحة وتم استخدامها من قبل المستهلك لفترة من الزمن.إغلاق المحلات التجارية وأضاف أن من حق المستهلك الا تباع له سلعة منتهية الصلاحية أو مقلدة وفي هذا الجانب قد قمنا بإغلاق مخازن لشركة معينة بها بعض المنتجات مطموسة تاريخ الصلاحية، بالإضافة لإغلاق محل في الأسبوع الماضي لعرضه منتجات منتهية الصلاحية، مشيراً إلى أن الإدارة أصبحت تنشر أسماء المحلات التجارية التي تخالف حقوق المستهلك المطلوبة والتي ينص عليها قانون حماية المستهلك مثل بيان تاريخ الإنتاج والصلاحية وبلد المنشأ للسلعة المعروضة. وغيرها من البيانات عن السلع. الشيخ جاسم: أعددنا خطة سنوية جديدة لضبط السوق .. ومن حق المواطن الحصول على معلومات كاملة حول أي منتج.. والإعلان عن اكتمال إجراءات قيام جمعية حماية المستهلك قريباً وقال إن بيان سعر السلعة ومنح المستهلك فاتورة كاملة بالبيانات أمر ضروري، وقال إن الآونة الأخيرة شهدت مخالفات عديدة في عدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة في بعض المحلات التجارية.وأضاف الشيخ جاسم بن جبر أنه يجب الوفاء بالضمانات التي تقدمها المحلات التجارية أو الوكيل المحلي أو صاحب العمل إضافة للإعلان عن تفاصيل الخدمة والإبلاغ عن أي عيوب في التصنيع ، وقال إن وزارة الاقتصاد والتجارة قطعت شوطاً كبيراً في مراقبة عيوب التصنيع، حيث تم استدعاء كثير من الجهات المخالفة فضلاً عن تنفيذ حملات واسعة مع متابعة ومراقبة المحلات التجارية، مشيراً إلى أن هناك أموراً تكميلية مثل أن تكون البيانات الخاصة بالمنتج او السلعة مكتوبة باللغة العربية.* مشاريع قادمةوقال الشيخ جاسم إن الإدارة وفي إطار القيام بدورها وعملها وسبل تطويره تعمل الآن في مشاريع جديدة مثل مراقبة قطاع السيارات وتم تنفيذ حملات تفتيشية مشتركة مع وزارة الداخلية والتنمية الصناعة، كما تم ضبط عمليات غش لمواد مصنعة في بلد المنشأ، وإدارة التنمية الصناعية هي التي أثبتت عملية الغش.وأضاف أن الإدارة أقامت علاقات مع وكلاء قانونيين ونفذنا حملات تفتيشية وضبطنا كثيراً من المخالفات، ونتيجة لهذه الحملات والمتابعات التي تقوم بها إدارة حماية المستهلك بتعاونها مع الجهات ذات الاختصاص بدأ السوق ينظف من المنتجات المخالفة.وقال الشيخ جاسم إنه سيتم الإعلان عن مخالفات تم ضبطها في المنطقة الصناعية حول عمليات غش السلع التي تتلاعب باسم بلد المنشأ، وستواصل إدارة حماية المستهلك حملاتها التفتيشية وتشديد المراقبة على الأسواق والمحلات التجارية . الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني خلال حديثه لندوة الشرق الرمضانية* ثقافة المستهلكوأوضح الشيخ جاسم أن قضية الأسعار قضية كبيرة وفيها تقاطعات كثيرة، تنتج عنها زيادة الأسعار لأسباب موضوعية وأخرى غير موضوعية، وهذا ما يتطلب التثبت والتدقيق حتى لا يتأثر السوق، وعموماً فإن ثقافة المستهلك المتواضعة تؤثر سلباً؛ لأنه لا يعرف أحيانا ما يجب عليه عمله، ولحماية السوق من التقلبات لا بد من تضافر الجهود حتى لا تتأثر الأسعار .دلالات التحول الى قطاع وحول الدور الذي يمكن أن يلعبه قطاع حماية المستهلك بعد أن تحول الى إدارات تقوم برفع ثقافة المواطن فيما يتعلق بحقوقه، قال الشيخ جاسم: إن القطاع تحول إلى أربع إدارات بعد أن كان مجرد أقسام محدودة، ويضم الآن إدارة مراقبة التراخيص وإدارة حماية المنافسة وهى من الإدارات التي يعول عليها لأنها تمسك بملفات كبيرة، فضلاً عن إدارة التموين التي نقلت الى وزارة الاقتصاد وهي من الإدارات الكبيرة، إضافة إلى إدارة حماية المستهلك وهي أكبر الإدارات فى هيكل الوزارة، وأوضح أن الغرض من هذا التوسع هو السعي لأخذ دور أكبر في خدمة المجتمع، كما لم نغفل الحديث عن خدمات ما بعد البيع وفي هذا الشأن قال إن العمل في الخدمة المقدمة بعد البيع يجري بصورة طيبة وسيتضاعف في المرحلة المقبلة.* تثقيف المواطنوشدد الشيخ جاسم على أهمية تثقيف المواطن حتى يضطلع بدوره في حماية نفسه من الاستغلال وقال إن قطاع حماية المستهلك بدأ في مشاريع كبيرة تختص بجانب تثقيف المستهلك وقد توقفت في الفترة الماضية، ولكن سيتم تفعيلها قريباً، وأعلن عن حملة كبرى ستطلق قريباً تتضمن شرح حقوق المستهلك وذلك في إطار برامج التثقيف كما وعد بحملات تثقيفية أخرى لاحقة.وبخصوص إجبار الوكالات والمحلات التي ترفع الأسعارعلى خفضها حسب ما أعلنت الإدارة، وعن إلغاء الإحتكار وخطط اشهار جمعية حماية المستهلك، أكد الشيخ جاسم أن متابعة وزارة الاقتصاد والتجارة ممثلة في إدارة حماية المستهلك، لخدمات الوكالات قد أسفرت عن تطور ملحوظ في أدائها ولكن ليس بقدر الطموح وقال إن الإدارة تعكف على دراسة أوضاع السوق المحلي وأن حلولاً مناسبة ستطرح قريباً. أغلقنا مخزناً بشركة كبرى تلاعبت في تاريخ الصلاحية ونفذنا حملات تفتيش مشتركة مع الداخلية والصناعات.. وثقافة المستهلك متواضعة ولابد من رفع الوعي.. و نعكف على دراسة أوضاع السوق وسنطرح حلولاً ناجعة قريباً وأمن الشيخ جاسم على أن هناك إهتماماً من الجمهور بجمعية حماية المستهلك وتم التوقيع على عقد تأسيسها، كما تم إكمال كافة الإجراءات لإنشاء الجمعية وأكد أنها في مراحلها النهائية الآن.وعن العلاقة بين إدارة حماية المستهلك وعدد من الجهات الاخرى ما إذا كانت علاقة شراكة أم علاقة تنافسية، أكد الشيخ جاسم أن الإدارة قامت بتأسيس علاقات تنسيقية مع جهات وبدأت باكورة هذه العلاقة في رمضان وتعقد اجتماعاتها كل ثلاثة شهور من أجل التشاور والتنسيق ومن بين تلك الجهات إدارة التنمية الصناعية ووزارة البلدية، حيث تم تنفيذ حملات مشتركة أسفرت عن تفتيش 99 ملحمة بمختلف مناطق الدولة، ويتم الآن الإعلان عن حملات اخرى مع الإخوة في إدارة التراخيص إلى جانب رسم خريطة للتفتيش لمدة عام كامل من أجل ضبط الأسواق، وأكد أن العلاقة تنافسية وتكاملية، مشيراً إلى أن روح التنافس مطلوبة وقد وجد هذا الاتجاه ترحيبا من هذه الجهات.وأضاف أن إدارة حماية المستهلك تعمل في مجال تصنيف الاختصاصات على تدريب وتطوير مفتشيها وفرغت الإدارة في الفترة الماضة من إكمال عام من التدريب للمفتشين بالتعاون مع معهد التنمية الإدارية حول أخلاقيات المفتش والقوانين إلى جانب المسائل الفنية الأخرى مثل كتابة التقارير وغيره، مضيفاً أن معرفة الأخلاقيات والصلاحيات الممنوحة للمفتش أمر واجب معرفته حتى يتمكن المفتش من القيام بواجبه بالصورة المطلوبة وعلى أكمل وجه. وأضاف أن هذه الدورات التدريبية وغيرها تساعد في تقدم العمل وفي تكامل الأدوار مع الجهات الأخرى كرقابة البلدية، حيث نفذنا معهم مشاريع مشتركة في رمضان وضبطنا مخالفات كثيرة من خلال هذا العمل المشترك.*الإعلان عن التنزيلاتوعن دور الإدارة في معالجة مسألة هامش الأرباح وخدمات ما بعد البيع، إضافة إلى الجوائز والهدايا التي تعلن عنها بعض الجهات ومدى مصداقيتها، أعرب الشيخ جاسم عن رضاه التام على ما أصبح عليه حال السوق من التزام وانضباط، وبخصوص موضوع التنزيلات التي تعلن عنها المحلات التجارية، قال إن الإدارة انتهجت برنامجاً لحسم اي تجاوزات في هذا الخصوص وطالبت المحلات التجارية بعدد من الإجراءات، منها تقديم كشوفات بالسلع المعلن عنها مع أسعارها القديمة والأسعار الجديدة التي ستقدم في العرض الذي سيتم الإعلان عنه. جانب من الحضوروقال الشيخ جاسم إنه كان يراقب بنفسه مسألة التنزيلات والعروض التي يعلن عنها وقد تمت معاقبة كل المحلات التي أعلنت عن تنزيلات مضللة، مضيفاً أن منها محلات تجارية كبيرة ومشهورة حيث تم إيقاف التنزيلات التي أعلنت عنها هذه المحلات، ولفت إلى أن مخالفة من هذا النوع تعرض المحل التجاري المخالف للإغلاق والغرامة.وأكد الشيخ جاسم على وجود أرقام وإحصاءات عن حجم العقوبات للنصف الأول من هذا العام وتشمل عقوبات إدارية وجنائية.